#أحدث الأخبار مع #عصامالخمليشي،عبّر٠٨-٠٣-٢٠٢٥سياسةعبّرالتزوير وإسغلال النفوذ.. تهم تلاحق رئيس جماعة تارجيستتشهد قضية رئيس جماعة تارجيست ، عصام الخمليشي، تطورات جديدة حيث يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ. وتأتي هذه القضية في إطار تحقيق قضائي يتناول اتهامات باستعمال التزوير في محررات عرفية، وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التوصل إلى وثائق وشهادات إدارية عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة. وقد منحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، التابعة لمحكمة الاستئناف في الحسيمة، اليوم الجمعة، مهلة جديدة للاستماع إلى المصرحين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة. وتتعلق التهم الموجهة للخمليشي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، باستخدام التزوير في محررات عرفية، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على وثائق إدارية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية. ومن بين القضايا المطروحة في هذه الدعوى، قيام الخمليشي باقتناء قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي يعود تاريخه إلى أكثر من 13 عاماً. وأوضح الخمليشي خلال التحقيقات أنه حصل على رخصة بناء الحائط وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الطلب المقدم للحصول على الرخصة كان مرفقاً بنسخة من عقد الملكية وتصميم هندسي للحائط، كما أشار إلى أن الرخصة وقّعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار. كما يُتابع الخمليشي بسبب مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في ديسمبر 2018، حيث طلب الموافقة على إدراج نقطة في دورة استثنائية لإلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء. وأفاد الخمليشي بأن الأرض المعنية تعود ملكيتها إليه، مشيراً إلى أنها فُوّضت خلال فترة رئيس جماعة سابق، وأنه تقدم بطلب للتعويض وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسات المقبلة إلى إفادات المصرحين ورئيس الجماعة حول هذه التهم، وسط ترقب واسع من سكان المنطقة الذين يتابعون القضية عن كثب. هذه القضية تبرز تحديات تتعلق بالشفافية والحكم الرشيد في الإدارة المحلية، وتثير تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالإجراءات القانونية والأخلاقية في ممارسة مهامهم.
عبّر٠٨-٠٣-٢٠٢٥سياسةعبّرالتزوير وإسغلال النفوذ.. تهم تلاحق رئيس جماعة تارجيستتشهد قضية رئيس جماعة تارجيست ، عصام الخمليشي، تطورات جديدة حيث يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ. وتأتي هذه القضية في إطار تحقيق قضائي يتناول اتهامات باستعمال التزوير في محررات عرفية، وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التوصل إلى وثائق وشهادات إدارية عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة. وقد منحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، التابعة لمحكمة الاستئناف في الحسيمة، اليوم الجمعة، مهلة جديدة للاستماع إلى المصرحين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة. وتتعلق التهم الموجهة للخمليشي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، باستخدام التزوير في محررات عرفية، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على وثائق إدارية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية. ومن بين القضايا المطروحة في هذه الدعوى، قيام الخمليشي باقتناء قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي يعود تاريخه إلى أكثر من 13 عاماً. وأوضح الخمليشي خلال التحقيقات أنه حصل على رخصة بناء الحائط وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الطلب المقدم للحصول على الرخصة كان مرفقاً بنسخة من عقد الملكية وتصميم هندسي للحائط، كما أشار إلى أن الرخصة وقّعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار. كما يُتابع الخمليشي بسبب مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في ديسمبر 2018، حيث طلب الموافقة على إدراج نقطة في دورة استثنائية لإلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء. وأفاد الخمليشي بأن الأرض المعنية تعود ملكيتها إليه، مشيراً إلى أنها فُوّضت خلال فترة رئيس جماعة سابق، وأنه تقدم بطلب للتعويض وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسات المقبلة إلى إفادات المصرحين ورئيس الجماعة حول هذه التهم، وسط ترقب واسع من سكان المنطقة الذين يتابعون القضية عن كثب. هذه القضية تبرز تحديات تتعلق بالشفافية والحكم الرشيد في الإدارة المحلية، وتثير تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالإجراءات القانونية والأخلاقية في ممارسة مهامهم.
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
