التزوير وإسغلال النفوذ.. تهم تلاحق رئيس جماعة تارجيست

تشهد قضية رئيس جماعة تارجيست ، عصام الخمليشي، تطورات جديدة حيث يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه القضية في إطار تحقيق قضائي يتناول اتهامات باستعمال التزوير في محررات عرفية، وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التوصل إلى وثائق وشهادات إدارية عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة.
وقد منحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، التابعة لمحكمة الاستئناف في الحسيمة، اليوم الجمعة، مهلة جديدة للاستماع إلى المصرحين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة.
وتتعلق التهم الموجهة للخمليشي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، باستخدام التزوير في محررات عرفية، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على وثائق إدارية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية.
ومن بين القضايا المطروحة في هذه الدعوى، قيام الخمليشي باقتناء قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي يعود تاريخه إلى أكثر من 13 عاماً. وأوضح الخمليشي خلال التحقيقات أنه حصل على رخصة بناء الحائط وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الطلب المقدم للحصول على الرخصة كان مرفقاً بنسخة من عقد الملكية وتصميم هندسي للحائط، كما أشار إلى أن الرخصة وقّعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار.
كما يُتابع الخمليشي بسبب مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في ديسمبر 2018، حيث طلب الموافقة على إدراج نقطة في دورة استثنائية لإلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء. وأفاد الخمليشي بأن الأرض المعنية تعود ملكيتها إليه، مشيراً إلى أنها فُوّضت خلال فترة رئيس جماعة سابق، وأنه تقدم بطلب للتعويض وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسات المقبلة إلى إفادات المصرحين ورئيس الجماعة حول هذه التهم، وسط ترقب واسع من سكان المنطقة الذين يتابعون القضية عن كثب. هذه القضية تبرز تحديات تتعلق بالشفافية والحكم الرشيد في الإدارة المحلية، وتثير تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالإجراءات القانونية والأخلاقية في ممارسة مهامهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 5 أيام

• ألتبريس

الاتجار في الدبلومات بالجامعات!

من غير المقبول أن تستمر دائرة الفساد في مغرب اليوم تتدحرج مثل كرة من الثلج، ويتسع حجمها ليشمل حتى من ظللنا نراهن عليهم في إحداث التغيير المأمول، من خلال خلق التنمية المستدامة والإسهام بفعالية في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها،مثل الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس والجماعات والأطباء والأساتذة… اقتداءبعاهل البلاد محمد السادس الذي لم ينفك يبذل قصارى جهده في اتجاه تحقيق ما رسمه من أهداف نبيلة في الارتقاء بمستوى عيشالمواطنين، متحديا بذلك المرض وما يقوم بها أعداء الوطن وخصوم وحدته الترابية في الداخل والخارج، من تشويش ومؤامرات دنيئة. فطالما نبه جلالته لظاهرة الفساد المستشري في البلاد، ودعا في أكثر من مناسبة إلى العمل الجاد على مكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها الآفةالأخطر التي تحول دون تقدم البلاد وازدهارها. ونستحضر هنا ما ورد في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال: إن 'الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع' وأضاف بأن 'مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيره. وعدم القيام بالواجب، هو أيضا نوع من أنواع الفساد' وزاد مؤكدا بأنه لا يجب أن تكون مكافحة الفساد موضوع مزايدات بين النخب السياسية، حيث لا أحد يستطيع بمفرده القيام بذلك، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية. والأكثر من ذلك أنه ليس من حق أي كان تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القوانين المعمول بها، لأن الفساد قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية والضرب بقوة على أيدي المفسدين، مشددا على دور المجتمع بكل مكوناته، عبر رفضه للظاهرة والحرص على فضح ممارسيها، فضلا عن الانخراط في تربية الأجيال على تجنبها، واستحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة. فماذا تحقق من ذلك بعد مضي أكثر من عشر سنوات؟ للأسف الشديد مازالت الظاهرة في تنام مقلق ومؤرق، حيث لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نسمع عن فضيحة مالية من هنا أو هناك في مختلف جهات المملكة. إذ أنه كثيرا ما باتت الأخبار تصلنا تباعا في السنوات الأخيرة عن إحالة ملفات فساد على المحاكم في مدننا المغربية من قبل وزارة الداخلية، وهي ملفات تتعلق في المجمل برؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، بناء على تقارير سوداء، تورط المعنيين في قضايا اختلالات مالية، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، نهب المال العام، اختلاسات، تزوير، ابتزاز وصفقات عمومية مشبوهة وغيرها كثير ومثير. ولعل أشد أنواع الفساد فتكا بالمجتمع هو ذلك الذي تسرب إلى داخل مؤسساتنا في التعليم الجامعي، من قبيل بعض السلوكيات غير الأخلاقية 'النقط مقابل الجنس'، سوء الإدارة المالية، انعدام النزاهة، المحسوبية، الرشوة والغش والاتجار في الدبلومات الجامعية: الماستر والدكتوراه، مما أثار حفيظة الكثير من الطلبة في عدة مناسبات، احتجاجا على غياب النزاهة وتكافؤ الفرص. ففي هذا السياق اهتز الرأي العام الوطني مؤخرا على إثر فضيحة أخرى تفجرت في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والتي ليس بطلها سوى أستاذ القانون أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، الذيسبق له أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج 'الماستر' بكلية الحقوقبالجامعة نفسها، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 13 ماي 2025بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة وصفت بأنها 'مافيا أكاديمية' اشتهرتبالتلاعب في التسجيل ببرامج 'الماستر'، ومنح شهادات جامعية مقابلالمال، النفوذ أو العلاقات الحزبية والولاءات العائلية… ولم يقتصر الأمر على اعتقال الأستاذ الجامعي، الذي كان يفترض أن يتم اعتقاله قبل عقد من الزمن لاشتهاره بالاتجار في الشهادات الجامعية لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد، بل تجاوزهإلى صدور قراربمتابعة زوجته المحامية، التي تم ضبط مبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي، بالإضافة إلى متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي في حالة سراح، رفقة ابنه وهو محام متدرب، ومحاميين آخرين مع إخضاعهما لإجراءات المراقبة القضائية،وذلك بتهمةالحصولعلى 'دبلومات'بالمال، استعملت للمشاركة في اجتياز مباراةولوج مهنة المحاماة. وهو ما أدى إلى التساؤل حول أعداد المحامين والقضاة وكبار المسؤولين في القطاعين العاموالخاص، الذين حصلوا على هكذا دبلومات جامعية غير مستحقة؟ إننا نأسف كثيرا لتحول بعض جامعاتنا إلى أسواق مفتوحة للاتجار بالدبلومات، مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، من حيث المس ليس فقط بصورة مؤسسات التعليم العالي والأساتذة الجامعيين، بل حتى بشهادات الخريجين من الطلبة. إذ أن 'فضيحة الاتجار بالدبلومات' تجعل مغاربة كثر يفقدون الثقة في جامعاتنا ويشككون في كفاءة بعض المسؤولين في المناصب العليا، لكن هذا لا يمنع من وجود عديد الأساتذة من ذوي القدرات العالية والضمائر الحية، الذين لا يتأخرون في تقديم تضحيات جليلة من أجل النهوض بمهامهم البيداغوجية والبحثية والتأطيرية، بحس وطني صادق وروح المسؤولية. اسماعيل الحلوتي

أكادير 24

منذ 7 أيام

• أكادير 24

'مافيا الشهادات'.. قاضي التحقيق يوسّع دائرة المتابعين لتشمل محامين من أكادير وبني ملال ومسؤولين قضائيين

agadir24 – أكادير24 فجّرت شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية فضيحة مدوية بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما كشفت عن وجود شبكة تتلاعب بمنح الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية ضخمة، يتزعمها أستاذ جامعي بكلية الحقوق، تم إيداعه السجن المحلي 'الوداية' بمراكش بأمر من قاضي التحقيق. التحقيقات الأولية أزاحت الستار عن شبكة معقدة تضم شخصيات نافذة، بينهم محامون من أكادير وبني ملال، ومسؤولون قضائيون، وأفراد من عائلات ميسورة، استفادوا من شهادات ماستر ودكتوراه دون احترام المعايير القانونية، مقابل تحويلات مالية كبيرة. مصادر مطلعة أكدت أن الأستاذ الموقوف، الذي كان يشغل أيضًا منصب منسق إقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، استغل نفوذه الأكاديمي وعلاقاته المتشعبة في عالم القضاء والمال، لتوسيع نشاطه الذي امتد إلى تسجيل طلبة دون استيفاء الشروط، وإقصاء آخرين مؤهلين. وتبعا للمصادر نفسها، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات تحت إشراف الأستاذ المشتبه فيه، واستغلوها للترقي المهني، وهو ما عزز فرضية 'الاتجار في الشهادات'. وأوردت المعطيات أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر استدعاء أشخاص حصلوا على شواهد بتسهيلات مشبوهة، لتحديد مدى تورطهم، في وقت أكدت فيه التحريات وجود تحويلات بنكية مشبوهة بمبالغ كبيرة لفائدة الأستاذ. ومن بين الأسماء المتورطة، زوجة الأستاذ وهي محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب محامين آخرين، حيث تقرر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار تعميق التحقيق. وفي تداعيات الفضيحة، أعلنت قيادة حزب الاتحاد الدستوري عن تجميد عضوية الأستاذ فور تفجر القضية، رغم تعيينه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم تقديمه كأستاذ أكاديمي مرموق وفاعل محلي دون علمها بوجود شكايات ضده، وهو ما عجل باتخاذ قرار التجميد حماية لصورة الحزب. وتتواصل التحقيقات في هذا الملف، الذي هزّ الثقة في منظومة التعليم العالي بالمغرب، خاصة في ظل خطورة التهم المرتبطة بالتلاعب في مسارات أكاديمية ترتبط بمهن حساسة كالمحاماة والقضاء.

عبّر

منذ 7 أيام

• عبّر

فضيحة بيع شهادات الماستر وتوقيف الأستاذ الجامعي.. فتح تحقيقات تطال شخصيات قضائية ومنتخبين

تفجرت مؤخرًا فضيحة تعليمية مدوية في مدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات الماستر، تورط فيها أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، وقيادي في حزب الاتحاد الدستوري (يُشار إليه بالأحرف الأولى 'أ. ق.')، إلى جانب شخصيات قضائية ومنتخبين بارزين، في شبكة يُشتبه في ممارستها للسمسرة وتزوير الشهادات والتوظيفات مقابل مبالغ مالية ضخمة. بيع شهادات الماستر وراء فتح ملف قضائي ثقيل قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية. وأفادت المصادر أن الأستاذ المذكور كان يشرف على تسجيل الطلبة في سلك الماستر، ويقوم ببيع شهادات الماستر 'مزورة' مقابل مبالغ مالية خيالية، مستغلًا منصبه الأكاديمي والسياسي، حيث يشغل أيضًا مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، وهو المنصب الذي قررت قيادة الحزب تجميد عضويته منه فور انكشاف القضية. زوجة الأستاذ ومحامون ومسؤول قضائي ضمن المشتبه فيهم وامتدت التحقيقات لتشمل دائرة مقربة من الأستاذ المعتقل، على رأسهم زوجته (محامية)، وابنه المحامي المتدرب، بالإضافة إلى مسؤول قضائي بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وعدد من المحامين وطلبة سابقين، يُعتقد أنهم حصلوا على دبلومات دون وجه حق. وذكرت مصادر مطلعة أنه تم ضبط مبلغ مالي يناهز 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ، يُرجّح أنه تم تحصيله من عمليات بيع شهادات الماستر والتدخل في التوظيفات الجامعية. انطلاق التحقيق بعد اعتراف موثق معتقل منذ 2021 القضية انفجرت بعد اعتقال موثق في صيف 2021، على خلفية اختلاس ودائع مالية تقدر بالمليارات، حيث اعترف خلال التحقيق بأنه حصل على شهادة ماستر مزورة مقابل 25 مليون سنتيم من الأستاذ الجامعي، دون أن يجتاز امتحانات أو يحضر إلى الكلية. هذا الاعتراف قاد إلى سلسلة تحقيقات معمقة كشفت عن شبكة إجرامية متعددة الأطراف تتاجر في الشهادات العليا، وتورطت في تلاعبات شابت عملية الولوج إلى سلك الماستر والتوظيفات الجامعية. دعوات لمراجعة شاملة لشهادات الماستر في أكادير والمناطق المجاورة أثارت هذه الفضيحة ردود فعل واسعة في الأوساط التعليمية والحقوقية، حيث دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في الشهادات الممنوحة منذ تولي 'أ. ق.' لمهامه الجامعية، ومراجعة نتائج مباريات المحاماة وتعيينات المسؤولين الحاصلين على تلك الشهادات، بهدف كشف جميع المستفيدين من التزوير ومحاسبتهم. تُشير المعطيات المتوفرة إلى أن عشرات الطلبة استفادوا من الولوج إلى الماستر بطرق مشبوهة ناهيك عن بيع العشرات من شهادات الماستر، بعيدًا عن الكفاءة أو الشروط القانونية، ما يُهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ويضع المنظومة الجامعية المغربية أمام تحدٍ كبير لاستعادة الثقة والشفافية.