أحدث الأخبار مع #عليالمحمودي


أخبار ليبيا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
المحمودي: المقاطعة الاقتصادية في ليبيا.. من احتجاج على التصريحات إلى حركة وعي جماهيري
خبير اقتصادي: المقاطعة الشعبية في ليبيا شكّلت تحولًا في وعي المستهلك ورفضًا لاحتكار السوق ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي علي المحمودي أن دوافع حملة المقاطعة التي استهدفت بعض الشركات المحلية تعود إلى تصريحات استفزازية صدرت عن عدد من مديري هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم والتقليل من كفاءة خريجي الجامعات الليبية، ما أثار استياءً واسعًا وأدى إلى انطلاق موجة مقاطعة غير مسبوقة. 🔹 امتيازات مصرفية مقابل أسعار مرتفعة 💵 أوضح المحمودي، في تصريحات لوكالة 'سبوتنيك'، أن هذه الشركات تستفيد من اعتمادات بالدولار المدعوم، لكنها تبيع منتجاتها للمواطن بأسعار مرتفعة، دون أي التزام أخلاقي أو انعكاس للدعم الحكومي على المستهلك، ما ساهم في تفاقم مشاعر الغضب الشعبي. 🔹 حملة جماهيرية متعددة الأبعاد 📢 وأشار إلى أن المقاطعة جمعت أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية، واستثمرها بعض الأطراف سياسيًا لتوجيه رسائل معينة، لكنها في جوهرها ظلت تعبيرًا جماهيريًا واسعًا عن رفض السياسات المجحفة وغلاء الأسعار. 🔹 دور رئيسي لمنصات التواصل 📱 وأكد المحمودي أن المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في توسيع الحملة وتعميمها على كل الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات حاولت التبرير، لكن حجم الرفض الشعبي فاق أي محاولة لاحتواء الأزمة. 🔹 الضربة الكبرى لقطاع الألبان 🥛 وبيّن أن معظم المنتجات التي طالتها المقاطعة كانت من فئة الألبان ومشتقاتها، وهي سلع لا تحتمل التخزين، ما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات، وعروض تخفيض وصلت إلى 75%، مع إتلاف كميات ضخمة من المنتجات المنتهية الصلاحية. 🔹 صمت الشركات واستمرار التأثير 🤐 أشار المحمودي إلى أن الشركات المستهدفة لم تُظهر أي استجابة ملموسة لتصحيح العلاقة مع المستهلك، وآثر المالكون الصمت والتوقف عن التصريحات، ما يؤكد استمرار فقدان الثقة بين المواطن والمصنّعين. 🔹 نقلة في الوعي المدني والاقتصادي 🧠 وخلص المحمودي إلى أن الحملة عززت ثقافة العصيان الاقتصادي السلمي كأداة ضغط مدنية، معتبرًا إياها منعطفًا مهمًا في سلوك المستهلك الليبي، ورسالة مباشرة لكل من يحتكر السوق أو يستخف بمشاعر المواطن.


أخبار ليبيا 24
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
مقاطعة شعبية تهدد إمبراطورية رجل أعمال مثير للجدل
أخبار ليبيا 24 المقاطعة الشعبية في ليبيا: انتفاضة اقتصادية ضد 'سياسات التجويع' ليبيا تشعل شرارة التغيير عبر العصيان المدني شهدت المدن الليبية في الأيام الماضية تحرّكًا شعبيًا غير مسبوق، تمثل في حملة مقاطعة واسعة لمنتجات شركات مملوكة لرجل أعمال وعضو في مجلس النواب، إثر تصريحات مثيرة للجدل دعا فيها إلى رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه. الحملة التي انطلقت كرد فعل عفوي تحوّلت إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية كشفت عن عمق الغضب الشعبي من السياسات التي يُنظر إليها على أنها 'معادية للفقراء'. من التصريح إلى الشارع: كيف اشتعلت الفتيل؟ بدأت الأزمة بتصريحات، وصف فيها الدعم الحكومي 'بالمُهدر'، معتبرًا أن خريجي الجامعات 'عبء على الموازنة'. ما أثار موجة استنكار واسعة، سرعان ما تحوّلت إلى حملة مقاطعة منظّمة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم (#لا_للمتاجرين_بأحلام_الليبيين). الناشط إيهاب العمامي أكّد في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24' أن الحملة حققت تأثيرًا فوريًا: 'منتجات الألبان تتراكم في المستودعات وتصلح صلاحيتها دون بيع'. الاقتصاد تحت المجهر: خسائر بملايين الدنانير بحسب مصادر مطلعة، وصلت خسائر الشركات المستهدفة إلى 40% من حجم مبيعاتها الأسبوعية، مع انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة 75% في محاولة لامتصاص الغضب. الخبير الاقتصادي علي المحمودي يرى أن الحملة كشفت تناقضًا صارخًا: 'هذه الشركات تحصل على دولار مدعوم من المصارف، ثم تبيع بأسعار السوق السوداء'. في الوقت نفسه، انتشرت مقاطع مرئية تُظهر تجّارًا يتلفون منتجات منتهية الصلاحية، في إشارة إلى ضغط المقاطعة. التأثير السياسي: رسالة واضحة لـ'البرجوازية الجديدة' الأكاديمي فرج المجريسي يصف الحملة بأنها 'نقلة نوعية في الوعي الجمعي الليبي'، مشيرًا إلى أنها تجاوزت الاعتبارات المناطقية أو السياسية. في المقابل، يحذّر مراقبون من محاولات لاستغلال الحراك لأجندات خارجية، خاصة مع صمت معظم الأطراف الرسمية. الناشطون، من جانبهم، يصرّون على استمرار المقاطعة حتى 'اعتراف رسمي بحقوق المواطن'، بينما يرى محللون أن استمرارها قد يدفع إلى إعادة نظر في سياسات الدعم بشكل عام. المستقبل: هل تنجح المقاطعة في فرض سياسات بديلة؟ رغم النجاح الميداني، تبقى التحديات كبيرة في ظل انقسام المؤسسات الرسمية وغياب آليات الحوار. إلا أن الحملة نجحت في إرسال رسالة واضحة: 'الشارع الليبي لم يعد عاجزًا'، كما يقول العمامي. مع استمرار الضغط الشعبي، قد تشهد الفترة القادمة تحوّلات في سياسات كبار رجال الأعمال، أو حتى تدخلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين الدعم الحكومي وقطاع الأعمال.


أخبار ليبيا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
مقاطعة شعبية تهدد إمبراطورية رجل أعمال مثير للجدل
ليبيا تشعل شرارة التغيير عبر العصيان المدني شهدت المدن الليبية في الأيام الماضية تحرّكًا شعبيًا غير مسبوق، تمثل في حملة مقاطعة واسعة لمنتجات شركات مملوكة لرجل أعمال وعضو في مجلس النواب، إثر تصريحات مثيرة للجدل دعا فيها إلى رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه. الحملة التي انطلقت كرد فعل عفوي تحوّلت إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية كشفت عن عمق الغضب الشعبي من السياسات التي يُنظر إليها على أنها 'معادية للفقراء'. بدأت الأزمة بتصريحات، وصف فيها الدعم الحكومي 'بالمُهدر'، معتبرًا أن خريجي الجامعات 'عبء على الموازنة'. ما أثار موجة استنكار واسعة، سرعان ما تحوّلت إلى حملة مقاطعة منظّمة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم (#لا_للمتاجرين_بأحلام_الليبيين). الناشط إيهاب العمامي أكّد في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24' أن الحملة حققت تأثيرًا فوريًا: 'منتجات الألبان تتراكم في المستودعات وتصلح صلاحيتها دون بيع'. بحسب مصادر مطلعة، وصلت خسائر الشركات المستهدفة إلى 40% من حجم مبيعاتها الأسبوعية، مع انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة 75% في محاولة لامتصاص الغضب. الخبير الاقتصادي علي المحمودي يرى أن الحملة كشفت تناقضًا صارخًا: 'هذه الشركات تحصل على دولار مدعوم من المصارف، ثم تبيع بأسعار السوق السوداء'. في الوقت نفسه، انتشرت مقاطع مرئية تُظهر تجّارًا يتلفون منتجات منتهية الصلاحية، في إشارة إلى ضغط المقاطعة. الأكاديمي فرج المجريسي يصف الحملة بأنها 'نقلة نوعية في الوعي الجمعي الليبي'، مشيرًا إلى أنها تجاوزت الاعتبارات المناطقية أو السياسية. في المقابل، يحذّر مراقبون من محاولات لاستغلال الحراك لأجندات خارجية، خاصة مع صمت معظم الأطراف الرسمية. الناشطون، من جانبهم، يصرّون على استمرار المقاطعة حتى 'اعتراف رسمي بحقوق المواطن'، بينما يرى محللون أن استمرارها قد يدفع إلى إعادة نظر في سياسات الدعم بشكل عام. رغم النجاح الميداني، تبقى التحديات كبيرة في ظل انقسام المؤسسات الرسمية وغياب آليات الحوار. إلا أن الحملة نجحت في إرسال رسالة واضحة: 'الشارع الليبي لم يعد عاجزًا'، كما يقول العمامي. مع استمرار الضغط الشعبي، قد تشهد الفترة القادمة تحوّلات في سياسات كبار رجال الأعمال، أو حتى تدخلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين الدعم الحكومي وقطاع الأعمال. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24


أخبار ليبيا
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
المحمودي: من دون إرادة سياسية… ليبيا تتجه إلى سيناريو فنزويلا
🛢️ ليبيا | المحمودي: فقدنا 35% من إيراداتنا والنفط وحده لن ينقذ الاقتصاد 🔹 النفط ليس كافيًا والاحتياطي يتآكل 💸 ليبيا – أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن النفط لا يزال المورد الرئيسي والوحيد للدخل في ليبيا، لكنه لم يعد كافيًا، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية قبل انهيار أسعار النفط. وأوضح المحمودي في تصريحات خاصة لوكالة 'سبوتنيك' أن تراجع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط وتأخر توريدها، رغم تحقيقها أكثر من 13 مليار دولار العام الماضي، أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي نتيجة تمويل الحكومة نفقاتها المرتفعة. 🔹 تداعيات مالية واجتماعية خطيرة ⚠️ وأشار إلى أن الاستمرار في هذا الإنفاق، مع تراجع قيمة الدينار، سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد، منها تراجع القوة الشرائية للمواطنين، واحتمالية تخلف الحكومة عن سداد المرتبات، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي قد يعجز عن توفير العملة الصعبة في ظل تحكم المضاربين وكبار التجار بالسوق. 🔹 فرص بديلة مهدورة ⚙️ المحمودي أشار إلى أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة النظيفة والغاز والمعادن، إلى جانب موقع استراتيجي على البحر المتوسط، ما يمكنها من أن تكون بوابة إفريقيا نحو أوروبا، داعيًا إلى استغلال الثروة البحرية وتجارة العبور، لكن هذا مرهون بوجود إرادة سياسية موحدة وحقيقية. 🔹 صمت رسمي مثير للتساؤلات 🛑 وأبدى المحمودي استغرابه من صمت الحكومات والمؤسسة الوطنية للنفط تجاه هذه الأزمة، متسائلًا عن سبب عدم عقد أي اجتماع لمناقشة تداعياتها، رغم فقدان ليبيا ما بين 30 إلى 35% من إيراداتها. 🔹 تحذير من سيناريو فنزويلا 📉 ونبّه إلى أن ليبيا تواجه نفس مصير فنزويلا إذا استمر الاعتماد على النفط دون تنويع مصادر الدخل، مؤكدًا أن التهريب وانعدام الشفافية كبّدا البلاد خسائر ضخمة، وفق ما أشار إليه مجلس الأمن الدولي وتقارير إعلامية. 🔹 حلول ممكنة تحتاج الكفاءة لا المحاصصة 🌍 وفي ختام حديثه، شدد المحمودي على أن ليبيا تمتلك كل المقومات للتحول إلى سوق إقليمي واعد، لكن ذلك يتطلب سلطة موحدة، خططًا جريئة، قرارات صارمة، ومكافحة للفساد، داعيًا إلى استبدال مبدأ المحاصصة بمبدأ الكفاءة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.


أخبار ليبيا
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
📌 ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي 🔹 غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة 📉💰 أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية. 🔹 عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار 💵📊 المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية. وأضاف: 'ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي'. 🔹 المصرف المركزي شريك في الأزمة 🏦⚠️ وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة. واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: 'مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي'. 🔹 زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم 📈🔥 كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار. 🔹 تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽📉 وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية. 🔹 انعكاسات سلبية على المواطنين 🏠🥖 حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين. 🔹 الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي 🏛️📊 وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.