أحدث الأخبار مع #عطوي
ليبانون ديبايت
منذ 3 أيام
- أعمال
- ليبانون ديبايت
لا جديد حول قروض الدولار المسددة على سعر 1500 وإقتراح ضريبة الأرباح عليها لم "يفعّل" بعد
"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي يتناقل اللبنانيون تفسيرات عن معنى كلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مؤخرا، لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية. وتتوسع الإفتراضات بأن هذا التصريح سيطال أفرادا وعائلات سبق لها أن سددت قروضها على سعر دولار 1500 ليرة بعد 2020، وتشمل قروضا شخصية وسكنية. ويعتبر الكثير منهم أن أي إجراء سيُتخذ، سيؤثر عليهم سلبا في ظل إستمرار الأزمة منذ 6 سنوات، وعدم حصول إي إنفراج مالي أو إقتصادي حقيقي في البلد، ولو أن المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة) عادت إلى عملها كالمعتاد. قبل تفسير خلفية كلام حاكم المركزي، لا بد من التذكير أنه في 26 آب 2020 وبعد حصول إنفجار مرفأ بيروت، أصدر مصرف لبنان تعميما سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط أن لا تزيد قيمة القرض 800 ألف دولار. ونتيجة لذلك إستفاد من هذا التعميم، المقترضون الذي سدّدوا قروضهم عمليا بربع قيمتها الحقيقية، وأيضا الشركات التي سددت قروضها (حتى 800 ألف دولار) على سعر دولار 1500 ليرة. وقد أطلق صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره، على هذه الفئة المستفيدة إسم "الأثرياء الجدد" بحيث إنتقلت الأموال من صاحب المال ( المودع العالقة أمواله في المصارف) إلى المقترض. وقدّر صندوق النقد الدولي قيمة الأرباح (بالنسبة إلى المقترضين) أو الخسائر (بالنسبة إلى المودعين) في العام 2022، بحوالى 15 مليار دولار. وهذا المبلغ يُرجّح أنه إرتفع لأن عمليات تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية استمرّت بعد صدور التقرير. وهناك تقديرات بأن المبلغ وصل إلى حوالى 20 مليار دولار. بلغة الأرقام أيضا، بلغت القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت في العام 2019، تاريخ إندلاع الأزمة، نحو 55.5 مليار دولار، منها نحو 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. وفي نهاية العام 2024، إنخفضت هذه المحفظة إلى نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية. منصوري أول من إقترح الحل محاولات مقاربة هذا الملف، كانت مع إقتراح حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري في العام 2024، إقرار قانون في مجلس النواب، بفرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين إستفادوا من فروقات تسديد القروض خلال الأزمة المالية. ويستهدف هذا الإقتراح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفروقات في سعر الصرف، وكان من المتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة بين 15 و 17 بالمئة، وتُفرض فقط على الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، مع إستثناء القروض السكنية أو الاستهلاكية، والتركيز على القروض الإستثمارية الكبيرة. غبريل: ليس عدلا تسديد الافراد والشركات قروضهم حتى 800 ألف دولار على سعر 1500 ليرة يشرح رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس الحبير الاقتصادي نسيب غبريل ل"ليبانون ديبايت" أن "لا جديد طرأ على هذا الإقتراح، بل تمّ حفظه حينها على إعتبار أن هناك فراغا رئاسيا وحكومة تصريف أعمال، ولا يزال محفوظا إلى الآن ويجب أن يتحوّل إلى مشروع قانون يُقر في مجلس النواب"، موضحا أنه "صدر تعميم عن مصرف لبنان في 26 آب 2020 وبعد إنفجار بيروت، وسمح للأفراد الذين لديهم قروض بالدولار(سيارات – سكن- إستهلاك) ولا يملكون حسابات بالدولار، أن يتم تسديدها على سعر دولار1500 ليرة، وهذا التعميم لا يشمل الشركات، لكن هذه الأخيرة إستفادت من الفوضى الموجودة ومن قرارات قضائية متناقضة، وسدّدت قروضها (جزء بالليرة وجزء بشيكات)، ما يعني عمليا أنهم سددت جزءا بسيطا منها وليس كلها. وهناك شركات سددت قروضها من ودائعها في المصارف التجارية وهذا أمر عادل، ولا يمكن أن نشملها بأنها إستفادت من التعميم على حساب أموال المودعين، لأنها جزء منهم". يضيف:"الظلم الذي حصل في هذا الموضوع، أن هناك شركات إشترت شيكات بقيمة 20 بالمئة من قيمة الشيك الحقيقي وسددت به قروضها أو وضعت شيكات عند كاتب العدل. ما حصل بعدها أن هناك إقتراح قانون في بداية 2024، يتعلق بفرض ضريبة دخل بقيمة 17 بالمئة على الأرباح على هذه الشركات التي سددت قروضها بهذه الطريقة، بعدها حصلت حملة كبيرة على هذا المشروع وتمّ وضعه جانبا"، مشددا على أنه "في ما يتعلق بقروض الاشخاص، التعميم الذي صدر في آخر آب 2020 سمح بتسديد القروض الشخصية لغاية 800 ألف دولار ممن لا يملك حسابات بالدولار، والأكيد أنه ليس عدلا أن يقوم الافراد والشركات بتسديد قروضهم حتى 800 ألف دولار على سعر 1500 ليرة للدولار لأنها خسارة للمودعين، قد صنّفهم صندوق النقد الدولي بأنهم الأثرياء الجدد في لبنان إذ تم إعادة توزيع الثروة من المودع إلى المقترض". ويختم:" لا شيء واضح حول كيف سيتم التعامل معهم. هناك إقتراح القانون الضريبة على الأرباح بقيمة 17 بالمئة، والذي من المفروض أن يدخل إيرادات للخزينة، ومن العدل تخصيصها لرد أموال المودعين".
القناة الثالثة والعشرون
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
قانون دفع الرسوم "باللولار" مفيد للمودعين مُضر لكل الشعب اللبناني!
ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي إزدحم جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي إنعقدت يوم الخميس، بإقتراحات قوانين متعلقة بالشأن المالي وأموال المودعين (7 إقتراحات قوانين)، لعل أبرزها البند 66 الذي ينص على "إقتراح قانون المعجل المكرر الرامي إلى قبول الدولة اللبنانية، إستيفاء بعضا من الضرائب من حسابات تأسست قبل 17-10-2019"، المقدم من النائب جورج عدوان وغسان حاصباني وجورج عقيص، وغادة أيوب ورازي الحاج في 21-5- 2024. أهمية هذا الإقتراح( الذي تمّ تأجيل البت فيه)، أنه يسمح للمودعين والشركات المحتجزة أموالهم في المصارف منذ نحو ست سنوات، من تسديد الرسوم المتوجبة عليهم حاليا للدولة اللبنانية "باللولار" أو الدولار المصرفي. لكن بعد كل التطورات التي حصلت منذ تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، لجهة إقرار القوانين الإصلاحية (السرية المصرفية، درس قانون إعادة هيكلة المصارف، والتحضير لإقرار قانون الفجوة المالية)، من المفيد فتح النقاش عن فعالية إقرار هذا القانون حاليا، قبل الإنتهاء من إصلاح الوضع المالي بشكل شامل. علما أن جمعية حماية المكلفين ALDIC سبق أن إقترحت في بداية الأزمة، هذا القانون كأحد الحلول لحل مشكلة الودائع المحجوزة في المصارف، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية حينها، كما أن هذا الإقتراح موجود ضمن الخطة، التي قدمتها لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين لإعادة هيكلة المصارف. ضاهر: إقتراح مُحق ينصف المودعين ويظلم الدولة يصف الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"،"إقتراح القانون بأنه محق وحيوي وضروري ولمصلحة المودعين"، لكنه يعبّر عن خشيتّه من أن "تستفيد منه بعض الجهات التي تحقق أرباحا طائلة ولديها حسابات في المصارف محجوزة، ومن أن تنخفض بالتالي إيرادات الدولة بسبب هذا القانون، الى حد لا تتمكن فيه من القيام بواجباتها على أكمل وجه، نظراً لشح الوارد العامة الأخرى سيما منها القروض والهبات، ويحصل والحال ما تقدم عجز فعلي في تأمين السيولة اللازمة للقيام بواجباتها تجاه كافة المواطنين اللبنانيين". يضيف:"كما يُخشى أيضاً في سياق موازي أن يتم تحميل الدولة بمفردها، بالشكل المبين والمؤكد عليه في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون، المسؤولية لجهة إضفاء الخسائر مع تحرير المصارف (المسؤولة تجاه المودع) منها، بحيث سيتاح للمصارف بهذه الطريقة شطب مطلوبات عليها للمودعين بقيمة ما سيصرفه هؤلاء لتسديد ضرائبهم دفتريّا للدولة". القانون له وجهان إنساني و مؤسساتي يشرح ضاهر بأن "إقتراح القانون له شقين، الأول إنساني ومحق يتعلق بالمودعين وشق مؤسساتي وإقتصادي يتعلق بالدولة اللبنانية"، وبرأيه "لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، وكتقييم عام هذا القانون سابق لأوانه خصوصا أن الحكومة اللبنانية، في صدد إعداد وتحضير قانون إعادة الانتظام للنظام المالي (الفجوة المالية)، الذي من المفروض أن يلحظ، من ضمن ما سيلحظه، ما ينص عليه إقتراح القانون هذا"، لافتا إلى أن "أحد مبررات النواب الذين تقدموا به هو أنه يساعد على الإلتزام الضريبي، وعلى عدم تراكم العجز في موازنة الدولة وهذا أمر غير صحيح، لأن إقرار الإقتراح سيؤثر سلبا على موازنة الدولة، نظراً لكون الضرائب المترتبة ستحصّل عن طريق حسابات أو شيكات مصرفية، لا يُمكن صرفها أو استيفاؤها بل سيتم إجراء المقاصة مع ما هو مترتب للمصارف لدى المصرف المركزي، ومن ثم ما هو مترتب لهذا الأخير بذمة الدولة، مع العلم أن الدين المسجل على الدولة ما زال موضوع نزاع وتجاذب"، ويشير إلى أن "الإستفادة من هذا الإجراء محصور ببعض الضرائب النوعية كضريبة الأرباح (الدخل)، والأصول الثابتة (ربح التحسين) وضريبة الأملاك المبنية دون سواهم، كرسم الإنتقال أو ضريبة الرواتب والأجور مثلاً، مع العلم أن العديد من الاشخاص وسيما منهم غير المقيمين، الذين تؤول إليهم حسابات مصرفية محجوزة ، يصبحون ملزمين بتسديد ضرائب ورسوم على التركات الآيلة إليهم من ذويهم من أموالهم الخاصة، وبسعر الصرف الجديد على أموال محجوزة فقدت قيمتها، ولا يمكن سحبها وإلا بأقل بكثير من قيمتها، وهذه مشكلة ومأساة فعلية للعديد من المودعين". ....ولن يخفّض عجز الموازنة ويوضّح ضاهر من جهة أخرى أن "المكلفين حين يدفعون ضرائبهم، فإنها تكون عن ربح مُتأتي حاليا أو خلال السنة المنصرمة على أكثر تقدير، وليس عما هو كان قائماً بتاريخ الإنهيار أي في 17/10/2019، إلا أذا كانت مُسددة بصورة متأخرة وبعد تقاعس المكلف وعندها فهي تكون بقيمة العملة بذاك التاريخ"،لافتا إلى أن "هذه الضرائب لا تترتب على رأسمال بل ربح فعلي تحقق سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وحين يتم تسديدها للدولة بشيك مصرفي سيُدفع من حساب في المصارف، فهذا يعني أن هذه الخطوة ستخفّض إلتزامات المصارف إتجاه المودعين وستحمّل الدولة الإلتزام بالمقابل، كون هذه المبالغ ستدخل في خانة الحساب 36 في مصرف لبنان (حساب الضرائب الخاص بالدولة)، ولكن بإيرادات دفترية وليست فعلية لأنه لا يمكن تسييلها"، و يشدد على أن "هذه الخطوة لن تخفف العجز الفعلي لموازنة الدولة، المتأتية من رسوم وضرائب محصّلة من مبالغ فعلية، وإذا فُتح المجال لجميع المؤسسات والأفراد بتسديد رسومهم إلى حدود دفع رسوم حتى 5 مليار ليرة لبنانية، فهذا يعني أنه سيُسمح لهم بالدفع بشيك مصرفي من أموالهم المحجوزة لدى المصارف، عن أرباحهم الفعلية بالعملة الأجنبية أو بسعر الصرف الجديد لدى مصرف لبنان". يضيف:"من الناحية الانسانية ولجهة حقوق المودعين، هذا الموضوع مفهوم بشكل كبير لأنه يخفف الخسارة عنهم، وهو وسيلة لزيادة سحوباتهم المخصصة لهم من المصارف بشكل أو بآخر، فبدلا من أن يدفعوا رسومهم من أرباحهم السنوية التي يتم تحقيقها حاليا، تبقى هذه الأرباح لتساعدهم في إيفاء حاجاتهم الأخرى، وكل ما يتعلق بالضرائب والرسوم يتم دفعها من أموال لا يمكنهم تحصيلها لأنها محتجزة في المصارف". وضع العربة أمام الحصان في المقابل يعتبر ضاهر أن "هذا إقتراح القانون يستبق الأمور وكأننا نضع العربة أمام الحصان، لأننا نُقر هذا الإطار القانوني من دون دراسة كلفته على الدولة والمصرف المركزي، وقبل إقرار قانون الإنتظام المالي وهذا إستباق للأمور، لأنه ليس مستندا على دراسة متأنية وكاملة"، لافتا إلى أنه "يجب النظر الى تبعاته بشكل أوسع وحول مدى تأثيره السلبي على مالية الدولة، ومصلحة كل المواطنين لأن المودعين هم جزء من الشعب اللبناني وليسوا جميعهم". ويؤكد أن"حصول خلل في موازنة الدولة يرتد علينا جميعا، وبرأيه لا يجب إقرار القانون من دون دراسة مسبقة، وإدراجه ضمن خطة اعادة شاملة لإعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، أما وفي حال تم الإصرار على إقراره وإذا ما أردنا فعلياً تحفيز الإلتزام الضريبي، وتقوية المواطنية الضريبية وزيادة الإيرادات، فيقتضي عندها بالموازاة إدراج بند يلزم من يرغب الإستفادة من الإجراء، رفع السرية عن كل حساباته المصرفية وإتاحة المجال للإدارة الضريبية، بإجراء تدقيق مالي لإعماله وحساباته ضمن فترة التدارك التي لم تسقط بمرور الزمن". ويختم:"هذا ما جرى إعتماده في السابق مع قانونيّ السرية المصرفية ورسوم الإنتقال، لجهة إشتراط الإستفادة من تنزيل الحسابات المدينة من التركة، بالكشف الملازم عن أرصدة الحسابات الدائنة للمتوفي" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الشرق الأوسط
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
قتيل من «الجماعة الإسلامية» وآخر من «حزب الله» بغارتين إسرائيليتين في لبنان
قتل قيادي في «الجماعة الإسلامية» في لبنان الحليفة لـ«حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) وعنصر في «حزب الله» جراء غارتين نفذتهما إسرائيل في بلدة تقع جنوب بيروت وأخرى في جنوب البلاد الثلاثاء، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تواصل إسرائيل شنّ ضربات دامية تؤكد أنها تستهدف عناصر في الحزب أو «بنى تحتية» عائدة له، لا سيما في جنوب لبنان. كذلك، طالت بعض الضربات عناصر في حركة «حماس» أو فصائل لبنانية متحالفة معها ومع الحزب، تتهمهم الدولة العبرية بالضلوع في المواجهة التي امتدت لأكثر من عام على جانبي الحدود. وطالت الغارة الأولى، الثلاثاء، سيارة في قضاء الشوف جنوب بيروت، ما أسفر عن مقتل شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية. ونعت «الجماعة الإسلامية» في بيان «القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي»، مضيفة أنه قتل بضربة من مسيّرة إسرائيلية «استهدفت سيارته أثناء انتقاله صباح اليوم الثلاثاء... من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت». وكان مصدر أمني لبناني أفاد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بمقتل عطوي «بغارة إسرائيلية على سيارته» في البلدة القريبة من مدينة الدامور الساحلية التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن بيروت. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنه «قضى» على عطوي الذي قال إنه شارك في «تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، و«نفّذ هجمات صاروخية خلال السنوات الماضية (...) وساهم في محاولات التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية». وبحسب المصدر الأمني اللبناني، فإن عطوي رجل دين وقيادي في «قوات الفجر»، الجناح العسكري في «الجماعة الإسلامية»، التنظيم الحليف لـ«حماس» و«حزب الله». وكان يُعرف بنشاطه العسكري ضد إسرائيل منذ سنوات، وسبق أن استهدفته الدولة العبرية خلال مواجهتها الأخيرة مع «حزب الله» التي امتدت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى سريان وقف إطلاق النار. شاهد مصور «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع هيكل السيارة المستهدفة المحترقة تماما، وقد طوّقت وحدات الجيش اللبناني المكان، بينما حضرت فرق الأدلة الجنائية لتفقده. وخلال الأشهر الأولى من المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تبنّت «الجماعة الإسلامية» مرارا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه شمال الدولة العبرية. وشكلت الجماعة وجناحها العسكري هدفا لضربات إسرائيلية عدة خلال تلك الفترة. وبعد ساعات من الغارة التي أودت بعطوي، شنّت إسرائيل غارة جديدة في قضاء صور في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل شخص. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة الحنية بقضاء صور أدت إلى سقوط شهيد». وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية إن الغارة استهدفت شاحنة صغيرة ودراجة نارية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «قضى على قائد في مجمّع مجدل زون (بلدة في جنوب لبنان) التابع لـ(حزب الله) الإرهابي». وأتت غارتا الثلاثاء بعد يومين من مقتل شخصين الأحد في ضربات جوية إسرائيلية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وأعلن الجيش أنه هاجم منشأة عسكرية لـ«حزب الله» و«قضى» على عنصرين من الحزب المدعوم من إيران. ومنذ سريان وقف إطلاق النار، يعمل الجيش اللبناني على تفكيك بنى عسكرية تابعة لـ«حزب الله» تقع جنوب نهر الليطاني، وهي المنطقة التي نص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب الحزب منها في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) فيها. وأوقعت الضربات الإسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار 190 قتيلا على الأقل في لبنان، وفق السلطات. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 71 مدنيا على الأقل في عداد القتلى. وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء توقيف ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ في مارس (آذار). ولم تتبنَّ أي جهة العمليتين، ونفى «حزب الله» أي علاقة له. وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني الأربعاء بتوقيف ثلاثة منتمين إلى حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب. كذلك، أعلن الجيش اللبناني الأحد توقيف أشخاص كانوا يعدّون «لعملية جديدة لإطلاق صواريخ» نحو إسرائيل. وأضاف في بيان أن قواته دهمت «شقة في منطقة صيدا-الزهراني وضبطت عددا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت أشخاصا عدّة متورطين في العملية».
وكالة الأنباء اليمنية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
حركة "الجهاد" في فلسطين تنعى القيادي بالجماعة الإسلامية حسين عطوي
بيروت - سبأ: نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، القيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ حسين عطوي، الذي ارتقى شهيدًا إثر استهدف سيارته على طريق بعورتا في منطقة جبل لبنان. وقالت الحركة في بيان نعي ، إنها "بكل فخر واعتزاز، تتقدّم من الإخوة في الجماعة الإسلامية، قيادة وكوادر وأنصاراً، بأحرّ آيات التعازي وأصدق مشاعر المواساة باستشهاد الدكتور عطوي". وأشادت الحركة بالشهيد، مؤكدة أنه "كان مجاهداً صلباً قدم سني حياته مجاهداً للعدو في جنوب لبنان وعلى مشارف أرضنا المحتلة". وأضاف البيان: "وقد سخر علمه وجهده وجهاده في سبيل مرضاة الله ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين". وأكدت الجهاد الإسلامي أن "الشهيد عطوي سيظلّ حاضرًا في ذاكرة المجاهدين، بمواقفه الثابتة في وجه الباطل، وصموده البطولي في لحظات الخطر، وتضحياته الكبيرة في سبيل عزّة شعبه وأمّته".
الجزيرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
استمرار الاغتيالات الإسرائيلية بلبنان إيصال رسائل أم مواصلة حرب؟
بيروت- تواصل إسرائيل تنفيذ سياسة الاغتيالات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقب أشهر من العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، على خلفية دعم الحزب ل قطاع غزة إثر الحرب المستمرة عليه بعد عملية طوفان الأقصى. وفي تصعيد لافت، شنت إسرائيل صباح اليوم غارة جوية استهدفت مركبة القيادي بالجماعة الإسلامية الدكتور حسين عطوي، في بلدة بعورتا قرب الدامور جنوب بيروت بمحافظة جبل لبنان، وهو ما اعتبر خرقا واضحا ل اتفاق وقف إطلاق النار ، واستهدافا هو الأول من نوعه في هذه المنطقة. وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني والمنطقة الحدودية توترًا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط اتساع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية داخل العمق اللبناني، حيث استهدفت أيضا مُسيرة إسرائيلية أخرى ظهر اليوم سيارة "بيك آب" ودراجة نارية على طريق بلدة الحنية في قضاء صور مما أدى إلى استشهاد مواطن. أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان -في بيان رسمي- استشهاد الدكتور عطوي نتيجة اغتياله في الغارة الإسرائيلية، مؤكدة أن المُسيرة استهدفت سيارته أثناء انتقاله صباحا من منزله في بعورتا إلى مكان عمله في العاصمة بيروت. وجاء في البيان "تنعى الجماعة الإسلامية في لبنان إلى عموم اللبنانيين وإلى جمهورها وأفرادها ومحبّيها، ارتقاء القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي شهيدًا، والذي اغتالته يد الغدر الصهيونية في غارة حاقدة". وأضاف البيان "إننا في الجماعة الإسلامية ندين هذه الجريمة الجبانة، ونحمل العدو الصهيوني المسؤولية عنها، ونسأل: إلى متى ستظل هذه العربدة الصهيونية تعبث بأمن لبنان واللبنانيين؟". وكان عطوي -المولود عام 1968 في بلدة الهبارية الواقعة في منطقة العرقوب جنوب لبنان- قد انخرط في العمل المقاوم عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حيث التحق بـ"قوات الفجر" الجناح العسكري للجماعة الإسلامية. وواصل نشاطه المقاوم حتى بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، حيث شارك بإطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية شمال الجليل خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014. كما شغل عطوي مناصب عدة، منها قيادة "كشاف المسلم" وعضوية هيئة العلماء المسلمين في لبنان، كما عمل في الصحافة لعدة سنوات قبل أن ينتقل إلى التدريس الجامعي، ويحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وبرز بدعمه للقضية الفلسطينية من خلال كتاباته، إذ ألّف كتابا عن القدس بعنوان "الحارس الأخير". وكان يعرف أن عطوي من الشخصيات المستهدفة، وفي يناير/كانون الثاني 2024، وخلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، تعرّض لمحاولة اغتيال في بلدة كوكبا الجنوبية، حيث استُهدفت سيارته من نوع "رابيد" بواسطة مسيّرة، ولكنه نجا بعد أن قفز منها ولجأ إلى منزل قريب، فلاحقته المسيرة مجدداً مستهدفة المنزل إلا أنه نجا مرة ثانية، وبعد خروجه من المنزل أطلقت الطائرة صاروخاً ثالثاً لكنه نجا من جديد. رسائل إسرائيلية يعتبر الباحث والكاتب السياسي الدكتور علي مطر، في حديثه للجزيرة نت، أن مواصلة إسرائيل سياسة الاغتيالات التي تستهدف عناصر من حزب الله و حركة حماس والجماعة الإسلامية تعكس تعقيدا كبيرا في المشهد الأمني. ويشير إلى أن هذه الاغتيالات تُظهر امتلاك إسرائيل معلومات استخبارية دقيقة عن أشخاص مرتبطين بالمقاومة وينشطون على الجبهة العسكرية، وتسعى لتصفيتهم، بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي، وهو ما يفرض ضرورة التنبه إلى خطورة هذه المسألة. ويوضح مطر أن إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسة إلى إيصال عدة رسائل، أبرزها: أنها تملك معلومات وقدرة على الوصول للمقاومين في أي مكان وزمان، وبأساليب متعددة. أنها قادرة على تصفية أي شخص تعتبره تهديدا لأمنها. أنها تمتلك بنك أهداف واسعا، ومعطيات استخبارية دقيقة. أنها صاحبة اليد الطولى، والقادرة على فرض المعادلات على الأرض. ورغم خطورة هذه الرسائل، يرى مطر أن استمرار استهداف المقاومين يشير إلى أن المقاومة ما زالت حاضرة وفاعلة و"في المقابل يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وصولًا إلى العمق اللبناني، في انتهاك واضح للسيادة، دون أي رادع أو تدخل دولي". ويؤكد مطر أن المساعي السياسية الجارية لم تسفر حتى الآن عن نتائج حاسمة توقف هذه الخروقات، مشددا على أن استمرار الاحتلال بهذه السياسة يشكل خرقا صارخا لقرار وقف إطلاق النار و القرار 1701 ، ويكشف عن ضوء أخضر أميركي يمنح إسرائيل حرية التحرك تحت ذريعة "الدفاع عن النفس". حرب بصيغة مختلفة يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي أحمد، في حديثه للجزيرة نت، أن إسرائيل تعمل على فرض قواعد اشتباك جديدة، متجاوزة القرار 1701، ومتجاهلة وقف إطلاق النار، في محاولة لترسيخ تفسيرها الخاص لهذا القرار ولوقف الأعمال القتالية. ويتابع الكاتب قائلا إنه "من الواضح أن إسرائيل لا تزال تسعى لإظهار قدرتها الاستخباراتية، والتأكيد على أنها قادرة على استهداف أي عنصر أو قيادي تعتبره مصدر تهديد، كما تحاول إيصال رسالة مفادها أن مسرح العمليات لا يقتصر على الجنوب، بل يشمل كامل الأراضي اللبنانية". ويضيف "في المقابل، يمكن القول إن المقاومة تواصل عملياتها بشكل فاعل، مما يعد مؤشرا واضحا على استمرارية نشاطها، وهو أمر تدركه إسرائيل جيدا، وتعلم أن المقاومة أعادت تفعيل حضورها الميداني". ويؤكد الباحث "نحن لا نزال فعليا في قلب الحرب، إذ لم ينفذ وقف إطلاق النار، والأعمال العدائية مستمرة، كما أن اللجنة المشرفة لم تقم بمهامها كما ينبغي، وكل هذه المؤشرات تؤكد أننا لا نزال في حالة حرب ولكن بصيغة مختلفة".
