
الزهيري: 35 متحدثا من دول العالم يُثرون الحوار حول مستقبل القطاع بمؤتمر التأمين في الأقصر
اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، وسط مشاركة دولية واسعة ونقاشات ثرية حول مستقبل التأمين، خصوصًا التأمين متناهي الصغر، ودوره في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من كبار الشخصيات والخبراء، في مقدمتهم علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الذي ألقى كلمة شاملة تناول فيها أبرز المحاور والرؤى المستقبلية للقطاع.
أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية في كلمته أن هذا المؤتمر يمثل منصة فريدة من نوعها لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة وخبراء صناعة التأمين من مختلف دول العالم.
وكشف أن المؤتمر هذا العام شهد طفرة في عدد المتحدثين، حيث شارك 35 خبيرًا ومتحدثًا من مصر والمنطقة والعالم، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المؤتمر، ما يعكس مكانته المتنامية.
وأضاف الزهيري أن المؤتمر سبقته ورش تدريبية متخصصة حصل المشاركون فيها على شهادات تقدير، كما أُقيمت جلسة مغلقة على هامش المؤتمر جمعت ممثلين عن هيئات رقابية من دول متعددة، من بينها مصر، ألمانيا، المغرب، نيجيريا، كينيا وسيشل، وتم خلالها مناقشة الأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل.
وفي بادرة جديدة تعكس التزام الاتحاد بدعم التأمين متناهي الصغر، تم لأول مرة تنظيم معرض للحرف اليدوية بالتوازي مع أيام المؤتمر، بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة. وقد وجّه الزهيري الشكر لمحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة على دعمه لهذا المعرض، مؤكدًا أن دعم هذه الفئات يتماشى مع رؤية الاتحاد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
وسلط الزهيري الضوء على أهمية الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينياً، موضحاً أن التطور السريع في البنية التكنولوجية، واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني، أسهما في تعزيز الشمول المالي والتأميني، بما يدعم نمو التأمين متناهي الصغر. كما أشار إلى الخطوات التشريعية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية، وأبرزها قانون التكنولوجيا المالية والإطار التنظيمي التجريبي، بما يُمهد الطريق لمزيد من الابتكار والنمو.
وعن المؤشرات الرقمية، أوضح الزهيري أن سوق التأمين متناهي الصغر العالمي بلغ نحو 94.3 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 144.4 مليار دولار بحلول 2033. أما في مصر، فقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث سجلت أقساط التأمين 586.1 مليون جنيه في 2023/2024 بزيادة 51.8% عن العام السابق، وارتفع عدد المؤمّن عليهم إلى 10.5 مليون عميل.
وتحدث الزهيري عن التطور التشريعي الأبرز وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذي يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في هذا المجال.
وأكد أن القانون يركز على الشمول التأميني ويتيح إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تشجيع التحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتوسيع انتشاره.
وفي ختام كلمته، أعرب الزهيري عن تقديره لرعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية المشاركة، كما وجّه شكره لهيئة الرقابة المالية لدعمها الكبير في إنجاح هذا الحدث المهم.
من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن استضافة المحافظة للمؤتمر للعام الرابع على التوالي يؤكد أهميتها كمركز حضاري وسياحي قادر على استيعاب الأحداث الدولية الكبرى. وأشاد بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك توفير التمويل المناسب وتسهيل الإجراءات البنكية، إلى جانب دور التأمين في حماية هذه المشروعات ومحدودي الدخل.
كما تحدث أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، عن إطلاق أول شركة تأمين متناهي صغر في مصر بدعم من الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشمول المالي وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تصل إلى نحو 12 مليون أسرة، وتشمل التأمين ضد الحوادث والتأمين على القروض، باستخدام حلول رقمية متقدمة.
وفي كلمته، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات التنظيمية الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، في ضوء قانون التأمين الموحد.
واستعرض أبرز قرارات الهيئة الأخيرة، مثل زيادة رؤوس الأموال، وتعديلات على إعداد القوائم المالية، والإعلان عن قرارات جديدة تتعلق بالشكاوى، وضوابط وسطاء التأمين، وهامش الملاءة، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الشفافية والحماية وتحقيق التوازن داخل السوق.
جاء المؤتمر ليؤكد التوجه الجاد للدولة والقطاع الخاص نحو تطوير منظومة التأمين في مصر، وتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل استراتيجية واضحة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 28 دقائق
- جريدة المال
أورنچ مصر توقع شراكة مع أوبو لإتاحة هاتف Find N5 حصريا لعملائها
أعلنت أورنچ مصر عن إطلاق شراكة استراتيجية وحصرية مع شركة OPPO لإتاحة أحدث الهواتف الذكية في مصر، Find N5، وذلك حصريًا لعملاء أورنچ مصر دون غيرها من شركات الاتصالات في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة لتجسّد التزام أورنچ مصر الدائم بتقديم قيمة مضافة استثنائية لعملائها، حيث ترتكز الشراكة الحصرية مع OPPO على تمكين المستخدمين من الوصول إلى أحدث تقنيات الاتصال الرقمي، بما في ذلك دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس (5G) وشرائح eSIM، مما يتيح سرعات اتصال غير مسبوقة وتجربة استخدام سلسة ومتطورة تعكس طموحات العملاء الرقمية. ولا تقتصر الشراكة على توفير أحدث الأجهزة فحسب، بل تشمل أيضًا منظومة متكاملة من المزايا الحصرية التي تضع راحة العميل وتطلعاته في قلب أولويات أورنچ مصر، بما يواكب تطلعات العصر الرقمي المتسارع. وصرّح أحمد العبد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري قسم الأفراد في أورنچ مصر : 'يجمع هذا الإطلاق الحصري لهاتف OPPO Find N5 بين أحدث التقنيات وشبكتنا المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس، بالإضافة إلى خدمات eSIM المتكاملة. وسيستمتع عملاء أورانج بتجربة لا مثيل لها – تشمل تقسيطًا بدون فوائد لمدة 24 شهرًاعبر Orange PREMIER، وإنترنت مجاني بسعة 2 تيرابايت، واشتراك TOD لمدة 12 شهرًا، وسماعات OPPO Buds مجانية، وخصمًا بقيمة 5000 جنيه مصري على مشترياتهم عبر الإنترنت. وتفخر أورانج بدمج هذا الهاتف المبتكر مع عروض حصرية ترتقي بأسلوب الحياة الرقمية لعملائنا.' وفي هذا السياق، صرّحت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة في OPPO مصر، قائلة: 'نحن فخورون بأن تكون مصر أول سوق في المنطقة يشهد إطلاق Find N5، في خطوة تعكس التزام OPPO بتقديم أحدث الابتكارات العالمية للمستهلك المصري. وتم اختيارنا لقلعة صلاح الدين، كأحد رموز التاريخ والعراقة، لتكون شاهدًا على ولادة جيل جديد من الهواتف الذكية القابلة للطي، الذي يجمع بين التصميم الأنيق، والمتانة الفائقة، والتكامل الذكي بين الأجهزة'. وأضافت: 'يمثل OPPO Find N5 أكثر من مجرد هاتف ذكي؛ إنه محطة جديدة في مسيرة التطور التكنولوجي، ويُجسّد رؤيتنا لتقديم تجربة استثنائية وقيمة مضافة حقيقية للمستخدمين من خلال تقنيات تواكب أسلوب حياتهم وتُلهمهم لتوسيع حدود إبداعهم، مما يرسخ مكانة OPPO كمحرك رئيسي للتجديد والابتكار في قطاع الهواتف'. وتؤكد أورنچ مصر من خلال هذا التعاون الحصري، رؤيتها التي تضع رضا العملاء في جوهر استراتيجيتها، وتحرص على تزويدهم بأحدث الحلول الرقمية المصمّمة بعناية لتواكب أسلوب حياتهم العصري. وقد حرصت أورنچ مصرعلى أن تكون هذه التجربة الشاملة بداية لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية القادمة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في مصر، وتأكيد دور أورنچ مصر كقوة محركة لسوق التكنولوجيا والاتصالات. للمزيد من المعلومات حول هذا العرض الحصري وتجربة أورنچ مصر الرقمية المتكاملة، يمكن للعملاء زيارة أقرب فرع لـ أورنچ مصرأو الدخول إلى متجر أورنچ مصرالإلكتروني عبر الإنترنت.


جريدة المال
منذ 28 دقائق
- جريدة المال
«قصراوي جروب» تطرح «جيتور T1» بسعر مليون و725 ألف جنيه
أعلنت مجموعة 'قصراوي جروب' وكيل 'جيتور' في مصر، عن طرح «جيتور T1» عبر فئة واحدة بسعر مليون و725 ألف جنيه. وتأتى السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 148 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة 'جيتور' العالمية للسيارات، و'مجموعة القصراوي للسيارات' لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.


جريدة المال
منذ 43 دقائق
- جريدة المال
شعبة المواد البناء تطالب الرئيس السيسي إضافة 3 خطوط جديدة في مصنع أسمنت العريش
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت، يعود بشكل رئيسي إلى تعطيش السوق وتقليل حجم الإنتاج من قبل المنتجين بهدف زيادة الأرباح. وطالب الزيني خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة ام بي سي مصر، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء 3 خطوط انتاج جديدة مخصصة للتصدير في مصنع أسمنت العريش، والذي من شأنه تخفيف الضغط على السوق المحلي ويساعد في خفض أسعار الأسمنت، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد في مصر. ولفت إلي أن الشركات المنتجة للأسمنت قامت بتخفيض المعروض في السوق المحلي عبر تعطيش العرض ورفع الأسعار، ما أسهم في تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين. وأشار الزيني، إلى أن الاتجاه المتزايد للتصدير خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تقليل المعروض محليًا، مما زاد من حدة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة أصدر قرارًا يلزم المصانع بالعمل بطاقة كاملة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في ظل سعي الشركات لتحقيق أرباح إضافية.