قانون دفع الرسوم "باللولار" مفيد للمودعين مُضر لكل الشعب اللبناني!

ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي
إزدحم جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي إنعقدت يوم الخميس، بإقتراحات قوانين متعلقة بالشأن المالي وأموال المودعين (7 إقتراحات قوانين)، لعل أبرزها البند 66 الذي ينص على "إقتراح قانون المعجل المكرر الرامي إلى قبول الدولة اللبنانية، إستيفاء بعضا من الضرائب من حسابات تأسست قبل 17-10-2019"، المقدم من النائب جورج عدوان وغسان حاصباني وجورج عقيص، وغادة أيوب ورازي الحاج في 21-5- 2024.
أهمية هذا الإقتراح( الذي تمّ تأجيل البت فيه)، أنه يسمح للمودعين والشركات المحتجزة أموالهم في المصارف منذ نحو ست سنوات، من تسديد الرسوم المتوجبة عليهم حاليا للدولة اللبنانية "باللولار" أو الدولار المصرفي. لكن بعد كل التطورات التي حصلت منذ تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، لجهة إقرار القوانين الإصلاحية (السرية المصرفية، درس قانون إعادة هيكلة المصارف، والتحضير لإقرار قانون الفجوة المالية)، من المفيد فتح النقاش عن فعالية إقرار هذا القانون حاليا، قبل الإنتهاء من إصلاح الوضع المالي بشكل شامل. علما أن جمعية حماية المكلفين ALDIC سبق أن إقترحت في بداية الأزمة، هذا القانون كأحد الحلول لحل مشكلة الودائع المحجوزة في المصارف، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية حينها، كما أن هذا الإقتراح موجود ضمن الخطة، التي قدمتها لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين لإعادة هيكلة المصارف.
ضاهر: إقتراح مُحق ينصف المودعين ويظلم الدولة
يصف الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"،"إقتراح القانون بأنه محق وحيوي وضروري ولمصلحة المودعين"، لكنه يعبّر عن خشيتّه من أن "تستفيد منه بعض الجهات التي تحقق أرباحا طائلة ولديها حسابات في المصارف محجوزة، ومن أن تنخفض بالتالي إيرادات الدولة بسبب هذا القانون، الى حد لا تتمكن فيه من القيام بواجباتها على أكمل وجه، نظراً لشح الوارد العامة الأخرى سيما منها القروض والهبات، ويحصل والحال ما تقدم عجز فعلي في تأمين السيولة اللازمة للقيام بواجباتها تجاه كافة المواطنين اللبنانيين".
يضيف:"كما يُخشى أيضاً في سياق موازي أن يتم تحميل الدولة بمفردها، بالشكل المبين والمؤكد عليه في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون، المسؤولية لجهة إضفاء الخسائر مع تحرير المصارف (المسؤولة تجاه المودع) منها، بحيث سيتاح للمصارف بهذه الطريقة شطب مطلوبات عليها للمودعين بقيمة ما سيصرفه هؤلاء لتسديد ضرائبهم دفتريّا للدولة".
القانون له وجهان إنساني و مؤسساتي
يشرح ضاهر بأن "إقتراح القانون له شقين، الأول إنساني ومحق يتعلق بالمودعين وشق مؤسساتي وإقتصادي يتعلق بالدولة اللبنانية"، وبرأيه "لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، وكتقييم عام هذا القانون سابق لأوانه خصوصا أن الحكومة اللبنانية، في صدد إعداد وتحضير قانون إعادة الانتظام للنظام المالي (الفجوة المالية)، الذي من المفروض أن يلحظ، من ضمن ما سيلحظه، ما ينص عليه إقتراح القانون هذا"، لافتا إلى أن "أحد مبررات النواب الذين تقدموا به هو أنه يساعد على الإلتزام الضريبي، وعلى عدم تراكم العجز في موازنة الدولة وهذا أمر غير صحيح، لأن إقرار الإقتراح سيؤثر سلبا على موازنة الدولة، نظراً لكون الضرائب المترتبة ستحصّل عن طريق حسابات أو شيكات مصرفية، لا يُمكن صرفها أو استيفاؤها بل سيتم إجراء المقاصة مع ما هو مترتب للمصارف لدى المصرف المركزي، ومن ثم ما هو مترتب لهذا الأخير بذمة الدولة، مع العلم أن الدين المسجل على الدولة ما زال موضوع نزاع وتجاذب"، ويشير إلى أن "الإستفادة من هذا الإجراء محصور ببعض الضرائب النوعية كضريبة الأرباح (الدخل)، والأصول الثابتة (ربح التحسين) وضريبة الأملاك المبنية دون سواهم، كرسم الإنتقال أو ضريبة الرواتب والأجور مثلاً، مع العلم أن العديد من الاشخاص وسيما منهم غير المقيمين، الذين تؤول إليهم حسابات مصرفية محجوزة ، يصبحون ملزمين بتسديد ضرائب ورسوم على التركات الآيلة إليهم من ذويهم من أموالهم الخاصة، وبسعر الصرف الجديد على أموال محجوزة فقدت قيمتها، ولا يمكن سحبها وإلا بأقل بكثير من قيمتها، وهذه مشكلة ومأساة فعلية للعديد من المودعين".
....ولن يخفّض عجز الموازنة
ويوضّح ضاهر من جهة أخرى أن "المكلفين حين يدفعون ضرائبهم، فإنها تكون عن ربح مُتأتي حاليا أو خلال السنة المنصرمة على أكثر تقدير، وليس عما هو كان قائماً بتاريخ الإنهيار أي في 17/10/2019، إلا أذا كانت مُسددة بصورة متأخرة وبعد تقاعس المكلف وعندها فهي تكون بقيمة العملة بذاك التاريخ"،لافتا إلى أن "هذه الضرائب لا تترتب على رأسمال بل ربح فعلي تحقق سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وحين يتم تسديدها للدولة بشيك مصرفي سيُدفع من حساب في المصارف، فهذا يعني أن هذه الخطوة ستخفّض إلتزامات المصارف إتجاه المودعين وستحمّل الدولة الإلتزام بالمقابل، كون هذه المبالغ ستدخل في خانة الحساب 36 في مصرف لبنان (حساب الضرائب الخاص بالدولة)، ولكن بإيرادات دفترية وليست فعلية لأنه لا يمكن تسييلها"، و يشدد على أن "هذه الخطوة لن تخفف العجز الفعلي لموازنة الدولة، المتأتية من رسوم وضرائب محصّلة من مبالغ فعلية، وإذا فُتح المجال لجميع المؤسسات والأفراد بتسديد رسومهم إلى حدود دفع رسوم حتى 5 مليار ليرة لبنانية، فهذا يعني أنه سيُسمح لهم بالدفع بشيك مصرفي من أموالهم المحجوزة لدى المصارف، عن أرباحهم الفعلية بالعملة الأجنبية أو بسعر الصرف الجديد لدى مصرف لبنان".
يضيف:"من الناحية الانسانية ولجهة حقوق المودعين، هذا الموضوع مفهوم بشكل كبير لأنه يخفف الخسارة عنهم، وهو وسيلة لزيادة سحوباتهم المخصصة لهم من المصارف بشكل أو بآخر، فبدلا من أن يدفعوا رسومهم من أرباحهم السنوية التي يتم تحقيقها حاليا، تبقى هذه الأرباح لتساعدهم في إيفاء حاجاتهم الأخرى، وكل ما يتعلق بالضرائب والرسوم يتم دفعها من أموال لا يمكنهم تحصيلها لأنها محتجزة في المصارف".
وضع العربة أمام الحصان
في المقابل يعتبر ضاهر أن "هذا إقتراح القانون يستبق الأمور وكأننا نضع العربة أمام الحصان، لأننا نُقر هذا الإطار القانوني من دون دراسة كلفته على الدولة والمصرف المركزي، وقبل إقرار قانون الإنتظام المالي وهذا إستباق للأمور، لأنه ليس مستندا على دراسة متأنية وكاملة"، لافتا إلى أنه "يجب النظر الى تبعاته بشكل أوسع وحول مدى تأثيره السلبي على مالية الدولة، ومصلحة كل المواطنين لأن المودعين هم جزء من الشعب اللبناني وليسوا جميعهم".
ويؤكد أن"حصول خلل في موازنة الدولة يرتد علينا جميعا، وبرأيه لا يجب إقرار القانون من دون دراسة مسبقة، وإدراجه ضمن خطة اعادة شاملة لإعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، أما وفي حال تم الإصرار على إقراره وإذا ما أردنا فعلياً تحفيز الإلتزام الضريبي، وتقوية المواطنية الضريبية وزيادة الإيرادات، فيقتضي عندها بالموازاة إدراج بند يلزم من يرغب الإستفادة من الإجراء، رفع السرية عن كل حساباته المصرفية وإتاحة المجال للإدارة الضريبية، بإجراء تدقيق مالي لإعماله وحساباته ضمن فترة التدارك التي لم تسقط بمرور الزمن".
ويختم:"هذا ما جرى إعتماده في السابق مع قانونيّ السرية المصرفية ورسوم الإنتقال، لجهة إشتراط الإستفادة من تنزيل الحسابات المدينة من التركة، بالكشف الملازم عن أرصدة الحسابات الدائنة للمتوفي"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

خلصوا من الكبتاغون.. عقبال عنا

قال صحافي عراقي إن سقوط نظام بشار الأسد أدى في نتائجه المباشرة إلى إنهاء معاناة اقتصادية للعراقيين مع توقف تهريب الدولار من بلاده إلى سوريا (لتمويل حرب المحور الممانع)، ودخول المخدرات والكبتاغون إليها (أيضاً لتمويل المحور الممانع). فقد أوضح الصحافي خلال لقاءٍ بمشاركتي عبر إذاعة ألمانية، أن تغيير النظام السوري قطع جسر التواصل بين الميليشيات العراقية وبين "حزب الله"، كما أن جهود الدولة لضبط مطار بيروت بفعل التشدد الدولي في مراقبته، أدى إلى هذه النتيجة الإيجابية. واستبشر الزميل بالمرحلة المقبلة مع غياب تحكُّم "حزب الله" بالشؤون العراقية، موضحاً أنه كان يتدخل في تشكيل الحكومات. وهذا الدور انحسر مع تراجع دور إيران، مشيراً إلى أن سقوط النظام الأسدي أفقد الخطاب الديني الإيراني فعاليته، ولم تعد تنفع المطالبة بحماية مقام السيدة زينب، مثلاً، تلقى صداها، وسوف يستمر التراجع مع الضغط الأميركي المتواصل، مشيراً إلى أن الجيل الثالث لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين لا يؤمن بولاية الفقيه وتكليفاته الشرعية، ما يمهد لتغيير هادئ منتظر. كلام الزميل العراقي يعيدنا إلى بيروت، فليس اكتشافاً أن المعاناة ذاتها يعيشها اللبنانيون، ربما ضعفت بعض الشيء، لكنها لم تنته. المسيرة لا تزال طويلة ووعرة، وإن كان لا يمكن تجاهل الإشارات الإيجابية. فالمطار ينضبط يوماً بعد يوم على الرغم من محاولات الخرق لكسر الحصار على تمويل "الحزب" إن عبر تهريب الذهب والدولار، أو التهريب المعاكس للكبتاغون الذي بدأ يكسد في مخازنه على ما يبدو. ولعل هذه الإشارات هي ما يدفع الممانعين إلى الاستنفار وشحذ أقلامهم وألسنتهم ضد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، ووصفه بالعاجز والمستسلم لإرادة الشيطان الأكبر والشياطين الأصغر، واعتبار طرحه مع المسؤولين اللبنانيين مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، إنما هو تمهيد للتوطين، وليس لاتخاذ القرار اللازم لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بدأ بنزع السلاح الفلسطيني. وطبيعي أن يستنفر الممانعون، فهم لا يريدون إلا المحافظة على كل سلاح غير شرعي، إن استطاعوا، وتحديداً ذلك المستخدم تحت إمرة المحور الإيراني، لأن هدفه حماية مخططات هذا المحور، مع استدعاء حقوق الفلسطينيين واضطهاد الدولة اللبنانية لهم منذ ما قبل اتفاق القاهرة. ويتجاهل هؤلاء ما تبين بالأدلة الملموسة من أن وظيفة هذا السلاح كما غيره، شن الحروب الخاسرة للاستثمار فيها، واختراع تنظيمات فلسطينية إسلامية متطرفة وتمويلها لتخويف باقي اللبنانيين، وذلك فقط لمصادرة أذرع المحور سيادة الدولة اللبنانية خدمة لمشاريع مشغلها ومصالحه على حساب المصلحة الوطنية. وليس واضحاً إذا ما كان استخدام الورقة الفلسطينية سينفع الممانعين ورأس محورهم، إلا أن الواضح هو وحدة العناوين بين بغداد وبيروت. وهي تؤكد دخول المنطقة حقبة جديدة، يشيد بها العراقيون لأنهم خلصوا من الكبتاغون.. وعقبال عنا.. سناء الجاك - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا.. وواشنطن تفاجئ العالم!

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 22/05/2025 5:35 PM الدولار دمشق حلب 9850 9950 9850 9950 ادلب الحسكة 9850 9950 10100 10200 اليورو الليرة التركية 11117 11235 250 255 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12467.40 12592.07 283.27 286.10 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا واشنطن تفاجئ العالم: رفع جزئي للعقوبات عن سوريا ونافذة جديدة للاستثمار في خطوة غير متوقعة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واسعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عن تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف شامل لجميع الإجراءات العقابية ضد دمشق. وجاء هذا الإعلان عبر إصدار 'الرخصة العامة رقم 25' من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ما يسمح بإجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ويمثل بذلك تحولًا جوهريًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. كما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب 'قانون قيصر'، في خطوة تُفسر على أنها محاولة لفتح الباب أمام شراكات دولية واستثمارات اقتصادية في الداخل السوري. وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخزانة أن التخفيف الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية. من جهتها، أشارت الخارجية إلى أن هذا الإعفاء سيساهم في دعم الحلفاء الإقليميين وتمكينهم من استثمار الفرص المتاحة في سوريا. القرار الأمريكي المفاجئ يفتح فصلاً جديدًا في ملف العلاقات مع دمشق، ويطرح تساؤلات حول التوجهات المستقبلية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

المدن

منذ 15 ساعات

• المدن

الطقس المشمس يرفع الجنيه الاسترليني!

سجَّل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له مقابل الدولار منذ أوائل شهر نيسان، مدعوماً ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية بشكل مفاجئ، واستمرار قلق المستثمرين بشأن الأصول الأميركية. وقد أسهم الطقس المشمس في تعزيز إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال شهر نيسان، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري، بعد تعديل طفيف للبيانات السابقة لتسجل زيادة قدرها 0.1 في المائة في آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة فقط. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5 في المئة هذا الأسبوع، مسجِّلاً أعلى مستوى له عند 1.3468 دولار، وهو الأعلى منذ 24 شباط 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى حينها إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، وفق وكالة "رويترز". وأدّى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى تعزيز جاذبية الجنيه الإسترليني لدى المستثمرين الأجانب، غير أن المخاوف المتعلقة بالمالية العامة تشير إلى أن المملكة المتحدة تسجِّل أعلى معدلات اقتراض حكومي بين الدول المتقدمة، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.5 في المئة يوم الجمعة، رغم تراجع فواتير الطاقة. وعزَّز من أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إعلان بريطانيا، يوم الاثنين، أهم إعادة ضبط لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، حيث أُزيلت بعض الحواجز التجارية وتم تعزيز التعاون الدفاعي، كما طُرحت قضايا حساسة، مثل حقوق الصيد، للنقاش.