النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
نص مشروع قانون مجلس الشيوخ
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية:
مادة (٣/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (٤/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (١١ / الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (١١ / الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة
قضاء المحكمة الدستورية
وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. 150 جنيها شهريا حدا أدنى للعلاوات الدورية والخاصة وزيادة 700 جنيه للحافز الإضافى ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال.. ووزير المالية: موازنة العام المقبل تشمل أعلى زيادة للأجور. واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا.. ـ مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. 150 جنيها شهريا حدا أدنى للعلاوات الدورية والخاصة وزيادة 700 جنيه للحافز الإضافى ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال.. ووزير المالية: موازنة العام المقبل تشمل أعلى زيادة للأجور ـ مصر وإسبانيا تؤكدان رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة.. الرئيس السيسى و«سانشيز» يشددان خلال اتصال هاتفى على حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه ـ القاهرة تدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى ـ 90 شهيدا فى غزة خلال 24 ساعة والفلسطينيون يموتون حرقا.. مجزرة فى مدرسة تؤوى نازحين بعد اشتعال النيران بهم.. والاحتلال يقتحم مقر «الأونروا» فى القدس ـ صادرات مصر من الغزل والمنسوجات تسجل 383 مليون دولار خلال 4 أشهر ـ الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة عن «العملات الرقمية».. «اليوم السابع» تفوز بجائزة دبى للصحافة الاقتصادية.. تحقيق «متاهة العملات المشفرة تبدأ بلايك» يحاول فك شفرة عالم بيتكوين وأخواتها ويفضح طرق الاحتيال

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

النائبة سناء السعيد تطالب الحكومة بضبط الأسعار بمناقشات العلاوة

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بضبط الأسعار والأسواق، مع إقرار العلاوة الدورية، نظرا للظروف الاقتصادية وتدني المستوى المعيشي للموظفين وارتفاع الأسعار وجميع الخدمات من كهرباء وغاز ومياه شرب ولجميع السلع الغذائية وغيرها، متسائلة هل هذا يتوافق مع نسب الزيادة المقررة وهل الحكومه وازنة بين الزيادة ومعدلات التضخم المرتفعة. النائبة سناء السعيد تطالب الحكومة بضبط الأسعار حتي لا يكون هناك التهام للزيادة المقررة وتكون العلاوة عبئا علي الموظف والعامل وأسرهم وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بضبط الأسعار حتي لا يكون هناك التهام للزيادة المقررة وتكون العلاوة عبئا علي الموظف والعامل وأسرهم. قانون تحديد العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية جاء ذلك الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب لمناقشة إقرار العلاوة الدورية والمقرر صرفها الاول من يوليو سنة ٢٠٢٥ وتقدم الحكومه بمشروع القانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازنتها الخاصة كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازنتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل

قالت مصادر سياسية مطلعة على مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن حالة توافق قائمة بين جميع الأطراف بأن المشروع لن يكون سببا في ظلم أى من المستأجرين مهما كانت التحديات وخاصة أن الحكومة لا تريد طرد أحد من مسكنه. مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل وأكدت المصادر لـ تحيا مصر بأنه بجانب الحكومة فمجلس النواب لن يسمح بخروج مستأجر دون توفير سكن بديل وكل من البرلمان والحكومة يحرصان على حقوق الملاك والمستأجرين مشيرين إلى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يُظلم بها أى مواطن. يشار إلى أن اللجنة المشتركة من الإسكان والمحلية والشئون التشريعية تواصل جلسات الحوار الوطنى مع مختلف الأطراف وآخرها النقابات المهنية حيث نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخلال هذه الجلسة أعلن المهندس طارق النبراوي (نقيب المهندسين) رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للمدن مشيراً إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية. مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل وأكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة. وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها. نقيب الأطباء أسامة عبد الحى إعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.