المطالبات بعفو عام جديد في الأردن: جدل حول شمولية العفو السابق واستثناء إسقاط الحق الشخصي
في 23 ديسمبر 2024، نفذ أهالي السجناء والمعتقلين اعتصامًا أمام مجلس النواب الأردني للمطالبة بعفو عام شامل، معبرين عن استيائهم من القصور الذي شاب العفو العام السابق.
العفو العام رقم 5 لعام 2024، الذي أُقر في وقت سابق من ذلك العام، استثنى بعض الجرائم من شموله، واشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبالغ المطالب بها لشمول بعض الجرائم الأخرى. هذا الاستثناء أثار استياء العديد من العائلات، خاصة في القضايا التي تم فيها الصلح العشائري وإسقاط الحق الشخصي، حيث لم يشملها العفو.
عندما صدر العفو العام، توقع كثيرون أنه سيحمل طوق نجاة لأعداد كبيرة من السجناء، لكنه جاء قاصرًا في نظر كثيرين، خاصة مع استثنائه للقضايا التي تم فيها الصلح العشائري وإسقاط الحق الشخصي. هذه القضايا، التي كان من المفترض أن تكون خارج أسوار السجن منذ وقت طويل، بقيت عالقة في متاهة الإجراءات القانونية، رغم أن أصحابها قد تصالحوا وتجاوزوا خلافاتهم.
لم يكن العفو مجرد قرار قانوني، بل هو مسألة إنسانية تمس آلاف العائلات التي تعيش على أمل رؤية أبنائها أحرارًا من جديد. فكيف يمكن أن يُحرم شخص من العفو، رغم أن الطرف الآخر قد سامحه وأسقط حقه الشخصي؟ أين روح العدالة والتسامح التي يتحدث عنها القانون؟
أحد أوجه الانتقاد الرئيسية للعفو العام السابق هو تجاهله لدور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل النزاعات والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية.
تجاهل العفو العام السابق للقضايا العشائرية التي تم فيها الصلح بين الأطراف أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي تم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعورًا بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها.
في هذا السياق، طالب الأهالي بأن يشمل العفو العام الموقوفين إداريًا، والقضايا التي تم فيها الصلح وإسقاط الحق الشخصي. كما ناشدوا الملك والحكومة بإصدار عفو عام عن أبنائهم باعتباره مطلبًا شعبيًا.
في ضوء هذه الانتقادات والمطالبات، يتجدد النقاش حول ضرورة إصدار عفو عام جديد يشمل القضايا التي تم فيها الصلح العشائري وإسقاط الحق الشخصي، وذلك لتعزيز قيم التسامح والمصالحة في المجتمع الأردني. كما يُتوقع أن يأخذ المشرعون هذه المطالبات بعين الاعتبار في أي تشريع مستقبلي يتعلق بالعفو العام، لضمان شمولية أكبر وتلبية لتطلعات المواطنين.
العفو العام ليس مجرد نص قانوني جامد، بل هو فرصة ثانية للبشر. لكل شخص خلف القضبان قصة، ولكل عائلة تنتظر عفوًا دموع لم تجف بعد. هناك أب غائب عن أطفاله، وأم حُرمت من ابنها الوحيد، وشاب ضاعت سنواته خلف القضبان بسبب لحظة طيش أو خطأ دفع ثمنه غاليًا.
لا أحد يطالب بالعفو عن الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع، ولكن هناك قضايا تستحق إعادة النظر بروح العدالة والرحمة، خاصة تلك التي انتهت بتسامح الضحية وقبول المجتمع.
يُعتبر العفو العام أداة هامة لتعزيز التسامح والمصالحة في المجتمع، إلا أن فعاليته تعتمد على شمولية القضايا المشمولة به ومدى مراعاته للتقاليد والأعراف الاجتماعية، مثل الصلح العشائري. لذا، فإن الاستجابة لمطالبات الأهالي وشيوخ العشائر بإصدار عفو عام جديد يشمل القضايا التي تم فيها الصلح وإسقاط الحق الشخصي قد تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الميثاق الوطني يبدأ احتفالات الاستقلال الـ79 بمسار وطني يجوب المملكة من شمالها إلى جنوبها- صور
احتفاءً بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، أطلق حزب الميثاق الوطني مسارًا وطنيًّا رمزيًا فريدًا من نوعه، انطلق من المقر الرئيسي للحزب في العاصمة عمّان وإلى كل معالم ومحافظات المملكة، حاملًا معه رسالة وفاء وولاء للوطن والقيادة، ومجسدًا روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية. بدأت الحافلة الوطنية مسيرتها من عمّان، وتحديدًا من مقر الحزب الرئيسي، ثم اتجهت إلى جبل القلعة الذي يُعد من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة، مرورًا بـميدان الجيش الذي يعكس رمزية التضحية والفداء. ومن هناك، تابعت المسار إلى قلعة الأزرق في محافظة الزرقاء، وهي قلعة ذات أهمية عسكرية وتاريخية. ثم حطت الحافلة رحالها في محافظة إربد، وتوقفت عند سرايا إربد، ثم توجهت إلى صرح الشهيد في الرمثا، حيث تمت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن. واصلت المسيرة طريقها إلى قلعة عجلون في محافظة عجلون، ثم إلى قوس النصر في جرش، فالمرور بـشجرة الرسول المباركة في منطقة الكتّة، إحدى رموز الذاكرة الدينية والتاريخية في الأردن. ثم اتجهت الحافلة إلى الشرق، نحو أم الجمال الأثرية في محافظة المفرق، ومن ثم إلى موقع المغطس على ضفاف نهر الأردن، فـ عصا موسى وجبل نيبو في محافظة مادبا، حيث التاريخ المقدس والروحانية العميقة. وفي محافظة البلقاء، توقفت الحافلة في مدرسة السلط الأولى، أحد رموز التعليم والتنوير، ومن ثم أكملت طريقها جنوبًا نحو قلعة الكرك، ومقام الحارث، فـقلعة عنيزة التاريخية، لتصل إلى البتراء، جوهرة الجنوب وإحدى عجائب الدنيا. وبعدها، توجهت إلى الحميمة، فـوادي رم حيث سحر الصحراء وأصالة المكان، قبل أن تصل إلى المحطة الختامية في العقبة، لؤلؤة البحر الأحمر، حيث ارتفعت الرايات الأردنية على شاطئها احتفاءً بهذه الذكرى المجيدة. هذا المسار كان احتفالًا بالإستقلال التاسع والسبعين، هذه المناسبة العزيزة على قلب كل اردنية وأردني حيث جسد من خلالها حزب الميثاق الوطني رؤيته في تعزيز الوعي الوطني ، مؤكدًا أن الاستقلال ليس فقط ذكرى نحتفل بها، بل مسيرة مستمرة نبني فيها الأردنو ونتطلع الى الغد بثقة وانتماء.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق اليوم إلى الديار المقدسة
اضافة اعلان ويرعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، السبت، حفل تفويج قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة عمّان.ودأبت وزارة الأوقاف سنويا على إقامة حفل تكريمي لوداع حجاج بيت الله الحرام؛ لما لهذه المناسبة من أهمية ومكانة عظيمة في الدين الإسلامي، وفي إطار حرص الوزارة على تقديم الرعاية الشاملة والإرشاد للحجاج، منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.وباشرت إدارة الإقامة والحدود تنفيذ إجراءاتها الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن سياق خطة أمنية وإنسانية شاملة تنفذها مديرية الأمن العام لتيسير انطلاقهم واستقبالهم وحتى مغادرتهم، وتقديم أفضل الخدمات أثناء ذلك لجميع الحجاج من المواطنين والمقيمين والأشقاء من الدول المجاورة.وأكد مدير إدارة الإقامة والحدود، العميد سائد القطاونة، أنه وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تم البدء بتنفيذ الخطة بتنسيق بين وحدات مديرية الأمن العام وتشكيلاتها المختلفة، وبخاصة على المراكز والمعابر الحدودية التي تم تعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة، والآليات والمعدات الفنية اللازمة.وأوضح القطاونة، أن الخطة الأمنية والإدارية تشمل تقديم الخدمات الإسعافية عند الحاجة من خلال كوادر الدفاع المدني، وتأمين المرافقة الأمنية عبر الدوريات الخارجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل المراكز الحدودية وإنجاز المعاملات بمرونة وسرعة، والاستجابة للأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحجاج الأردنيين ومن الأشقاء من مصر وسوريا وفلسطين الذين يمرون براً عبر المملكة.وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بتكامل وتنسيق مع شركاء مديرية الأمن العام من مختلف مؤسسات الدولة؛ كوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الوطنية، والجهات العاملة في المنافذ الحدودية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة بكفاءة ومهنية عالية.وبيّن، أن الكوادر المختصة استقبلت مساء الخميس، أكثر من 800 حاج من الأشقاء المصريين القادمين عبر ميناء نويبع، وجرى تقديم الضيافة والتسهيلات الأمنية اللازمة لهم، بحضور عدد من الضباط الأردنيين وممثلي السفارة المصرية.وأكدت مديرية الأمن العام التزامها وعملها المتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة عبور آمنة وميسرة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل أدائهم لمناسك الحج، وحتى عودتهم سالمين، بإذن الله.وأعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ.وأوضحت "الجوازات" أن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية.وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخّرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة.وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. (المملكة)
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
كنعان: تدمير أكثر من 550 قرية ومدينة فلسطينية بالكامل
قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن تعرض الشعب الفلسطيني عبر عقود طويلة من الاحتلال والاستعمار البربري نتج عنه تدمير أكثر من 550 قرية ومدينة فلسطينية بالكامل وتعرض ما تبقى منها حتى اليوم لنهج التهويد والأسرلة خاصة في مدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان وقال كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد بمناسبة يوم المتاحف العالمي، "خلال مسيرة النضال الفلسطينية طيلة عقود الاحتلال والنكبة استشهد مئات الآلاف من الشهداء جراء مئات المجازر آخرها حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية حاليا على قطاع غزة، حيث ارتقى خلالها اكثر من 53 ألف شهيد وما يزيد على 125 ألف جريح، إضافة الى ملايين اللاجئين والمشردين والمحاصرين دون ماء ودواء وسط صمت عالمي وممارسات لبعض القوى العالمية تتمثل بدعم الاحتلال وممارساته باتباعها سياسة الكيل بمكيالين". وأشار الى انه الى جانب الإبادة الوحشية الممنهجة ضد الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية وكل ما له صلة بالإنسان الفلسطيني، قام الاحتلال الاسرائيلي بحرب على الهوية والثقافة العربية والإسلامية والإنسانية التاريخية الفلسطينية، شملت تدمير الآثار من العمارة والنقوش والمكتبات والمتاحف كان آخرها تدمير اكثر من 200 معلم اثري في غزة فقط، الى جانب سرقة الثقافة الفلسطينية ومحاولة عبرنتها وتزويرها. وأضاف، إن الكثير من الآثار الفلسطينية تم نهبها وبيعها والاتجار بها في مختلف بقاع العالم، واليوم يوجد الكثير من المجموعات الكبيرة من الوثائق والخرائط والنقوش والمخطوطات التاريخية في المتاحف العالمية معنونة تحت عنوان "فلسطين والأراضي المقدسة"، ما يؤكد الحق التاريخي والشرعي للشعب الفلسطيني في أرضه وثقافته المسلوبة، كما يؤكد بأن الرواية التاريخية الفلسطينية هي الوحيدة الحقيقية ولا مكان لرواية الاحتلال التلمودية المخادعة والقائمة على التزوير والأساطير. وقال، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والمتزامن مع الذكرى 77 للنكبة الفلسطينية تذكّر بأن هذه الجريمة الإنسانية المستمرة حتى اليوم في غزة والضفة الغربية وكل فلسطين المحتلة، تظهر للرأي العام العالمي أن الإنسانية أمام مشهد غير مسبوق لإبادة وتهجير وتدمير للثقافة والإنسان والتاريخ الفلسطيني من قبل احتلال لا يقيم وزناً للشرعية الدولية ومنظماتها القانونية والإنسانية والثقافية ويضرب بعرض الحائط بجميع القوانين والقرارات والبروتوكولات والتفاهمات الدولية، الأمر الذي يتطلب اليوم تفعيل جميع القوانين وجهود الضغط الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على الانسان والثقافة والمقدسات الاسلامية والمسيحية. وأضاف، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن المطلوب اليوم هو عمل جماعي مؤسسي دولي دبلوماسي وقضائي قانوني وثقافي وإغاثي إساني لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مؤسسات دولية فاعلة تقوم على حماية الاثار والمتاحف الفلسطينية التي تتعرض للنهب والتدمير ولا بد من جهود دولية منظمة لرصد وتوثيق كل الوثائق الخاصة بتاريخ القدس وفلسطين والموزعة في متاحف ودور الكتب والوثائق في العالم، فهي شاهد ودليل ناطق على حجم جريمة الابرتهايد والنكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، علماً بأن موقف الأردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ثابت ومستمر في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً ودبلوماسياً واغاثياً وثقافياً بما في ذلك الرعاية والدعم الثقافي لحفظ الهوية الفلسطينية والمقدسية وحمايتها من التهويد والإبادة. يشار الى أن يوم 18 أيار من كل عام يصادف مناسبة لليوم الدولي للمتاحف، وقد جاءت بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف( (ICOM)، بهدف التوعية بالقيمة الانسانية والثقافية والتاريخية للمتاحف، فهي أرشيف الشعوب والأمم وذاكرتها المحفوظة للأجيال، ولا شك أن قيمة موجودات المتاحف سواء الوطنية أو العالمية منها، تتمثل في حفظ وتسجيل إرث وهوية الشعوب المستعمرة والمحتلة في مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يعيش اليوم الذكرى 77 للنكبة والاستعمار.
