رفض شعبي وتحرك برلماني .. أبرز مواقف الأطراف الليبية من قرار «المركزي» خفض الدينار

توالت ردود فعل الأطراف السياسية الليبية بعد قرار المصرف المركزي خفض سعر صرف الدينار، إذ أعلن أعضاء في مجلس النواب عن تحرك برلماني عاجل ضد القرار، الذي عارضه أيضا المجلس الرئاسي والحكومة المكلفة من مجلس النواب وبرلمانيون وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، ولم يحظ بتعليق مباشر من جانب حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».
وأمس أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 13.3%، لترتفع قيمة الدولار 5.5677 دينار.
وبموجب هذا القرار، جرى تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 إلى 0.1349 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل دينار، وفق المصرف الذي أوضح أن القرار سيعمل به بدءا من الأحد (6 أبريل 2025)، وهي خطوة وصفها المركزي بأنها «اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين».
«الرئاسي» يتخذ صف الخبراء
ولم يتفق المجلس الرئاسي مع قرار تخفيض العملة الوطنية، وذهب إلى تأييد وجهة نظر اقتصاديين ليبيين تقول «إن الخلل المالي الناجم عن غياب الموازنة العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية»، بل رأى أن هذا القرار يقود إلى «ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظرا لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة».
أما على صعيد مجلس النواب، فقد وجه 69 عضوا دعوة لرئيس المجلس عقيلة صالح لعقد جلسة عاجلة بشأن قرار مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وما أعلن عنه من بيانات «مقلقة» حول العجز المالي.
-
كما حض الأعضاء في بيان عقيلة على دعوة محافظ المصرف المركزي لحضور جلسة استماع يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 14 و15 أبريل الجاري.
وهنا رأى رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن «تعديل سعر الصرف إجراء اضطراري من المصرف المركزي»، لكنه وحسب رؤيته «لم يكن الحل الأمثل، وكان الأفضل هو فرض ضريبة موقتة مثل السابق»، وفق تصريحات صحفية.
وسبق أن فرضت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ضريبة النقد الأجنبي للمرة الأولى، في سبتمبر العام 2018، حين أقر رسما بـ183% على مبيعات النقد الأجنبي، قبل أن يخفضها مجلس النواب إلى 20% ثم إلى 15%.
موقف الحكومتين من تخفيض الدينار
اللافت أن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لم تعلق على القرار على نحو واضح، بل أعادت التأكيد أن «استنزاف احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية مع تسجيل عجز مالي أضعف قدرة المصرف المركزي على التدخل لحماية الدينار».
في المقابل، رأت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن قرار المصرف المركزي «لم يأخذ كفايته من الدراسة» خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مستوى معيشة المواطنين»، وعدته «محاولة للتنصل من المسؤولية لاتخاذ التدابير الأخرى للمحافظة على احتياطات النقد الأجنبي، والبحث عن الحلول البديلة كاتباع سياسة عادلة وأكثر جدوى للاقتصاد الكلي في فتح الاعتمادات».
كذلك انتقد خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة قرار المصرف المركزي، واصفا سياساته بأنها «تلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتنذر بأزمة كارثية لا يُحمد عقباها»، أما خصمه محمد تكالة لم يأت على ذكر قرار المركزي واكتفى بالتعليق على ارتفاع إنفاق حكومة حماد «أن تمكين الحكومة الموازية غير الشرعية من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، مخالفة صارخة للقوانين».
كتلة التوافق: القرار عقوبة للشعب الليبي
أما الهجوم الأعنف فقد خرج عن كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة، إذ عدت قرار رفع سعر صرف الدينار «عقوبة للشعب الليبي على سرقات منظومة الحكم الفاسدة غربا وشرقا، والتي تقود بفسادها الدولة إلى الإفلاس وثورة الجياع»، حسب تعبيرها.
ووسط هذه المواقف، أوجز المرشح الرئاسي فضيل الأمين رؤيته بالقول إن «الانقسام السياسي، الذي فشل كل من الأطراف الليبية والأمم المتحدة في حله لأكثر من عقد، هو الذي يدفع هذا الانهيار»، محذرا في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس» من أن «الانهيار الكامل لهياكل الدولة المتبقية في ليبيا من شأنه أن يُطلق العنان لسلسلة من الأزمات».
آراء مواطنين في قرار المركزي
إلى ذلك عبر مواطنون ليبيون عن خشيتهم من التداعيات السلبية لقرار خفض سعر الدينار الليبي على ميزانية الأسرة، خصوصا مع توقعات بارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات، لم تواكبها إجراءات أو وعود حكومية لاحتواء هذه المخاوف.
ومن بين مواطنين استطلعت وكالة الأنباء الليبية (وال) كانت المخاوف واضحة من قفزة في الأسعار، ومنهم بشرى فرج التي توقعت أن يؤدي «ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة كبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات، ما سيشكل عبئًا إضافيًا على الأسر الليبية».
وهنا رأت المواطنة سالمة محمد أن «الإنفاق العشوائي للسلطات في البلاد هو السبب الرئيسي لما وصلنا إليه»، مضيفة: «نحن من سندفع الثمن، فارتفاع الأسعار سيزيد من معاناة المواطن البسيط». وعلى سبيل المثال فإن «السلعة التي يبلغ سعرها 20 دينارًا لن يتمكن المواطن من شرائها إذ تضاعفت الأسعار»، وفق المواطنة هدى محمد.
وبدت مخاوف المواطنين الليبيين من فقدان مدخراتهم والاضطرار للبحث عن أكثر من وظيفة في استطلاع (وال)، ويعبر المواطن سالم العمامي عن استيائه قائلاً: «عملت لسنوات لتأمين مستقبلي، والآن ستفقد مدخراتي قيمتها، وكأن علينا أن نبدأ من الصفر مجددًا».
أما المواطنة زينب علي، فأعربت عن خشيتها من أن «يُجبر الآباء والأمهات على العمل في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجات الأسرة، بينما لا تكفي الرواتب لتغطية المتطلبات الأساسية». وكانت حليمة علي أكثر تشاؤما حين قالت: «سواء ارتفع أو انخفض سعر الصرف، تبقى الأسعار مرتفعة، ولا يوجد من يهتم فعليًا بأوضاع المواطنين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 25 مايو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأحد 25 مايو 2025 صعوداً طفيفاً مسجلاً 7.28 دينار في تداولات مدينة طرابلس، فيما سجل في تداولات الغرف صعوداً طفيفاً إلى 7.285 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.29 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.30 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه بشكل طفيف إلى 8.155 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده بشكل طفيف إلى 9.55 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه إلى 574 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.305 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.295 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

صعود اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الأحد 25 مايو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعوداً طفيفاً في ختـام تداولات يوم الأحد 25 مايو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.840 دينار، الشراء 7.8375 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.820 دينار، الشراء 7.8175 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.820 دينار، الشراء 7.8175 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.810 دينار، الشراء 7.8075 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.810 دينار، الشراء 7.8075 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.790 دينار، الشراء 7.7875 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.790 ، الشراء 7.7875 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

بالعون: واشنطن تعمل على إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي عبر خارطة طريق جديدة

قالت عضوة مجلس النواب، أسمهان بالعون، إن الولايات المتحدة أصبحت تشرف بشكل مباشر على الملف الليبي، مشيرة إلى أن زيارة السفينة الحربية الأميركية الأخيرة إلى السواحل الليبية، والتصريحات الصادرة عن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، بولسن، التي شددت على ضرورة التوصل إلى حل سلمي، تمثل دليلًا واضحًا على هذا التحول. وأوضحت بالعون في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاحد، أن واشنطن تعمل، وفق قراءتها، على إعادة تشكيل المشهد السياسي في ليبيا من خلال خارطة طريق جديدة تقود إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، تشرف على إجراء الانتخابات خلال فترة قد تمتد إلى خمس سنوات. - - - بالعون: حكومة الدبيبة ستستمر لفترة موقتة وأكدت بالعون أن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة «ستستمر لفترة موقتة» إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي جديد لاختيار حكومة بديلة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أن اندلاع حرب جديدة في طرابلس أمر مستبعد في الوقت الراهن، في ظل التزام الأطراف بالهدنة والتهدئة، لكنها حذرت من احتمال التصعيد نتيجة هشاشة الأوضاع الأمنية على المدى المتوسط. كما دعت بالعون مصرف ليبيا المركزي إلى وضع خطة اقتصادية عاجلة لحماية الدينار الليبي من الانهيار، في ظل تراجع إيرادات النفط وتزايد الإنفاق العام، محذّرة من احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي مع نهاية العام.