أحدث الأخبار مع #عقوبات_اقتصادية
أرقام
منذ 17 ساعات
- سياسة
- أرقام
السفير الأمريكي لدى الناتو يحذر الصين من دعم روسيا في حربها مع أوكرانيا
شدد السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" على ضرورة محاسبة الصين على دعمها لروسيا في الحرب مع أوكرانيا، قائلاً إن بكين أخطأت في تقدير الموقف. وذكر "ماثيو ويتاكر" في لقاء مع قناة "فوكس بزنس" يوم الثلاثاء، أن بكين تعتقد أنها تخوض حرباً بالوكالة من خلال روسيا. وأضاف أن واشنطن رصدت في بعض تصريحات مسؤولين بالحكومة الصينية رغبة بكين في إبقاء الولايات المتحدة وحلفائها منشغلين بهذه الحرب، حتى لا يتمكنوا من التركيز على التحديات الاستراتيجية الأخرى، مشيراً إلى ضرورة محاسبة الصين على دعمها للقتال في أوكرانيا. تأتي تعليقات "ويتاكر" بعد أسبوع من تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا إذا لم تُنهِ حربها على أوكرانيا في غضون 50 يوماً. وقد أعلن "ترامب" أنه سيفرض رسوماً جمركية ثانوية بنسبة 100% على الدول التي تشتري الصادرات الروسية، بما في ذلك النفط. ومنذ شن روسيا الحرب على أوكرانيا في عام 2022، زادت واردات الصين من النفط الروسي، وتنظر واشنطن ودول أخرى تدعم كييف إلى الأمر على أنه أحد أشكال الدعم الضمني الصيني لموسكو. وأكد "ويتاكر" على أن العقوبات الثانوية التي لوّح بها "ترامب" ستؤثر على الدول التي تشتري النفط الروسي، سواء كانت الصين أو الهند أو البرازيل.
صحيفة الخليج
منذ 4 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
قتيل بهجوم على أوديسا.. وروسيا تعلن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية
شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، حيث تبادل الطرفان هجمات واسعة النطاق بالطائرات المسيرة، تزامناً مع فرض ضغوط اقتصادية أوروبية جديدة على موسكو. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 71 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق ثماني مناطق روسية، بينها 24 فوق مقاطعة روستوف و16 فوق منطقة موسكو. في المقابل، أفاد أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لأوديسا، بأن المدينة تعرضت لهجوم روسي واسع بأكثر من 20 طائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بمبان سكنية وبنى تحتية مدنية. ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تحديثها اليومي بشأن الخسائر، مقدرة إجمالي الخسائر القتالية الروسية بنحو 1,040,950 فرداً منذ بدء الحرب، منهم 1,120 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تدمير 46 نظام مدفعية و163 طائرة مسيرة تكتيكية خلال اليوم الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم» عن هيئة حرس الحدود الحكومية قولها إن وحداتها استخدمت طائرات مسيرة لتدمير 11 مخبأ للقوات الروسية في قطاع جنوب سلوبوزهانشتشينا. وعلى الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، سعى كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس الجمعة، لتكثيف الضغط على موسكو عبر خفض سقف سعر صادرات النفط الروسية، وذلك ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت أيضاً القطاع المصرفي والقدرات العسكرية الروسية.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
قاضية أميركية توقف تنفيذ أمر ترامب بشأن "الجنائية الدولية"
يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل. ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير. وكتبت "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية"، بحسب وكالة رويترز. ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق. وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ل وزارة الخزانة الأميركية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات. ووفقا للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأميركيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.
الجزيرة
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ترامب يزود أوكرانيا بأسلحة متطورة ويمهل روسيا 50 يوما لإنهاء الحرب
منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا مهلة مدتها 50 يوما لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تشمل رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية المهلة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، أعلن ترامب عن خطة شاملة لتزويد أوكرانيا بكميات ضخمة من الأسلحة الأميركية عبر الناتو، تشمل منظومات باتريوت الدفاعية، وذلك في إطار اتفاق متعدد الأطراف تشارك فيه دول الحلف، وعلى رأسها ألمانيا. مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لكييف تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وقد تشمل تفويضا باستخدام أسلحة هجومية جديدة قوية، من بينها 18 صاروخا بعيد المدى من طراز "أتاكمز" (ATACMS)، موجودة حاليا في أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة، بحسب الصحيفة، بعد أن شعر ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يحترمه" ويتظاهر بالرغبة في السلام بينما يرفض دعواته لوقف إطلاق النار. وأكدت المصادر أن ترامب يعتقد أن بوتين لن يفاوض إلا إذا شعر بتهديد مباشر باستخدام قوة أكبر. في المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين أن روسيا رفعت إنتاجها من الصواريخ الباليستية بشكل كبير منذ بداية الحرب، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لمعادلة التفوق التكنولوجي الغربي والتصعيد المتوقع من طرف أوكرانيا المدعومة بأسلحة بعيدة المدى. وتؤشر تلك الجهود الحربية إلى احتمالية دخول الحرب مرحلة أكثر دموية واندفاعا نحو سباق تسلح مفتوح. اتصال بين ترامب وزيلينسكي وفي خطوة أثارت الانتباه، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن ترامب أجرى اتصالا مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، ناقشا خلاله "حلولا لحماية أوكرانيا"، وفق ما نقل زيلينسكي في منشور على تليغرام. وبحسب ما نقلته واشنطن بوست، فقد تساءل ترامب خلال الاتصال مع زيلينسكي عن سبب عدم استهداف القوات الأوكرانية للعاصمة الروسية موسكو ، ليرد الرئيس الأوكراني قائلا إن ذلك ممكن في حال زودتهم واشنطن بالأسلحة المناسبة. من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيانه عقب المكالمة الهاتفية مع ترامب بـ"استعداده لمواصلة الجهود لوقف الهجمات الروسية"، كما عبر عن تقديره للاتفاق مع الناتو، مؤكدا على "أهمية تعزيز العلاقات مع الحلف وزيادة الإنفاق الدفاعي لدوله الأعضاء". دور ألماني أكبر من جانبه، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده ستؤدي "دورا حاسما" في تنفيذ الاتفاق الدفاعي الجديد بين الناتو والولايات المتحدة ، وأكد عقب مشاورات مع ترامب أن ألمانيا عرضت شراء نظامين من منظومات باتريوت الدفاعية تمهيدا لإرسالها إلى أوكرانيا. وقال ميرتس: "بهذه الطريقة فقط سيزداد الضغط على موسكو للتفاوض على السلام"، مشددا على أن ألمانيا تعمل بالتنسيق مع شركائها "لتوضيح تفاصيل الخطة". كما لفت إلى أن دور ألمانيا في الحلف الأطلسي سيبقى قياديا وموثوقا. ودعا المستشار الألماني إلى "زيادة الضغط على موسكو من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة"، بينما يستعد البرلمان الألماني لمناقشة مساهمته في تمويل منظومة الدفاع التي سترسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. وفي السياق ذاته، صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته لقناة فوكس نيوز أن "من العدل أن تدفع أوروبا ثمن حزمة الأسلحة لأوكرانيا"، في إشارة إلى توزيع الأعباء المالية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بما يعكس التزاما متناميا من أعضاء الحلف تجاه أمن أوروبا الشرقية. كما أورد موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة تخطط لبيع الأسلحة المقررة لحلفائها الأوروبيين أولا، على أن يقوم هؤلاء بإعادة توجيهها لاحقا إلى أوكرانيا، ما يخلق نموذجا جديدا لتقديم الدعم العسكري عبر آليات الحلف لا من خلال المساعدات المباشرة فقط. يذكر أن روسيا بدأت حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لوقف العمليات تخلي كييف عن نيتها في الانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما تعتبره أوكرانيا "تدخلا سافرا في شؤونها السيادية". وتأتي التطورات الجديدة في وقت حرج تسعى فيه الإدارة الأميركية لإعادة ضبط مسار الحرب وسط استنزاف طويل، إذ يأمل ترامب بأن ينجح "مزيج الضغط العسكري والدبلوماسي" في دفع موسكو نحو التفاوض قبل نهاية العام الجاري. ويشير مراقبون إلى أن المرحلة الراهنة من الصراع الأوكراني الروسي تتجه نحو ما يمكن تسميته بـ"كسر العظم"، إذ تتداخل فيها ضغوط سياسية واقتصادية غير مسبوقة، مع استعدادات ميدانية متسارعة في الجانبين.
سكاي نيوز عربية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
العقوبات الأوروبية المحتملة.. كيف تؤثر على اقتصاد إسرائيل؟
طالبت بعض تلك الأصوات بفرض حظر على توريد الأسلحة، إلى جانب دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المسؤولين الذين يعرقلون مساعي السلام، في خطوة نادرة تشير إلى تغير ملموس في الموقف الأوروبي من الأزمة. تتزامن هذه الدعوات مع مراجعات حثيثة لاتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، وسط تصاعد قلق دول غربية عديدة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة.. فما هي الأبعاد الاقتصادية والسياسية المحتملة لأي عقوبات قد تؤثر بدورها بشكل مباشر على العلاقات التجارية الواسعة بين أوروبا وإسرائيل؟ وكانت إسبانيا قد دعت أخيراً إلى "فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد في العاصمة الإسبانية قبيل أيام. واقترح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأحد خلال المؤتمر، فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد "الذين يعرقلون حل الدولتين". وقال في بداية الاجتماع: "يجب أن نتفق جميعاً على حظر مشترك للأسلحة"، مضيفاً: "إن آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو الأسلحة". وأفاد بأن بلاده ستقترح تعليق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على الفور ، والتي تقوم بروكسل حاليا بمراجعتها. ويشير تقرير لـ " دويتشه فيله" إلى أن إسبانيا، إحدى أشدّ منتقدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت قد أغضبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي عندما اعترفت رسميًا بفلسطين كدولة. كما اعترفت أيرلندا وسلوفينيا والنرويج بفلسطين في العام 2024. وأكد ألباريس أن "لا شيء مما تتم مناقشته هنا موجه ضد دولة إسرائيل"، لكنه أضاف أن "الشعب الفلسطيني له نفس الحق في السلام والأمن مثل الشعب الإسرائيلي". وجاء الاجتماع الأخير الذي انعقد في مدريد في الوقت الذي انضم فيه عدد من حلفاء إسرائيل الغربيين إلى الدعوات الدولية التي تطالبها بالتراجع عن هجومها العسكري. وإلى جانب الموقف الإسباني، فقد عبرت فرنسا أيضاً قبيل أيام عن استعدادها لفرض مزيد من العقوبات الوطنية على إسرائيل، قائلة إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في مؤتمر صحافي أسبوعي: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات وطنية مستهدفة". وأكد أنهم "مستعدون" لاتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، كما أكد أن "لا شيء مستبعد" فيما يتعلق بالعقوبات، رغم أنه أضاف أن هذه العقوبات سوف تتم مناقشتها على "المستوى الأوروبي". وتنضم كندا والمملكة المتحدة إلى الموقف الفرنسي. وقال زعماء الدول الثلاثة في بيان مشترك بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية -نشره موقع الحكومة البريطانية- إن الدول المذكورة تعارض أية محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، و"يجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.. ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة". من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن المواقف الشعبية الأوروبية تتقدم كثيراً على المواقف السياسية لدول أوروبا في ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، وما يؤكد ذلك رضوخ هذه الحكومات لمطالب الشارع الأوروبي بالتلويح بفرض عقوبات. ويضيف: "بات مؤكدا الآن أن 17 دولة من دول الاتحاد قررت على إعادة النظر في الاتفاق، لأن الإلغاء الكلي يتطلب إجماعًا، فيما يمكن إلغاء أجزاء من الاتفاق بالأغلبية"، مشيراً إلى أن "الدرع الأميركي الواقي لإسرائيل في المحافل الدولية يتراجع حاليًا في أوروبا ، ويمكن أن يتراجع كذلك في الأمم المتحدة". ويستطرد: "بعد ما يزيد عن 19 شهرًا من الحرب تتقدم هولندا، التي كانت على الدوام إلى جانب إسرائيل، وتعلن خطًا أحمر ضد استمرار عدوانها، وتطالب بإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل. كما أن زعماء فرنسا، وبريطانيا، وكندا، رفعوا شعار؛ "كفى"، وأعلنوا نيتهم فحص فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف حربها. وأعلنت 25 دولة غربية قلقها الشديد من الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة. وعمليًا أعلنت بريطانيا تجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على زعماء المستوطنين. كما أعلنت السويد نيتها فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، خصوصًا دعاة التجويع والتهجير. ويتابع: في حال اعتمد مبدأ "إعادة النظر" فإنه لا يعرض للخطر فقط أهم اتفاقيات التجارة لدولة إسرائيل، والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار يورو سنويًا، بل إنها تضع علامة استفهام على جميع الاتفاقيات الأخرى بين إسرائيل والدول الأوروبية . ويشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه: "لم تتضح بعد الآثار الكاملة لإعادة النظر في التجارة". لكن الدول المعنية تُعدّ من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، إذ استحوذت على حوالي 31 بالمئة من صادراتها العام الماضي و37 بالمئة من وارداتها، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في البلاد. ووفق البيانات الأوروبية الرسمية، فإن إسرائيل هي الشريك التجاري الـ 31 للاتحاد الأوروبي، حيث تمثل ما يقرب من 0.8 بالمئة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع مع العالم في العام 2024. وإسرائيل هي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد المغرب والجزائر. والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 32 بالمئة من إجمالي تجارة إسرائيل في السلع مع العالم في عام 2024. ونسبة 34.2 بالمئة من واردات إسرائيل جاءت من الاتحاد الأوروبي، بينما 28.8 بالمئة من صادرات البلاد ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي. بلغ إجمالي التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو في العام 2024. وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، تتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، بنسبة 43.9 بالمئة)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، بنسبة 18 بالمئة)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، بنسبة 12.1 بالمئة). أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، فبلغت 26.7 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (11.5 مليار يورو، بنسبة 43 بالمئة)، والمواد الكيميائية (4.8 مليار يورو، بنسبة 18 بالمئة)، والسلع المصنعة الأخرى (3.1 مليار يورو، بنسبة 11.7بالمئة). بلغ حجم التجارة البينية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 25.6 مليار يورو في عام 2023. ومثلت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات 10.5 مليار يورو، في حين بلغت الصادرات 15.1 مليار يورو. من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لكي تكون العقوبات مؤثرة بحق على الجانب الإسرائيلي، أرى أنه من الضروري أن تتبنى فرنسا ودول أخرى عقوبات محددة بشكل أحادي أولاً، ولكن الأهم من ذلك هو وقف بيع الأسلحة لإسرائيل ووقف كافة أشكال المبادلات التجارية والاقتصادية معها". ويشدد على أهمية تحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل موحد وتعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، معتبراً أن "ذلك من شأنه أن يضغط بشكل فعلي على الحكومة الإسرائيلية التي ما زالت ماضية في سياساتها، متجهة نحو الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتهجير سكانه". ويشير إلى ضرورة أن تتخذ بريطانيا خطوة فاعلة بسحب الطائرات التي أرسلتها للجيش الإسرائيلي، والتي ساعدته في عمليات الكشف والاستهداف داخل فلسطين، بما في ذلك التعرف على الأطفال في قطاع غزة، مستطرداً: "إذا كانت الدول الأوروبية، وبخاصة بريطانيا، جادة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية، فعليها أن تتبنى عقوبات اقتصادية جريئة، وتلوّح بوقف المبادلات التجارية بين الجانبين".
