أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق اليوم إلى الديار المقدسة
اضافة اعلان
ويرعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، السبت، حفل تفويج قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة عمّان.ودأبت وزارة الأوقاف سنويا على إقامة حفل تكريمي لوداع حجاج بيت الله الحرام؛ لما لهذه المناسبة من أهمية ومكانة عظيمة في الدين الإسلامي، وفي إطار حرص الوزارة على تقديم الرعاية الشاملة والإرشاد للحجاج، منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.وباشرت إدارة الإقامة والحدود تنفيذ إجراءاتها الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن سياق خطة أمنية وإنسانية شاملة تنفذها مديرية الأمن العام لتيسير انطلاقهم واستقبالهم وحتى مغادرتهم، وتقديم أفضل الخدمات أثناء ذلك لجميع الحجاج من المواطنين والمقيمين والأشقاء من الدول المجاورة.وأكد مدير إدارة الإقامة والحدود، العميد سائد القطاونة، أنه وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تم البدء بتنفيذ الخطة بتنسيق بين وحدات مديرية الأمن العام وتشكيلاتها المختلفة، وبخاصة على المراكز والمعابر الحدودية التي تم تعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة، والآليات والمعدات الفنية اللازمة.وأوضح القطاونة، أن الخطة الأمنية والإدارية تشمل تقديم الخدمات الإسعافية عند الحاجة من خلال كوادر الدفاع المدني، وتأمين المرافقة الأمنية عبر الدوريات الخارجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل المراكز الحدودية وإنجاز المعاملات بمرونة وسرعة، والاستجابة للأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحجاج الأردنيين ومن الأشقاء من مصر وسوريا وفلسطين الذين يمرون براً عبر المملكة.وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بتكامل وتنسيق مع شركاء مديرية الأمن العام من مختلف مؤسسات الدولة؛ كوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الوطنية، والجهات العاملة في المنافذ الحدودية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة بكفاءة ومهنية عالية.وبيّن، أن الكوادر المختصة استقبلت مساء الخميس، أكثر من 800 حاج من الأشقاء المصريين القادمين عبر ميناء نويبع، وجرى تقديم الضيافة والتسهيلات الأمنية اللازمة لهم، بحضور عدد من الضباط الأردنيين وممثلي السفارة المصرية.وأكدت مديرية الأمن العام التزامها وعملها المتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة عبور آمنة وميسرة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل أدائهم لمناسك الحج، وحتى عودتهم سالمين، بإذن الله.وأعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ.وأوضحت "الجوازات" أن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية.وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخّرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة.وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. (المملكة)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 14 دقائق
- الغد
لماذا ارتفعت شعبية الحكومة؟
غالبا ما كانت توقعات الرأي العام إيجابية تجاه الحكومات عند تشكيلها، ثم تعود مستويات الثقة لتستقر عند معدلات أقل. أو تتدهور بشكل أكبر بعد مرور 100 يوم أو أكثر على تشكيلها. اضافة اعلان حكومة الدكتور جعفر حسان خالفت هذه التقاليد، وسجلت ارتفاعا جوهريا في ثقة الأردنيين بعد 200 يوم على تشكيلها، خاصة عند أفراد العينة الوطنية، وفق ما أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أول من أمس. الاستطلاع أفاد بأن حكومة حسان حازت النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ عام 2011. فما هي الأسباب والاعتبارات التي حدت بالرأي العام الأردني إلى تغيير انطباعاته التقليدية عن الحكومات مقارنة مع ما سبق في السنوات الـ 14 الأخيرة. يظهر الاستطلاع أن الثقة برئيس الوزراء شخصيا كان لها الدور الأكبر في رفع شعبية الحكومة. فقد ارتفعت الثقة بحسان عند أفراد العينة الوطنية 16 %، مقارنة مع نتائج الاستطلاع عند التشكيل. بينما استقرت النسبة على ارتفاع عند أفراد عينة قادة الرأي مقارنة مع استطلاع الـ 100 يوم. ويعود هذا الارتفاع في الثقة إلى النهج الذي اتبعه رئيس الوزراء في الزيارات الميدانية المكثفة، والتواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل مع المشكلات المطروحة بحلول فورية يتولى الرئيس متابعتها شخصيا في الميدان، وهو أمر لمسه المواطنون على نحو ظاهر. خلق هذا السلوك انطباعا قويا لدى الناس بأن رئيس الوزراء شخصية عملية، ويسعى فعلا لمساعدة الناس قدر استطاعته على تحسين مستوى حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وباستثناء مطب مشروع قانون ضريبة المسقفات الذي تم احتواء تداعياته سريعا، لم تحمل ذاكرة الناس في الأشهر التي مضت من عمر الحكومة أي قرارات أو إجراءات أو تصريحات تنطوي على استفزاز لهم أو اعتداء على مصالحهم،لا بل أن معظم هذه القرارات صبت في خدمة المواطنين، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يضمن تحقيق برامج التحديث الاقتصادي التي تعهدت الحكومة بالسير عليها واستكمالها. ثقة المواطنين بالفريق الوزاري مرتفعة أيضا لدرجة لا ترى معها الأغلبية حتى من أفراد عينة قادة الرأي أن هناك حاجة لإجراء تعديل وزاري. سيكون وقع هذه النتيجة طيبا على أعضاء الحكومة، لكن لا يعرف إن كان رئيس الوزراء سيأخذ بتوصيات الرأي العام هذه، ويمضي بنفس الفريق دون تعديل، أم يحتكم لتقييمه لأداء وزرائه فيذهب للتعديل. ثمة عامل آخر كان له في اعتقادي تأثير إيجابي على انطباعات الناس حيال الحكومة ومؤسسات الدولة بشكل عام. فرق الاستطلاع بدأت العمل الميداني في اليوم التالي لإعلان دائرة المخابرات العامة عن نتائج التحقيقات فيما عرف بخلايا الجماعة المحظورة. كان الشعور العام بين المواطنين هو مزيج من الغضب حيال هذا السلوك المهدد للأمن الوطني، والفخر بقدرة مؤسسات الدولة على حماية الناس واحباط المخططات. وقد برز رد الفعل بشكل واضح في ارتفاع مستويات الثقة بالجيش والمؤسسات الأمنية، ولاشك أن الحكومة قد نالها نصيب من فيض مشاعر الثقة هذا. على العموم الثقة العالية بالحكومة، وتراجع النظرة السلبية عند الرأي العام تجاه المستقبل في الأردن، هو مكسب كبير، لكنه يمثل تحديا كبيرا يلقي بمسؤوليات ثقيلة على كاهل الحكومة. الوفاء بهذه الثقة يتطلب عملا دؤوبا لترجمتها لإنجازات يلمسها الناس، وبخلاف ذلك سيعود الرأي العام ليصدر أحكاما قاسية ويعاقب الحكومة على عدم الوفاء. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
الغد
منذ 15 دقائق
- الغد
الإدارة المحلية تحققها المجالس البلدية وليس اللامركزية
د.عبدالله محمد القضاه في ظل توجه الدولة المتمثل بتحديث الرؤية السياسية والدعم الملكي لتطوير وتمكين منظومة اللامركزية والإدارة المحلية، يرتبط ذلك بشكل مباشر بكيفية التقسيم الجغرافي في الدولة لتيسير إدارتها. المملكة الأردنية الهاشمية؛ إتخذت في تقسميها الإداري شكل المحافظات التي تتألف من ألوية والأخيرة من أقضية ، ويتحدد إنشاء المحافظة من عدمه تبعا لمعايير جغرافية وديموغرافية وتنموية وخدمية كالمساحة الجغرافية وطبيعتها وموقعها في الحدود الجغرافية للدولة والسكان وما شابه ذلك، وقد لوحظ تباين تطبيق هذه المعايير بين محافظة وأخرى مما أدى لفوارق خدمية وتنموية عميقة فيما بينها، وأنعكس ذلك على معظم خططها وبرامج تنميتها الإقتصادية. اضافة اعلان التقسيم الإداري للدولة يجب أن يراعي الإنتقال نحو اللامركزية والإدارة المحلية "اللامركزية الإدارية"، لتسهيل وتسريع تقديم الخدمات للمواطن بشكل فاعل، مع ضرورة منح الشخصية الإعتبارية للبلدية، وليس لمجالس المحافظة ، كون البلدية هي أساس الإدارة المحلية، إضافةً إلى متطلبات إدارية وتشريعية اخرى لتمكين البلديات من إتخاذ كافة قراراتها الخاصة بالتنمية والخدمات المحلية مباشرة. تقسم المملكة الأردنية الهاشمية إدارياً الى (12) محافظة، وتتألف المحافظات من عدد من الألوية، وتتراوح عدد الألوية في كل محافظة بطريقة لاتراعي نطاق الإشراف الفعال المتعارف عليه في علم الإدارة، حيث تتألف محافظات مثل العاصمة عمان وإربد من (9) ألوية، في حين تجد محافظات أخرى تتألف من لواء واحد كما في محافظة جرش وأخرى من لوائين كما في محافظات عجلون ومأدبا والعقبة، وأخرى من (7) ألوية كما في محافظة الكرك و(5) ألوية في محافظة البلقاء و(4) في معان والمفرق، ومحافظات أخرى تتألف من (3) ألوية كما في محافظتي الزرقاء والطفيلة. من خلال تحليل التقسيم الجغرافي أعلاه، يتضح جلياً الخلل الكبير وغياب العدالة التنظيمية، فلا يعقل أن تتألف محافظة إربد من (9) ألوية ومحافظة جرش من لواء واحد، وهذا يؤدي إلى استئثار بعض المحافظات بمكتسبات التنمية وبقرارات رسمية على حساب محافظات أخرى. كما برزت انعكاسات التقسيمات الإدارية جغرافياً على أهمية دور البلديات في تماسها اليومي المباشرمع المواطن، باعتبارها الأقرب والأقدر على ترتيب وتنفيذ أولويات دورها الخدمي والتنموي ضمن الاختصاص المكاني لكل منها لتحسين نوعية حياة المواطن، مما يتطلب ترسيخ قناعة الحكومة المركزية بالميزة التنافسية للدور الخدمي والتنموي للبلديات ودعمها وتمكينها للقيام بذلك كأولوية قصوى لمواكبة تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري توجد ثلاثة تحديات رئيسة تواجه البلديات حاليًا، أبرزها تلك المتعلقة بارتفاع المديونية التي تجاوزت (350) مليون دينار. كما بلغت القروض المترتبة على البلديات نحو (80) مليون دينار، ويُتوقع ارتفاعها مستقبلاً. يتعلق التحدي الأول بـالمخصصات المالية المتأتية للبلديات بموجب قانون الإدارة المحلية والتي لا تصرف بشكل كامل، مثل نسبة عوائد المحروقات (50%)المخصصة لها والبالغة (450) مليون دينار، حيث تم دفع (155) مليون دينار، أي ما نسبته (17-18%) من عوائد المحروقات حتى تاريخه. يكمن التحدي الثاني في ضعف قدرات الموظفين العاملين في البلديات، بحكم الضغوطات الممارسة في التعيينات دون ربط ذلك بالاحتياجات الوظيفية الشاغرة حسب متطلبات وحجم العمل فيها، مع عدم توفر التمويل اللازم، وأهمية توفير وحدات تنموية، وأخرى تختص بالشراكة مع القطاع الخاص في البلديات، ورفدها بذوي الخبرات المؤهلة، مما يوجب إعطاء البلديات الصلاحيات اللازمة لاستقطابهم، وتسعيرالوظائف حسب الوصف والمواصفات الوظيفية اللازمة. فيما يتمثل التحدي الثالث بالقصور التشريعي في قانون الإدارة المحلية الساري المفعول، ، مبيناً بالآتي: ورود أكثر من (50) مادة في القانون تتطلب موافقة وزير الإدارة المحلية على كافة التنسيبات، مما يبطئ ويحد من فعالية الدور الخدمي والتنموي للبلديات، ويتنافى مع مفهوم اللامركزية والغاية من إصدار هذا القانون. تشابه آلية تشكيل وعضوية كل من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي. تشابه وتكرار وضبابية العديد من الأدوار لكل من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي. حصر تنفيذ ورفع أية تنسيبات للمشاريع بدرجة قناعة المجلس التنفيذي الذي يرأسه الحاكم الإداري وممثلي الحكومة فقط، مع السماح بحضور المدير التنفيذي للبلدية للمناقشة دون الحق في التصويت، ودون السماح بعضوية رئيس البلدية فيه. غموض آلية تحديد وضمان توفير الموازنات المالية للمجالس البلدية حسب حجم العمل لديها. يتضح مما ورد بأعلاه، أن قانون الإدارة المحلية الحالي؛ لم يُعطَ الوقت والتفكير وانخراط كافة المعنيين ليعكس الفكر الجمعي في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ولم يوفر آليات العمل الأساسية المنشودة وعناصر الاستدامة اللازمة لمنظومة اللامركزية والحكم المحلي. تتعدد نماذج الإدارة المحلية المطبقة إقليمياً ودولياً حسب معادلة ديناميكية متفاعلة للعديد من العوامل (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، جغرافية وديموغرافية)،والتي تتراوح في محصلتها بين الانتخاب والتعيين لرئيس وأعضاء التقسيمات الجغرافية على مستوى الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ما زالت منظومة اللامركزية والإدارة المحلية في الأردن تراوح مكانها بين إرث سيطرة الحكومة المركزية من ناحية، وتباين إرث القواعد الشعبية من ناحية أخرى في مختلف المحافظات من حيث الفهم والقبول والتكيف والانخراط في إحداث النقلة النوعية في دورها الخدمي التقليدي والدور التنموي المطلوب، والميزة التنافسية القائمة والمستقبلية لها في توفير الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين والمقيمين فيها. يشار إلى تحقيق العديد من البلديات في المحافظات الكبرى جملةً من الإنجازات الخدمية والتنموية الفردية الناجحة بحكم موقعها الجغرافي وميزتها التنافسية، إلا أن ذلك يتباين بدرجة كبيرة مع باقي البلديات في المحافظات الأخرى، وينعكس بشكل سلبي على نظرة المواطنين القاطنين فيها نحو دور الحكومة ابتداءاً ومنظومة اللامركزية والإدارة المحلية في قيامها بدورها الخدمي الأساسي، فكيف بدورها التنموي لاحقاً؟ لغايات تطوير نموذج فاعل مؤسسي لمنظومة اللامركزية والإدارة المحلية، أقترح مايلي: أولا: تشكيل فريق خبراء لإجراء دراسة علمية وتطوير معايير عادلة كأساس مرجعي لمراجعة التقسيمات الإدارية ومراعاة نطاق الإشراف الفاعل والاعتبارات التنموية والتوجه نحو اللامركزية، بحيث تتألف أي محافظة من عدد من التقسيمات الإدارية حسب (السكان، المساحة والاحتاجات التنموية، ...)، مع النظر في الحاجة إلى استحداث محافظات جديدة إن لزم ذلك. ثانيا: النظر في إعادة تنظيم التقسيمات الإدارية للممكلة ضمن أقاليم تنموية ليتبع لكل إقليم عدد من المحافظات، ولكل إقليم رئيس يرتبط بمجلس الوزراء لتنقل له صلاحيات مجلس الوزراء أو صلاحيات بعض الوزراء ذات الصلة لاتخاذ كافة القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية والتنموية. ثالثا: إعادة النظر بقانون الإدارة المحلية، وكافة القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وإشراك كافة المعنيين لتحديد الأدوار مابين البلديات والإدارة المركزية، بحيث تكون العلاقة بينها قائمة على أساس الوصاية الإدارية وليس السلطة الرئاسية. ، وأن يتم منح استقلال حقيقي وواقعي للوحدات الإدارية سواء على مستوى المجالس المحلية ؛ لتتمكن من القيام بمهامها بتقديم الخدمات العامة وإدارة المرافق المحلية، مع ضرورة إلغاء مجالس المحافظات. رابعا: إلغاء آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، واستبدالها بانتخاب المجلس الذي يقوم بدوره بانتخاب الرئيس من بين أعضائه، بإستثناء مراكز بلديات المحافظات ، بحيث من الأفضل تعيين رؤساء هذه البلديات من مجلس الوزراء بناء على الكفاءة ، ويعطى مجلس الوزراء صلاحية تعيين مالايقل عن ثلث أعضاء المجالس البدية لتعزيز ورفع كفاءة أداء هذه المجالس. خامسا: استحداث وحدة إدارية متخصصة بالتنمية والشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة المشاريع في المحافظة / الإقليم، تتولى عملية التخطيط الحضري والاستثمار ومتابعة المشاريع التنموية، على أن يرتبط مديرها بوزير الإدارة المحلية. سادسا: إعتماد ودعم آليات واضحة قابلة للتطبيق في تقييم درجة الاستفادة القائمة من الميزة التنافسية وتكاملية الموارد والخبرات المتاحة للبلديات في كل من أدوارها الخدمية والتنموية، والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير واستشراف أوجه الدعم القائمة والمحتملة من المانحين الدوليين، لتحديد قيمة الفرصة الضائعة وتعويضها ضمن منظومة أولويات قابلة للتطبيق والمراجعة الدورية، ووضع الحلول المعيارية لتحديد متطلبات تمكينها وتطوير عملها. سابعا: منح صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة ومقابلة المتقدمين لها من قبل المجلس البلدي بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة المقترحة لضمان توفير المهارات الفنية المطلوبة خصوصاً في مجالات إدارة المشاريع والاستثمار مع القطاع الخاص، مع أهمية تطوير نظام خاص للموارد البشرية للعاملين في البلديات يتوائم مع متطلبات التحديث الإداري. ثامنا: تقييم أداء المجالس البلدية حسب نماذج معيارية تعتمدها الوزارة لهذه الغاية، واستخدام نتائج تقييم أدائها كأساس للدعم والتوجيه الحكومي المستقبلي، واعتماد الموازنات المالية تبعاً لذلك. تاسعا: دراسة نقل تنفيذ بعض المهام و/أو تقديم الخدمات ؛ بشكل تدريجي ؛ كبديل عن بعض الوزارات الخدمية، كتقديم البلديات لخدمات المياه والكهرباء والصحة وغيرها استناداً إلى الممارسات الدولية. * أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا
الغد
منذ 15 دقائق
- الغد
حتى لا تسقط سورية في دائرة الفشل
كان هذا مراد الأردن منذ عقود طويلة؛ علاقات أخوية متينة مع الجارة سورية، تقوم على مبدأ التعاون والتكامل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين. لكن النظام السابق كان له مصالح وحسابات مختلفة، وأكثر من ذلك، نظرة عقائدية قائمة على العداء للنظام السياسي الأردني. فكان ما كان من مكائد ومؤامرات. اضافة اعلان وبالرغم من ذلك حافظ الأردن على شعرة معاوية مع دمشق في أسوأ الظروف، وكان من أشد الداعمين لرفع العقوبات عن سورية، لقناعته بأثرها الكارثي على الشعب الشقيق. طوت الأحداث تلك المرحلة ومعها النظام الراحل، وسعى الأردن من اللحظة الأولى للتغيير في سورية لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، تَوجها أول من أمس بتأسيس مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، يأخذ على عاتقه وضع خريطة طريق للتعاون في قطاعات الصحة والمياه والنقل والطاقة. والهدف المركزي دعم سورية في المرحلة الانتقالية، لأن استقرارها وأمنها كما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي هو جزء من استقرار وأمن الأردن. الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، تزامن مع إعلان مهم من الاتحاد الأوروبي، برفع كل العقوبات عن سورية. الإعلان الأوروبي جاء بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي، رفع العقوبات عن سورية. القراران الأميركي والأوروبي، كانا استجابة لنصائح عربية للطرفين، مفادها أن استمرار العقوبات يعني سقوط الدولة السورية الجديدة في دائرة الفشل، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وسياسية على دول المنطقة والجوار الأوروبي والعالم برمته، الذي عاني من تحول سورية لمصنع كبير للكبتاغون والإرهاب. الأردن، هو الأشد حاجة لاستقرار سورية، نظرا للتداخل الكبير في التحديات والفرص. حتى يومنا هذا ما نزال نعاني من تحدي تهريب المخدرات من سورية، ونشاط تنظيم داعش الإرهابي الذي يتحين الفرصة لتوسيع حضوره من جديد في سورية، وفي المناطق الحدودية مع الأردن بشكل خاص. لقد سبق تشكيلَ مجلس التنسيق الأعلى، إعلانُ عمان قبل أشهر بتشكيل غرفة عمليات خماسية مشتركة تضم سورية ودول الجوار للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي. العرب ومن بعدهم القوى العالمية المؤثرة فعلوا الصواب في التعامل مع الحالة السورية. كان أسوأ ما يمكن فعله هو الاستسلام للتقييم الذي يرى في الجماعة التي تولت الحكم في دمشق، على أنها تنظيم راديكالي متطرف، لن ينصلح حاله، ستجعل من سورية كيانا تحكمه الجماعات الإرهابية. الخيار البديل كان هو الصواب، الانفتاح على التحولات الجارية، ورسم طريق جديد لمستقبل سورية ليسلكه النظام الجديد، وفق التزامات محددة وشروط لا تخضع لأحكام الماضي، بل وعود المستقبل. الحكم الجديد في سورية تصرف بذكاء، وأدرك سريعا أن مستقبل سورية مرهون بتبنيهم لمقاربات مختلفة عن مرحلة الثورة واعتباراتها، وتحمل المسؤولية حيال مجتمع متنوع ومتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات. ساعد هذا التوجه من جانب حكومة أحمد الشرع، الدول العربية وفي مقدمتها الأردن على حمل صوت سورية للعالم الغربي والدول المؤثرة، لمنح النظام الجديد فرصة إثبات حسن النوايا. وهذا ما كان فعلا. لا يبحث الأردن في هذه المرحلة عن صفقات اقتصادية وتجارية مع سورية، وإن كان ذلك فيه مصلحة للطرفين، إنما عن مساعدتها لعبور المرحلة الحرجة، والسير في طريق آمن نحو الاستقرار وتجاوز مخاطر التقسيم والمخططات الإسرائيلية. ثمة ملفات ثنائية مهمة للطرفين في قطاعات المياه والطاقة، إضافة لملف اللاجئين الأكثر إلحاحا بالنسبة للأردن، تتطلب كلها معالجات وفق برامج عمل مشتركة تحقق مصالح الطرفين، سيكون ميدانها مجلس التنسيق الأعلى، الذي انطلق أخيرا. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
