logo
#

أحدث الأخبار مع #لحزبالاتحادالدستوري،

إستئنافية مراكش تنظر غدا في قضية رئيس جماعة "حربيل"
إستئنافية مراكش تنظر غدا في قضية رئيس جماعة "حربيل"

هبة بريس

time١٩-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • هبة بريس

إستئنافية مراكش تنظر غدا في قضية رئيس جماعة "حربيل"

هبة بريس_مراكش بعد رجوع ملفه من محكمة النقض بالرباط ،ستنظر يوم غذ الثلاثاء 4 مارس الجاري الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في قضية رئيس جماعة حربيل تمنصورت، بعد نقض القرار الاستئنافي و الذي سبق و ان قضى بإذانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك. وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما. وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة الجماعة المتهم ، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء. وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب من المدعي مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي. وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة للمرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل 'النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء' كل حسب المنسوب إليه. في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار 'م.ش' الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة. ارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن. وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

التزوير وإسغلال النفوذ.. تهم تلاحق رئيس جماعة تارجيست
التزوير وإسغلال النفوذ.. تهم تلاحق رئيس جماعة تارجيست

عبّر

time٠٨-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • عبّر

التزوير وإسغلال النفوذ.. تهم تلاحق رئيس جماعة تارجيست

تشهد قضية رئيس جماعة تارجيست ، عصام الخمليشي، تطورات جديدة حيث يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ. وتأتي هذه القضية في إطار تحقيق قضائي يتناول اتهامات باستعمال التزوير في محررات عرفية، وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التوصل إلى وثائق وشهادات إدارية عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة. وقد منحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، التابعة لمحكمة الاستئناف في الحسيمة، اليوم الجمعة، مهلة جديدة للاستماع إلى المصرحين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة. وتتعلق التهم الموجهة للخمليشي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، باستخدام التزوير في محررات عرفية، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على وثائق إدارية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية. ومن بين القضايا المطروحة في هذه الدعوى، قيام الخمليشي باقتناء قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي يعود تاريخه إلى أكثر من 13 عاماً. وأوضح الخمليشي خلال التحقيقات أنه حصل على رخصة بناء الحائط وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الطلب المقدم للحصول على الرخصة كان مرفقاً بنسخة من عقد الملكية وتصميم هندسي للحائط، كما أشار إلى أن الرخصة وقّعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار. كما يُتابع الخمليشي بسبب مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في ديسمبر 2018، حيث طلب الموافقة على إدراج نقطة في دورة استثنائية لإلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء. وأفاد الخمليشي بأن الأرض المعنية تعود ملكيتها إليه، مشيراً إلى أنها فُوّضت خلال فترة رئيس جماعة سابق، وأنه تقدم بطلب للتعويض وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسات المقبلة إلى إفادات المصرحين ورئيس الجماعة حول هذه التهم، وسط ترقب واسع من سكان المنطقة الذين يتابعون القضية عن كثب. هذه القضية تبرز تحديات تتعلق بالشفافية والحكم الرشيد في الإدارة المحلية، وتثير تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالإجراءات القانونية والأخلاقية في ممارسة مهامهم.

القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء
القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء

زنقة 20

time٠٥-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • زنقة 20

القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء

زنقة 20 | متابعة تنظر اليوم الثلاثاء الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة حربيل بعد نقضه و الذي سبق و ان قضى بإدانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك. وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما. وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء. وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي. وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل 'النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء' كل حسب المنسوب إليه. في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار 'م.ش' الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة. وارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن. وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .

بعد إدانته بالسجن..رئيس جماعة تامنصورت يلعب ورقته الأخيرة
بعد إدانته بالسجن..رئيس جماعة تامنصورت يلعب ورقته الأخيرة

مراكش الإخبارية

time٠٤-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • مراكش الإخبارية

بعد إدانته بالسجن..رئيس جماعة تامنصورت يلعب ورقته الأخيرة

ستنظر يومه الثلاثاء 4 مارس 2025 الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة تامنصورت بعد تقدمه بالنقض، عقب إدانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة ونصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك. وكان وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما. وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء. وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، على إثر تقدمه بطلب للحصول على رخصة اقتصادية، ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي. وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل 'النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء' كل حسب المنسوب إليه.

إستئنافية مراكش تنظر غدا في قضية رئيس جماعة 'حربيل'
إستئنافية مراكش تنظر غدا في قضية رئيس جماعة 'حربيل'

هبة بريس

time٠٤-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • هبة بريس

إستئنافية مراكش تنظر غدا في قضية رئيس جماعة 'حربيل'

هبة بريس_مراكش بعد رجوع ملفه من محكمة النقض بالرباط ،ستنظر يوم غذ الثلاثاء 4 مارس الجاري الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في قضية رئيس جماعة حربيل تمنصورت، بعد نقض القرار الاستئنافي و الذي سبق و ان قضى بإذانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك. وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما. وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة الجماعة المتهم ، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء. وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب من المدعي مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي. وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة للمرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل 'النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء' كل حسب المنسوب إليه. في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار 'م.ش' الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة. ارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن. وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store