"النواب" يوافق نهائيا على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني والأصول غير المستخدمة في عملية التشغيل وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت ومبان والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 14 دقائق
- الدستور
"نقل النواب" تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2025- 2026
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2025- 2026، فيما يخص" هيئة ميناء دمياط ". إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2025-2026 و استعرض اللواء بحرى طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط، الموازنة العامه قائلا: أنه قد بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2025/2026 ، مبلغ 18 مليار و180 مليون و667 الف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2024/2025، مبلغ 11 مليار و958 مليون و133 الف جنية، بزيادة قدرها 6 مليار 222 مليون و534 ألف جنيه، بنسبة زيادة 52%. تقديرات الموازنة الجارية للهيئة وأوضح أن الموازنة الجارية لهيئة ميناء دمياط بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2025/2026،مبلغ 9 مليار و684 مليون و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 مبلغ 7 مليار و105 مليون جنية، بزيادة قدرها 2 مليار 579 مليون و500 ألف جنيه، بنسبة زيادة 36%. كما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026مبلغ 8 مليار و496 مليون و167 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 4 مليار و853 مليون و133 الف جنية بزيادة قدرها 3 مليار و643 مليون 34 الف جنية. وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" هيئة ميناء دمياط.
بوابة الفجر
منذ 33 دقائق
- بوابة الفجر
"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل عن العام المالي 2026/2025
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل. واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالي 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي اعتمادات موازنة الديوان للعام المالي 2024/2025 مبلغ 425 مليونا و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليونا و214 ألف جنيه. وجاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل: قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالي 2025/2026، مبلغ 60 مليونا و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 55 مليونا و14 الف جنيه، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه، بنسبة 9%. وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالي 2025/2026، مبلغ 5 ملايين جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليونا و200 ألف جنيه، بتخفيض قدره 365 مليونا و200 ألف جنيه.
24 القاهرة
منذ 38 دقائق
- 24 القاهرة
نقل النواب توافق على موازنة وخطة تنمية هيئة ميناء دمياط
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" هيئة ميناء دمياط ". الموافقة على موازنة وخطة تنمية هيئة ميناء دمياط واستعرض اللواء بحرى طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط الموازنة العامة قائلا: بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026 نحو 18 مليارا و180 مليونا و667 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري 2024/2025 نحو 11 مليارا و958 مليونا و133 ألف جنيه بزيادة قدرها 6 مليارات 222 مليونا و534 ألف جنيه، بنسبة زيادة 52%. وأوضح أن الموازنة الجارية لهيئة ميناء دمياط بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026 نحو 9 مليارات و684 مليونا و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 نحو 7 مليارات و105 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و579 مليونا و500 ألف جنيه بنسبة زيادة 36%. الفردي بـ30 ألف جنيه.. تشريعية النواب توافق على زيادة مبلغ التأمين للمرشح والقائمة بانتخابات البرلمان تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026 نحو 8 مليارات و496 مليونا و167 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 نحو 4 مليارات و853 مليونا و133 ألف جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات و643 مليونا و34 ألف جنيه.
