logo
✅ الفلاحة التضامنية تعيد إحياء سلسلة الصبار بعد جائحة الحشرة القرمزية بالحسيمة

✅ الفلاحة التضامنية تعيد إحياء سلسلة الصبار بعد جائحة الحشرة القرمزية بالحسيمة

24 طنجةمنذ 6 ساعات

بعد اختفاء نبات الصبار بشكل شبه نهائي بإقليم الحسيمة منذ سنة 2020، بسبب جائحة الحشرة القرمزية، أعادت مصالح قطاع الفلاحة الأمل للفلاحين، بتوزيع وغرس شتلات بديلة ومقاومة، وبمردودية تسمح بتسويق أفضل.
وسارع الفلاحون بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم إلى الانخراط في برنامج الفلاحة التضامنية المندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة، والذي تسعى من خلاله لزراعة 630 هكتارا من شتلات الصبار المقاوم لآفة الحشرة القرمزية، موزعة على 6 جماعات قروية، في أفق إحياء سلسلة الصبار من جديد.
ومنذ شهرين، تعمل مصالح قطاع الفلاحة على تنزيل برنامج استباقي، موازاة مع انتهاء مرحلة التشخيص التي باشرتها منذ سنة 2020، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي تسعى إلى تحقيق تنمية متكاملة لمختلف السلاسل الإنتاجية، وذلك بغرس عدة أصناف من الشتائل، ضمنها نبتة الصبار، لاسيما عبر دعم صغار الفلاحين والنساء القرويات والشباب، وهيكلتهم ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية.
وحقق برنامج غرس نبتة الصبار المقاوم للحشرة القرمزية نجاحا كبيرا بالجماعات الترابية بني جميل مسطاسة وبني جميل مكسولين وبني بوفراح وسنادة والرواضي وإزمورن وآيت قمرة، حيث تمت تعبئة 6,93 مليون درهم خلال سنتي 2024 و 2025، لغرس مساحة إجمالية تصل إلى 630 هكتارا، يستفيد منها 1185 مزارعا.
في هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، نجيب أسرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية تعمل منذ بداية استراتيجية الجيل الأخضر سنة 2020 على إعداد مشاريع مندمجة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية، والتي تستجيب للحاجيات المعبر عنها والملموسة على مستوى كل جماعة أو مجموعات ترابية تتشابه في خصائص مشتركة، وتمكن من تطوير القطاع الفلاحي، وتدعم الفلاحين الصغار.
وأضاف أن إحياء سلسلة الصبار يندرج في هذا الإطار، حيث حقق مشروع غرس شتلات الصبار 'نجاحا كبيرا' بالإقليم، بفضل تهيئة وزارة الفلاحة لمنصة تعريفية نموذجية على مساحة هكتار واحد بجماعة اسنادة، تضم سبعة أصناف، لتعريف فلاحي المنطقة بمختلف الأنواع المقاومة للحشرة القرمزية '، مشددا على أهمية المواكبة التقنية للتنظيمات المهنية المستفيدة لتحقيق إنتاجية أفضل وخلق أنشطة مدرة للدخل، إذ تتحمل الوزارة تكاليف الغرس وسقي نبتة الصبار.
في السياق نفسه، توقف رئيس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالحسيمة، علي بوجعدة، عند أهمية تأطير الفلاحين في مجال الاستشارة، وتمكينهم من المعلومات الخاصة بمكافحة الأمراض التي تصيب الصبار، وكذلك مساعدتهم على تحديد أنواع الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، ومواكبتهم في عصرنة هذه الزراعة لتحقيق مردودية أكبر.
وأضاف أنه ومنذ بداية تنزيل مشروع زراعة الصبار المقاوم بالحسيمة، سهر المكتب على ضمان مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للفلاحين، في مجال تقنيات الإنتاج والتثمين والتسويق وتسيير التعاونيات الفلاحية، وكذلك تتبع مشاريع الفلاحة التضامنية في الميدان، إلى جانب جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الصبار ووضعيته.
وحسب تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكد فلاحون مستفيدون من البرنامج انخراطهم في هذه العملية الرامية إلى زرع مساحات شاسعة بالصبار المقاوم، مبرزين تعلقهم بهذه الزراعة التي طالما كانت مصدر غذاء وموردا اقتصاديا قبل جائحة الحشرة القرمزية التي قضت نهائيا على الصبار المحلي.
وأبرزوا أن نوعية الصبار المقاوم جيدة جدا وهي تنمو بشكل حثيث في كافة المساحات المزروعة، معربين عن أملهم في تحقيق إنتاجية أكبر، وأن يكون النجاح حليف هذا البرنامج على غرار نجاحه بجنوب المملكة، مما سيساهم في زيادة دخل النساء والشباب وصغار الفلاحين.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية
جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

صوت العدالة

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة
لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

صوت العدالة

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار
بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار

ناظور سيتي

timeمنذ 2 ساعات

  • ناظور سيتي

بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار

المزيد من الأخبار بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار ناظورسيتي: م ا - محمد العبوسي أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتسويق المنتوجات البحرية وتثمينها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويأتي هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، في إطار رؤية شمولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرامية إلى تحسين سلاسل التوزيع وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، إلى جانب تأمين التموين المنتظم للأسواق المحلية. ويمثل السوق الجديد، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، شراكة مؤسساتية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المجلس الجماعي لبني انصار، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد. وسيشمل المشروع، الذي ستستغرق أشغاله 15 شهرا، فضاء حديثا لبيع السمك في درجة حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبرا بيطريا، قنطرة للوزن، مرافق اجتماعية وإدارية، وكشكاً للمراقبة، إضافة إلى أرضية مخصصة لمصنع إنتاج الثلج، ما يجعله منشأة متكاملة من الناحية التقنية والتنظيمية. وفي تصريح للصحافة، أكدت كاتبة الدولة أن هذا السوق سيشكل قيمة مضافة لمنظومة الإنتاج البحري بجهة الشرق، وسيساهم في ضمان جودة المنتوجات البحرية وتسهيل ولوجها للمستهلكين، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُحدث المشروع حوالي 450 منصب شغل مباشر. وأبرزت الدريوش أن هذا السوق هو الثاني عشر من نوعه على الصعيد الوطني، حيث توجد عشرة أسواق بالجملة في طور التشغيل، فيما يستعد السوق الحادي عشر بمدينة فاس لافتتاحه قريباً. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تُعد من بين أكثر المناطق نشاطا على الصعيد الوطني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، إذ سجلت سنة 2024 إنتاجا يفوق 6.236 طناً بقيمة مالية بلغت 313,3 مليون درهم، كما تستأثر بنسبة 47 في المائة من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء البحرية، خاصة المحار وزراعة الطحالب. ويحتضن النسيج الصناعي البحري بالمنطقة 26 وحدة لتثمين المنتوجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون تمثل نصف الإنتاج الوطني في هذا المجال، ما وفّر أزيد من 9.300 منصب شغل مباشر. ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع النوعي في تعزيز مكانة الناظور كقطب رئيسي في الاقتصاد البحري الوطني، ورفع مستوى جودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store