عقوبات رادعة لمواجهة «فوضى الفتاوى» :توافق كامل بين «الأزهر» و«الأوقاف».. والحبس والغرامة للمخالفين

وافق مجلس النواب أمس خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى بشكل نهائى على قانون تنظيم الفتاوى الشرعية وذلك لمعالجة فوضى الفتاوى.. وشهدت قاعة مجلس النواب تصفيقًا حارًا بعد توافق الأزهر والأوقاف على القانون.
جاء مشروع القانون في تسعة مواد بخلاف مادة النشر، متضمنا القضاء على فوضى إصدار الفتاوى الشرعية وتحديد المختصين بمهام الإفتاء الشرعي ويميز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، دون أن يخل ذلك بالاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.اقرأ أيضًا | مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةونص المشروع على إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.والتأكيد على أن تتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مسئولية إعداد برامج التدريب والتأهيل في مجال الفتوى واعتمادها لأعضاء لجان الفتوى بوزارة الأوقاف بما يضمن انتقاء أفضل العناصر لتحمل أمانة إصدار الفتوى.كما نص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال تعارض الفتاوى الشرعية، ترسيخا لدور الأزهر باعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وفقا للمادة (7) من الدستور.ويهدف أيضا لضبط فوضى الفتاوى في وسائل الإعلام وإلزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة، أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين ممن حددهم القانون.. وحدد المشروع العقوبة فى حال مخالفة أحكام القانون، ونص على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة».. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.ويكفل مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها وكذا المتخصصون بوزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، بأداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم دون أن يعد ذلك تعرضاً للفتوى.ويتضمن أيضا التمييز بين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما، وتعظيم دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، بحيث تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف.كما يهدف التنوع في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة للتيسير على المواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية التي تتعلق بمسائل الأفراد في جميع أنحاء البلاد، بحيث يختص الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمركز العالمي للفتوى، وكذا دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تعتمد شروطها وضوابطها من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتلك الفتاوى، وبما ييسر على المواطنين في طلب الفتوى في مسائلهم الخاصة.من جانبه قال رئيس مجلس النواب إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.وأكد أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، قائلا: «نحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير».. وأضاف جبالى: نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسئولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا، ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.وخلال الجلسة اقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون ومن بينها أن تضع هيئة كبار العلماء شروط منح التراخيص وحالات تقييدها وإلغائها ونوع الترخيص ومدته بحيث لا يعد الحصول على الترخيص تصريحاً بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة بالترخيص، وفي حالة مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لإلغاء الترخيص.كما اقترح أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.وصف الدكتور الضوينى هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية.وأعلن الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، موافقته على مقترح الأزهر تقديراً وتوقيراً للأزهر الشريف، مؤكداً أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة للأزهر، وأن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها.كما وافق المجلس على جميع المقترحات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف.. وأضاف: «إذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

البرلمان يوافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي بـ75 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة ابوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الأبواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9 مليارات جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليار جنيه. وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه. َوزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.

الدولة الاخبارية

منذ 32 دقائق

• الدولة الاخبارية

حنفى جبالي: 'النواب' يناقش مشروعي قانونين خاصين بالانتخابات البرلمانية

الأربعاء، 21 مايو 2025 02:39 مـ بتوقيت القاهرة قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عبر حسابه على متصة أكس إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وأضاف: "وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأى فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس فى أقرب وقت".

فيتو

منذ 38 دقائق

• فيتو

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024. وجاء القرار كالتالي: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه). وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.