كـــلام في السياسة

إيطاليا تلغراف
بقلم: عزيز لعويسي
لم تكد زوبعة 'الميكروبات' و'الحمير' تهدأ وتتوارى عن الأنظار، حتى استيقظت نعامة زوبعة سياسية أخرى، وهذه المرة بمجلس النواب، لما توجه رئيس الجلسة، إلى أحد أعضاء فريق برلماني بعبــارة 'شوف على نماذج'، ودون الخوض في سياق هذا القصف البرلماني الشرس، المثقل بشحنات الاستعلاء والاستفـزاز والتصغير، فالحقيقة الثابتة، أن الحقل السياسي الوطني، وصل إلى مستوى مقلق من السقوط والحموضة، إلى الدرجة التي بات فيها ممكنا ومباحا، الاستنجــاد بالميكروبات وعشيرة الحمير …، للهجوم على الخصوم السياسيين، والخوض في نزالات سياسية خاسرة، لا تزيد الفعل الحزبي والسياسي، إلا بؤسا ونفورا؛
'المعاطية السياسية' سواء داخل قبة البرلمان أو خارجها، باتت اليوم، عنوانا عريضا لمشهد سياسي رتيب، لا يساير البتة، حجم التحديات المطروحة أمام الدولة، سواء على مستوى تحسين مؤشرات التنمية، أو مسايرة الشراكات الاستراتيجية التي انخرطت فيها الدولة مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، أو مواكبة متغيرات قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمبادرات الرائدة، التي أطلقها ملك البلاد حفظه الله، فيما يتعلق بتعزيز صلات وترابطات المغرب بعمقه الإفريقي، وفي هذا الإطار، بات من اللازم، الرهان على التربية السياسية، وعلى مدونة لأخلاقيات العمل السياسي، ما من شأنه الدفع في اتجــاه تهذيب السلوك السياسي، والارتقاء بمستوى خطاب الفاعلين في حقل السياسة، والتصدي الاستباقي لكل الممارسات السياسية 'الاندفاعية' التي تضعف المؤسسات التمثيلية، وتكرس الإحساس الفردي والجماعي بفقدان الثقة في السياسة والفاعلين فيها؛
السياسة الرشيدة التي يقودها الملك محمد السادس أيده الله، بخلفيتها التنموية المتعددة الزوايا، وعمقها الاستراتيجي والإشعـــاعي، تحتــاج اليوم، إلى مسؤولين حقيقيين، وزعامات وقيادات مسؤولة ومتبصرة، ومؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية، ترتقي بمستوى السلوك والممارسة، وتساهم في خدمة أهداف ومقاصد النهضة التنموية المأمولة، وتنخرط بتضحية ونكران ذات، في الدفاع والترافع المؤسساتي، عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، وفي طليعهتا الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، انسجاما مع الدبلوماسية الصامتة والرائدة، التي يقودها ملك البلاد بحكمة وتبصر وسداد؛
وعليه، فيكفي 'معاطية سياسية'، ويكفي سياسة 'العنتريات' و'النزالات السياسية عديمة الجدوى'، وإذا كان لابد من ' لمعاطية'، فليكن ذلك، برقي ومسؤولية وانضباط وأخلاق، واحترام تام للذوق العــام، عبر التنافس الشريف، لتقديم البرامج والمشاريع والأفكار المبدعة، التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن على حد ســواء، بعيدا عن كل سلوك جانح نحو 'الشعبوية' و'العنترية' و'القومجية' و'التحكم' و'الاستقواء' …، وفي المجمل، فالوطن، يحتاج إلى من يبني بصمت، لا إلى من 'يهدم' عبر إثارة الزوابع وإحداث الجدل والضوضاء …، في سياقات وطنية وإقليمية ودوليـة، تقتضي سياسيين مسؤولين، وإنتاج سياسي رصين، يستجيب لحاجيات المواطن، وينتصر لقضايا الوطن.
إيطاليا تلغراف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 16 دقائق

• الخبر

الأصل في الأنفس والأموال التحريم

إن أصل هذه القاعدة متضمن في أحاديث كثيرة، من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: 'أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها'، وقوله في خطبة حجة الوداع: 'إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا'، وقوله صلى الله عليه وسلم: 'كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'. وقد حرصت الشريعة الغراء على تأكيد أصل الحرمة في النفوس والأموال وحمايته، فمن جانب النفوس، قامت الشريعة بحماية الذات الإنسانية من التلف، سواء كان ذلك على وجه الإفراد أو العموم، لأن النفوس البشرية تنفرد بمقومات وخصائص تجعلها تختلف عن بعضها البعض، فإن في افتقاد بعضها قد يؤدي إلى انخرام قوام نظام المجتمع، وذلك لثقلها المعنوي وقوة أثرها فيه، ويلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظ أطراف الجسد وأجزائه، وذلك لفقد منفعتها عند انعدامها واحتياج النفس لمن يقوم مقامها، وتأمينا لهذا الجانب، أوجبت الشريعة القصاص فقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} البقرة:179، وقوله تعالى: {كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} المائدة:45. وأوجبت الدية على من أتلف نفسا أو جزءا منها خطأ جبرا للضرر اللاحق بالمصاب، قال تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} النساء:92، وهذا المناط الذي اعتمده الأصوليون في التدليل على حفظ النفس وبيان أصل التحريم فيها، يبدو أنه قاصر عن أداء تلك المهمة لأن القصاص عبارة عن تدارك ما فات من الأنفس، وبالتالي فهو أضعف أنواع الحفظ والحماية لها، لأن مفهوم الحماية والحفظ لها بمعناه الواسع هو إبعادها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السارية والفتاكة بواسطة أنظمة العلاج الوقائي والمبكر والرقابة الصحية على المنتجات الغذائية المصنعة وغير المصنعة، وكذلك مصادر المياه وغيرها. وبناء على هذا، منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس؛ وهو الذي وقع في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، حيث بلغه أن الوباء وقع بالشام، فاستشار المهاجرين والأنصار، شبابهم وشيوخهم، في الدخول إلى البلد الموبوء وعدمه، فاختلفوا عليه في آرائهم، وكان رأيه الرجوع عنه، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه'، فرجع عمر من سرغ' أخرجه البخاري ومسلم، وقد أورده مطولا ومختصرا واللفظ لمسلم. وفي هذا السياق، جاء قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة:195. أما من جانب المال، فقد أوجبت الشريعة حد السرقة بقطع يد السارق لمن استوفى شروط ذلك، والزجر لمن كان دونها، قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} المائدة:38. ومن هذا القبيل حد الحرابة، وضمان قيم المتلفات. وتحقيقا لمقصد الشريعة في صيانة الأموال، قال الفقهاء بتضمين الصناع لما تحت أيديهم، ومنع أكل مال الغير بالباطل، قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة:188، وقال صلى الله عليه وسلم: 'لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه'. وحرم الغبن والتغرير إلا إذا كان يسيرا فهو معفو عنه، كما منعت الشريعة جميع التصرفات المالية التي تفضي إلى أكل مال الغير بالباطل، وعلى رأسها الربا، قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة:274، قال المقري: 'من مقاصد الشريعة صون الأموال عن الناس فمن ثم نهي عن إضاعتها وعن بيع المجهول'. واعلم أن أصل الحرمة في النفوس والأموال قد يرتفع ويزول بالأشياء الآتية: ردة المسلم، زنا المحصن، نقض المعاهد العهد، قتل النفس بغير حق، وجناية الإنسان على غيره جناية توجب قطع عضو وغيرها. وكذلك من استدان وأبى الوفاء بالدّيْن، سواء كان الدين لله، أو لخلقه، أو نفقة الأقارب، وكذا إذا ترتب عليه عقوبة في ماله وغيره.

حدث كم

منذ 5 ساعات

• حدث كم

السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض يترأس الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما لدى محكمة النقض

عقب تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، طبقا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، ترأس السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة. وجرى خلال أطوار الجلسة الرسمية تلاوة الظهير الملكي القاضي بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، وفقا للمراسيم الرسمية للمحكمة. وفي كلمة بالمناسبة توجه السيد الرئيس المنتدب باسمه وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم محكمة النقض ونيابة عن كافة قضاة المملكة، بأحر التهاني وأجمل التبريكات للسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لما حظي به من تشريف ملكي كريم، أَهَّلَه لاستحقاق ثقة جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نَصره الله وأيده. وأكد السيد الرئيس المنتدب أن هذه الثقة الغالية تستدعي جهداً مضاعفاً للنهوض بالأعباء الجسيمة التي أنيطت بالسيد هشام البلاوي في الحفاظ على المستوى المشرف الذي تحتله مؤسسة رئاسة النيابة العامة بين المؤسسات الوطنية، والرفع من مستوى نجاعة أدائها، وتطويرها. وأثنى السيد الرئيس المنتدب على ما يتصف به السيد هشام البلاوي من خصال إنسانية وشيم خلقية وقدرات فكرية وكفاءة مهنية ومؤهلات علمية. فضلا عن خبرته الكبيرة في القضايا الجنائية، وتدرجه في دروبها منذ عمله كنائبٍ لوكيل الملك في المحاكم الابتدائية ومسؤولٍ عن بعض فروع مديرية الشؤون الجنائية والعفو لسنوات طويلة، خَبِر خلالها قضايا شائكة، وتابع سَيْر محاكمات هامة، وشارك في صياغة مشاريع نصوص قانونية، واتفاقيات دولية من جانبه أعرب السيد هشام البلاوي عن اعتزازه بالثقة الغالية التشريف المولوي السامي، مؤكدا عزمه على مواصلة المسير قدما إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، والحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. وشدد السيد البلاوي التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله، على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها. وأعلن السيد رئيس النيابة العامة التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.

خبر للأنباء

منذ 5 ساعات

• خبر للأنباء

إدانات دولية واسعة لإسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي بالضفة الغربية

استنكرت دول عديدة إطلاق القوات الإسرائيلية الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي مكون من عدة جنسيات بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وعلل الجيش الإسرائيلي "الطلقات التحذيرية" بانحراف البعثة عن المسار المعتمد ودخولها لمنطقة غير مصرح لها بالتواجد فيها، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. سارعت عدة دول إلى التعبير عن استنكارها عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي أثناء زيارته لمدينة جنين. فأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو في منشور على منصة إكس: "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميز في ظل هذه الظروف الصعبة". من حهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء أن تهديد حياة الدبلوماسيين أمر "غير مقبول". وحثث كالاس الدولة العبرية على محاسبة المسؤولين عن الحادث. فيما طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات فورية لما حصل. معتبرا التهديدات في حق الدبلوماسيين غير مقبولة. ونددت الخارجية الإسبانية في بيان لها بالحادث وأكدت "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وأعلن وزير الخارجية الإسباني الأربعاء أن مدريد تعتزم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، في غياب أي سفير راهنا في إسبانيا. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار "دون مبرر" وقالت الوزارة في بيان إن الوفد ضم دبلوماسيا ألمانيا وسائقا من مكتب التمثيل في رام الله. كما استنكرت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" إطلاق النار على دبلوماسيين، من بينهم أتراك، مضيفة أن أنقرة تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين. وقالت الوزارة في بيان "هذا الهجوم، الذي عرض حياة الدبلوماسيين للخطر، دليل آخر على تجاهل إسرائيل الممنهج للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفة أن دبلوماسيا من قنصليتها في القدس كان من بين المجموعة. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها "منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية"، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بتقديم التوضيحات اللازمة".