أحدث الأخبار مع #عفو_عام
عكاظ
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
سجناء يثيرون الشغب في أكبر سجن لبناني
تابعوا عكاظ على أثار عدد من السجناء أعمال شغب في سجن رومية في لبنان، اليوم (الخميس)، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس وتخفيض «سنة السجن». ويعد سجن رومية، أكبر السجون اللبنانية ويقع في رومية، قضاء المتن، شرق بيروت. وعادة ما يضم السجن نحو 5500 سجين ويعتبر من السجون المكتظة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أعمال الشغب تزامنت مع انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، التي رفعها رئيس المجلس نبيه بري بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين. وأقر مجلس النواب اقتراح قانون يرمي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررة بشكل مادي مباشر نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان، اعتباراً من الثامن من أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم. وتشمل الإعفاءات ورثة القتلى اللبنانيين الذين سقطوا أو يسقطون نتيجة القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأقر المجلس تعديل قانون يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء، بهدف مضاعفة العقوبة على مطلق النار. وأحال المجلس ما تبقى من اقتراحات القوانين إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها. وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين المقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية، إلا أن هذه المشروعات لم يتم إقرارها بعد. أخبار ذات صلة سجن رومية
البوابة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
أعمال شغب في سجون لبنان
شهد سجن رومية المركزي في لبنان حالة من التوتر وأعمال شغب، بعد أن نفذ عدد من السجناء تمرداً للمطالبة بإقرار قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية. وتجددت أعمال الشغب صباح الخميس، بعدما أقدم عدد من السجناء على إثارة الفوضى داخل الزنازين مساء الأربعاء، احتجاجاً على تسريبات تشير إلى أن مشروع قانون العفو لن يُعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب، بل سيُحال إلى اللجان لمزيد من الدراسة. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لمواجهة التمرد واحتواء الحرائق التي اندلعت داخل بعض مباني السجن نتيجة التصعيد. في بيان أصدرته مجموعة "سجناء لبنان"، أكد السجناء أن الاحتجاجات جاءت بعد الإعلان عن جدول أعمال الجلسة التشريعية، والتي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على قانون يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون من خلال تقليص السنة السجنية ووضع حد أقصى للعقوبات الطويلة مثل المؤبد والإعدام. إلا أن تسريب معلومات عن ترحيل المشروع إلى اللجان النيابية دفعهم إلى التصعيد. وأشار البيان إلى أن إدارة السجن تدخلت ووعدت بنقل مطالب السجناء إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى تعليق الاحتجاجات مؤقتاً بانتظار نتائج الجلسة. واعتبر السجناء أن تمرير القانون يشكل الأمل الأخير لآلاف العائلات التي تنتظر تسوية قانونية تعيد التوازن للعدالة، وتتناول ملف السجون من منظور إنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية. في السياق نفسه، ناشدت لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالإسراع في إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وعدد من النواب المستقلين.
عمان نت
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
المطالبات بعفو عام جديد في الأردن: جدل حول شمولية العفو السابق واستثناء إسقاط الحق الشخصي
في 23 ديسمبر 2024، نفذ أهالي السجناء والمعتقلين اعتصامًا أمام مجلس النواب الأردني للمطالبة بعفو عام شامل، معبرين عن استيائهم من القصور الذي شاب العفو العام السابق. العفو العام رقم 5 لعام 2024، الذي أُقر في وقت سابق من ذلك العام، استثنى بعض الجرائم من شموله، واشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبالغ المطالب بها لشمول بعض الجرائم الأخرى. هذا الاستثناء أثار استياء العديد من العائلات، خاصة في القضايا التي تم فيها الصلح العشائري وإسقاط الحق الشخصي، حيث لم يشملها العفو. عندما صدر العفو العام، توقع كثيرون أنه سيحمل طوق نجاة لأعداد كبيرة من السجناء، لكنه جاء قاصرًا في نظر كثيرين، خاصة مع استثنائه للقضايا التي تم فيها الصلح العشائري وإسقاط الحق الشخصي. هذه القضايا، التي كان من المفترض أن تكون خارج أسوار السجن منذ وقت طويل، بقيت عالقة في متاهة الإجراءات القانونية، رغم أن أصحابها قد تصالحوا وتجاوزوا خلافاتهم. لم يكن العفو مجرد قرار قانوني، بل هو مسألة إنسانية تمس آلاف العائلات التي تعيش على أمل رؤية أبنائها أحرارًا من جديد. فكيف يمكن أن يُحرم شخص من العفو، رغم أن الطرف الآخر قد سامحه وأسقط حقه الشخصي؟ أين روح العدالة والتسامح التي يتحدث عنها القانون؟ أحد أوجه الانتقاد الرئيسية للعفو العام السابق هو تجاهله لدور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل النزاعات والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية. تجاهل العفو العام السابق للقضايا العشائرية التي تم فيها الصلح بين الأطراف أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي تم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعورًا بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها. في هذا السياق، طالب الأهالي بأن يشمل العفو العام الموقوفين إداريًا، والقضايا التي تم فيها الصلح وإسقاط الحق الشخصي. كما ناشدوا الملك والحكومة بإصدار عفو عام عن أبنائهم باعتباره مطلبًا شعبيًا. في ضوء هذه الانتقادات والمطالبات، يتجدد النقاش حول ضرورة إصدار عفو عام جديد يشمل القضايا التي تم فيها الصلح العشائري وإسقاط الحق الشخصي، وذلك لتعزيز قيم التسامح والمصالحة في المجتمع الأردني. كما يُتوقع أن يأخذ المشرعون هذه المطالبات بعين الاعتبار في أي تشريع مستقبلي يتعلق بالعفو العام، لضمان شمولية أكبر وتلبية لتطلعات المواطنين. العفو العام ليس مجرد نص قانوني جامد، بل هو فرصة ثانية للبشر. لكل شخص خلف القضبان قصة، ولكل عائلة تنتظر عفوًا دموع لم تجف بعد. هناك أب غائب عن أطفاله، وأم حُرمت من ابنها الوحيد، وشاب ضاعت سنواته خلف القضبان بسبب لحظة طيش أو خطأ دفع ثمنه غاليًا. لا أحد يطالب بالعفو عن الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع، ولكن هناك قضايا تستحق إعادة النظر بروح العدالة والرحمة، خاصة تلك التي انتهت بتسامح الضحية وقبول المجتمع. يُعتبر العفو العام أداة هامة لتعزيز التسامح والمصالحة في المجتمع، إلا أن فعاليته تعتمد على شمولية القضايا المشمولة به ومدى مراعاته للتقاليد والأعراف الاجتماعية، مثل الصلح العشائري. لذا، فإن الاستجابة لمطالبات الأهالي وشيوخ العشائر بإصدار عفو عام جديد يشمل القضايا التي تم فيها الصلح وإسقاط الحق الشخصي قد تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
