أحدث الأخبار مع #علاءعبدالفتاح،
مدى
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مدى
أزمة الرسوم القضائية تتواصل.. «المحامين» تتكفل برسوم القضايا المشطوبة بعد «تعنت» بعض دوائر «الاستئناف»
في نشرتنا اليوم: «المحامين» تتكفل برسوم القضايا المشطوبة بعد «تعنت» بعض دوائر الاستئناف في مواجهة احتجاجاتهم ضد «الرسوم القضائية». «الصحفيين» تطالب «النواب» بحذف عقوبة الحبس في مشروع قانون «تنظيم الفتوى». متحدث «البترول» تلقينا 681 شكوى على خلفية أزمة «البنزين».. ويؤكد:«لغاية دلوقتي مفيش حاجة طالعة بتقول إن البنزين اللي فيه مشكلة اللي جوة المحطة». التضخم السنوي يرتفع لـ 13.5% في أبريل. «قناة السويس» تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة عبرها بعد وقف إطلاق النار بين «الحوثيين» وواشنطن. و«الحوثيون» يستمرون في استهداف تل أبيب.. «الاتفاق مع الولايات المتحدة لا يشمل قواعد الاشتباك مع إسرائيل». بوساطة أمريكية.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. وفي «مدى مصر» أيضًا: عادت ليلى سويف، الأكاديمية ووالدة الناشط السياسي المعتقل، علاء عبد الفتاح، من انجلترا، وقد أكملت الشهر الثامن من إضرابها عن الطعام، احتجاجًا على حبس ابنها بعد انقضاء مدته القانونية، وقد أنهك الإضراب والاحتجاج جسدها. في هذا المقال تشاركنا سارة رفقي مشاعرها وأفكارها حول التضامن، واحتجاج سويف بالجسد، الذي لا يعني تنحيه عن العالم غيابه. لقراءة المقال كاملًا من هنا: أعلنت النقابة العامة للمحامين تكفلها بسداد رسوم إعادة قيد القضايا التي تم شطبها، على خلفية التزام المحامين بالإضراب الذي دعت له النقابة الأسبوع الماضي، احتجاجًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية، والتي وصفتها بـ«غير الدستورية». ودعت النقابة في بيانها الصادر، أمس، المحامين المتضررين من الشطب إلى تسجيل بياناتهم لتنسيق إجراءات سداد الرسوم، وإعادة قيد القضايا المشطوبة. من جانبه، أوضح نقيب المحامين، عبد الحليم علام لـ«مدى مصر»: أن النقابة أخطرت المحاكم بقرار الإضراب قبل يومين من تنفيذه وهو ما تم إثباته في محاضر الجلسات، إلا أن بعض دوائر المحاكم تجاهلت ذلك، وأقدمت على شطب عدد من القضايا، وهو ما وصفه بـ«التعنت»، مشيرًا إلى عدم تواصل الجهات المعنية حتى الآن معهم بشأن اعتراضاتهم بخصوص الرسوم، فيما تنتظر النقابة انتهاء المهلة المحددة بنهاية الأسبوع الجاري. كانت النقابة العامة للمحامين، دعت ، الأحد الماضي، أعضائها إلى تنظيم إضراب عام، الخميس 8 مايو، احتجاجًا على قرار رفع الرسوم القضائية، على أن يمتنع المحامون عن الحضور أمام محاكم الاستئناف بالجمهورية كافة، فيما أكدت النقابة أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالبات، فإنها ستدعو في اليوم التالي إلى عقد جمعية عمومية لأعضائها لاتخاذ ما تراه من قرارات، كما ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجلس الأعلى للقضاء، في البيان نفسه، للتدخل من أجل حل هذه الأزمة التي تهدد مباشرة حقوق التقاضي والدفاع. طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، والتي تنص على الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وشدد البلشي، في بيانه الصادر اليوم، على مخالفة ذلك لنص المادة 71 من الدستور، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحول دون توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر، مؤكدًا أن «الحبس» في مشروع قانون «الفتوى الشرعية»، يهدد استقلالية العمل الصحفي، ويعيق دور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي بما يحقق المصلحة العامة. تلقت وزارة البترول 681 شكوى بين يومي 4 و9 مايو الجاري، منذ إطلاق رقم الشكاوى الموحد، على خلفية تداول مواطنون منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتضرر سياراتهم جراء «بنزين مغشوش»، حسبما أوضح المتحدث باسم وزارة البترول، معتز عاطف، في تصريحات تليفزيونية أمس، لبرنامج «الحكاية»، قال فيها: «لغاية دلوقتي مفيش حاجة طالعة بتقول إن البنزين اللي فيه مشكلة اللي جوة المحطة»، مضيفًا: أن أغلب الشكاوى ليست من محطات معينة، وإنما تركزت في مناطق جغرافية معينة، لم يحددها، شارك المواطنون على إعطاء «الخيط» لتتبعه، مشددًا على إعلان نتائج التحاليل بشفافية فور صدورها. سبق أن أكدت وزارة البترول، الأسبوع الماضي، على مطابقة جميع المنتجات البترولية للمواصفات القياسية المصرية، بحسب نتائج العينات الصادرة حتى نشر بيان الوزارة، الذي لفت إلى الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من محطات التزويد على مستوى الجمهورية، نافية تلقيها أي شكاوى من عملائها بخصوص البنزين. يمكنك الاطلاع على تفاصيل آلية الرقابة على البنزين في مصر وطرق التلاعب به، عبر تغطيتنا السابقة بخصوص الأزمة من هنا: ارتفع معدل التضخم السنوي، للشهر الثاني على التوالي، إلى 13.5% في أبريل الماضي، مقارنة بـ13.1% سجلها في مارس، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاع قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، التي أرجعت هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (8.2%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، رغم انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن، والزيوت والفاكهة، وكذلك ثبات أسعار مجموعة الدخان. كانت وزارة البترول طبقت ، في أبريل الماضي، زيادات متفاوتة في أسعار المنتجات البترولية تراوحت بين 10.53%-33.33% ضمن خطتها لتقليل الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع «نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد»، وتتحملها الدولة، بحسب بيان سابق لـ«البترول». دعا رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، شركات الشحن إلى التفكير بجدية والنظر في إمكانية اتخاذ قرارات لعودة تدريجية لبعض السفن التابعة لها إلى الملاحة عبر قناة السويس، وذلك خلال اجتماع له أمس ، مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، عقد على خلفية ما وصفه بـ«التطورات الإيجابية»، حول بدء عودة حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر مع تراجع التخوفات حول السلامة البحرية في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة. بالمقابل، أعربت كبرى شركات الشحن، ومن بينها، «ميرسك» و«إيفر جرين»، أن قناة السويس ستظل الخيار الأمثل في طرق الملاحة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح والمخاطر المرتبطة به، مشددة أن الاستقرار الأمني سيكون عامل الحسم في قرارات العودة، فيما دعت بعض الشركات للتواصل مع المنظمات الدولية المنظمة للأطقم البحرية والتفاوض معها بشأن تغيير تخوفاتها الأمنية تجاه منطقة البحر الأحمر وإعلانها منطقة خالية من الحرب. » سبق وأعلن ربيع، في فبراير الماضي، عن انخفاض إيرادات قناة السويس إلى أربعة مليارات دولار فقط في العام الماضي، مقارنة بعشرة مليارات دولار في عام 2023، جراء هجمات الحوثيين، التي أسفرت عن تحويل نحو 11 ألف سفينة مسارها عن القناة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أمس ، استهداف مطار بن جوريون، بصاروخ فرط صوتي، ما تسبب في «هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة»، فيما نقلت «سكاي نيوز» عن «تايمز أوف إسرائيل»، اعتراض منظومة «حيتس» الدفاعية للصاروخ الحوثي، تسبب في دخول أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتعليق حركة الملاحة في المطار. الإعلان الحوثي، تضمن كذلك، تجديد جماعة أنصار الله تحذيراتها للشركات التي لم تستجب لقرار حظر الطيران على إسرائيل، ودعتها إلى الامتثال إلى التحذيرات، لافتة إلى استمرار حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان عن قطاع غزة ورفع الحصار عنها. » كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، عن إيقاف العملية العسكرية ضد الحوثيين، في مقابل تجميد الأخيرة هجماتها على المصالح الأمريكية في المنطقة، مشيدًا بشجاعتها في تلقي العقاب، فيما أكد القيادي بـ«أنصار الله»، محمد البخيتي، لـ«التليفزيون العربي»، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لا يشمل قواعد الاشتباك مع إسرائيل. بدوره، توعد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منشور على X بـ«الرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضروريًا»، في إشارة إلى إيران. توصلت الهند وباكستان، اليوم، إلى اتفاق فوري وكامل لإطلاق النار، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، على منصة «تروث سوشال» المملوكة له، وهو ما أكده نائب رئيس وزراء باكستان، إسحاق دار، ووزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، على أن يبدأ الجانبان مباحثات في 12 مايو الجاري، بحسب موقع « BBC »، الذي أشار إلى إعلان هيئة مطارات باكستان إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني. وقبل ساعات من وقف إطلاق النار، كانت إسلام أباد أعلنت إغلاق المجال الجوي، وإطلاق عملية «البنيان المرصوص»، التي استهدفت بالقصف المدفعي والمسيرات، 36 هدفًا هنديًا، شمل مواقع عسكرية ومخازن لوجستية ومنشآت رادارية، بحسب مصادر عسكرية باكستانية.
CNN عربية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- CNN عربية
مصر.. "تدهور" صحة المعارض المسجون علاء عبدالفتاح وعائلته تصدر بيانا
(CNN)-- أعربت عائلة المعارض المصري المسجون، علاء عبدالفتاح، عن مخاوفها المتجددة على حياته مع تدهور صحته بعد مضي أكثر من 50 يومًا من إضرابه عن الطعام. ولا يزال علاء عبدالفتاح، وهو مواطن مصري بريطاني مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 42 عامًا، والناقد الحكومي البارز، في السجن رغم انتهاء عقوبته في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقًا لعائلته، التي ناشدت رئيس الوزراء البريطاني المساعدة في تأمين إطلاق سراحه. وقالت عائلته في بيان على فيسبوك، الثلاثاء، إن صحة الناشط تدهورت منذ أن بدأ إضرابه الثالث عن الطعام في أقل من عامين في الأول من مارس تضامنًا مع إضراب والدته الجزئي عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه. ويعاني عبد الفتاح من القيء ونزلة معوية وإرهاق شديد. وقد تم تشخيص إصابته بالتهاب مزمن في المريء، ويرفض جسده الأدوية الموصوفة له سابقًا بسبب إضرابه المطول عن الطعام، وفقًا للبيان. وأعربت والدته، ليلى سويف، عن قلقها العميق على ابنها وصحته، مؤكدةً أنه لا يتحمل الإضراب، مجددة مطالبتها بالإفراج عنه، وفقًا للبيان. وبدأت والدة عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في سبتمبر/ أيلول الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها، ودخلت المستشفى في فبراير/ شباط، في يومها الـ ١٤٩ من الاحتجاج، بعد أن انخفضت مستويات السكر في الدم وضغط الدم والصوديوم لديها إلى مستويات حرجة، ليصعّد عبدالفتاح من احتجاجه بعد دخولها المستشفى، وفقًا لأقاربها. ووجهت شقيقته، سناء سيفـ، الثلاثاء، نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لطرح قضيته على السلطات المصرية، وقالت: "دائماً ما أخشى أننا على شفا مأساة، نحتاج إلى كير ستارمر ليبذل قصارى جهده لإعادة علاء إلينا". Play وكان ستارمر، الذي التقى والدة الناشط المسجون في فبراير/ شباط، قد تعهد سابقاً "ببذل كل ما في وسعه لتأمين إطلاق سراحه". وفي عام 2022، أثار رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ريشي سوناك، قضية الناشط خلال اجتماع مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة المناخ COP27، وفقاً لما ذكره متحدث باسم داونينغ ستريت (رئاسة الوزراء) آنذاك. وقد أثار سجن عبدالفتاح لأكثر من عقد من الزمان إدانة دولية واسعة. واعتُقل الناشط المعارض مرارًا منذ ذروة الثورة المصرية عام 2011، وحُكم عليه في عام 2021 بالسجن 5 سنوات إضافية بتهمة نشر أخبار كاذبة والاعتداء على ضابط شرطة، وهي تهمٌ تقول منظمات حقوق الإنسان إنها ذات دوافع سياسية. وتقول منظمة العفو الدولية إن عبدالفتاح سجين سياسي لا يزال محتجزًا "تعسفيًا"، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة الحقوقية في فبراير/ شباط. وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية عام 2022، عن طريق والدته المولودة في بريطانيا. بريطانيا تحث السيسي على إطلاق سراح الناشط علاء عبدالفتاح
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
تحرك برلماني يطالب بكشف أسباب عدم الإفراج عن علاء عبد الفتاح
تقدمت النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل، والداخلية بشأن استمرار احتجاز الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في 28 سبتمبر 2024، وعدم وجود أي أحكام أخرى ضده أو إحالته إلى أي قضايا جديدة. لا يجوز تقييد حرية أي شخص بدون أمر قضائيوأشار النائب، إلى أن الدستور في المادة 54 نص على: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.ضوابط تنفيذ العقوبة وفقا لقانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن المادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المادة 482 أيضا من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.وأكد النائب، أن المادة 484 من القانون ذاته تنص على: يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا. استمرار احتجاز المواطن علاء عبد الفتاحوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار احتجاز المواطن علاء عبد الفتاح، بعد انتهاء مدة عقوبته يُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التي توجب الإفراج الفوري عنه، طالما لم يكن محبوسًا على ذمة قضية أخرى.الحالة الحرجة لوالدة علاء عبد الفتاحوقال النائب: علاوة على ذلك، فإن الحالة الإنسانية الحرجة للدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها، تثير قلقًا بالغًا، حيث إن استمرار احتجازه يعرض حياتها للخطر.مطالب بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاحوطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته، مشددا على أهمية نفس التوضيح لكل الحالات المشابهة لهذه الحالة.ودعا النائب، الجهات المختصة، إلى ضرورة تدارك الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، مع الالتزام بأحكام القانون حفاظًا على سيادة الدستور والقانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
وزارة التنمية المحلية تستعرض التجربة المصرية في تخطيط وإدارة الأراضي
شاركت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في المهندس علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي والذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار". شهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر" بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية، وأحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر.وأعرب المهندس علاء عبد الفتاح، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحوارية، عن سعادته بمشاركته بهذا المؤتمر، حيث يشكل المؤتمر معلمًا مهمًا في تعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي من أجل تحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام في المنطقة العربية.كما يهدف إلى تبادل المعرفة بشأن الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضي.ويوفر المؤتمر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث الجديدة، وتوجيه الاستثمارات وتزويدها بالمعلومات، وتعزيز الالتزام رفيع المستوى بتحسين قطاع الأراضي.واستعرض مساعد وزيرة التنمية المحلية، خلال جلسته النقاشية، التجربة المصرية في هذا الملف ومناقشة آليات وسُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال في تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضري وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال في المناطق الحضرية.وأكد المهندس علاء عبد الفتاح، ضرورة وجود آليه لإدارة الأراضي داخل المدن المصرية من خلال نهج تشاركي بين أجهزة الدولة وأصحاب المصلحة من ملاك الأراضي لتعزيز كفاءة العمران وإتاحة بيئة عمرانية متكاملة آمنه ومستدامة مع ضمان الحيازة والملكية لأصحاب الأراضي وتم طرح عدة سيناريوهات لأساليب الشراكة والإدارة ذات الكفاءة.وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية العمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام، وأهمية التخطيط الجيد للأراضي وإدارتها بشكل فعال وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز محاور تمويل البرامج المتكاملة والشاملة للتنمية والتطوير الحضري، وتبادل الرؤى والخبرات بين ممثلين المدن المشاركة وخبراء التخطيط الحضري والباحثين والمنظمات الدولية، لوضع آليات محددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع السكن والتنمية الحضرية المستدامة، والسعي لتطوير آليات تخطيط المدن الذكية.كما شهدت الجلسة أيضًا عرض مشروع "حيّنا" الذي يتم تنفيذه بمحافظتي دمياط وقنا، بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة "مكتب مصر" ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية.وتأتي مشاركة وزارة التنمية المحلية في المؤتمر العربي للأراضي ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إتاحة الفرص المتعلقة بحوكمة الأراضي في المنطقة العربية، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين الوصول إلى الحقوق العقارية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة.اقرأ أيضا:موعد انتهاء الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضانبعد موافقة النواب.. ننشر مواد التحقيق والمحاكمة عن بُعد ب"الإجراءات الجنائية"البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 1.76 درجة تضرب شمال غرب حلوان
مصراوي
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
وزارة التنمية المحلية تستعرض التجربة المصرية في تخطيط وإدارة الأراضي
شاركت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في المهندس علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي والذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار". شهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر" بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية، وأحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر. وأعرب المهندس علاء عبد الفتاح، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحوارية، عن سعادته بمشاركته بهذا المؤتمر، حيث يشكل المؤتمر معلمًا مهمًا في تعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي من أجل تحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام في المنطقة العربية. كما يهدف إلى تبادل المعرفة بشأن الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضي. ويوفر المؤتمر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث الجديدة، وتوجيه الاستثمارات وتزويدها بالمعلومات، وتعزيز الالتزام رفيع المستوى بتحسين قطاع الأراضي. واستعرض مساعد وزيرة التنمية المحلية، خلال جلسته النقاشية، التجربة المصرية في هذا الملف ومناقشة آليات وسُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال في تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضري وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال في المناطق الحضرية. وأكد المهندس علاء عبد الفتاح، ضرورة وجود آليه لإدارة الأراضي داخل المدن المصرية من خلال نهج تشاركي بين أجهزة الدولة وأصحاب المصلحة من ملاك الأراضي لتعزيز كفاءة العمران وإتاحة بيئة عمرانية متكاملة آمنه ومستدامة مع ضمان الحيازة والملكية لأصحاب الأراضي وتم طرح عدة سيناريوهات لأساليب الشراكة والإدارة ذات الكفاءة. وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية العمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام، وأهمية التخطيط الجيد للأراضي وإدارتها بشكل فعال وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز محاور تمويل البرامج المتكاملة والشاملة للتنمية والتطوير الحضري، وتبادل الرؤى والخبرات بين ممثلين المدن المشاركة وخبراء التخطيط الحضري والباحثين والمنظمات الدولية، لوضع آليات محددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع السكن والتنمية الحضرية المستدامة، والسعي لتطوير آليات تخطيط المدن الذكية. كما شهدت الجلسة أيضًا عرض مشروع "حيّنا" الذي يتم تنفيذه بمحافظتي دمياط وقنا، بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة "مكتب مصر" ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية. وتأتي مشاركة وزارة التنمية المحلية في المؤتمر العربي للأراضي ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إتاحة الفرص المتعلقة بحوكمة الأراضي في المنطقة العربية، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين الوصول إلى الحقوق العقارية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة.
