أحدث الأخبار مع #علاءنصرالدين،
بلدنا اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
بلدنا اليوم تناقش مع الخبراء فرص نمو صادرات قطاع الأثاث المصري
مؤمن عرفات: زيادة استثمارات القطاع لـ 119 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة علاء نصر الدين: تسهيل الإجراءات وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج تؤهلنا لاقتحام أسواق العالم تمتلك مصر كافة المقومات التي تؤهلها كمركز إقليمي لصناعة الأثاث، حيث يتمتع قطاع الأثاث المصري بطاقة إنتاجية عالية، وخبرات فنية متراكمة، وتنوع كبير في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة الخليجية والأفريقية والأمريكية. ويستهدف المجلس التصديري للأثاث، زيادة استثمارات القطاع الأثاث لـ 119 مليار جنيه بحلول عام 2030 عن طريق جذب استثمارات أجنبية جديدة. بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير فرص نمو زيادة صادرات مصر من الاثاث ، وأهم مطالب الصناع من الحكومة, ومناقشة ابرز التحديات التي تواجه صناعة الأثاث في مصر . المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث مؤمن عرفات في البداية قال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث مؤمن عرفات ان المجلس قام بوضع رؤية واضحة تستهدف جذب استثمارات أجنبية لإحلال واردات الأثاث خلال الأعوام القادمة، وذلك ضمن دراسة أعدها المجلس التصديري للأثاث وتم تقديمها لوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب . وحول تنفيذ خطة المجلس التصديري للأثاث على أرض الواقع، كشف " عرفات" أن المجلس بدأ بالفعل في تحقيق تنفيذ خطته بالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال التعاون مع شركة بادما البولندية والتي تعتبر من أكبر منتجي الأثاث في العالم والتي من المقرر أن تدشن مصنع لها بمدينة العالمين الجديدة بحجم استثمارات تقدر بقيمة 70 مليون يورو، مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم بشكل كبير في تطوير منتجات الشركات المصرية بالمواصفات العالمية المطلوبة من أجل أن تتصدر مصر مكانة متميزة على خريطة الأثاث العالمية. وقال عرفات إن المجلس التصديري للأثاث يستهدف زيادة حجم صادرات قطاع الاثاث المصري إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق برغبة الشركات في زيادة صادراتها إلى أسواق الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، للاستفادة من المشروعات العمرانية التي تُنفذ حاليا، ومنها مشاريع 'نيوم' والمدن الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى تفضيل بعض الدول للمنتج المصري لاختراق تلك الأسواق. وأشار إلى أن قطاع الأثاث تام الصنع المصري، استطاع خلال الفترة الماضية من غزو الأسواق العالمية ومنافسة جميع صادرات الدول الأخرى وزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا أن القطاع يشهد طفرة وتطورًا تكنولوجيا كبيرًا. المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وفي السياق ذاته قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية ، إذا أردنا تحقيق زيادة في صادرات الأثاث يتطلب ذلك وجود خطة شاملة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص، عن طريق توفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، بدءا بدعم المشاركة في المعارض العالمية للأثاث، بهدف فتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال. وعن كيفية تطوير صناعة الأثاث في مصر لإحداث طفرة في حجم الصادرات أكد "نصر الدين" على أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، وعدم الاعتماد في التصنيع على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة المصرية غير مستقرة بسبب تقلبات سعر الصرف وتأثر سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية يمكن أن تقوم بدور محوري في هذا الصدد من خلال إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، تعتبر خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية. أبرز التحديات التي تواجه المصنعين وعن أبرز التحديات التي يعاني منها المصنعون أشار "نصر الدين " إلى أن ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لاستغراق إنهاء الإجراءات وقت كبير في عدد من الموانئ، الأمر الذي ينتج عنه تأخر في التوريد ويترتب زيادة في التكلفة الكلية. وشدد على ضرورة تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، والتوسع في الاستفادة من التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويعطي المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية. وبحسب "نصر الدين " فإن التمثيل المصري في المعارض العالمية لا زال بحاجة كبيرة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي، حيث أن ارتفاع تكلفة المشاركة يعتبر عقبة كبيرة أمام الكثير من المصنعين، حيث أن المشاركة في المعارض العالمية غاية في الأهمية باعتبارها البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
تحيا مصر
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
غرفة صناعة الأخشاب: التحول الرقمي بوابة مصر لتقليص البيروقراطية وجذب الاستثمارات النوعية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة في تنفيذ تحول رقمي واسع في قطاع الاستثمار والخدمات المرتبطة به، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي تتسم بالكفاءة، والشفافية، وسرعة الإجراءات، وكلها عوامل جوهرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. غرفة صناعة الأخشاب: إعلان وزارة الاستثمار عن إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص يمثل نقلة نوعية وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إعلان وزارة الاستثمار عن إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص عن بُعد، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، يعكس تحولًا في آلية تقديم الخدمات الحكومية، ويبعث برسالة واضحة بأن مرحلة البيروقراطية التقليدية في طريقها إلى الزوال. "الكيانات الاقتصادية" تهدف إلى إجراء ربط رقمي شامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية وأشار إلى أن المنصة المرتقبة التي يرصدها وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب أن الربط الرقمي بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، يمثل خطوة حكومية جادة نحو إنشاء بيئة أعمال متكاملة وذكية، مشيرًا إلى أن تقليص عدد إجراءات تأسيس مصانع النسيج والملابس الجاهزة من 23 إلى 9 إجراءات فقط، يعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات حقيقية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. نصر الدين: تخفيض عدد إجراءات تأسيس مصنع ملابس من 23 إلى 9 ليس مجرد تقليص في عدد الأوراق وتابع: "تخفيض عدد إجراءات تأسيس مصنع ملابس من 23 إلى 9 ليس مجرد تقليص في عدد الأوراق، بل يشمل تقليصًا فعليًا في الوقت المهدور وتقليل الفاقد من الفرص، بما يحول كل خطوة إجرائية إلى فرصة استثمارية ذات عائد محتمل". وأكد نصر الدين أن التحول الرقمي في الاستثمار يرتبط بشكل مباشر برؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع مساهمة التصدير في الناتج المحلي من 10% إلى نحو 30%. وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على قطاع الاستثمار فقط، وإنما يمتد لسوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، حيث سمحت هيئة الرقابة المالية لعدد من شركات السمسرة بمزاولة نشاطها اعتمادًا على أدوات التكنولوجيا المالية بالكامل، مثل "تيلدا" و"ثاندر" و"بلتون"، دون الحاجة لحضور فعلي أو تقديم مستندات ورقية. واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن التكنولوجيا المالية أصبحت هي المحرك الحقيقي لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخاصة فئة الشباب، لأنها تتيح حلولًا بسيطة وفعالة وآمنة لبدء رحلة الاستثمار من أي مكان، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمار يعالج واحدة من أبرز تحديات السوق المصرية، وهي الاقتصاد غير الرسمي والسيولة غير الموظفة. وأشاد علاء نصر الدين ،بخطوة إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بميزانية أكبر، وإجراءات أكثر شفافية وسرعة في الصرف، مؤكدًا أن التوقيت حرج للغاية، إذ تحتاج الشركات في هذه المرحلة إلى تدفقات نقدية واضحة، تمكنها من تخطيط الإنتاج والتوسع. وفي ختام تصريحاته، دعا نصر الدين ، إلى تسريع الجهود نحو رقمنة كل مراحل العملية الاستثمارية والتجارية، ليس فقط على مستوى إصدار التراخيص أو الإفراج الجمركي، ولكن أيضًا على مستوى التعاقدات، والمتابعة، والتقارير، والحوكمة، مؤكدًا أن البيئة الرقمية لم تعد رفاهية، بل شرطًا أساسيًا لجذب استثمار حقيقي مستدام.
مستقبل وطن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
غرفة صناعة الأثاث: منصة الكيانات الاقتصادية نقلة نوعية في تأسيس الشركات
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة في تنفيذ تحول رقمي واسع في قطاع الاستثمار والخدمات المرتبطة به، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي تتسم بالكفاءة، والشفافية، وسرعة الإجراءات، وكلها عوامل جوهرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن إعلان وزارة الاستثمار عن إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص عن بُعد، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، يعكس تحولًا في آلية تقديم الخدمات الحكومية، ويبعث برسالة واضحة بأن مرحلة البيروقراطية التقليدية في طريقها إلى الزوال. منصة الكيانات الاقتصادية وأشار، إلى أن المنصة المرتقبة التي تحمل اسم «الكيانات الاقتصادية»، تهدف إلى إجراء ربط رقمي شامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات، موضحًا أن هذا التوجه سيقلص زمن التأسيس، ويمنع التضارب في الإجراءات، ويضع المستثمر أمام جهة واحدة واضحة. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن الربط الرقمي بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، يمثل خطوة حكومية جادة نحو إنشاء بيئة أعمال متكاملة وذكية، مشيرًا إلى أن تقليص عدد إجراءات تأسيس مصانع النسيج والملابس الجاهزة من 23 إلى 9 إجراءات فقط، يعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات حقيقية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وتابع: «تخفيض عدد إجراءات تأسيس مصنع ملابس من 23 إلى 9 ليس مجرد تقليص في عدد الأوراق، بل يشمل تقليصًا فعليًا في الوقت المهدور وتقليل الفاقد من الفرص، بما يحول كل خطوة إجرائية إلى فرصة استثمارية ذات عائد محتمل». وأكد نصر الدين، أن التحول الرقمي في الاستثمار يرتبط بشكل مباشر برؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع مساهمة التصدير في الناتج المحلي من 10% إلى نحو 30%.
الدولة الاخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
غرفة صناعة الأخشاب: التحول الرقمي بوابة مصر لتقليص البيروقراطية وجذب الاستثمارات النوعية
الجمعة، 9 مايو 2025 06:49 مـ بتوقيت القاهرة قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة في تنفيذ تحول رقمي واسع في قطاع الاستثمار والخدمات المرتبطة به، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي تتسم بالكفاءة، والشفافية، وسرعة الإجراءات، وكلها عوامل جوهرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إعلان وزارة الاستثمار عن إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص عن بُعد، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، يعكس تحولًا في آلية تقديم الخدمات الحكومية، ويبعث برسالة واضحة بأن مرحلة البيروقراطية التقليدية في طريقها إلى الزوال. وأشار إلى أن المنصة المرتقبة التي تحمل اسم "الكيانات الاقتصادية"، تهدف إلى إجراء ربط رقمي شامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات، موضحاً أن هذا التوجه سيقلص زمن التأسيس، ويمنع التضارب في الإجراءات، ويضع المستثمر أمام جهة واحدة واضحة. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب أن الربط الرقمي بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، يمثل خطوة حكومية جادة نحو إنشاء بيئة أعمال متكاملة وذكية، مشيرًا إلى أن تقليص عدد إجراءات تأسيس مصانع النسيج والملابس الجاهزة من 23 إلى 9 إجراءات فقط، يعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات حقيقية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وتابع: "تخفيض عدد إجراءات تأسيس مصنع ملابس من 23 إلى 9 ليس مجرد تقليص في عدد الأوراق، بل يشمل تقليصًا فعليًا في الوقت المهدور وتقليل الفاقد من الفرص، بما يحول كل خطوة إجرائية إلى فرصة استثمارية ذات عائد محتمل". وأكد نصر الدين أن التحول الرقمي في الاستثمار يرتبط بشكل مباشر برؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع مساهمة التصدير في الناتج المحلي من 10% إلى نحو 30%. وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على قطاع الاستثمار فقط، وإنما يمتد لسوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، حيث سمحت هيئة الرقابة المالية لعدد من شركات السمسرة بمزاولة نشاطها اعتمادًا على أدوات التكنولوجيا المالية بالكامل، مثل "تيلدا" و"ثاندر" و"بلتون"، دون الحاجة لحضور فعلي أو تقديم مستندات ورقية. واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن التكنولوجيا المالية أصبحت هي المحرك الحقيقي لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخاصة فئة الشباب، لأنها تتيح حلولًا بسيطة وفعالة وآمنة لبدء رحلة الاستثمار من أي مكان، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمار يعالج واحدة من أبرز تحديات السوق المصرية، وهي الاقتصاد غير الرسمي والسيولة غير الموظفة. وأشاد علاء نصر الدين ،بخطوة إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بميزانية أكبر، وإجراءات أكثر شفافية وسرعة في الصرف، مؤكدًا أن التوقيت حرج للغاية، إذ تحتاج الشركات في هذه المرحلة إلى تدفقات نقدية واضحة، تمكنها من تخطيط الإنتاج والتوسع. وفي ختام تصريحاته، دعا نصر الدين ، إلى تسريع الجهود نحو رقمنة كل مراحل العملية الاستثمارية والتجارية، ليس فقط على مستوى إصدار التراخيص أو الإفراج الجمركي، ولكن أيضًا على مستوى التعاقدات، والمتابعة، والتقارير، والحوكمة، مؤكدًا أن البيئة الرقمية لم تعد رفاهية، بل شرطًا أساسيًا لجذب استثمار حقيقي مستدام.
الدستور
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
غرفة صناعة الأخشاب: التحول الرقمي بوابة مصر لتقليص البيروقراطية وجذب الاستثمارات النوعية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة في تنفيذ تحول رقمي واسع في قطاع الاستثمار والخدمات المرتبطة به، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي تتسم بالكفاءة، والشفافية، وسرعة الإجراءات، وكلها عوامل جوهرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إعلان وزارة الاستثمار إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال وأوضح "نصر الدين" في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعلان وزارة الاستثمار عن إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص عن بُعد، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، يعكس تحولًا في آلية تقديم الخدمات الحكومية، ويبعث برسالة واضحة بأن مرحلة البيروقراطية التقليدية في طريقها إلى الزوال. وأشار إلى أن المنصة المرتقبة التي تحمل اسم "الكيانات الاقتصادية"، تهدف إلى إجراء ربط رقمي شامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات، موضحًا أن هذا التوجه سيقلص زمن التأسيس، ويمنع التضارب في الإجراءات، ويضع المستثمر أمام جهة واحدة واضحة. خطوة حكومية جادة نحو إنشاء بيئة أعمال متكاملة وذكية وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب أن الربط الرقمي بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، يمثل خطوة حكومية جادة نحو إنشاء بيئة أعمال متكاملة وذكية، مشيرًا إلى أن تقليص عدد إجراءات تأسيس مصانع النسيج والملابس الجاهزة من 23 إلى 9 إجراءات فقط، يعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات حقيقية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. ت خفيض عدد إجراءات تأسيس مصنع ملابس من 23 إلى 9 وتابع: "تخفيض عدد إجراءات تأسيس مصنع ملابس من 23 إلى 9 ليس مجرد تقليص في عدد الأوراق، بل يشمل تقليصًا فعليًا في الوقت المهدور وتقليل الفاقد من الفرص، بما يحول كل خطوة إجرائية إلى فرصة استثمارية ذات عائد محتمل". وأكد "نصر الدين" أن التحول الرقمي في الاستثمار يرتبط بشكل مباشر برؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع مساهمة التصدير في الناتج المحلي من 10% إلى نحو 30%. وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على قطاع الاستثمار فقط، وإنما يمتد لسوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، حيث سمحت هيئة الرقابة المالية لعدد من شركات السمسرة بمزاولة نشاطها اعتمادًا على أدوات التكنولوجيا المالية بالكامل، مثل "تيلدا" و"ثاندر" و"بلتون"، دون الحاجة لحضور فعلي أو تقديم مستندات ورقية. التكنولوجيا المالية أصبحت هي المحرك الحقيقي لتوسيع قاعدة المستثمرين واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن التكنولوجيا المالية أصبحت هي المحرك الحقيقي لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخاصة فئة الشباب، لأنها تتيح حلولًا بسيطة وفعالة وآمنة لبدء رحلة الاستثمار من أي مكان، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمار يعالج واحدة من أبرز تحديات السوق المصرية، وهي الاقتصاد غير الرسمي والسيولة غير الموظفة. وأشاد علاء نصر الدين، بخطوة إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بميزانية أكبر، وإجراءات أكثر شفافية وسرعة في الصرف، مؤكدًا أن التوقيت حرج للغاية، إذ تحتاج الشركات في هذه المرحلة إلى تدفقات نقدية واضحة، تمكنها من تخطيط الإنتاج والتوسع. وفي ختام تصريحاته، دعا إلى تسريع الجهود نحو رقمنة كل مراحل العملية الاستثمارية والتجارية، ليس فقط على مستوى إصدار التراخيص أو الإفراج الجمركي، ولكن أيضًا على مستوى التعاقدات، والمتابعة، والتقارير، والحوكمة، مؤكدًا أن البيئة الرقمية لم تعد رفاهية، بل شرطًا أساسيًا لجذب استثمار حقيقي مستدام.
