أحدث الأخبار مع #حنفىجبالى
البوابة
منذ 21 ساعات
- أعمال
- البوابة
طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تصريحات الأخير التى أعلن فيها أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تبلغ 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي. زيادة مخصصات البحث العلمي وطالب "زين الدين" من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لتدبير موارد مالية اضافة لزيادة مخصصات البحث العلمى مؤكداً أن هذه المبالغ لا تكفى لتشجيع ودعم البحث العلمى. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: إن أزمة مشكلة البحث العلمى فى مصر هى ضعف التمويل، مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تهتم بالعقد الاجتماعى، دون الاهتمام بتوجيه دعم للبحث العلمى الذى يعد هو أساس تقدم أى دولة، مشيراً إلى أن هناك دولة بالمذلة تنفق على البحث العلمى أكثر من 4.7% من الدخل القومى حيث يعادل ما تنفقه وتقدمه فى هذا المجال إجمالى ما تنفقه الدول العربية جميعها، بينما تنفق ألمانيا 2.3% من دخلها القومى على البحث العلمى، لافتا إلى أن ماليزيا وبعض الدول الأخرى تقدمت بسبب الاهتمام بالبحث العلمى. الاستثمار في المختبرات الحديثة وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن تطوير البحث العلمي رفع نسبة التمويل إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يؤثر إيجابيًا على التطور العلمي مطالباً بالاستثمار في المختبرات الحديثة والتجهيزات العلمية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للباحثين. تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا لضمان تحويل الأبحاث إلى منتجات وتقنيات عملية وإصلاح القوانين والتشريعات الداعمة للبحث العلمي لتقديم حوافز للباحثين والمبتكرين، مثل تقديم تمويل مستدام، إعفاءات ضريبية، وبرامج دعم للباحثين الشباب ودعم الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية عبر تقديم جوائز ومكافآت وتحمل تكاليف النشر للمجلات ذات معامل التأثير المرتفع.
فيتو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
بعد جدل واسع، مجلس النواب يوافق على مكافأة تدريب خريجى الصيدلة بـ 2500 جنيه
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 3 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والمتعلقة بقيمة مكافأة التدريب الإجبارى لخريجى الصيدلة. وجاء نص المادة كالتالى: مادة (3): يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. وشهدت مناقشات المجلس بشأن المادة، جدلا واسعا، بعدما طالب عدد من النواب، بزيادة قيمة المكافأة لتساوى الحد الأدنى للأجور. وزير الصحة ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن الحد الأدنى للأجور هو مرتبط بالدرجات الوظيفية، أما مكافأة التدريب أمر آخر، وبالتالى لا يمكن التساوى بينهم. وأضاف، كما أن هذه المكافأة تتساوى مع جميع الفئات بالقطاع الصحى. وأكد أن الفقرة الثانية من المادة، تشير إلى إمكانية رفع قيمة المكافأة فيما بعد. وبدوره دع المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، الحكومة، إلى النظر في قيمة مكافأت التدريب لمختلف الفئات بالقطاع الصحى، لمساعدتهم على تلبية احتياجات المعيشة. تفاصيل مشروع القانون ويهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب وقال: الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰. وأوضح أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض. وأشار إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس. تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتابع: من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
عقوبات رادعة لمواجهة «فوضى الفتاوى» :توافق كامل بين «الأزهر» و«الأوقاف».. والحبس والغرامة للمخالفين
وافق مجلس النواب أمس خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى بشكل نهائى على قانون تنظيم الفتاوى الشرعية وذلك لمعالجة فوضى الفتاوى.. وشهدت قاعة مجلس النواب تصفيقًا حارًا بعد توافق الأزهر والأوقاف على القانون. جاء مشروع القانون في تسعة مواد بخلاف مادة النشر، متضمنا القضاء على فوضى إصدار الفتاوى الشرعية وتحديد المختصين بمهام الإفتاء الشرعي ويميز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، دون أن يخل ذلك بالاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.اقرأ أيضًا | مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةونص المشروع على إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.والتأكيد على أن تتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مسئولية إعداد برامج التدريب والتأهيل في مجال الفتوى واعتمادها لأعضاء لجان الفتوى بوزارة الأوقاف بما يضمن انتقاء أفضل العناصر لتحمل أمانة إصدار الفتوى.كما نص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال تعارض الفتاوى الشرعية، ترسيخا لدور الأزهر باعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وفقا للمادة (7) من الدستور.ويهدف أيضا لضبط فوضى الفتاوى في وسائل الإعلام وإلزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة، أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين ممن حددهم القانون.. وحدد المشروع العقوبة فى حال مخالفة أحكام القانون، ونص على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة».. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.ويكفل مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها وكذا المتخصصون بوزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، بأداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم دون أن يعد ذلك تعرضاً للفتوى.ويتضمن أيضا التمييز بين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما، وتعظيم دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، بحيث تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف.كما يهدف التنوع في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة للتيسير على المواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية التي تتعلق بمسائل الأفراد في جميع أنحاء البلاد، بحيث يختص الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمركز العالمي للفتوى، وكذا دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تعتمد شروطها وضوابطها من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتلك الفتاوى، وبما ييسر على المواطنين في طلب الفتوى في مسائلهم الخاصة.من جانبه قال رئيس مجلس النواب إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.وأكد أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، قائلا: «نحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير».. وأضاف جبالى: نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسئولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا، ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.وخلال الجلسة اقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون ومن بينها أن تضع هيئة كبار العلماء شروط منح التراخيص وحالات تقييدها وإلغائها ونوع الترخيص ومدته بحيث لا يعد الحصول على الترخيص تصريحاً بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة بالترخيص، وفي حالة مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لإلغاء الترخيص.كما اقترح أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.وصف الدكتور الضوينى هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية.وأعلن الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، موافقته على مقترح الأزهر تقديراً وتوقيراً للأزهر الشريف، مؤكداً أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة للأزهر، وأن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها.كما وافق المجلس على جميع المقترحات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف.. وأضاف: «إذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
رواد السوشيال ميديا يتابعون الصفحة الرسمية للنواب على فيسبوك و توتير X
حامد محمد حامد موضوعات مقترحة حامد محمد حامد حظيت الصفحة الرسمية لمجلس النواب على موقعى التواصل الإجتماعى فيسبوك وتوتير X والتى تم تدشينها صباح اليوم باهتمام كبير ومتابعة جماهيرية كبيرة من رواد السوشيال ميديا خاصة أنها تتضمن جميع الأنشطة لمجلس النواب ولجانه كما تقوم ببث فيديوهات من الجلسات العامة للبرلمان حول مختلف القضايا التى يناقشها وفى مقدمتها مداخلات وكلمات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان وقيادات واعضاء المجلس فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وكلمات الوزراء المشاركين فى مناقشات المجلس فى جلساته العامة
اليوم السابع
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
ميلاد قانون الإجراءات الجنائية بعد 75 عاما علامة فارقة فى إرساء دعائم دولة القانون.. "اليوم السابع" يرصد شهادة رئيس مجلس النواب ووزيرا العدل والشئون النيابية والقضاء الأعلى والنيابة ونقيب المحامين
بعد 75 عاما من العمل بالقانون القائم أقر مجلس النواب قانونا نهائيا جديدا للإجراءات الجنائية ليصبح نافذا ومطبقا بعد أن يصدق رئيس الجمهورية عليه ويمثل مشروع القانون علامة فارقة فى تاريخ التشريع المصرى. ويحسب لمجلس النواب أنه اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. ويرصد اليوم السابع شهادات رئيس مجلس النواب ووزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ونقيب المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة فى مشروع القانون الذى كانت جلسة الموافقة النهائية عليه أمس بمثابة فرح بين النواب بمختلف توجهاتهم. رئيس مجلس النواب: لم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ونصرةً للحق وكانت كلمات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول القانون نابعة من القلب وترسم شهادته على ولادة قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من عامين من الدراسة فقال: إننا نعى تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ فى دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال مضيفا لكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة لا نبتغى إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وأضاف وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل؛ بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فيما قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة القانون يحافظ على الحقوق التي كفلها الدستور، ويحقق التوازن بين مصلحة المجتمع واستقراره وأمنه من جهة، وحريات الأفراد من جهة أخرى ويتوافق مع أحكام الدستور المصري، وزير الشئون النيابية والقانونية فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تستحق قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية" مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي، ويأتي ضمن توجه القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة ولفت (فوزى)، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع التطور الدستورى المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية. وقال فوزى أن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون الجديد بديلًا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أى بعد مرور 75 عاما، هى لحظة فارقة. وأكد الوزير فوزى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجتهاد الذى بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، مشيرًا إلى أن مناقشات مشروع القانون كان أطول مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حدث عليه تعديلات، مما يعكس الجدية فى العمل التشريعي. مجلس القضاء الأعلى: قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات قال القاضى محمد سامى العوانى نائب رئيس النقض وممثلا لمجلس القضاء الأعلى إن مجلس القضاء فى سابقة تاريخية من نوعها شارك فى أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وكذلك وحضور الجلسات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون مشيرا إلى أن القانون جاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وفقا لنصوص وضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وصون حقوق الدفاع واحترام أصل البراءة وكرامة الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة. النيابة العامة : قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى غير مسبوق أكد المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه مضيفا أنه يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لصون حقوق الإنسان وكرامة المواطن وإنجاز تاريخى غير مسبوق وأضاف ممثل النيابة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجاز غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية. نقيب المحامين :قانون الإجراءات الجنائية الجديد علامة فارقة فى ترسيم دعائم دولة القانون وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيكون علامة فارقة فى ترسيخ دعائم دولة القانون. وأشاد علام بتجربة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية تضم كافة الجهات المعنية، لافتاً إلي أنها سابقة تشريعية غير مسبوقة، أفسحت المجال أمام نقابة المحامين للمشاركة كشريك أساسى فى جميع مراحل إعداد القانون، قائلا :" لم لا؟ فنحن شركاء فى تحقيق العدالة، وحاملو رسالة الدفاع عن الحق وسيادة القانون". وأضاف نقيب المحامين، أن دعوة رئيس المجلس لحوار مجتمعى واسع النطاق فتحت أبواب البرلمان لكل الآراء، وسجلت موقف مشرف للمؤسسة التشريعية، بمشاركة فاعلة من الحكومة ممثلة في المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابة، اللذين تعاونا بإخلاص مع كافة الأطراف للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين النصوص الدستورية وضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وشدد علام أن مجلس النواب كان حاسما وحازما فى قراراته، مستمعًا إلى كافة الآراء بشفافية، دون تغول أو انتقاص، وملتزمًا بنصوص الدستور كفيصل وحكم على الجميع، قائلا : "سيكتب التاريخ تمسك النواب بنصوص الدستور بحروف من نور، وجاء إنجاز هذا القانون ملبياً تطلعات الشعب، ويٌشكل خطوة واسعة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى" رئيس "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية إنجاز غير مسبوق يحسب للجمهورية الجديدة من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي، راعى حقوق الإنسان وحقوق المواطن المصري الدستورية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتوافق مع التطورات الحديثة والتطورات التكنولوجية. رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: إنجاز تاريخى وصف النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالإنجاز التاريخى. مضيفا:" مجلس النواب لم يصم آذانه عن أى مقترحات بشأن هذا المشروع سواء من المؤيدين والمعارضين واستمع للجميع سعيا لاستعياب بأن الحوار وحده يحقق المأمول، كما أن مجلس النواب ارتقى فوق كل التفاصيل ونظر إلى المشهد بشمولية" مضيفا :"نكتب تاريخا ونصع حاضرا لمصر وتحيا مصر".
