#أحدث الأخبار مع #علاء_الزهيريجريدة المالمنذ 17 ساعاتأعمالجريدة المالالزهيري: 35 متحدثا من دول العالم يُثرون الحوار حول مستقبل القطاع بمؤتمر التأمين في الأقصراختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، وسط مشاركة دولية واسعة ونقاشات ثرية حول مستقبل التأمين، خصوصًا التأمين متناهي الصغر، ودوره في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من كبار الشخصيات والخبراء، في مقدمتهم علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الذي ألقى كلمة شاملة تناول فيها أبرز المحاور والرؤى المستقبلية للقطاع. أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية في كلمته أن هذا المؤتمر يمثل منصة فريدة من نوعها لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة وخبراء صناعة التأمين من مختلف دول العالم. وكشف أن المؤتمر هذا العام شهد طفرة في عدد المتحدثين، حيث شارك 35 خبيرًا ومتحدثًا من مصر والمنطقة والعالم، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المؤتمر، ما يعكس مكانته المتنامية. وأضاف الزهيري أن المؤتمر سبقته ورش تدريبية متخصصة حصل المشاركون فيها على شهادات تقدير، كما أُقيمت جلسة مغلقة على هامش المؤتمر جمعت ممثلين عن هيئات رقابية من دول متعددة، من بينها مصر، ألمانيا، المغرب، نيجيريا، كينيا وسيشل، وتم خلالها مناقشة الأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل. وفي بادرة جديدة تعكس التزام الاتحاد بدعم التأمين متناهي الصغر، تم لأول مرة تنظيم معرض للحرف اليدوية بالتوازي مع أيام المؤتمر، بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة. وقد وجّه الزهيري الشكر لمحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة على دعمه لهذا المعرض، مؤكدًا أن دعم هذه الفئات يتماشى مع رؤية الاتحاد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين. وسلط الزهيري الضوء على أهمية الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينياً، موضحاً أن التطور السريع في البنية التكنولوجية، واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني، أسهما في تعزيز الشمول المالي والتأميني، بما يدعم نمو التأمين متناهي الصغر. كما أشار إلى الخطوات التشريعية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية، وأبرزها قانون التكنولوجيا المالية والإطار التنظيمي التجريبي، بما يُمهد الطريق لمزيد من الابتكار والنمو. وعن المؤشرات الرقمية، أوضح الزهيري أن سوق التأمين متناهي الصغر العالمي بلغ نحو 94.3 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 144.4 مليار دولار بحلول 2033. أما في مصر، فقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث سجلت أقساط التأمين 586.1 مليون جنيه في 2023/2024 بزيادة 51.8% عن العام السابق، وارتفع عدد المؤمّن عليهم إلى 10.5 مليون عميل. وتحدث الزهيري عن التطور التشريعي الأبرز وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذي يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في هذا المجال. وأكد أن القانون يركز على الشمول التأميني ويتيح إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تشجيع التحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتوسيع انتشاره. وفي ختام كلمته، أعرب الزهيري عن تقديره لرعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية المشاركة، كما وجّه شكره لهيئة الرقابة المالية لدعمها الكبير في إنجاح هذا الحدث المهم. من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن استضافة المحافظة للمؤتمر للعام الرابع على التوالي يؤكد أهميتها كمركز حضاري وسياحي قادر على استيعاب الأحداث الدولية الكبرى. وأشاد بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك توفير التمويل المناسب وتسهيل الإجراءات البنكية، إلى جانب دور التأمين في حماية هذه المشروعات ومحدودي الدخل. كما تحدث أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، عن إطلاق أول شركة تأمين متناهي صغر في مصر بدعم من الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشمول المالي وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تصل إلى نحو 12 مليون أسرة، وتشمل التأمين ضد الحوادث والتأمين على القروض، باستخدام حلول رقمية متقدمة. وفي كلمته، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات التنظيمية الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، في ضوء قانون التأمين الموحد. واستعرض أبرز قرارات الهيئة الأخيرة، مثل زيادة رؤوس الأموال، وتعديلات على إعداد القوائم المالية، والإعلان عن قرارات جديدة تتعلق بالشكاوى، وضوابط وسطاء التأمين، وهامش الملاءة، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الشفافية والحماية وتحقيق التوازن داخل السوق. جاء المؤتمر ليؤكد التوجه الجاد للدولة والقطاع الخاص نحو تطوير منظومة التأمين في مصر، وتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل استراتيجية واضحة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
جريدة المالمنذ 17 ساعاتأعمالجريدة المالالزهيري: 35 متحدثا من دول العالم يُثرون الحوار حول مستقبل القطاع بمؤتمر التأمين في الأقصراختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، وسط مشاركة دولية واسعة ونقاشات ثرية حول مستقبل التأمين، خصوصًا التأمين متناهي الصغر، ودوره في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من كبار الشخصيات والخبراء، في مقدمتهم علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الذي ألقى كلمة شاملة تناول فيها أبرز المحاور والرؤى المستقبلية للقطاع. أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية في كلمته أن هذا المؤتمر يمثل منصة فريدة من نوعها لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة وخبراء صناعة التأمين من مختلف دول العالم. وكشف أن المؤتمر هذا العام شهد طفرة في عدد المتحدثين، حيث شارك 35 خبيرًا ومتحدثًا من مصر والمنطقة والعالم، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المؤتمر، ما يعكس مكانته المتنامية. وأضاف الزهيري أن المؤتمر سبقته ورش تدريبية متخصصة حصل المشاركون فيها على شهادات تقدير، كما أُقيمت جلسة مغلقة على هامش المؤتمر جمعت ممثلين عن هيئات رقابية من دول متعددة، من بينها مصر، ألمانيا، المغرب، نيجيريا، كينيا وسيشل، وتم خلالها مناقشة الأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل. وفي بادرة جديدة تعكس التزام الاتحاد بدعم التأمين متناهي الصغر، تم لأول مرة تنظيم معرض للحرف اليدوية بالتوازي مع أيام المؤتمر، بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة. وقد وجّه الزهيري الشكر لمحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة على دعمه لهذا المعرض، مؤكدًا أن دعم هذه الفئات يتماشى مع رؤية الاتحاد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين. وسلط الزهيري الضوء على أهمية الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينياً، موضحاً أن التطور السريع في البنية التكنولوجية، واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني، أسهما في تعزيز الشمول المالي والتأميني، بما يدعم نمو التأمين متناهي الصغر. كما أشار إلى الخطوات التشريعية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية، وأبرزها قانون التكنولوجيا المالية والإطار التنظيمي التجريبي، بما يُمهد الطريق لمزيد من الابتكار والنمو. وعن المؤشرات الرقمية، أوضح الزهيري أن سوق التأمين متناهي الصغر العالمي بلغ نحو 94.3 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 144.4 مليار دولار بحلول 2033. أما في مصر، فقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث سجلت أقساط التأمين 586.1 مليون جنيه في 2023/2024 بزيادة 51.8% عن العام السابق، وارتفع عدد المؤمّن عليهم إلى 10.5 مليون عميل. وتحدث الزهيري عن التطور التشريعي الأبرز وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذي يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في هذا المجال. وأكد أن القانون يركز على الشمول التأميني ويتيح إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تشجيع التحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتوسيع انتشاره. وفي ختام كلمته، أعرب الزهيري عن تقديره لرعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية المشاركة، كما وجّه شكره لهيئة الرقابة المالية لدعمها الكبير في إنجاح هذا الحدث المهم. من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن استضافة المحافظة للمؤتمر للعام الرابع على التوالي يؤكد أهميتها كمركز حضاري وسياحي قادر على استيعاب الأحداث الدولية الكبرى. وأشاد بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك توفير التمويل المناسب وتسهيل الإجراءات البنكية، إلى جانب دور التأمين في حماية هذه المشروعات ومحدودي الدخل. كما تحدث أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، عن إطلاق أول شركة تأمين متناهي صغر في مصر بدعم من الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشمول المالي وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تصل إلى نحو 12 مليون أسرة، وتشمل التأمين ضد الحوادث والتأمين على القروض، باستخدام حلول رقمية متقدمة. وفي كلمته، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات التنظيمية الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، في ضوء قانون التأمين الموحد. واستعرض أبرز قرارات الهيئة الأخيرة، مثل زيادة رؤوس الأموال، وتعديلات على إعداد القوائم المالية، والإعلان عن قرارات جديدة تتعلق بالشكاوى، وضوابط وسطاء التأمين، وهامش الملاءة، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الشفافية والحماية وتحقيق التوازن داخل السوق. جاء المؤتمر ليؤكد التوجه الجاد للدولة والقطاع الخاص نحو تطوير منظومة التأمين في مصر، وتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل استراتيجية واضحة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.