أكثر من 149 ألف حاوية ترد عبر ميناء العقبة خلال الثلث الاول من العام الحالي

أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة، زاد خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 22.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.
وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 149178 حاوية، مقابل 121843 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات كذلك إلى زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
ووفقا للمعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى 33575 حاوية، مقابل 29764 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 15.9 بالمئة، حيث وصل عددها إلى 39557 حاوية، مقابل 34135 حاوية لنفس الشهر من عام 2024.
كما بينت زيادة في عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 13.8 بالمئة، حيث ارتفعت إلى 7882 حاوية مقابل 6928 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.
وقال رئيس النقابة نبيل الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وجود تحسن ملحوظ ولافت بعدد الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء حاويات العقبة، بدأ يظهر منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما تلك المحملة بالبضائع المتجهة إلى سوريا والضفة الغربية.
وأضاف الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان أن عودة ميناء العقبة لنشاطه عما كان بسنوات ماضية سينعكس إيجابا على عجلة النشاط التجاري والخدمي ومختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لا سيما لقطاع النقل الذي يعتبر من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي.
يشار إلى أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.
وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 24 دقائق

• الغد

"أيلة للتطوير": المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهد الطريق للنمو السياحي والعقاري

أشادت شركة واحة أيلة للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري بالأردن بإقرار مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية التي تمهد لنقلة نوعية في النشاط السياحي والعقاري. اضافة اعلان وأكدت أن هذه القرارات الحكومية ستلعب دورا محوريا في تشجيع الاستثمار العقاري، والنهوض بواقع العقبة عبر استقطاب رجال الأعمال وجعلها مدينة جاذبة للإقامة للمستثمرين والعاملين على حد سواء، بالإضافة إلى المتقاعدين سواء من داخل المملكة أو خارجها ما يدعم النشاط السياحي في المدينة. وقال مدير العلاقات العامة والحكومية في الشركة منصور الكباريتي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما يتضمنه القرار الحكومي من حوافز وإعفاءات جمركية ستسهم في تشجيع إقامات طويلة الأمد للأجانب، بالإضافة الى منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية المسورة وهذا سيمثل حجر الزاوية في تنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها. وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن حوافز أخرى متعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات قابلة للتجديد سنويا وإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 5 بالمئة وضريبة المبيعات 16 بالمئة على القوارب الشخصية ومنح امتيازات أخرى مثل إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم وتعزيز ذلك بمنح مالك العقار إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قبله، وبذلك وفر هذا القرار منظومة متكاملة وميزة تنافسية عالية لجاذبية العقبة الاستثمارية ويمنح جهود الترويج دفعة جديدة لزيادة عدد المقيمين الدائمين، ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وتنشيط الطلب ومنح الزخم الإضافي للنمو الاقتصادي. وأضاف، إن هذه القرارات رافعة لتحسين القدرة التنافسية للعقبة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، حيث تساهم في توفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات وهي عوامل تستقطب الراغبين بالاستثمار، وإن هذه الحزمة الأخيرة ستسهم في دفع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، حيث يسهم القطاعين العقاري والسياحي بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مع ارتباطهما بعشرات القطاعات الفرعية الأخرى. وأكد الكباريتي، أن هذه القرارات ستعطي دفعة للمشاريع والمطورين العقاريين في العقبة للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة واقتناص الفرص الواعدة المتوفرة حاليا وفي المستقبل والمساهمة بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع العام في التنمية الشاملة بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم استنادا إلى ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) من محركات ومبادرات. وأشار إلى أن الحوافز الجديدة ستعزز من جاذبية العقبة كمركز للنشاط السياحي والاستثماري والعقاري، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والراغبين في الإقامة أيضا، ما يصب في التنمية العمرانية والحضرية في المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق الرفاه وتطوير البنى التحتية من خلال مشاريع عقارية متكاملة. وبين أن هناك ارتفاعا في أعداد السياح وتحسنا تدريجيا في النشاط في مختلف الوجهات، خاصة في العقبة والمثلث الذهب (وداي رم، العقبة، البترا) مع تحقيق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 15.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي متخطيا 2.4 مليار دولار، وزيادة عدد السياح بنسبة 19 بالمئة وهي مؤشرات ستحقق لها حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة دفعة جديدة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة. ودعا الكباريتي، المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، مؤكدا التزام أيلة بدعم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية ومواصلة جهود الترويج السياحي والعقاري محليا وإقليميا ودوليا. وأوضح أن هذه الحوافز ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع العقاري، ما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة العقبة ووضعها على خارطة العالم السياحي.-(بترا)

رؤيا نيوز

منذ 25 دقائق

• رؤيا نيوز

أبو علي: الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وعدم فرض ضرائب جديدة

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الثلاثاء، إن الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، وفي نفس الوقت عدم فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضرائب مفروضة حاليا . وأضاف أبو علي، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: 'نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية' ، أن 65 خدمة ضريبية تقدم إلكترونيا. وأشار إلى أن دائرة الضريبة تستخدم الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية، موضحا أن 85% من الاقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونيا.

رؤيا نيوز

منذ 41 دقائق

• رؤيا نيوز

'شركات التخليص': إنجاز 348562 معاملة بالثلث الأول من العام الحالي

كشفت معطيات إحصائية رصدتها نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال الثلث الأول من العام الحالي من قبل القطاع بالمراكز الجمركية والحدودية، بمختلف أوضاعها زاد بمقدار 59641 معاملة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024. وحسب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بلغ عدد المعاملات المنجزة من شركات التخليص خلال الثلث الأول من العام الحالي 348562 معاملة، مقابل 288921 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وقال الدكتور أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد معاملات الترانزيت التي تم إنجازها خلال الفترة ذاتها زاد بنحو 50 ألف معاملة ، وصولا إلى 119148 معاملة بكل المراكز، مقابل 69901 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن عدد المعاملات الخاصة بالصادرات تحسنت كذلك خلال الفترة ذاتها وارتفعت بمقدار نحو 5 الآف معاملة، حيث بلغت 52357 معاملة، مقابل 49901 معاملة لنفس الفترة من 2024. ولفت إلى أن المعطيات الإحصائية التي رصدتها النقابة، بينت وجود زيادة في عدد المعاملات التي تم إنجازها في الفترة ذاتها من خلال جمرك العقبة بلغت 12519 معاملة، حيث وصلت إلى 61689 معاملة، مقابل 49170 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى زيادة في عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي، لنفس الفترة بمقدار 34797 معاملة، حيث ارتفعت إلى 85314 معاملة، مقابل 50517 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي. وحسب رئيس النقابة، ارتفع عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك جابر الذي يربط المملكة مع الشقيقة سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 9361 معاملة، حيث بلغت 15846 معاملة، مقابل 6485 معاملة للفترة نفسها من 2024. وارتفع عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك عمان (الماضونة) لذات الفترة بمقدار 5051 معاملة، حيث بلغت 29563 معاملة، مقابل 24512 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار الدكتور أبو عاقولة، إلى وجود زيادة في حركة عبور الشاحنات سواء لجهة الدخول والخروج من المملكة والترانزيت عبر حدود جمرك جابر منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي بمقدار 41050 شاحنة، حيث بلغت 58085، مقابل 17035 شاحنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولفت كذلك لوجود زيادة في حركة عبور الشاحنات سواء لجهة الدخول والخروج من المملكة والترانزيت عبر حدود جمرك العمري منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي بمقدار 11577 شاحنة، مرتفعة إلى 113610 شاحنة، مقابل 102033 شاحنة للفترة نفسها من 2024. وأكد الدكتور أبو عاقولة أن هذا النشاط في عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال الشركات العاملة بالقطاع يعود إلى التحسن الكبير الذي طرأ على الصادرات الأردنية، وحركة الترانزيت بعد التطورات التي حدثت في سوريا وزيادة العمليات التجارية فيها، لا سيما عبر أراضي المملكة دخولا وخروجا. وأكد أن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستواصل وتيرة الازدهار وبشكل متسارع خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، لا سيما مع الخطوات العملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشقيقة سوريا. وأشار إلى أن رفع العقوبات على سوريا سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع وتجارة الترانزيت والاقتصاد الوطني بشكل عام، وسيسمح بعودة شركات النقل للعمل بكفاءة أكبر، إلى جانب تعزيز فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاعات المساندة. وأشار لوجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، بالإضافة لزيادة ساعات الدوام ما أسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع وعبور الشاحنات بأقصى سرعة ممكنة. وأكد الدكتور أبو عاقولة، توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط الكبير، والعمل مع الجهات المعنية لتنظيم البيانات الجمركية وإنجاز المعاملات، لضمان انسيابية حركة التجارة ومرور الشاحنات والبضائع وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة. ويعمل بالمملكة 476 شركة تخليص مرخصة من قبل دائرة الجمارك، تملك 2000 فرع موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين. يشار إلى أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.