زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المصري، إلى المغرب من أجل وضع حد للمشكل بين البلدين وبحث معالجة تدريجية لأزمة الصادارات و البضائع

المغربية المستقلة :
قرر المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، إجراء زيارة إلى المغرب، الخميس، حيث يرتقب أن يلتقي عمر احجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، من أجل وضع حد لمشكل حجز البضائع في الموانئ المغربية والمصرية، بعد اتفاق خبراء البلدين على معالجة تدريجية للبضائع المتوقفة، وسط أخبار حول مناقشة معمقة بين الطرفين لاختلالات تنفيذ 'اتفاقية أكادير' للتبادل الحر، التي تجمع، بالإضافة إلى البلدين، تونس والأردن.
وتأتي الزيارة الجديدة بعد أيام من اجتماع لوفد من الخبراء المصريين، برئاسة الدكتورة أماني وصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مع مسؤولين مغاربة حول أزمة الصادرات المغربية-المصرية، فيما استبق الجانب المصري هذه الخطوة التفاوضية بقرار لإدارة الرقابة على الصادرات الغذائية، التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، يوجه مديري فروع الهيئة ومشرفي الصادرات بالموانئ إلى تعليق فحص الصادرات الموجهة إلى المغرب، بسبب 'الوضع الراهن بالموانئ المغربية' حيث تكدست على مدى أيام العديد من الشحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والغذائية.
ويعيد الوضع الراهن إلى الأذهان الحادث الذي وقع قبل حوالي أربع سنوات بين مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة آنذاك، ونظيرته المصرية حينها، لما واجهها قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية حكومته بوقوفه الشخصي وراء تعذر وصول السلع المصرية إلى المغرب، قبل أن يصارحها بالقول: 'إن عرقلتم دخول موادنا ثلاثة أشهر سنقوم بالمثل'.
وكشفت هذه الواقعة اعتماد الجانب المصري إجراءات غير جمركية في مواجهة الصادرات المغربية، متمثلة في إبطاء عمليات إخضاع السلع والمنتوجات للفحص والمراقبة على الحدود، خصوصا صادرات السيارات، وهو الأمر الذي لم تعتمده المملكة، حيث تسرع معالجة شحنات الواردات القادمة، وتسهل طريقها لدخول الأسواق الوطنية، ما تسبب في عجز تجاري لصالح الجانب المصري على حساب المغرب.
عجز تجاري لصالح مصر
كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف تفاقم العجز التجاري في المبادلات بين المغرب ومصر لفائدة الطرف الثاني، حيث قفزت قيمة الواردات المصرية من 475 مليون درهم في 2023 إلى 804 ملايين درهم قبل شهر من نهاية السنة الماضية، مقابل صادرات مغربية تراجعت من 17 مليون درهم إلى 11 مليونا خلال الفترة ذاتها، فيما أظهرت البيانات التجارية تطور وتيرة التصدير من مصر نحو المملكة منذ 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية حينها 360 مليون درهم، أغلبها من السيراميك والسلع الغذائية والخضر والفواكه، مقابل صادرة مغربية في الاتجاه المعاكس لم تتخط عتبة 5 ملايين درهم.
وأوضح مروان الكسيري، محلل أسواق تجارية بمكتب للدراسات في الدار البيضاء، في تصريح للصحافة بأن 'بنية المبادلات الحالية توضح سيطرة المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات مثل السيراميك والمواد الغذائية والخضر والفواكه، مما يعكس طلبا مغربيا متزايدا على هذه السلع، مقابل تراجع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية'، مضيفا أن 'هذا التفاوت يعود إلى عوامل تنافسية وهيكلية، من بينها صعوبة ولوج المنتجات المغربية إلى مصر، وضعف الترويج التجاري، بالإضافة إلى تأثير اتفاقية أكادير السلبي على صادرات المملكة، حيث لا تخدم بشكل متوازن مصالح الطرفين'.
وأشار الكسيري، في السياق ذاته، إلى أن تقليص هذا العجز يتطلب تبني استراتيجيات لدعم الصادرات المغربية، سواء عبر تحفيز الإنتاج القابل للتصدير أو مراجعة بعض السياسات التجارية لضمان منافسة عادلة بين البلدين، مشددا على أن 'استمرار هذا الوضع دون تدخلـ سيؤدي إلى مزيد من التبعية الاقتصادية وإغراق السوق الوطنية، ما يستدعي حلولا عاجلة لضبط توازن المبادلات التجارية'، مضيفا أن 'المغرب بحاجة إلى استراتيجية تجارية جديدة تركز على تعزيز صادراته وتوسيع نطاق تواجده في الأسواق الإقليمية، بدل الاكتفاء بدور المستهلك للمنتجات الأجنبية'
مصر على خطى الأتراك
تشهد السوق المغربية تدفقا متزايدا للمنتجات المصرية، مستفيدة من 'اتفاقية أكادير' للتبادل الحر، على غرار ما قامت به تركيا في السنوات الماضية. وتسعى مصر إلى تعزيز صادراتها نحو المملكة، خاصة في القطاعات الصناعية، مثل النسيج والصناعات الغذائية، مستغلة الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقية. ويثير هذا التوجه مخاوف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، الذين يرون فيه تهديدا للصناعة المحلية بسبب المنافسة غير المتكافئة. ويأتي ذلك بعد نجاح تركيا في تحقيق اختراق مماثل، ما دفع المغرب إلى فرض تدابير حمائية على بعض المنتجات التركية
وأكد سفيان حركات، خبير اقتصادي متخصص في التجارة الدولية، أنه في الحالة المصرية، يبرز قطاعا النسيج والصناعات الغذائية كأكبر المستفيدين من انفتاح السوق المغربية، وهو ما يثير مخاوف الصناعيين المغاربة، نظرا للقدرة التنافسية العالية للمنتجات المصرية المدعومة بتكاليف إنتاج منخفضة، موضحا في تصريح للصحافة بأن 'هذه المنافسة قد تؤدي إلى ضغوط كبيرة على المقاولات الوطنية، التي تجد نفسها أمام تحدي الحفاظ على حصصها السوقية في ظل تدفق المنتجات المستوردة بأسعار جذابة'.
وأضاف حركات في السياق ذاته أن 'التجربة التركية قدمت دروسا واضحة في هذا الصدد، حيث أدى الإقبال الكبير على المنتجات التركية إلى اختلال التوازن في الميزان التجاري لصالح أنقرة، ما دفع المغرب إلى اتخاذ تدابير تصحيحية من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات التركية، ليظل السؤال المطروح اليوم هو: كيف سيتعامل المغرب مع هذا الوضع الجديد؟ وهل سيتم اللجوء إلى الإجراءات نفسها أم إن هناك خيارات بديلة لتخفيف أثر المنافسة دون الإضرار بالعلاقات التجارية بين البلدين؟'
وشدد الخبير الاقتصادي على وجوب أن يعمل الفاعلون الاقتصاديون المغاربة على تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، سواء من خلال تحسين الجودة أو تخفيض تكاليف الإنتاج، مطالبا السلطات بمراجعة سياسات الحماية التجارية عند الضرورة، خصوصا من خلال سن إجراءات غير جمركية، موضحا أن التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على النسيج الصناعي الوطني يظل تحديا جوهريا في أي اتفاقية تبادل حر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 35 دقائق

• 24 طنجة

✅ الفلاحة التضامنية تعيد إحياء سلسلة الصبار بعد جائحة الحشرة القرمزية بالحسيمة

بعد اختفاء نبات الصبار بشكل شبه نهائي بإقليم الحسيمة منذ سنة 2020، بسبب جائحة الحشرة القرمزية، أعادت مصالح قطاع الفلاحة الأمل للفلاحين، بتوزيع وغرس شتلات بديلة ومقاومة، وبمردودية تسمح بتسويق أفضل. وسارع الفلاحون بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم إلى الانخراط في برنامج الفلاحة التضامنية المندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة، والذي تسعى من خلاله لزراعة 630 هكتارا من شتلات الصبار المقاوم لآفة الحشرة القرمزية، موزعة على 6 جماعات قروية، في أفق إحياء سلسلة الصبار من جديد. ومنذ شهرين، تعمل مصالح قطاع الفلاحة على تنزيل برنامج استباقي، موازاة مع انتهاء مرحلة التشخيص التي باشرتها منذ سنة 2020، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي تسعى إلى تحقيق تنمية متكاملة لمختلف السلاسل الإنتاجية، وذلك بغرس عدة أصناف من الشتائل، ضمنها نبتة الصبار، لاسيما عبر دعم صغار الفلاحين والنساء القرويات والشباب، وهيكلتهم ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية. وحقق برنامج غرس نبتة الصبار المقاوم للحشرة القرمزية نجاحا كبيرا بالجماعات الترابية بني جميل مسطاسة وبني جميل مكسولين وبني بوفراح وسنادة والرواضي وإزمورن وآيت قمرة، حيث تمت تعبئة 6,93 مليون درهم خلال سنتي 2024 و 2025، لغرس مساحة إجمالية تصل إلى 630 هكتارا، يستفيد منها 1185 مزارعا. في هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، نجيب أسرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية تعمل منذ بداية استراتيجية الجيل الأخضر سنة 2020 على إعداد مشاريع مندمجة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية، والتي تستجيب للحاجيات المعبر عنها والملموسة على مستوى كل جماعة أو مجموعات ترابية تتشابه في خصائص مشتركة، وتمكن من تطوير القطاع الفلاحي، وتدعم الفلاحين الصغار. وأضاف أن إحياء سلسلة الصبار يندرج في هذا الإطار، حيث حقق مشروع غرس شتلات الصبار 'نجاحا كبيرا' بالإقليم، بفضل تهيئة وزارة الفلاحة لمنصة تعريفية نموذجية على مساحة هكتار واحد بجماعة اسنادة، تضم سبعة أصناف، لتعريف فلاحي المنطقة بمختلف الأنواع المقاومة للحشرة القرمزية '، مشددا على أهمية المواكبة التقنية للتنظيمات المهنية المستفيدة لتحقيق إنتاجية أفضل وخلق أنشطة مدرة للدخل، إذ تتحمل الوزارة تكاليف الغرس وسقي نبتة الصبار. في السياق نفسه، توقف رئيس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالحسيمة، علي بوجعدة، عند أهمية تأطير الفلاحين في مجال الاستشارة، وتمكينهم من المعلومات الخاصة بمكافحة الأمراض التي تصيب الصبار، وكذلك مساعدتهم على تحديد أنواع الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، ومواكبتهم في عصرنة هذه الزراعة لتحقيق مردودية أكبر. وأضاف أنه ومنذ بداية تنزيل مشروع زراعة الصبار المقاوم بالحسيمة، سهر المكتب على ضمان مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للفلاحين، في مجال تقنيات الإنتاج والتثمين والتسويق وتسيير التعاونيات الفلاحية، وكذلك تتبع مشاريع الفلاحة التضامنية في الميدان، إلى جانب جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الصبار ووضعيته. وحسب تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكد فلاحون مستفيدون من البرنامج انخراطهم في هذه العملية الرامية إلى زرع مساحات شاسعة بالصبار المقاوم، مبرزين تعلقهم بهذه الزراعة التي طالما كانت مصدر غذاء وموردا اقتصاديا قبل جائحة الحشرة القرمزية التي قضت نهائيا على الصبار المحلي. وأبرزوا أن نوعية الصبار المقاوم جيدة جدا وهي تنمو بشكل حثيث في كافة المساحات المزروعة، معربين عن أملهم في تحقيق إنتاجية أكبر، وأن يكون النجاح حليف هذا البرنامج على غرار نجاحه بجنوب المملكة، مما سيساهم في زيادة دخل النساء والشباب وصغار الفلاحين.

24 طنجة

منذ 35 دقائق

• 24 طنجة

✅ عمالة إقليم شفشاون تحتفي بعشرين سنة من منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

خلدت عمالة إقليم شفشاون، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال لقاء تواصلي تميز باستعراض الوقع الإيجابي والأثر الفعال للمشاريع المنجزة ضمن هذا الورش الملكي. وترأس هذا الحفل عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممثلي السلطات المنتخبة والمحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وحاملي المشاريع المستفيدين من برامج المبادرة. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض منجزات المبادرة خلال المراحل الثلاث التي قطعها هذا الورش الملكي المتجدد والمكتسبات التي تحققت على مستوى إقليم شفشاون طيلة العقدين الماضيين، في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والبنيات التحتية وتحفيز المبادرات المقاولاتية الشبابية وتوطيد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد السيد علمي ودان، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة الملكية الرائدة، شكلت منذ انطلاقتها في 18 ماي 2005، ثورة اجتماعية وتنموية حقيقية، كرست ثقافة القرب والعدالة المجالية، ورفعت منسوب الأمل في صفوف الفئات الهشة والمعوزة، مضيفا أن هذا الاحتفال محطة مهمة لاستحضار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الرامي إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأبرز أن إقليم شفشاون، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، عرف دينامية تنموية متواصلة بفضل تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطنين، والتي همت مختلف القطاعات الحيوية. في هذا السياق، ذكر السيد علمي ودان بأن عدد المشاريع المنجزة ضمن المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 2024 مشروعا، بغلاف مالي ناهز المليار درهم، مما يبرز أهمية هذا الورش الملكي المتجدد بإقليم شفشاون. من جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة شفشاون، سعيد خديري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005 – 2010) تميزت بإنجاز 227 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 120 مليون درهم، فيما تم رصد أزيد من 194 مليون درهم لتمويل 721 مشروعا خلال المرحلة الثانية (2011 – 2018). وتابع أن المرحلة الثالثة من المبادرة (2019–2024) فتميزت بإنجاز 1273 مشروعا، بتمويل يصل إلى 633 مليون درهم. وتم خلال هذا اللقاء عرض فيلم مؤسساتي يستعرض المشاريع المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقعها الاجتماعي والاقتصادي على إقليم شفشاون، وتقديم عروض حول أنشطة جمعية 'شفشاون مبادرة' المسيرة لمنصة الشباب بشفشاون، وعرض حول أنشطة جمعية 'أطباء الصحة العمومية' في إطار الاتفاقيات المبرمة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتقديم شهادات حية لعدد من المستفيدين من مشاريع المبادرة. وبدوار كركر التابع لجماعة الدردارة، جرى إعطاء انطلاقة أشغال فتح مسلك طرقي ضمن المشاريع المسطرة لسنة 2025، فيما تم بجماعة اسطيحات زيارة دار الامومة، وتوزيع مكملات غذائية وحقائب لفائدة الأطفال حديثي الولادة، وزيارة مركز التفتح والتنشيط التربوي للشباب بجماعة اسطيحات.

البوابة الوطنية

منذ 40 دقائق

• البوابة الوطنية

إنجاز أزيد من 20 ألف مشروع تنموي بتكلفة تناهز 14 مليار درهم بجهة الدا رالبيضاء-سطات

بلغت حصيلة المشاريع المبرمجة بجهة الدارالبيضاء-سطات، منذ إنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مايزيد عن 20 ألف مشروع، بغلاف مالي إجمالي ناهز 14 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يقارب 8 ملايير درهم. وقد ساهمت هذه المشاريع في خلق دينامية إيجابية بالجهة من خلال برامج نوعية ورائدة شملت قطاعات ومجالات اجتماعية حيوية و متعددة، كالصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والإدماج الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، والنهوض بأوضاع الفئات الهشة، من أطفال ونساء ومسنين وذوي احتياجات خاصة، إلى جانب تكوين وتقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين. وفي هذا السياق، شدد والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، في كلمة له خلال ترؤسه يوم الاثنين 19 ماي انطلاق احتفالات تخليد الذكرى ال 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، على أن المبادرة جسدت منذ انطلاقها، الرؤية الملكية السامية التي تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر، والهشاشة، والإقصاء. وأوضح أن المشاريع المنجزة قد همت مختلف أقاليم وعمالات الجهة بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق الأثر المباشر والمستدام على الساكنة المستهدفة، ومن بينها، إحداث و تأهيل مراكز اجتماعية وصحية على غرار المستوصفات، ومراكز تصفية الدم، ومراكز الترويض الطبي وقاعات الولادة واقتناء سيارات الإسعاف، بناء مدارس ووحدات للتعليم الأولي، ومطاعم مدرسية ودور الطالب والطالبة ومراكز للتفتح الفني والثقافي، ومنشات رياضية وثقافية مع تعزيز أسطول النقل المدرسي. وأضاف أنه في إطار الإدماج الاقتصادي، تم إحداث مراكز التكوين الحرفي ومنصات وحاضنات مشاريع موجهة لفائدة الشباب، تم من خلالها دعم مبادراتهم وتحفيز روح المقاولة الذاتية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا تعزيز الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهربة وتعبيد الطرق والمسالك في الوسط القروي. من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء فرصة لتقديم حصيلة الإنجازات التي حققتها المبادرة على مدى 20 سنة، على مستوى تراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، وذلك من خلال تسليط الضوء على مختلف المشاريع التي تم إنجازها والتي همت دعم قطاعات الصحة، والتعليم، وتعزيز البنيات التحتية، ومحاربة الهشاشة، والنهوض بالرأسمال البشري. وتميز هذا الحفل الذي اختير له هذا العام شعار "20 سنة في خدمة التنمية البشرية" بحضور، على الخصوص، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، عزيز دادس، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي جمعيات المجتمع المدني. (ومع: 20 ماي 2025)