أحدث الأخبار مع #عمراحجيرة،
اليوم 24
منذ 12 ساعات
- أعمال
- اليوم 24
حجيرة: 14% من المقاولات فقط تؤمن على صادراتها... ورصد 100 مليون درهم لتشجيع التأمين على الصادرات
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن « الصادرات المشمولة بالتأمين لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية ». وأوضح احجيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « 850 مقاولة من أصل 6000 مقاولة لها التأمين، أي أن 14 في المائة من المقاولات بالمغرب تختار التأمين على صادراتها ». وأفاد المسؤول الحكومي، بأن « 75 في المائة من الصادرات المؤمنة تتوجه نحو دول منظمة التعاون الاقتصادي، خاصة الدول الأوربية »، مشيرا إلى أن « البرنامج الجديد يرصد 100 مليون درهم من أجل تعزيز التأمين على الصادرات، وتشجيع المقاولات، وخاصة للتصدير نحو الدول الإفريقية ». التأمين الجديد، يضيف المتحدث، « سيشمل الصادرات نحو 15 دولة إفريقية. والطريقة الجديدة لتشجيع الصادرات نحو القارة الإفريقية، ستمكننا من تغطية 7.5 مليارات درهم إضافية من الصادرات المغربية ».
اليوم 24
منذ 14 ساعات
- أعمال
- اليوم 24
احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.
اليوم 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
احجيرة: يوجد خلل في المبادلات التجارية بين المغرب ومصر.. صادراتنا تراجعت ووارداتهم ارتفعت
قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، إن هناك خلل في الميزان التجاري بين المغرب ومصر. وأوضح كاتب الدولة في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن « العلاقات التجارية بين المغرب ومصر نموذج للتعاون العربي ». وأضاف احجيرة، « تجمع بين البلدين الشقيقين روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة، وتتعزز هذه الإرادة لدفع العلاقات نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والشراكة المثمرة من أجل مستقبل مشترك ». وتحدث المسؤول الحكومي عن 4 اتفاقيات تربطنا مع جمهورية مصر الشقيقة، مضيفا، « سجلنا أنه مع الأسف هناك أرقام لا ترقى إلى المعاملات التجارية التي يجب أن تكون بين البلدين ». وقال احجيرة ايضا، « الصادرات المغربية إلى مصر انخفضت من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم، والواردات المصرية إلى المغرب ارتفعت من 4 ملايير درهم إلى 12.5 مليار درهم ». وشدد المتحدث على أنه « كان لابد من إطلاق مبادرة مع الأشقاء المصريين للاجتماع والنقاش في إطار مقاربة شمولية لتقييم اتفاقيات التبادل الحر ». وتوقع كاتب الدولة أن تنتقل صادرات المغرب إلى مصر من 755 مليون درهم المسجلة حاليا، إلى 5 ملا يير دراهم سنة 2027.
المغربية المستقلة
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المغربية المستقلة
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المصري، إلى المغرب من أجل وضع حد للمشكل بين البلدين وبحث معالجة تدريجية لأزمة الصادارات و البضائع
المغربية المستقلة : قرر المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، إجراء زيارة إلى المغرب، الخميس، حيث يرتقب أن يلتقي عمر احجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، من أجل وضع حد لمشكل حجز البضائع في الموانئ المغربية والمصرية، بعد اتفاق خبراء البلدين على معالجة تدريجية للبضائع المتوقفة، وسط أخبار حول مناقشة معمقة بين الطرفين لاختلالات تنفيذ 'اتفاقية أكادير' للتبادل الحر، التي تجمع، بالإضافة إلى البلدين، تونس والأردن. وتأتي الزيارة الجديدة بعد أيام من اجتماع لوفد من الخبراء المصريين، برئاسة الدكتورة أماني وصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مع مسؤولين مغاربة حول أزمة الصادرات المغربية-المصرية، فيما استبق الجانب المصري هذه الخطوة التفاوضية بقرار لإدارة الرقابة على الصادرات الغذائية، التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، يوجه مديري فروع الهيئة ومشرفي الصادرات بالموانئ إلى تعليق فحص الصادرات الموجهة إلى المغرب، بسبب 'الوضع الراهن بالموانئ المغربية' حيث تكدست على مدى أيام العديد من الشحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والغذائية. ويعيد الوضع الراهن إلى الأذهان الحادث الذي وقع قبل حوالي أربع سنوات بين مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة آنذاك، ونظيرته المصرية حينها، لما واجهها قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية حكومته بوقوفه الشخصي وراء تعذر وصول السلع المصرية إلى المغرب، قبل أن يصارحها بالقول: 'إن عرقلتم دخول موادنا ثلاثة أشهر سنقوم بالمثل'. وكشفت هذه الواقعة اعتماد الجانب المصري إجراءات غير جمركية في مواجهة الصادرات المغربية، متمثلة في إبطاء عمليات إخضاع السلع والمنتوجات للفحص والمراقبة على الحدود، خصوصا صادرات السيارات، وهو الأمر الذي لم تعتمده المملكة، حيث تسرع معالجة شحنات الواردات القادمة، وتسهل طريقها لدخول الأسواق الوطنية، ما تسبب في عجز تجاري لصالح الجانب المصري على حساب المغرب. عجز تجاري لصالح مصر كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف تفاقم العجز التجاري في المبادلات بين المغرب ومصر لفائدة الطرف الثاني، حيث قفزت قيمة الواردات المصرية من 475 مليون درهم في 2023 إلى 804 ملايين درهم قبل شهر من نهاية السنة الماضية، مقابل صادرات مغربية تراجعت من 17 مليون درهم إلى 11 مليونا خلال الفترة ذاتها، فيما أظهرت البيانات التجارية تطور وتيرة التصدير من مصر نحو المملكة منذ 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية حينها 360 مليون درهم، أغلبها من السيراميك والسلع الغذائية والخضر والفواكه، مقابل صادرة مغربية في الاتجاه المعاكس لم تتخط عتبة 5 ملايين درهم. وأوضح مروان الكسيري، محلل أسواق تجارية بمكتب للدراسات في الدار البيضاء، في تصريح للصحافة بأن 'بنية المبادلات الحالية توضح سيطرة المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات مثل السيراميك والمواد الغذائية والخضر والفواكه، مما يعكس طلبا مغربيا متزايدا على هذه السلع، مقابل تراجع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية'، مضيفا أن 'هذا التفاوت يعود إلى عوامل تنافسية وهيكلية، من بينها صعوبة ولوج المنتجات المغربية إلى مصر، وضعف الترويج التجاري، بالإضافة إلى تأثير اتفاقية أكادير السلبي على صادرات المملكة، حيث لا تخدم بشكل متوازن مصالح الطرفين'. وأشار الكسيري، في السياق ذاته، إلى أن تقليص هذا العجز يتطلب تبني استراتيجيات لدعم الصادرات المغربية، سواء عبر تحفيز الإنتاج القابل للتصدير أو مراجعة بعض السياسات التجارية لضمان منافسة عادلة بين البلدين، مشددا على أن 'استمرار هذا الوضع دون تدخلـ سيؤدي إلى مزيد من التبعية الاقتصادية وإغراق السوق الوطنية، ما يستدعي حلولا عاجلة لضبط توازن المبادلات التجارية'، مضيفا أن 'المغرب بحاجة إلى استراتيجية تجارية جديدة تركز على تعزيز صادراته وتوسيع نطاق تواجده في الأسواق الإقليمية، بدل الاكتفاء بدور المستهلك للمنتجات الأجنبية' مصر على خطى الأتراك تشهد السوق المغربية تدفقا متزايدا للمنتجات المصرية، مستفيدة من 'اتفاقية أكادير' للتبادل الحر، على غرار ما قامت به تركيا في السنوات الماضية. وتسعى مصر إلى تعزيز صادراتها نحو المملكة، خاصة في القطاعات الصناعية، مثل النسيج والصناعات الغذائية، مستغلة الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقية. ويثير هذا التوجه مخاوف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، الذين يرون فيه تهديدا للصناعة المحلية بسبب المنافسة غير المتكافئة. ويأتي ذلك بعد نجاح تركيا في تحقيق اختراق مماثل، ما دفع المغرب إلى فرض تدابير حمائية على بعض المنتجات التركية وأكد سفيان حركات، خبير اقتصادي متخصص في التجارة الدولية، أنه في الحالة المصرية، يبرز قطاعا النسيج والصناعات الغذائية كأكبر المستفيدين من انفتاح السوق المغربية، وهو ما يثير مخاوف الصناعيين المغاربة، نظرا للقدرة التنافسية العالية للمنتجات المصرية المدعومة بتكاليف إنتاج منخفضة، موضحا في تصريح للصحافة بأن 'هذه المنافسة قد تؤدي إلى ضغوط كبيرة على المقاولات الوطنية، التي تجد نفسها أمام تحدي الحفاظ على حصصها السوقية في ظل تدفق المنتجات المستوردة بأسعار جذابة'. وأضاف حركات في السياق ذاته أن 'التجربة التركية قدمت دروسا واضحة في هذا الصدد، حيث أدى الإقبال الكبير على المنتجات التركية إلى اختلال التوازن في الميزان التجاري لصالح أنقرة، ما دفع المغرب إلى اتخاذ تدابير تصحيحية من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات التركية، ليظل السؤال المطروح اليوم هو: كيف سيتعامل المغرب مع هذا الوضع الجديد؟ وهل سيتم اللجوء إلى الإجراءات نفسها أم إن هناك خيارات بديلة لتخفيف أثر المنافسة دون الإضرار بالعلاقات التجارية بين البلدين؟' وشدد الخبير الاقتصادي على وجوب أن يعمل الفاعلون الاقتصاديون المغاربة على تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، سواء من خلال تحسين الجودة أو تخفيض تكاليف الإنتاج، مطالبا السلطات بمراجعة سياسات الحماية التجارية عند الضرورة، خصوصا من خلال سن إجراءات غير جمركية، موضحا أن التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على النسيج الصناعي الوطني يظل تحديا جوهريا في أي اتفاقية تبادل حر.
