تاريخ مدينة الرباط في القرن التاسع عشر للأستاذ عبد العزيز الخمليشي

الألباب المغربية/ علال بنور
يبدو أن كل تقديم لقراءة أي منتوج في المعرفة التاريخية، هو محاولة استكشافية لمنعطفات الكتاب، وبالتالي تقتضي القراءة المتأنية، طرح تساؤلات وملاحظات حول المدينة التاريخية المغربية. هل هي وليدة تفاعل عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية من داخل المجتمع المغربي، أم هي منتوج استعماري؟ وهل يحق لنا الحديث عن مفهوم المدينة المغربية قبل الاستعمار؟ علما أن المؤرخ مدعو إلى الحفاظ على استعمال المفاهيم والمفردات في زمنها الحاضر والماضي، دون خلط في الأزمنة ودون إسقاط زمن على زمن آخر على حد قول المؤرخ 'وجيه كوثراني'. وهل يجوز القول إن المدينة التاريخية المغربية قبل الاستعمار شكلت نقطة انطلاق وتحول للمدينة العصرية الآنية؟
يمكن اعتبار، أن المدينة الاستعمارية عند إنشائها وتنظيمها لم تنبثق من تطور طبيعي للقوى الاجتماعية ونمط الإنتاج الاقتصادي داخل المجتمع المغربي ما قبل الاستعمار، بل هي منتوج أجنبي مستورد، تجاور مع المدينة النواة / المسورة. بذلك حافظت المدينة المغربية على ازدواجية العمران والأنشطة الاقتصادية بين المدينة النواة والمدينة الأوربية التي شيدها الاستعمار على محيط النواة، فأصبح يؤثثها عمرانيا نموذجين، النموذج المغربي والنموذج الغربي.
سنحاول التعرف على نشأة وتطور المدينة المغربية من خلال دراسة الأستاذ عبد العزيز الخمليشي في كتابه 'مدينة الرباط في القرن التاسع عشر( 1818 – 1912): جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية'، هو في الأصل أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، قدمت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط يوم 11 يوليوز 2007 .دراسة تتكون من 564 صفحة تحتوي مقدمة وستة فصول،غطت الدراسة في الزمان والمكان مراحل التطور العمراني من دلالة الاسم والموقع إلى مرحلة التدهور مرورا بمرحلة التأسيس ثم دراسة مرافق المدينة، كاشفة علاقات الترابط بمنهج يجمع بين الوصف والتفسير والتحليل، غاصة في المنهج السوسيولوجي لترصيص البنية التاريخية للمدينة، مفسرة العلاقات الاجتماعية في تعددها الإثني، ثم انتقلت الدراسة إلى أنماط الإنتاج الفلاحي بمحيط المدينة ، وتعدد الصناعات بداخلها، فربطت علاقات الإنتاج بالتجارة في بعدها التنظيمي واتجاهاتها الخارجية والداخلية .
نبه الأستاذ الخمليشي في مقدمة كتابه، أن الإخباريين والدارسين الأجانب لتاريخ المغرب على الأقل خلال القرن التاسع عشر، أهملوا تاريخ البادية مركزين اهتمامهم على تاريخ المدن. غير أن الأستاذ الخمليشي استثنى من هذا القول مدينة الرباط. فأشار إن الإخباريين الرباطيون انصب اهتمامهم على جانب واحد هو التعريف فقط بأعيان المدينة، ولم يعروا اهتماما لمكونات ومرافق مدينة الرباط شأنهم شأن من كتبوا عن باقي المدن المغربية، بمعنى أن المدينة المغربية لم تحظ باهتمام الإخباريين إلى أن جاء الدارسون الأجانب.
تعددت مصادر الكتاب مع مواقعها الأرشيفية بين المدن المغربية وفرنسا واسبانيا. وفي هذا الصدد، كان للأستاذ الخمليشي السبق من بين المؤرخين في اقتحام أرشيفات نظارة الأوقاف ووثائق المحافظة العقارية بالرباط. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع مراحل تطور المدينة مع الموحدين حيث لعبت وظيفة جهادية، وفي عهدي المرينيين والسعديين، دخلت المدينة إلى مرحلة الإهمال، فتحولت إلى قلعة شبه مهجورة. ومع القرن 19م سنجدها استعادت رونقها ووظيفتها الجهادية، خاصة مع الوفود الأندلسية، فاستقلت في إطار نظام 'دولة المدينة'- التي عرفتها أوربا خلال القرن 16م – إلى أن توحدت مع باقي المدن المغربية في زمن العلويين، فأصبحت عاصمة ثانوية للمخزن العلوي بدءا مع حكم السلطان محمد بن عبد الله.
بقيت الرباط إلى حدود فترة الحماية – وهو الزمن التاريخي الذي توقفت عنده الدراسة- قليلة العمران، لم تتجاوز في عدد أحيائها 11 حيا (حومة) إضافة إلى قصبة الوداية، وفي نفس الزمن تواجدت المساجد والأضرحة والزوايا، توحي لزائرها أنها مدينة استشفائية روحانية.
كما أكدت الدراسة، إن عدد السكان ظل على امتداد القرن 19م ثابتا لم يتجاوز 25 ألف نسمة، وفي إطار المقارنة، نجد الدار البيضاء في نفس القرن وصل عدد سكانها إلى حوالي 300.000 نسمة. تنطبق عليها جغرافيا نظرية ' التوازن التقليدي'، وفي نفس الوقت عرفت الرباط ظاهرة الهجرة نحو الدار البيضاء وأمريكا اللاتينية، غير أن الأستاذ الخمليشي لم يعطينا سببا مقنعا لعملية الطرد، خاصة نحو أمريكا اللاتينية، فهل هذه الهجرة مست المغاربة فقط أم الأجانب أم هما معا. أما بالنسبة لاستقرار الأجانب بمدينة الرباط، كان في أغلبيتهم من الفرنسيين والإسبان، لم يتجاوز عددهم حوالي 108 أوربي سنة 1911.
توضح الدراسة وبشكل مفصل، أن مدينة الرباط، كان بها العديد من البساتين والحقول الفلاحية، منها مجموعة داخل السور وأخرى من خارج السور، تشكل محيطا فلاحيا للمدينة. كانت المشاهد الفلاحية تنقسم من حيث الملكية إلى أقسام: ملكيات المخزن وملكيات الأحباس ثم ملكيات أعيان المدينة، وأخرى ملكيات الأجانب. ومن هنا نطرح سؤالا: هل كان منذ هذه الفترة، الحق للأجانب تملك العقارات؟ تقر الدراسة أن المخزن، كانت له حيازات فلاحية أكثر من باقي الملاك، فكان السلطان العلوي المولى عبد العزيز يملك أجود البساتين.
بالرغم من تعدد ملكية الحيازات وما تنتجه من خيرات، فإن إنتاجها لم يكن كافيا لتغذية المدينة عكس القاعدة التي تقول: إن المدن تتغذى من محيطها الفلاحي، الشيء الذي لم يتوافر لمدينة الرباط. هل كانت خيراتها الفلاحية تصدر إلى خارج المغرب أم كانت تصدر إلى باقي المدن المغربية أم الإنتاج الفلاحي بمحيط المدينة كان يمثل اقتصاد القلة؟؟؟
اعتبرت الدراسة، أن مدينة الرباط من أهم المدن الصناعية بالمغرب خلال القرن 19م، نلاحظ هناك نوع من المبالغة في إعطاء هذه القيمة لمدينة الرباط مقارنة مع مراكش وفاس وتارودانت، هذه المدن الثلاث كان لها صيت في الصناعة الحرفية أسبق من الرباط، كما نسجل في نفس السياق، أن الدراسة لم تستعمل مفهوم 'الحرف' إلا لماما، الشيء الذي خلق لنا ارتباكا عند القراءة. هل القصد من الصناعة هي الحرف أم هناك ازدواجية في النوع؟ على كل حال، إن الدراسة تؤكد، أن الإنتاج الصناعي الرباطي كان ينافس صناعة فاس ومراكش خاصة صناعة النسيج والجلود. ومن عوامل أزمة الصناعة، التقلبات المناخية المؤدية إلى الجفاف، بمعنى أن الصناعة، كان لها ارتباط قوي بالمنتجات الفلاحية. ولم يقف الأستاذ الخمليشي عند هذا العامل بل أعطى عوامل أخرى مساهمة في أزمة الصناعة، تمثلت في احتكار الأجانب للمواد الفلاحية لتصديرها إلى الخارج إضافة إلى ثقل الضرائب والهدايا للأعيان، كما ساهمت هذه العوامل في إضعاف قدرات الحرفيين.
أما على مستوى التجارة، فإنها كانت رهينة الإنتاج بين مد وجزر في تطورها، خاصة أن المحلات التجارية كانت في ملكية الأحباس، يستغلها التاجر الصغير الذي كان يعاني من ثقل الضرائب، أما التجار الكبار على قلتهم في العدد وكثرتهم في الممتلكات العقارية، كانت لهم تجارة رابحة، سواء داخل المدينة أو خارجها بالدار البيضاء ومراكش، أما التجار الأجانب، كانت لهم امتيازات مخزنية، يملكون العقارات ويشرفون على عملية التصدير ويقومون بالاحتكار والمضاربة والسمسرة والامتناع عن أداء الضرائب.
عموما، قدمت الدراسة تاريخا شاملا للمدينة، تحديدا من بنيات دقيقة في معطياتها من مرافق المدينة ومجتمعها المكون من عناصر مختلفة وصناعتها وتجارتها وفلاحتها. جعلت القارئ يلم بتاريخ القرن 19م لمدينة الرباط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

• الألباب

تاريخ مدينة الرباط في القرن التاسع عشر للأستاذ عبد العزيز الخمليشي

الألباب المغربية/ علال بنور يبدو أن كل تقديم لقراءة أي منتوج في المعرفة التاريخية، هو محاولة استكشافية لمنعطفات الكتاب، وبالتالي تقتضي القراءة المتأنية، طرح تساؤلات وملاحظات حول المدينة التاريخية المغربية. هل هي وليدة تفاعل عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية من داخل المجتمع المغربي، أم هي منتوج استعماري؟ وهل يحق لنا الحديث عن مفهوم المدينة المغربية قبل الاستعمار؟ علما أن المؤرخ مدعو إلى الحفاظ على استعمال المفاهيم والمفردات في زمنها الحاضر والماضي، دون خلط في الأزمنة ودون إسقاط زمن على زمن آخر على حد قول المؤرخ 'وجيه كوثراني'. وهل يجوز القول إن المدينة التاريخية المغربية قبل الاستعمار شكلت نقطة انطلاق وتحول للمدينة العصرية الآنية؟ يمكن اعتبار، أن المدينة الاستعمارية عند إنشائها وتنظيمها لم تنبثق من تطور طبيعي للقوى الاجتماعية ونمط الإنتاج الاقتصادي داخل المجتمع المغربي ما قبل الاستعمار، بل هي منتوج أجنبي مستورد، تجاور مع المدينة النواة / المسورة. بذلك حافظت المدينة المغربية على ازدواجية العمران والأنشطة الاقتصادية بين المدينة النواة والمدينة الأوربية التي شيدها الاستعمار على محيط النواة، فأصبح يؤثثها عمرانيا نموذجين، النموذج المغربي والنموذج الغربي. سنحاول التعرف على نشأة وتطور المدينة المغربية من خلال دراسة الأستاذ عبد العزيز الخمليشي في كتابه 'مدينة الرباط في القرن التاسع عشر( 1818 – 1912): جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية'، هو في الأصل أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، قدمت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط يوم 11 يوليوز 2007 .دراسة تتكون من 564 صفحة تحتوي مقدمة وستة فصول،غطت الدراسة في الزمان والمكان مراحل التطور العمراني من دلالة الاسم والموقع إلى مرحلة التدهور مرورا بمرحلة التأسيس ثم دراسة مرافق المدينة، كاشفة علاقات الترابط بمنهج يجمع بين الوصف والتفسير والتحليل، غاصة في المنهج السوسيولوجي لترصيص البنية التاريخية للمدينة، مفسرة العلاقات الاجتماعية في تعددها الإثني، ثم انتقلت الدراسة إلى أنماط الإنتاج الفلاحي بمحيط المدينة ، وتعدد الصناعات بداخلها، فربطت علاقات الإنتاج بالتجارة في بعدها التنظيمي واتجاهاتها الخارجية والداخلية . نبه الأستاذ الخمليشي في مقدمة كتابه، أن الإخباريين والدارسين الأجانب لتاريخ المغرب على الأقل خلال القرن التاسع عشر، أهملوا تاريخ البادية مركزين اهتمامهم على تاريخ المدن. غير أن الأستاذ الخمليشي استثنى من هذا القول مدينة الرباط. فأشار إن الإخباريين الرباطيون انصب اهتمامهم على جانب واحد هو التعريف فقط بأعيان المدينة، ولم يعروا اهتماما لمكونات ومرافق مدينة الرباط شأنهم شأن من كتبوا عن باقي المدن المغربية، بمعنى أن المدينة المغربية لم تحظ باهتمام الإخباريين إلى أن جاء الدارسون الأجانب. تعددت مصادر الكتاب مع مواقعها الأرشيفية بين المدن المغربية وفرنسا واسبانيا. وفي هذا الصدد، كان للأستاذ الخمليشي السبق من بين المؤرخين في اقتحام أرشيفات نظارة الأوقاف ووثائق المحافظة العقارية بالرباط. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع مراحل تطور المدينة مع الموحدين حيث لعبت وظيفة جهادية، وفي عهدي المرينيين والسعديين، دخلت المدينة إلى مرحلة الإهمال، فتحولت إلى قلعة شبه مهجورة. ومع القرن 19م سنجدها استعادت رونقها ووظيفتها الجهادية، خاصة مع الوفود الأندلسية، فاستقلت في إطار نظام 'دولة المدينة'- التي عرفتها أوربا خلال القرن 16م – إلى أن توحدت مع باقي المدن المغربية في زمن العلويين، فأصبحت عاصمة ثانوية للمخزن العلوي بدءا مع حكم السلطان محمد بن عبد الله. بقيت الرباط إلى حدود فترة الحماية – وهو الزمن التاريخي الذي توقفت عنده الدراسة- قليلة العمران، لم تتجاوز في عدد أحيائها 11 حيا (حومة) إضافة إلى قصبة الوداية، وفي نفس الزمن تواجدت المساجد والأضرحة والزوايا، توحي لزائرها أنها مدينة استشفائية روحانية. كما أكدت الدراسة، إن عدد السكان ظل على امتداد القرن 19م ثابتا لم يتجاوز 25 ألف نسمة، وفي إطار المقارنة، نجد الدار البيضاء في نفس القرن وصل عدد سكانها إلى حوالي 300.000 نسمة. تنطبق عليها جغرافيا نظرية ' التوازن التقليدي'، وفي نفس الوقت عرفت الرباط ظاهرة الهجرة نحو الدار البيضاء وأمريكا اللاتينية، غير أن الأستاذ الخمليشي لم يعطينا سببا مقنعا لعملية الطرد، خاصة نحو أمريكا اللاتينية، فهل هذه الهجرة مست المغاربة فقط أم الأجانب أم هما معا. أما بالنسبة لاستقرار الأجانب بمدينة الرباط، كان في أغلبيتهم من الفرنسيين والإسبان، لم يتجاوز عددهم حوالي 108 أوربي سنة 1911. توضح الدراسة وبشكل مفصل، أن مدينة الرباط، كان بها العديد من البساتين والحقول الفلاحية، منها مجموعة داخل السور وأخرى من خارج السور، تشكل محيطا فلاحيا للمدينة. كانت المشاهد الفلاحية تنقسم من حيث الملكية إلى أقسام: ملكيات المخزن وملكيات الأحباس ثم ملكيات أعيان المدينة، وأخرى ملكيات الأجانب. ومن هنا نطرح سؤالا: هل كان منذ هذه الفترة، الحق للأجانب تملك العقارات؟ تقر الدراسة أن المخزن، كانت له حيازات فلاحية أكثر من باقي الملاك، فكان السلطان العلوي المولى عبد العزيز يملك أجود البساتين. بالرغم من تعدد ملكية الحيازات وما تنتجه من خيرات، فإن إنتاجها لم يكن كافيا لتغذية المدينة عكس القاعدة التي تقول: إن المدن تتغذى من محيطها الفلاحي، الشيء الذي لم يتوافر لمدينة الرباط. هل كانت خيراتها الفلاحية تصدر إلى خارج المغرب أم كانت تصدر إلى باقي المدن المغربية أم الإنتاج الفلاحي بمحيط المدينة كان يمثل اقتصاد القلة؟؟؟ اعتبرت الدراسة، أن مدينة الرباط من أهم المدن الصناعية بالمغرب خلال القرن 19م، نلاحظ هناك نوع من المبالغة في إعطاء هذه القيمة لمدينة الرباط مقارنة مع مراكش وفاس وتارودانت، هذه المدن الثلاث كان لها صيت في الصناعة الحرفية أسبق من الرباط، كما نسجل في نفس السياق، أن الدراسة لم تستعمل مفهوم 'الحرف' إلا لماما، الشيء الذي خلق لنا ارتباكا عند القراءة. هل القصد من الصناعة هي الحرف أم هناك ازدواجية في النوع؟ على كل حال، إن الدراسة تؤكد، أن الإنتاج الصناعي الرباطي كان ينافس صناعة فاس ومراكش خاصة صناعة النسيج والجلود. ومن عوامل أزمة الصناعة، التقلبات المناخية المؤدية إلى الجفاف، بمعنى أن الصناعة، كان لها ارتباط قوي بالمنتجات الفلاحية. ولم يقف الأستاذ الخمليشي عند هذا العامل بل أعطى عوامل أخرى مساهمة في أزمة الصناعة، تمثلت في احتكار الأجانب للمواد الفلاحية لتصديرها إلى الخارج إضافة إلى ثقل الضرائب والهدايا للأعيان، كما ساهمت هذه العوامل في إضعاف قدرات الحرفيين. أما على مستوى التجارة، فإنها كانت رهينة الإنتاج بين مد وجزر في تطورها، خاصة أن المحلات التجارية كانت في ملكية الأحباس، يستغلها التاجر الصغير الذي كان يعاني من ثقل الضرائب، أما التجار الكبار على قلتهم في العدد وكثرتهم في الممتلكات العقارية، كانت لهم تجارة رابحة، سواء داخل المدينة أو خارجها بالدار البيضاء ومراكش، أما التجار الأجانب، كانت لهم امتيازات مخزنية، يملكون العقارات ويشرفون على عملية التصدير ويقومون بالاحتكار والمضاربة والسمسرة والامتناع عن أداء الضرائب. عموما، قدمت الدراسة تاريخا شاملا للمدينة، تحديدا من بنيات دقيقة في معطياتها من مرافق المدينة ومجتمعها المكون من عناصر مختلفة وصناعتها وتجارتها وفلاحتها. جعلت القارئ يلم بتاريخ القرن 19م لمدينة الرباط.

تليكسبريس

١٤-٠٣-٢٠٢٥

• تليكسبريس

التساقطات المطرية بجهة الدار البيضاء سطات سيكون لها تأثير ايجابي على المزروعات

عرفت جهة الدار البيضاء – سطات، خلال الأيام القليلة المنصرمة، وعلى غرار جهات أخرى بالمملكة، تساقطات مطرية مهمة، سيكون لها تأثير إيجابي على المزروعات والغطاء النباتي. وفي هذا الصدد، يسلط المدير الجهوي للفلاحة بالدار البيضاء – سطات، احساين رحاوي، الضوء على تأثير هذه التساقطات المطرية المهمة على وضعية القطاع الفلاحي، ودورها في إنعاش آمال فلاحي الجهة في تحقيق موسم جيد. 1- ما هي الوضعية الحالية للقطاع الفلاحي بجهة الدار البيضاء – سطات؟ بناء على التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها الجهة والتي بلغت، إلى غاية 12 مارس الجاري، 209 ملم أي بزيادة 53 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط، فإن الموسم الفلاحي الحالي يعرف تطورا إيجابيا، حيث تواصل الزراعات الحالية نمو دورتها النباتية بشكل عادي. وفي هذا الإطار، بلغت المساحات المحروثة 756.425 هكتار، موزعة على الحبوب الخريفية (385.037 هكتار)، والقطاني (7.610 هكتار)، والزراعات الكلئية (46.308 هكتار)، والزرع المباشر (16.383 هكتار)، والخضروات الخريفية (15.204 هكتار)، والخضروات الشتوية (17.326 هكتار)، وزراعة الشمندر السكري (8.425 هكتار). 2 – ما هو التأثير المتوقع للتساقطات المطرية الأخيرة على السلاسل الفلاحية بالجهة؟ رغم تأخر هذه التساقطات المطرية، فإن تأثيرها الإيجابي يبدو جليا على المخزون المائي بالسدود والفرشات الجوفية، وكذا مختلف القطاعات الفلاحية والرعوية؛ مما يدعم التوقعات بتحسن للموسم الفلاحي الحالي، والذي يبقى رهينا بمزيد من الغيث لتعزيز الإنتاج الفلاحي خلال الأشهر المقبلة. وبفضل هذه الظروف الملائمة، سيتعبأ عدد كبير من الفلاحين من أجل تهيئة الأراضي استعدادا للزراعات الربيعية، مثل زراعة الذرة والحمص، مع توقع توسع المساحات المزروعة لتعويض الحبوب التي تأثرت بالجفاف في بعض المناطق بالجهة. وستساعد هذه التساقطات كذلك على تحسين نمو زراعات الخضروات الربيعية، من خلال زيادة الكتلة الحيوية وتقليل تكاليف السقي بالتنقيط مؤقتا، مما سيساهم بدوره في تخفيف الضغط على استعمال مياه الآبار بالنسبة لهذه المزروعات السقوية. كما أن تحسين إنتاج الخضروات والمزروعات الربيعية قد ينعكس إيجابيا على أسعارها في الأسواق المحلية. كما أدت هذه التساقطات المطرية المهمة إلى انتعاش المراعي، بفضل استعادة الغطاء النباتي لحيويته، مما سيساهم في توفير الكلأ وتخفيف العبء على الفلاحين من خلال تقليص حجم تكلفة الأعلاف. من جهة أخرى، ستضطلع هذه التساقطات بدور مهم في دعم نمو الأشجار المثمرة، خاصة وأن الفترة الحالية ت عد موسم ا لزراعة هذه الأشجار. وتتزامن هذه التساقطات أيضا مع فترة خروج أشجار الزيتون من مرحلة الس بات، مما سيشكل عاملا إيجابيا في نموها، والذي سيساهم في دعم إنتاج الزيتون هذا الموسم مقارنة مع الموسم السابق الذي عرف انخفاضا كبيرا نتيجة ضعف الأمطار وتوالي مواسم الجفاف.

طنجة نيوز

١٧-٠٢-٢٠٢٥

• طنجة نيوز

التساقطات المطرية الأخيرة تنعكس إيجابا على الزراعة بحوض اللوكوس

بالرغم من عدم انتظامها وضعف منسوبها، انعكست التساقطات المطرية الأخيرة بشمال المملكة على صحة وحالة الزراعات بحوض اللوكوس، كما أحيت آمال المزارعين في إنقاذ الموسم الفلاحي 2024 – 2025. ويعتبر حوض اللوكوس من المناطق الرئيسية للزراعات السكرية والخضراوات بالمغرب، لما يتميز به من ظروف ملائمة تتجلى في وجود تربة متنوعة وغنية، وبنيات تحتية توفر السقي تحت الطلب ودون انقطاع، وكذلك على بنية صناعية تحويلية بطاقة استيعابية مهمة لاستغلال المحاصيل، فيما تنتشر زراعات الحبوب بباقي مناطق الشمال، وإن كانت في إطار معيشي وغير صناعي. وقد بلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية بسهل اللوكوس أزيد من 66 ملم منذ أواخر شهر يناير إلى أواسط شهر فبراير الجاري، وهو ما عزز من الموارد المائية الموجهة بشكل أساسي إلى القطاع الفلاحي. بالفعل، فقد ساهمت هذه التساقطات في الحفاظ على استقرار حقينة السدود الكبرى على مستوى شمال المملكة بالرغم من العجز المسجل، ولاسيما بالسدود المرتبطة بالمدارات الفلاحية السقوية بسهل اللوكوس، إذ تبلغ حقينة سد وادي المخازن، أكبر سدود الجهة، أكثر من 464 مليون متر مكعب بمعدل ملء يفوق 69 في المائة، فيما يصل مخزون سد دار خروفة 66 مليون متر مكعب بمعدل ملء يتجاوز 13 في المائة، وفق المعطيات الصادرة أمس الأحد عن المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء. بالإضافة إلى الموارد المائية السطحية، مكنت هذه التساقطات المطرية من تزويد الفرشة المائية الجوفية بكميات مهمة من المياه، كما ساهمت بشكل كبير في الدفع بنمو الزراعات الخريفية والشتوية، وتشجيع الفلاحين على تحضير الأراضي للزراعات الربيعية. في السهول الممتدة بمنطقة قصر بجير، نواحي مدينة القصر الكبير، بدأ المزارعون، بعد تحسن الأحوال الجوية، برعاية المغروسات وتزويدها بالسماد وانتزاع الأعشاب الضارة، على أمل حصاد جيد في نهاية الموسم. إعلان بهذا الخصوص، أكد التهامي الوزاني جبران، فلاح من المنطقة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 'التساقطات الأخيرة أنقذت الموسم ولله الحمد'، معربا عن أمله في أن تواصل الأمطار هطولها خلال الأسابيع المقبلة، بما يدعم الزراعات ويساهم في تحسين وضعية الفلاح. وأضاف هذا الفلاح، الذي خبر الأرض وتقلبات السماء على مدى عقود من الزمن في زراعة الشمندر السكري والحبوب والقطاني، أن الظرفية ملائمة الآن من أجل رش الأدوية والمبيدات ونثر الأسمدة على أمل رفع مردودية المحاصيل مع نهاية العام. بهذا الخصوص، أكد مولاي عبد الله بلحسن، رئيس مقاطعة التنمية الفلاحية بالقصر الكبير، التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، أن التساقطات التي تهاطلت مؤخرا مكنت من تحسين حالة المزروعات الشتوية، كما انعكست بشكل إيجابي على الوضعية العامة للزراعات، وحفزت الفلاحين على الانطلاق في التحضير للزراعات الربيعية. وأشار إلى أن المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، بادرت بتوزيع الأعلاف المركبة والشعير على الكسابة، والأسمدة الآزوتية لدعم الفلاحين من أجل زيادة الإنتاج. على صعيد آخر، أشار إلى ان حوض اللوكوس يتميز بعدد من الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، لاسيما الزراعات السكرية (قصب السكر والشمندر) والقطاني والخضراوات والأشجار المثمرة والكلأ. ولعل البساط الأخضر الممتد على مرمى البصر بسهل اللوكوس يشي بالحالة الجيدة للغطاء النباتي بالمنطقة، سواء في المناطق المسقية أو الأراضي البورية التي تعتمد على كرم السماء، كما يدل على تحسن حالة المراعي الطبيعية التي توفر الكلأ والمرعى للمواشي، إلى جانب الحالة الجيدة للفرشة المائية، والتي تزود المناطق البورية بمياه الري.