أزمة الرسوم القضائية تتواصل.. «المحامين» تتكفل برسوم القضايا المشطوبة بعد «تعنت» بعض دوائر «الاستئناف»

في نشرتنا اليوم:
«المحامين» تتكفل برسوم القضايا المشطوبة بعد «تعنت» بعض دوائر الاستئناف في مواجهة احتجاجاتهم ضد «الرسوم القضائية».
«الصحفيين» تطالب «النواب» بحذف عقوبة الحبس في مشروع قانون «تنظيم الفتوى».
متحدث «البترول» تلقينا 681 شكوى على خلفية أزمة «البنزين».. ويؤكد:«لغاية دلوقتي مفيش حاجة طالعة بتقول إن البنزين اللي فيه مشكلة اللي جوة المحطة».
التضخم السنوي يرتفع لـ 13.5% في أبريل.
«قناة السويس» تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة عبرها بعد وقف إطلاق النار بين «الحوثيين» وواشنطن.
و«الحوثيون» يستمرون في استهداف تل أبيب.. «الاتفاق مع الولايات المتحدة لا يشمل قواعد الاشتباك مع إسرائيل».
بوساطة أمريكية.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.
وفي «مدى مصر» أيضًا:
عادت ليلى سويف، الأكاديمية ووالدة الناشط السياسي المعتقل، علاء عبد الفتاح، من انجلترا، وقد أكملت الشهر الثامن من إضرابها عن الطعام، احتجاجًا على حبس ابنها بعد انقضاء مدته القانونية، وقد أنهك الإضراب والاحتجاج جسدها.
في هذا المقال تشاركنا سارة رفقي مشاعرها وأفكارها حول التضامن، واحتجاج سويف بالجسد، الذي لا يعني تنحيه عن العالم غيابه.
لقراءة المقال كاملًا من هنا:
أعلنت النقابة العامة للمحامين تكفلها بسداد رسوم إعادة قيد القضايا التي تم شطبها، على خلفية التزام المحامين بالإضراب الذي دعت له النقابة الأسبوع الماضي، احتجاجًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية، والتي وصفتها بـ«غير الدستورية». ودعت النقابة في بيانها الصادر، أمس، المحامين المتضررين من الشطب إلى تسجيل بياناتهم لتنسيق إجراءات سداد الرسوم، وإعادة قيد القضايا المشطوبة.
من جانبه، أوضح نقيب المحامين، عبد الحليم علام لـ«مدى مصر»: أن النقابة أخطرت المحاكم بقرار الإضراب قبل يومين من تنفيذه وهو ما تم إثباته في محاضر الجلسات، إلا أن بعض دوائر المحاكم تجاهلت ذلك، وأقدمت على شطب عدد من القضايا، وهو ما وصفه بـ«التعنت»، مشيرًا إلى عدم تواصل الجهات المعنية حتى الآن معهم بشأن اعتراضاتهم بخصوص الرسوم، فيما تنتظر النقابة انتهاء المهلة المحددة بنهاية الأسبوع الجاري.
كانت النقابة العامة للمحامين، دعت ، الأحد الماضي، أعضائها إلى تنظيم إضراب عام، الخميس 8 مايو، احتجاجًا على قرار رفع الرسوم القضائية، على أن يمتنع المحامون عن الحضور أمام محاكم الاستئناف بالجمهورية كافة، فيما أكدت النقابة أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالبات، فإنها ستدعو في اليوم التالي إلى عقد جمعية عمومية لأعضائها لاتخاذ ما تراه من قرارات، كما ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجلس الأعلى للقضاء، في البيان نفسه، للتدخل من أجل حل هذه الأزمة التي تهدد مباشرة حقوق التقاضي والدفاع.
طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، والتي تنص على الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وشدد البلشي، في بيانه الصادر اليوم، على مخالفة ذلك لنص المادة 71 من الدستور، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحول دون توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر، مؤكدًا أن «الحبس» في مشروع قانون «الفتوى الشرعية»، يهدد استقلالية العمل الصحفي، ويعيق دور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي بما يحقق المصلحة العامة.
تلقت وزارة البترول 681 شكوى بين يومي 4 و9 مايو الجاري، منذ إطلاق رقم الشكاوى الموحد، على خلفية تداول مواطنون منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتضرر سياراتهم جراء «بنزين مغشوش»، حسبما أوضح المتحدث باسم وزارة البترول، معتز عاطف، في تصريحات تليفزيونية أمس، لبرنامج «الحكاية»، قال فيها: «لغاية دلوقتي مفيش حاجة طالعة بتقول إن البنزين اللي فيه مشكلة اللي جوة المحطة»، مضيفًا: أن أغلب الشكاوى ليست من محطات معينة، وإنما تركزت في مناطق جغرافية معينة، لم يحددها، شارك المواطنون على إعطاء «الخيط» لتتبعه، مشددًا على إعلان نتائج التحاليل بشفافية فور صدورها. سبق أن أكدت وزارة البترول، الأسبوع الماضي، على مطابقة جميع المنتجات البترولية للمواصفات القياسية المصرية، بحسب نتائج العينات الصادرة حتى نشر بيان الوزارة، الذي لفت إلى الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من محطات التزويد على مستوى الجمهورية، نافية تلقيها أي شكاوى من عملائها بخصوص البنزين. يمكنك الاطلاع على تفاصيل آلية الرقابة على البنزين في مصر وطرق التلاعب به، عبر تغطيتنا السابقة بخصوص الأزمة من هنا:
ارتفع معدل التضخم السنوي، للشهر الثاني على التوالي، إلى 13.5% في أبريل الماضي، مقارنة بـ13.1% سجلها في مارس، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاع قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، التي أرجعت هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (8.2%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، رغم انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن، والزيوت والفاكهة، وكذلك ثبات أسعار مجموعة الدخان. كانت وزارة البترول طبقت ، في أبريل الماضي، زيادات متفاوتة في أسعار المنتجات البترولية تراوحت بين 10.53%-33.33% ضمن خطتها لتقليل الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع «نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد»، وتتحملها الدولة، بحسب بيان سابق لـ«البترول».
دعا رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، شركات الشحن إلى التفكير بجدية والنظر في إمكانية اتخاذ قرارات لعودة تدريجية لبعض السفن التابعة لها إلى الملاحة عبر قناة السويس، وذلك خلال اجتماع له أمس ، مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، عقد على خلفية ما وصفه بـ«التطورات الإيجابية»، حول بدء عودة حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر مع تراجع التخوفات حول السلامة البحرية في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة. بالمقابل، أعربت كبرى شركات الشحن، ومن بينها، «ميرسك» و«إيفر جرين»، أن قناة السويس ستظل الخيار الأمثل في طرق الملاحة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح والمخاطر المرتبطة به، مشددة أن الاستقرار الأمني سيكون عامل الحسم في قرارات العودة، فيما دعت بعض الشركات للتواصل مع المنظمات الدولية المنظمة للأطقم البحرية والتفاوض معها بشأن تغيير تخوفاتها الأمنية تجاه منطقة البحر الأحمر وإعلانها منطقة خالية من الحرب.
» سبق وأعلن ربيع، في فبراير الماضي، عن انخفاض إيرادات قناة السويس إلى أربعة مليارات دولار فقط في العام الماضي، مقارنة بعشرة مليارات دولار في عام 2023، جراء هجمات الحوثيين، التي أسفرت عن تحويل نحو 11 ألف سفينة مسارها عن القناة.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أمس ، استهداف مطار بن جوريون، بصاروخ فرط صوتي، ما تسبب في «هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة»، فيما نقلت «سكاي نيوز» عن «تايمز أوف إسرائيل»، اعتراض منظومة «حيتس» الدفاعية للصاروخ الحوثي، تسبب في دخول أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتعليق حركة الملاحة في المطار. الإعلان الحوثي، تضمن كذلك، تجديد جماعة أنصار الله تحذيراتها للشركات التي لم تستجب لقرار حظر الطيران على إسرائيل، ودعتها إلى الامتثال إلى التحذيرات، لافتة إلى استمرار حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان عن قطاع غزة ورفع الحصار عنها.
» كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، عن إيقاف العملية العسكرية ضد الحوثيين، في مقابل تجميد الأخيرة هجماتها على المصالح الأمريكية في المنطقة، مشيدًا بشجاعتها في تلقي العقاب، فيما أكد القيادي بـ«أنصار الله»، محمد البخيتي، لـ«التليفزيون العربي»، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لا يشمل قواعد الاشتباك مع إسرائيل. بدوره، توعد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منشور على X بـ«الرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضروريًا»، في إشارة إلى إيران.
توصلت الهند وباكستان، اليوم، إلى اتفاق فوري وكامل لإطلاق النار، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، على منصة «تروث سوشال» المملوكة له، وهو ما أكده نائب رئيس وزراء باكستان، إسحاق دار، ووزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، على أن يبدأ الجانبان مباحثات في 12 مايو الجاري، بحسب موقع « BBC »، الذي أشار إلى إعلان هيئة مطارات باكستان إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني. وقبل ساعات من وقف إطلاق النار، كانت إسلام أباد أعلنت إغلاق المجال الجوي، وإطلاق عملية «البنيان المرصوص»، التي استهدفت بالقصف المدفعي والمسيرات، 36 هدفًا هنديًا، شمل مواقع عسكرية ومخازن لوجستية ومنشآت رادارية، بحسب مصادر عسكرية باكستانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

إحالة دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهية المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هية المفوضين لنظر الدعوى. تفاصيل الحكم: رفضت المحكمة الدعوى، مؤكدة صحة الإجراءات والقرارات الصادرة عن رابطة الأندية واتحاد الكرة. أيدت المحكمة قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة، واحتساب نتيجة اللقاء لصالح الزمالك 3-0، بالإضافة إلى تغريمه 200 مليون جنيه كخسائر ناتجة عن عدم إقامة اللقاء. رفضت المحكمة طلب النادي الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، وأكدت أن الشق الموضوعي من الدعوى لا يستدعي إيقاف المسابقة. ردود الأفعال: النادي الأهلي عبر عن استيائه من الحكم، وأعلن عن عزمه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا تمسكه بحقوقه القانونية. رابطة الأندية المحترفة رحبت بالحكم، وأكدت التزامها التام باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة. اتحاد الكرة شدد على أهمية احترام الأحكام القضائية، وأعلن عن استمراره في تنظيم المسابقة وفقًا للمعايير القانونية. من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على ترتيب فرق الدوري المصري، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على اللقب. قد يفتح الحكم الباب لمزيد من الطعون القانونية من قبل الأندية المتضررة، مما قد يؤثر على استقرار المسابقة. يُتوقع أن يُحدث الحكم نقاشًا واسعًا حول آليات اتخاذ القرارات في المنظومة الرياضية المصرية، وأهمية الالتزام باللوائح والقوانين.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. نص مشروع قانون مجلس الشيوخ وجاء نص مشروع القانون كالتالى: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (٣/ الفقرة الأولى): تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (١١ / الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. مادة (١١ / الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة قضاء المحكمة الدستورية وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية. تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

إسكان النواب تواصل جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم المحافظون يستعرضون إحصائيات الوحدات .. ويطرحون البدائل المتاحة

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، حيث استمعت أمس إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن المادة السابعة من مشروع القانون والخاصة بمنح أولوية للمستأجرين فى الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التى تنظمها الدولة تحتاج لضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التى يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التى يحصل بموجبها المواطنون على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجرى فى جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح. وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة يقطنها نحو 11 مليون نسمة، ولدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل نحو 4,55 من إجمالى الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد فى المحافظة مليونا و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألفا فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر. وقال عادل النجار محافظ الجيزة إن تعداد محافظة الجيزة اقترب من 10 ملايين مواطن، موضحا أنها محافظة كبيرة ولها ظهير ريفى كبير، وتابع «بعض الوحدات تحتاج إلى ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط». وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج إلى الترميم، وأن أكثر الأحياء التى يتواجد فيها إيجار قديم حى المنتزه أول، المنتزه ثاني، الرمل، لافتا إلى وجود نحو 24 ألفا و108 عقارات آيلة للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية ، وبدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزلا يطل على البحر. ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أن نحو 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بها 269 وحدة بنسبة 8.9%. وأوضح محافظ القليوبية أن النسبة الأكثر تقع ما بين شبرا الخيمة وبنها وجنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم نحو 150 ألف أسرة . وشدد على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعى. وقال إن لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة فى مدن العبور والعبور الجديدة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية. رابط دائم: