أحدث الأخبار مع #عقيلة
الوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
بعد أحداث طرابلس.. عقيلة يدعو إلى تواصل مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة موحدة
دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة إلى التواصل مع مجلس النواب ومباشرة العمل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة واحدة في أسرع وقت، لتتولى «تهدئة الأوضاع وإحلال الأمن والسلام». وقال عقيلة إن «سعي حكومة الوحدة الوطنية منزوعة الثقة للتمسك بالسلطة، واستمرارها في العبث بمؤسسات الدولة، ورغبتها في تعطيل جهود مجلسي النواب والدولة وبعثة الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام في ليبيا، أدى إلى جر البلاد إلى حالة من الاقتتال بين الإخوة»، حسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء. عقيلة يحمِّل حكومة الدبيبة المسؤولية عن الأحداث وحمَّل عقيلة حكومة الوحدة «المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية» على الأحداث الجارية في طرابلس، مطالبا بحماية المدنيين وممتلكاتهم ووقف الاقتتال فورا، وفتح ممرات آمنة وتمكين الجهات المختصة من ممارسة واجباتها في حماية المدنيين والقيام بعمليات الإنقاذ والإسعاف وإطفاء الحرائق. - - - كما ألقى باللوم على المجتمع الدولي والبعثة الأممية «لعدم ممارسة الضغط الدولي الكافي على حكومة الوحدة للتخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة موحدة، وسحب الاعتراف الدولي بشرعيتها ودعم ومساندة مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية مهمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة طبقا لمقترح ورأي اللجنة الاستشارية التي اختصت بمعالجة القضايا الخلافية في» القوانين الانتخابية. أحداث طرابلس ودارت اشتباكات منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، بين قوات «اللواء 444» و«جهاز الردع» على امتداد حدود طرابلس من بوابتها الشرقية، منطقة السبعة، وحتى بوابتها الغربية، منطقة السياحية، وفي عين زارة جنوبا أيضا، كما أشارت أنباء إلى مشاركة قوى أخرى في المواجهات. وجاءت تلك الأحداث بعدما أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قرارا أمس بـ«حل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، الذي اعترض عليه الأخير باعتبار أن ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي، الجهة التي صدر عنها قرار إنشائه، كما اعتبر القرار انتقائيا لأنه يستهدف أجساما أمنية دون غيرها في إشارة إلى التشكيلات المسلحة التي تنتمي إلى مدينة مصراتة ولها نشاط في العاصمة طرابلس. واليوم، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وقف إطلاق النار، كما دعت جميع أطراف القتال إلى «الالتزام به والابتعاد عن التصريحات التحريضية أو أي تحركات ميدانية من شأنها إعادة التوتر»، وأكد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش ضرورة الوقف الفوري لجميع الاشتباكات دون قيد أو شرط والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.
الوسط
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
شاهد في «وسط الخبر»: بين المراسيم والاستشارية.. هل يشهد مجلس النواب غيابه؟
تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط»، مساء الأحد، الضوء على التطورات السياسية في البلاد ومن بينها اختتام مداولات اللجنة الاستشارية والمراسيم الرئاسية. ونشرت صفحة المجلس الرئاسي مراسيم رئاسية، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب. وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح باعتبارها «خارجة عن صلاحيات» المجلس الرئاسي. إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها «اختتمت مداولاتها الخميس، وتوافقت على جملة من الخيارات والتوصيات النهائية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي الحالي». ودعا عقيلة أمس السبت في كلمة مصورة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة، قائلًا: «لم تعد أمامنا مسارات متعددة ولا جملة من الحلول علينا أن نذهب على وجه السرعة لتشكيل سلطة جديدة وتنفيذ ذلك وفق الاتفاق السياسي بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة». وتابع: «تجربتنا مع تعدد المسارات وطاولات الحوار فاشلة لم تحقق آمال الليبيين بداية من الصخيرات وانتهاء بجنيف التي أفضت إلى إطالة الأزمات وزيادة حدة الانقسام وتعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفساد المالي والإداري». تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
الوسط
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
«حكومة حماد»: مراسيم «الرئاسي» اعتداء على اختصاص «النواب».. والمجلس غير مختص بتنظيم القضاء
هاجمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد المراسيم التي أصدرها أمس الثلاثاء المجلس الرئاسي، قائلة إنها «اعتداء على اختصاصمجلس النواب»، وأشارت إلى أن المراسيم «لا تصدر إلا من رئيس الدولة أو من يخوله الدستور بذلك، ويشترط غياب أو حل السلطة التشريعية، وهو ما لم يحصل». وقالت في بيان، إن المجلس الرئاسي «لايملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لاسيما المحاكم الدستورية»، الأمر الذي سينتج عنه «خللا وانقساما في سير مرفق القضاء الذي لازال واحدا موحدا رغم انقسام كافة مؤسسات الدولة الأخرى». «حكومة حماد»: «الرئاسي» استند لحكم جهة زالت عنها والية القضاء وأضافت «حكومة حماد» أن الرئاسي استند إلى حكم الدائرة الدستورية التي أصبحت «جهة زالت عنها ولاية القضاء في مثل هذه الدعاوى»، مشيرة إلى أن «القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، سحب الاختصاص من الدائرة في نظر الطعون الدستورية، وما يؤكد ذلك حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الذي قضى بانعدام حكم الدائرة بشأن القانون نفسه لانعدام الولاية القضائية للدائرة الدستورية بمحكمة النقض». وهاجمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قائلة إنه «لطالما رفع شعارت رفض القرارات أحادية الجانب»، لكنه «انفرد لنفسه بإصدار القرارات بل وحتى ألغى وجود باقي هيئة الرئاسة التي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالإجماع لإصدار أي قرارات ضمن حدود صلاحياته وإلا» صنفت «باطلة ومعدومة». واستطردت: «تكررت من رئيس المجلس الرئاسي هذه التصرفات كلما اقتربت الاطراف الليبية من توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية منها ، ويواصل استغلال ما مُنح للمجلس من تعامل دولي مرحلي ومؤقت، و يستخدم ذلك في تقويض كافة المسارات التوافقية الوطنية». «حكومة حماد»: لا آثار دستورية لـ«المراسيم الرئاسية» وترى «حكومة حماد» أن ما صدر عن المجلس الرئاسي «لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني ويُعد والعدم سواء»، محذرة من «مغبة الممارسات الخاطئة للمجلس منتهي الولاية، والتي تقوض الجهود الوطنية المتواصلة لتوحيد المؤسسات السيادية، والساعية لتهيئة الظروف المناسبة لمسار وطني جامع». وتابعت: «نؤكد لكل أبناء الشعب الليبي بأننا لن نتهاون مع أي جهة تمس المؤسسات الشرعية، ونشدد على تمسكنا بمسار وطني حقيقي يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال». 3 مراسيم رئاسية وأمس، نشرت صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك» ثلاثة مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحدد المرسو الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيلالمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن «إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به». واعتبر اللافي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن «أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء». عقيلة: المراسيم الرئاسية تغول على السلطة التشريعية وبدوره، انتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المراسيم الصادرة من المجلس الرئاسي واعتبرها «تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدمة». وأضاف عقيلة أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطيان أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية»، لافتا إلى أن «مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم». وأوضح أن «المُشرِّع هو من أعطى المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، وهو نفسه الذي أعطى المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في إطار السلطة التقديرية التي منحها له الإعلان الدستوري».
الوسط
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
رفض شعبي وتحرك برلماني .. أبرز مواقف الأطراف الليبية من قرار «المركزي» خفض الدينار
توالت ردود فعل الأطراف السياسية الليبية بعد قرار المصرف المركزي خفض سعر صرف الدينار، إذ أعلن أعضاء في مجلس النواب عن تحرك برلماني عاجل ضد القرار، الذي عارضه أيضا المجلس الرئاسي والحكومة المكلفة من مجلس النواب وبرلمانيون وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، ولم يحظ بتعليق مباشر من جانب حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». وأمس أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 13.3%، لترتفع قيمة الدولار 5.5677 دينار. وبموجب هذا القرار، جرى تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 إلى 0.1349 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل دينار، وفق المصرف الذي أوضح أن القرار سيعمل به بدءا من الأحد (6 أبريل 2025)، وهي خطوة وصفها المركزي بأنها «اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين». «الرئاسي» يتخذ صف الخبراء ولم يتفق المجلس الرئاسي مع قرار تخفيض العملة الوطنية، وذهب إلى تأييد وجهة نظر اقتصاديين ليبيين تقول «إن الخلل المالي الناجم عن غياب الموازنة العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية»، بل رأى أن هذا القرار يقود إلى «ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظرا لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة». أما على صعيد مجلس النواب، فقد وجه 69 عضوا دعوة لرئيس المجلس عقيلة صالح لعقد جلسة عاجلة بشأن قرار مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وما أعلن عنه من بيانات «مقلقة» حول العجز المالي. - كما حض الأعضاء في بيان عقيلة على دعوة محافظ المصرف المركزي لحضور جلسة استماع يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 14 و15 أبريل الجاري. وهنا رأى رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن «تعديل سعر الصرف إجراء اضطراري من المصرف المركزي»، لكنه وحسب رؤيته «لم يكن الحل الأمثل، وكان الأفضل هو فرض ضريبة موقتة مثل السابق»، وفق تصريحات صحفية. وسبق أن فرضت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ضريبة النقد الأجنبي للمرة الأولى، في سبتمبر العام 2018، حين أقر رسما بـ183% على مبيعات النقد الأجنبي، قبل أن يخفضها مجلس النواب إلى 20% ثم إلى 15%. موقف الحكومتين من تخفيض الدينار اللافت أن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لم تعلق على القرار على نحو واضح، بل أعادت التأكيد أن «استنزاف احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية مع تسجيل عجز مالي أضعف قدرة المصرف المركزي على التدخل لحماية الدينار». في المقابل، رأت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن قرار المصرف المركزي «لم يأخذ كفايته من الدراسة» خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مستوى معيشة المواطنين»، وعدته «محاولة للتنصل من المسؤولية لاتخاذ التدابير الأخرى للمحافظة على احتياطات النقد الأجنبي، والبحث عن الحلول البديلة كاتباع سياسة عادلة وأكثر جدوى للاقتصاد الكلي في فتح الاعتمادات». كذلك انتقد خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة قرار المصرف المركزي، واصفا سياساته بأنها «تلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتنذر بأزمة كارثية لا يُحمد عقباها»، أما خصمه محمد تكالة لم يأت على ذكر قرار المركزي واكتفى بالتعليق على ارتفاع إنفاق حكومة حماد «أن تمكين الحكومة الموازية غير الشرعية من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، مخالفة صارخة للقوانين». كتلة التوافق: القرار عقوبة للشعب الليبي أما الهجوم الأعنف فقد خرج عن كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة، إذ عدت قرار رفع سعر صرف الدينار «عقوبة للشعب الليبي على سرقات منظومة الحكم الفاسدة غربا وشرقا، والتي تقود بفسادها الدولة إلى الإفلاس وثورة الجياع»، حسب تعبيرها. ووسط هذه المواقف، أوجز المرشح الرئاسي فضيل الأمين رؤيته بالقول إن «الانقسام السياسي، الذي فشل كل من الأطراف الليبية والأمم المتحدة في حله لأكثر من عقد، هو الذي يدفع هذا الانهيار»، محذرا في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس» من أن «الانهيار الكامل لهياكل الدولة المتبقية في ليبيا من شأنه أن يُطلق العنان لسلسلة من الأزمات». آراء مواطنين في قرار المركزي إلى ذلك عبر مواطنون ليبيون عن خشيتهم من التداعيات السلبية لقرار خفض سعر الدينار الليبي على ميزانية الأسرة، خصوصا مع توقعات بارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات، لم تواكبها إجراءات أو وعود حكومية لاحتواء هذه المخاوف. ومن بين مواطنين استطلعت وكالة الأنباء الليبية (وال) كانت المخاوف واضحة من قفزة في الأسعار، ومنهم بشرى فرج التي توقعت أن يؤدي «ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة كبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات، ما سيشكل عبئًا إضافيًا على الأسر الليبية». وهنا رأت المواطنة سالمة محمد أن «الإنفاق العشوائي للسلطات في البلاد هو السبب الرئيسي لما وصلنا إليه»، مضيفة: «نحن من سندفع الثمن، فارتفاع الأسعار سيزيد من معاناة المواطن البسيط». وعلى سبيل المثال فإن «السلعة التي يبلغ سعرها 20 دينارًا لن يتمكن المواطن من شرائها إذ تضاعفت الأسعار»، وفق المواطنة هدى محمد. وبدت مخاوف المواطنين الليبيين من فقدان مدخراتهم والاضطرار للبحث عن أكثر من وظيفة في استطلاع (وال)، ويعبر المواطن سالم العمامي عن استيائه قائلاً: «عملت لسنوات لتأمين مستقبلي، والآن ستفقد مدخراتي قيمتها، وكأن علينا أن نبدأ من الصفر مجددًا». أما المواطنة زينب علي، فأعربت عن خشيتها من أن «يُجبر الآباء والأمهات على العمل في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجات الأسرة، بينما لا تكفي الرواتب لتغطية المتطلبات الأساسية». وكانت حليمة علي أكثر تشاؤما حين قالت: «سواء ارتفع أو انخفض سعر الصرف، تبقى الأسعار مرتفعة، ولا يوجد من يهتم فعليًا بأوضاع المواطنين».
الوسط
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
افتتاح المجمع الإداري في درنة بحضور عقيلة وحفتر وحماد (صور)
افتتح المجمع الإداري بمدينة درنة مساء أمس الخميس وهو ضمن مشروعات صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا. ويضم المجمع مكاتب خدمية لمختلف القطاعات الحكومية، وهو مجهز «بأحدث المعدات الإدارية والأنظمة التقنية بما يسهم في تقليل مركزية الإدارات وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويُسر»، وفق بيان الحكومة المكلفة من مجلس النواب على صفحتها في موقع «فيسبوك». عقيلة وحفتر وحماد ضمن الحضور في افتتاح المجمع حضر الافتتاح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة بالقاسم حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، ومدير صندوق التنمية بلقاسم حفتر. - وشارك في حفل الافتتاح والإفطار الجماعي بالمدينة رئيسُ ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية الدكتور عمر عبدربه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، وأمين عام «القيادة العامة» الفريق أول خيري التميمي، ورئيس أركان القوات البرية بـ«القيادة العامة» الفريق ركن صدام حفتر، وآمر «اللواء 166 المعزز» الفريق أيوب بوسيف، وآمر الغرفة الأمنية درنة الفريق باسط بوغريس، ومدير مكتب المشروعات بصندوق التنمية حاتم العريبي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ووزراء الحكومة المكلفة، ومجلس حكماء وأهالي المدينة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية. حفل افتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، 27 مارس 2025. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب) حفل افتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، 27 مارس 2025. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب) حفل افتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، 27 مارس 2025. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب) حفل افتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، 27 مارس 2025. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب) حفل افتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، 27 مارس 2025. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب) حفل افتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، 27 مارس 2025. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب) حفل افتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، 27 مارس 2025. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
