أحدث الأخبار مع #علاءعابد،
الأسبوع
منذ 20 ساعات
- سياسة
- الأسبوع
علاء عابد: حضور الرئيس السيسي حصاد القمح يعكس حرصه على تحقيق الأمن الغذائي
مؤتمر موسم حصاد القمح 2025 اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025 في منطقة الضبعة، خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز جهود الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. وأوضح النائب علاء عابد، أن حضور الرئيس لهذا الحدث الزراعي المهم يعكس دعمه المتواصل للمزارعين، واهتمامه بتحفيز الإنتاج المحلي، ومتابعته الشخصية لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجالات الزراعة والري واستصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع "مستقبل مصر" ضمن نطاق الدلتا الجديدة، والذي يمثل نقلة نوعية في ملف الزراعة المصرية. وأضاف رئيس نقل النواب، أن مشروع الدلتا الجديدة، بما يشمله من مساحات زراعية ضخمة وشبكات ري حديثة وبنية تحتية متطورة، يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد الغذائي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف العبء عن المواطن المصري. وأشار النائب علاء عابد، إلى أن افتتاح موسم حصاد القمح من منطقة الضبعة يحمل دلالات قوية على جدية الدولة في تعمير الصحراء الغربية وتحويلها إلى مناطق إنتاجية مستدامة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتكاملة في ربوع الوطن. وأكد رئيس نقل النواب، أن ما يتحقق اليوم على أرض مصر من إنجازات زراعية هو ثمرة رؤية استراتيجية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا جميع مؤسسات الدولة إلى مواصلة دعم هذه الجهود لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.
النبأ
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
7 نقاط رئيسية.. أهم ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان أمس الثلاثاء. وأوضح النائب علاء عابد، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أبرز ملامح القانون الجديد كالآتي:- * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى. * زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بعد مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. * منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان. * إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. ولفت إلى أن اللجنة المشتركة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى كافة الآراء.
المستقبل
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المستقبل
زيادة القيمة 20 ضعف وتسليم الوحدة بعد 5 سنوات
أعلن النائب علاء عابد، الذي يرأس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب. عن أهم نقاط مشروع قانون الإيجار القديم الذي تسلمه البرلمان من الحكومة. وصرح النائب عبر صفحته على فيسبوك. رفع الإيجار الشهري للمساكن المؤجرة وتضمنت أبرز بنود القانون الجديد رفع الإيجار الشهري للمساكن المؤجرة ليكون عشرين مرة أكثر من المبلغ الحالي. على أن لا يقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والبلدات، و500 جنيه للوحدات في القرى. حسب ما نشرت تقارير إعلامية. زيادة الإيجارات وكذلك زيادة الإيجار الشهري للأماكن المؤجرة للأفراد لغير السكن ليصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية. وأيضًا زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد. عقد الإيجارات القديمة بالإضافة إلي إنهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد. وإلزام المستأجرين بمغادرة المكان المؤجر وتسليمه للمالك بعد خمس سنوات من تاريخ عمل القانون الجديد. القانون الجديد للإيجار وفي حالة رفض المستأجر إخلاء المكان، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المحلية لطلب إصدار أمر بالطرد. وكذلك توفير وحدات سكنية للمستأجرين الذين يشملهم القانون الجديد سواء للإيجار أو للتمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة. طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الوزراء بناءا على اقتراح وزير الإسكان. إلغاء قانون الإيجار القديم وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد. كما أضاف أن اللجنة المشتركة ستقوم بتنظيم حوار مجتمعي للاستماع لمختلف الآراء.
مصراوي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
20 ضعف القيمة.. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
كتب - نشأت علي: كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان اليوم. وأكد النائب علاء عابد، عبر حسابه على فيسبوك، أن أبرز ملامح القانون الجديد جاءت على النحو التالي: * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى. * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية. * زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بعد مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. * منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان. * إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"النواب" يوافق نهائيا على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية. وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني والأصول غير المستخدمة في عملية التشغيل وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت ومبان والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة. وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة. كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
