أحدث الأخبار مع #عقبة


الغد
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الغد
نقابة المهندسين تعيد توجيه البوصلة التنموية نحو الأطراف
* التداول العقاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ قرابة الملياري دينار * تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح اضافة اعلان أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى. وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية. العقارات خارج المدن الكبرى: نحو خريطة استثمارية عادلة ومتوازنة وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة. واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة. وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف. ودعا غوشة، إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة. واعتبر غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات. وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية. النشاط العقاري خارج العاصمة محفز للنمو وأداة إنعاش للاقتصاد المحلي وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، أشار إلى انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي. ولفت إلى أن العاصمة عمان ما زالت تستحوذ على ما نسبته 71% من حجم التداول العقاري في المملكة، ما يوضح حجم التمركز السكاني والاستثماري في العاصمة على حساب باقي المحافظات، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الواعدة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في المحافظات، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها. وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.


رؤيا نيوز
منذ 17 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
دودين: الحوافز الحكومية تعزز الاستثمار العقاري وتدعم النشاطات الاقتصادية بالعقبة
أكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، أحد أكبر المشاريع العقارية في المنطقة' المهندس سهل دودين أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس الأحد، المتعلقة بمنح مزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة ستنعكس إيجابا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما العقاري وتعزز الثقة في بيئة العقبة الاستثمارية بدعم جاذبية السوق وريادته. وأوضح دودين، أن حزمة الحوافز والمزايا الحكومية الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار وتعزيز موقعها من خلال تسهيل وتحفيز الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب وتسهيل مهمة المستثمرين، بالإضافة الى تعزيز تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة قادرة على استشراف المستقبل تدعمها تشريعات جاذبة وهو ما يساند خطط النمو الاقتصادي الشامل في المملكة وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الحضرية المتكاملة للعقبة. وأشار إلى أن شركة واحة أيلة للتطوير وضعت مخططا شموليا برؤية طويلة المدى لبناء وجهة مستدامة تبرز مميزات العقبة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا تدعم استراتيجية النمو الاقتصادي الطموحة في الأردن باتت اليوم أحد المشاريع البارزة التي تساهم في تعزيز رؤية العقبة الاستثمارية وذلك باستقطاب الرساميل المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية وترسيخ مكانة العقبة بمشاريعها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن. وأضاف، إن القرارات الحكومية تصب في دعم معدلات النمو، حيث تساهم العقبة في تنشيط عجلة الاقتصاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في الناتج المحلي الإجمالي مثل السياحة والنشاط العقاري والخدمات اللوجستية وغيرها. وبين أن القرارات الحكومية التحفيزية للقطاع العقاري تتزامن مع احتضان أيلة خلال الشهر الحالي معرض 'مرسى أيلة' للقوارب في نسخته الثالثة على التوالي الذي يعرض فيه لأحدث التطورات في قطاع الخدمات البحرية أمام المهتمين وعشاق القوارب واليخوت في الأردن ومن الخارج لمتابعة فعاليات استثنائية للتعريف بجميع جوانب الخدمات البحرية من خبراء القطاع والعاملين فيه، ما يسهم في نهوض هذا القطاع الواعد. وقال دودين إن معرض القوارب الذي يلتئم بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء المحفزة للاقتصاد الوطني، يسهم في تعزيز عمليات البيع والشراء المباشر واستقطاب الاستثمارات وتنمية المشاريع الريادية في القطاع ودوره غير المباشر في الاطلاع على مشروع واحة أيلة وجميع المرافق العقارية والمزايا والخدمات المقدمة. وأكد أن القرارات تعد بمثابة فرصة متميزة لكافة المستثمرين والمتقاعدين والمهنيين من الأردن والخارج للتعرف على الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع العقاري واستكشاف العقبة عن قرب وما تحتضنه من مشاريع كما تعتبر هذه القرارات رافعة لمزيد من النمو المستدام في عشرات القطاعات ذات الصلة.


رؤيا نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
توقيف اشخاص قاموا بالحاق اضرار بمركبات في العقبة لخلافات شخصية
أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله أشخاص يقومون بإلحاق أضرار بعدد من المركبات في محافظة العقبة، حيث أكد أنه وقبل أيام ورد بلاغ إلى مديرية شرطة العقبة والبحث الجنائي بقيام مجموعة من الأشخاص على إثر خلافات شخصية سابقة بالاعتداء على مركبات وأشخاص آخرين وإلحاق أضرار بها، حيث جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية 13 شخصاً من طرفي الخلاف وأُلقي القبض على عشرة أشخاص وتمت إحالتهم إلى القضاء فيما وجرى التعميم عن الثلاثة المتبقيين.


رؤيا نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
أكثر من 149 ألف حاوية ترد عبر ميناء العقبة خلال الثلث الاول من العام الحالي
أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة، زاد خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 22.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 149178 حاوية، مقابل 121843 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المعطيات كذلك إلى زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024. ووفقا للمعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى 33575 حاوية، مقابل 29764 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي. وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 15.9 بالمئة، حيث وصل عددها إلى 39557 حاوية، مقابل 34135 حاوية لنفس الشهر من عام 2024. كما بينت زيادة في عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 13.8 بالمئة، حيث ارتفعت إلى 7882 حاوية مقابل 6928 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي. وقال رئيس النقابة نبيل الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وجود تحسن ملحوظ ولافت بعدد الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء حاويات العقبة، بدأ يظهر منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما تلك المحملة بالبضائع المتجهة إلى سوريا والضفة الغربية. وأضاف الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان أن عودة ميناء العقبة لنشاطه عما كان بسنوات ماضية سينعكس إيجابا على عجلة النشاط التجاري والخدمي ومختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لا سيما لقطاع النقل الذي يعتبر من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي. يشار إلى أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية. وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.