أحدث الأخبار مع #الخمليشي
حدث كم
منذ 2 أيام
- أعمال
- حدث كم
اقليم مولاي يعقوب: إنجاز أزيد من 1200 مشروع بما يفوق 471 مليون درهم خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى عمالة إقليم مولاي يعقوب، أزيد من 1200 مشروع بغلاف مالي يقدر بأزيد من 471 مليون درهم. وفي كلمة خلال حفل نظم اليوم الثلاثاء بمناسبة تخليد الذكرى ال20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، أكد عامل الإقليم سمير الخمليشي أن هذه المشاريع تهم مختلف البرامج ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما تقليص الفوارق المجالية ومحاربة الهشاشة ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وأضاف أن هذه المشاريع مكنت من تحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما في العالم القروي، مسجلا أنه تم فتح 382 كلم من المسالك القروية ساهمت في فك العزلة عن 340 دوارا استفادت أيضا من شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية الأساسية. وتابع المسؤول الترابي أنه فيما يخص قطاع التعليم، تم تجهيز 118 من المطاعم المدرسية والمرافق الصحية، مما ساهم في تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي، مبرزا أيضا الدينامية المقاولاتية التي شهدها الإقليم من خلال إنجاز 304 مشاريع مكنت من خلق 2279 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتوفير المواكبة والتكوين الضروريين. وبخصوص التعليم الأولي، أشار السيد الخمليشي إلى أنه تم إحداث 170 وحدة للتعليم الأولي لفائدة 2356 طفلا وطفلة، واقتناء 94 حافلة للنقل المدرسي يستفيد منها سنويا 6714 تلميذ وتلميذة. وعلى مستوى قطاع الصحة، أبرز المسؤول الترابي أنه تم اقتناء 29 سيارة إسعاف و3 وحدات طبية متنقلة واحدة لطب الأسنان وأخرى للطب العام والثالثة لصحة الأم والطفل، استفادت منها 18 ألف و550 من ساكنة الإقليم. وأضاف أن القطاع الاجتماعي، عرف بدوره إحداث وتجهيز 15 مركزا اجتماعيا للقرب لتحسين ظروف رعاية واستقبال والتكفل بالفئات الهشة، تسيرها جمعيات محلية وتقدم خدمات لنحو 1744 مستفيدا. واغتنم عامل إقليم مولاي يعقوب هذه المناسبة للتنويه بانخراط مختلف الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في نجاح برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا إياهم إلى مزيد من التعبئة والانخراط من أجل تعزيز المكتسبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة ترتبط بقطاعات الصحة والتعليم وتنمية الإقليم، وزيارة عامل الإقليم لمختلف الأنشطة المنظمة بمنصة الشباب الضويات، وكذا زيارة معرض للمنتوجات المجالية المحلية المنجزة من قبل تعاونيات ومقاولات حظيت بدعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ح/م
بالواضح
منذ 2 أيام
- أعمال
- بالواضح
1200 مشروع بـ471 مليون درهم في مولاي يعقوب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية
بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى عمالة إقليم مولاي يعقوب، أزيد من 1200 مشروع بغلاف مالي يقدر بأزيد من 471 مليون درهم. وفي كلمة خلال حفل نظم اليوم الثلاثاء بمناسبة تخليد الذكرى ال20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، أكد عامل الإقليم سمير الخمليشي أن هذه المشاريع تهم مختلف البرامج ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما تقليص الفوارق المجالية ومحاربة الهشاشة ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وأضاف أن هذه المشاريع مكنت من تحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما في العالم القروي، مسجلا أنه تم فتح 382 كلم من المسالك القروية ساهمت في فك العزلة عن 340 دوارا استفادت أيضا من شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية الأساسية. وتابع المسؤول الترابي أنه فيما يخص قطاع التعليم، تم تجهيز 118 من المطاعم المدرسية والمرافق الصحية، مما ساهم في تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي، مبرزا أيضا الدينامية المقاولاتية التي شهدها الإقليم من خلال إنجاز 304 مشاريع مكنت من خلق 2279 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتوفير المواكبة والتكوين الضروريين. وبخصوص التعليم الأولي، أشار الخمليشي إلى أنه تم إحداث 170 وحدة للتعليم الأولي لفائدة 2356 طفلا وطفلة، واقتناء 94 حافلة للنقل المدرسي يستفيد منها سنويا 6714 تلميذ وتلميذة. وعلى مستوى قطاع الصحة، أبرز المسؤول الترابي أنه تم اقتناء 29 سيارة إسعاف و3 وحدات طبية متنقلة واحدة لطب الأسنان وأخرى للطب العام والثالثة لصحة الأم والطفل، استفادت منها 18 ألف و550 من ساكنة الإقليم. وأضاف أن القطاع الاجتماعي، عرف بدوره إحداث وتجهيز 15 مركزا اجتماعيا للقرب لتحسين ظروف رعاية واستقبال والتكفل بالفئات الهشة، تسيرها جمعيات محلية وتقدم خدمات لنحو 1744 مستفيدا. واغتنم عامل إقليم مولاي يعقوب هذه المناسبة للتنويه بانخراط مختلف الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في نجاح برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا إياهم إلى مزيد من التعبئة والانخراط من أجل تعزيز المكتسبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة ترتبط بقطاعات الصحة والتعليم وتنمية الإقليم، وزيارة عامل الإقليم لمختلف الأنشطة المنظمة بمنصة الشباب الضويات، وكذا زيارة معرض للمنتوجات المجالية المحلية المنجزة من قبل تعاونيات ومقاولات حظيت بدعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الألباب
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الألباب
تاريخ مدينة الرباط في القرن التاسع عشر للأستاذ عبد العزيز الخمليشي
الألباب المغربية/ علال بنور يبدو أن كل تقديم لقراءة أي منتوج في المعرفة التاريخية، هو محاولة استكشافية لمنعطفات الكتاب، وبالتالي تقتضي القراءة المتأنية، طرح تساؤلات وملاحظات حول المدينة التاريخية المغربية. هل هي وليدة تفاعل عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية من داخل المجتمع المغربي، أم هي منتوج استعماري؟ وهل يحق لنا الحديث عن مفهوم المدينة المغربية قبل الاستعمار؟ علما أن المؤرخ مدعو إلى الحفاظ على استعمال المفاهيم والمفردات في زمنها الحاضر والماضي، دون خلط في الأزمنة ودون إسقاط زمن على زمن آخر على حد قول المؤرخ 'وجيه كوثراني'. وهل يجوز القول إن المدينة التاريخية المغربية قبل الاستعمار شكلت نقطة انطلاق وتحول للمدينة العصرية الآنية؟ يمكن اعتبار، أن المدينة الاستعمارية عند إنشائها وتنظيمها لم تنبثق من تطور طبيعي للقوى الاجتماعية ونمط الإنتاج الاقتصادي داخل المجتمع المغربي ما قبل الاستعمار، بل هي منتوج أجنبي مستورد، تجاور مع المدينة النواة / المسورة. بذلك حافظت المدينة المغربية على ازدواجية العمران والأنشطة الاقتصادية بين المدينة النواة والمدينة الأوربية التي شيدها الاستعمار على محيط النواة، فأصبح يؤثثها عمرانيا نموذجين، النموذج المغربي والنموذج الغربي. سنحاول التعرف على نشأة وتطور المدينة المغربية من خلال دراسة الأستاذ عبد العزيز الخمليشي في كتابه 'مدينة الرباط في القرن التاسع عشر( 1818 – 1912): جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية'، هو في الأصل أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، قدمت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط يوم 11 يوليوز 2007 .دراسة تتكون من 564 صفحة تحتوي مقدمة وستة فصول،غطت الدراسة في الزمان والمكان مراحل التطور العمراني من دلالة الاسم والموقع إلى مرحلة التدهور مرورا بمرحلة التأسيس ثم دراسة مرافق المدينة، كاشفة علاقات الترابط بمنهج يجمع بين الوصف والتفسير والتحليل، غاصة في المنهج السوسيولوجي لترصيص البنية التاريخية للمدينة، مفسرة العلاقات الاجتماعية في تعددها الإثني، ثم انتقلت الدراسة إلى أنماط الإنتاج الفلاحي بمحيط المدينة ، وتعدد الصناعات بداخلها، فربطت علاقات الإنتاج بالتجارة في بعدها التنظيمي واتجاهاتها الخارجية والداخلية . نبه الأستاذ الخمليشي في مقدمة كتابه، أن الإخباريين والدارسين الأجانب لتاريخ المغرب على الأقل خلال القرن التاسع عشر، أهملوا تاريخ البادية مركزين اهتمامهم على تاريخ المدن. غير أن الأستاذ الخمليشي استثنى من هذا القول مدينة الرباط. فأشار إن الإخباريين الرباطيون انصب اهتمامهم على جانب واحد هو التعريف فقط بأعيان المدينة، ولم يعروا اهتماما لمكونات ومرافق مدينة الرباط شأنهم شأن من كتبوا عن باقي المدن المغربية، بمعنى أن المدينة المغربية لم تحظ باهتمام الإخباريين إلى أن جاء الدارسون الأجانب. تعددت مصادر الكتاب مع مواقعها الأرشيفية بين المدن المغربية وفرنسا واسبانيا. وفي هذا الصدد، كان للأستاذ الخمليشي السبق من بين المؤرخين في اقتحام أرشيفات نظارة الأوقاف ووثائق المحافظة العقارية بالرباط. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع مراحل تطور المدينة مع الموحدين حيث لعبت وظيفة جهادية، وفي عهدي المرينيين والسعديين، دخلت المدينة إلى مرحلة الإهمال، فتحولت إلى قلعة شبه مهجورة. ومع القرن 19م سنجدها استعادت رونقها ووظيفتها الجهادية، خاصة مع الوفود الأندلسية، فاستقلت في إطار نظام 'دولة المدينة'- التي عرفتها أوربا خلال القرن 16م – إلى أن توحدت مع باقي المدن المغربية في زمن العلويين، فأصبحت عاصمة ثانوية للمخزن العلوي بدءا مع حكم السلطان محمد بن عبد الله. بقيت الرباط إلى حدود فترة الحماية – وهو الزمن التاريخي الذي توقفت عنده الدراسة- قليلة العمران، لم تتجاوز في عدد أحيائها 11 حيا (حومة) إضافة إلى قصبة الوداية، وفي نفس الزمن تواجدت المساجد والأضرحة والزوايا، توحي لزائرها أنها مدينة استشفائية روحانية. كما أكدت الدراسة، إن عدد السكان ظل على امتداد القرن 19م ثابتا لم يتجاوز 25 ألف نسمة، وفي إطار المقارنة، نجد الدار البيضاء في نفس القرن وصل عدد سكانها إلى حوالي 300.000 نسمة. تنطبق عليها جغرافيا نظرية ' التوازن التقليدي'، وفي نفس الوقت عرفت الرباط ظاهرة الهجرة نحو الدار البيضاء وأمريكا اللاتينية، غير أن الأستاذ الخمليشي لم يعطينا سببا مقنعا لعملية الطرد، خاصة نحو أمريكا اللاتينية، فهل هذه الهجرة مست المغاربة فقط أم الأجانب أم هما معا. أما بالنسبة لاستقرار الأجانب بمدينة الرباط، كان في أغلبيتهم من الفرنسيين والإسبان، لم يتجاوز عددهم حوالي 108 أوربي سنة 1911. توضح الدراسة وبشكل مفصل، أن مدينة الرباط، كان بها العديد من البساتين والحقول الفلاحية، منها مجموعة داخل السور وأخرى من خارج السور، تشكل محيطا فلاحيا للمدينة. كانت المشاهد الفلاحية تنقسم من حيث الملكية إلى أقسام: ملكيات المخزن وملكيات الأحباس ثم ملكيات أعيان المدينة، وأخرى ملكيات الأجانب. ومن هنا نطرح سؤالا: هل كان منذ هذه الفترة، الحق للأجانب تملك العقارات؟ تقر الدراسة أن المخزن، كانت له حيازات فلاحية أكثر من باقي الملاك، فكان السلطان العلوي المولى عبد العزيز يملك أجود البساتين. بالرغم من تعدد ملكية الحيازات وما تنتجه من خيرات، فإن إنتاجها لم يكن كافيا لتغذية المدينة عكس القاعدة التي تقول: إن المدن تتغذى من محيطها الفلاحي، الشيء الذي لم يتوافر لمدينة الرباط. هل كانت خيراتها الفلاحية تصدر إلى خارج المغرب أم كانت تصدر إلى باقي المدن المغربية أم الإنتاج الفلاحي بمحيط المدينة كان يمثل اقتصاد القلة؟؟؟ اعتبرت الدراسة، أن مدينة الرباط من أهم المدن الصناعية بالمغرب خلال القرن 19م، نلاحظ هناك نوع من المبالغة في إعطاء هذه القيمة لمدينة الرباط مقارنة مع مراكش وفاس وتارودانت، هذه المدن الثلاث كان لها صيت في الصناعة الحرفية أسبق من الرباط، كما نسجل في نفس السياق، أن الدراسة لم تستعمل مفهوم 'الحرف' إلا لماما، الشيء الذي خلق لنا ارتباكا عند القراءة. هل القصد من الصناعة هي الحرف أم هناك ازدواجية في النوع؟ على كل حال، إن الدراسة تؤكد، أن الإنتاج الصناعي الرباطي كان ينافس صناعة فاس ومراكش خاصة صناعة النسيج والجلود. ومن عوامل أزمة الصناعة، التقلبات المناخية المؤدية إلى الجفاف، بمعنى أن الصناعة، كان لها ارتباط قوي بالمنتجات الفلاحية. ولم يقف الأستاذ الخمليشي عند هذا العامل بل أعطى عوامل أخرى مساهمة في أزمة الصناعة، تمثلت في احتكار الأجانب للمواد الفلاحية لتصديرها إلى الخارج إضافة إلى ثقل الضرائب والهدايا للأعيان، كما ساهمت هذه العوامل في إضعاف قدرات الحرفيين. أما على مستوى التجارة، فإنها كانت رهينة الإنتاج بين مد وجزر في تطورها، خاصة أن المحلات التجارية كانت في ملكية الأحباس، يستغلها التاجر الصغير الذي كان يعاني من ثقل الضرائب، أما التجار الكبار على قلتهم في العدد وكثرتهم في الممتلكات العقارية، كانت لهم تجارة رابحة، سواء داخل المدينة أو خارجها بالدار البيضاء ومراكش، أما التجار الأجانب، كانت لهم امتيازات مخزنية، يملكون العقارات ويشرفون على عملية التصدير ويقومون بالاحتكار والمضاربة والسمسرة والامتناع عن أداء الضرائب. عموما، قدمت الدراسة تاريخا شاملا للمدينة، تحديدا من بنيات دقيقة في معطياتها من مرافق المدينة ومجتمعها المكون من عناصر مختلفة وصناعتها وتجارتها وفلاحتها. جعلت القارئ يلم بتاريخ القرن 19م لمدينة الرباط.
عبّر
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
التزوير وإسغلال النفوذ.. تهم تلاحق رئيس جماعة تارجيست
تشهد قضية رئيس جماعة تارجيست ، عصام الخمليشي، تطورات جديدة حيث يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ. وتأتي هذه القضية في إطار تحقيق قضائي يتناول اتهامات باستعمال التزوير في محررات عرفية، وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التوصل إلى وثائق وشهادات إدارية عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة. وقد منحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، التابعة لمحكمة الاستئناف في الحسيمة، اليوم الجمعة، مهلة جديدة للاستماع إلى المصرحين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة. وتتعلق التهم الموجهة للخمليشي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، باستخدام التزوير في محررات عرفية، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على وثائق إدارية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية. ومن بين القضايا المطروحة في هذه الدعوى، قيام الخمليشي باقتناء قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي يعود تاريخه إلى أكثر من 13 عاماً. وأوضح الخمليشي خلال التحقيقات أنه حصل على رخصة بناء الحائط وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الطلب المقدم للحصول على الرخصة كان مرفقاً بنسخة من عقد الملكية وتصميم هندسي للحائط، كما أشار إلى أن الرخصة وقّعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار. كما يُتابع الخمليشي بسبب مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في ديسمبر 2018، حيث طلب الموافقة على إدراج نقطة في دورة استثنائية لإلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء. وأفاد الخمليشي بأن الأرض المعنية تعود ملكيتها إليه، مشيراً إلى أنها فُوّضت خلال فترة رئيس جماعة سابق، وأنه تقدم بطلب للتعويض وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسات المقبلة إلى إفادات المصرحين ورئيس الجماعة حول هذه التهم، وسط ترقب واسع من سكان المنطقة الذين يتابعون القضية عن كثب. هذه القضية تبرز تحديات تتعلق بالشفافية والحكم الرشيد في الإدارة المحلية، وتثير تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالإجراءات القانونية والأخلاقية في ممارسة مهامهم.
ناظور سيتي
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
الحسيمة: رئيس جماعة تارجيست أمام القضاء بتهم التزوير واستغلال النفوذ
ناظورسيتي: متابعة تتواصل فصول قضية رئيس جماعة تارجيست، عصام الخمليشي، الذي يتابع أمام القضاء بتهم تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ استعمال عن علم محرر عرفي مزور، واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها. وقد منحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست التابعة لاستئنافية الحسيمة مهلة جديدة للاستماع إلى المصرحين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة. وتتعلق التهم الموجهة للخمليشي استخدام محررات عرفية مزورة، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على وثائق وشهادات إدارية بغير وجه حق، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. وتشمل القضية اقتناء قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي بينه وبين والده يعود تاريخه إلى أكثر من 13 عاماً. وأكد الخمليشي خلال التحقيقات أنه حصل على رخصة بناء الحائط وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الطلب المقدم للحصول على الرخصة كان مرفقا بنسخة من عقد الملكية وتصميم هندسي للحائط، كما أشار أن الرخصة وقّعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار. وفي سياق متصل، يُتابع الخمليشي أيضا بسبب مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في ديسمبر 2018، حيث طلب الموافقة على إدراج نقطة في دورة استثنائية لإلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء، وأفاد الخمليشي بأن الأرض المعنية تعود ملكيتها إليه، مشيرا إلى أنها فُوّضت خلال فترة رئيس جماعة سابق، وأنه تقدم بطلب للتعويض وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسات المقبلة إلى إفادات المصرحين ورئيس الجماعة حول هذه التهم، وسط ترقب واسع من سكان المنطقة الذين يتابعون القضية عن كثب.
