أحدث الأخبار مع #عمرالرزاز
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- سياسة
- أخبارنا
الدكتور عمر الرزاز يكتب: الاستقلال …شجرة معمرة تعانق السماء
أخبارنا : الدكتور عمر الرزاز في هذا اليوم المجيد الذي نحتفل فيه بعيد الاستقلال، الذي أثبتنا يوماً بعد يوم، وجيلاً بعد جيل، قيادة وشعباً، انه ليس فقط مناسبة سنوية نحتفل بها، بل هو حالة مستمرة من المشاركة في البناء و التطوير، و مواجهة التحديات والتغلب على الأزمات. الاستقلال حالة حية مثل الشجرة المعمرة، نرعاها ونستظل بفيئها ونقطف ثمارها، جذورها راسخة في ارض الوطن و ثوابته التاريخية، واغصانها تعانق السماء في الارادة والطموح، و اوراقها الخضراء دائمة التجدد، وثمارها تعزز اعتمادنا على الذات. طريقنا كان ولا يزال وعراً ومحفوفاً بالمخاطر، ولكننا لن نتخلى عن الهدف ولن نفقد البوصلة. اليوم ينتقل هذا الإرث الوطني تدريجياً الى جيل الشباب. ينتقل إلى هذا الجيل الواعي، من خلال تساؤلاته المشروعة، وتجاربه في الميدان، وامتلاكه لأدوات المعرفة، و هو الجيل القادر على حمل الأمانة والانطلاق نحو مستقبل زاهر. ننظر إلى مستقبلنا بتفاؤل ونؤمن بأن الأردن قادر على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص بوجود هذا الجيل الواعي من الشباب، وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وعضده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ومن خلفهما قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمننا وراحتنا وطمأنينتنا.
الدستور
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الدستور
الدكتور عمر الرزاز يكتب : الاستقلال .. شجرة معمرة تعانق السماء
بقلم/ الدكتور عمر الرزاز في هذا اليوم المجيد الذي نحتفل فيه بعيد الاستقلال، الذي أثبتنا يوماً بعد يوم، وجيلاً بعد جيل، قيادة وشعباً، انه ليس فقط مناسبة سنوية نحتفل بها، بل هو حالة مستمرة من المشاركة في البناء و التطوير، و مواجهة التحديات والتغلب على الأزمات. الاستقلال حالة حية مثل الشجرة المعمرة، نرعاها ونستظل بفيئها ونقطف ثمارها، جذورها راسخة في ارض الوطن و ثوابته التاريخية، واغصانها تعانق السماء في الارادة والطموح، و اوراقها الخضراء دائمة التجدد، وثمارها تعزز اعتمادنا على الذات. طريقنا كان ولا يزال وعراً ومحفوفاً بالمخاطر، ولكننا لن نتخلى عن الهدف ولن نفقد البوصلة. اليوم ينتقل هذا الإرث الوطني تدريجياً الى جيل الشباب. ينتقل إلى هذا الجيل الواعي، من خلال تساؤلاته المشروعة، وتجاربه في الميدان، وامتلاكه لأدوات المعرفة، و هو الجيل القادر على حمل الأمانة والانطلاق نحو مستقبل زاهر. ننظر إلى مستقبلنا بتفاؤل ونؤمن بأن الأردن قادر على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص بوجود هذا الجيل الواعي من الشباب، وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وعضده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ومن خلفهما قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمننا وراحتنا وطمأنينتنا.
وطنا نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
نصيحة الى الرئيس حسان: ألغ قرار الرزاز
كتب موسى الصبيحي – صمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.! لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل. كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج. دولة الرئيس حسان؛ عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه. وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه. اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
سواليف احمد الزعبي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف #فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025 اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي صمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.! لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل. كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج. دولة الرئيس حسان؛ عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه. وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه. اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
سواليف احمد الزعبي
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
الصبيحي .. أنصحكم بالحفاظ على ملاءة 'الضمان' ولتكن فوق كل اعتبار.!
كتب .. #موسى_الصبيحي أعتقد أن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة للمركز المالي لمؤسسة #الضمان المستندة إلى بياناتها كما هي 31-12-2022، لن تكون مُريحة، علماً بأنها لم تأخذ بالاعتبار التعديلات التي اشتمل عليها القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023، والتي كان بعضها ضارّاً بالمركز المالي للمؤسسة. اليوم تقف المؤسسة أمام منعطف حرِج يحتاج إلى إدارة نظامها التأميني بحصافة بالغة، فمتقاعدو المبكر يشكّلون حالياً حوالي (52%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان ووصل عددهم إلى حوالي (190) ألف متقاعد مبكر، وهم بارتفاع بوتيرة متسارعة جداً مع بدء تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين منذ مطلع العام 2023، واستمرار الحكومة بإنهاء خدمات الآلاف من موظفيها ممن أكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر. في تقديري، سيصل العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي المبكر وحدهم مع نهاية العام 2028 إلى ما لا يقل عن (250) ألف متقاعد مبكر. لقد وصلت فاتورة رواتب التقاعد الإجمالية الشهرية لكل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال حالياً إلى حوالي (160) مليون دينار. ومن المتوقع أن تصل فاتورة التقاعد للعام 2025 إلى حوالي (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى ما يزيد على (84%) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، وهي سابقة ربما تحدث لأول مرة. الموضوع يشكّل نقطة حرجة لمؤسسة الضمان ولمركزها المالي، فكلما خرج مؤمّن عليه على التقاعد المبكر انخفضت إيرادات المؤسسة من الاشتراكات وارتفعت نفقاتها التقاعدية، سيما في ظل ارتفاع نسبة البطالة وضعف معدلات النمو الاقتصادي وما يرافق ذلك من ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل، إضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على المنشآت عن بعض العاملين لديها دون سن الثلاثين، وتخفيض ما تدفعه الحكومة عن اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين، وتوقف العمل بازدواجية الاشتراك خلال الفترة من 2019 إلى 2024، واستمرار ظاهرة التهرب اللافتة عن الشمول بالضمان، وضعف العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يزيد على (5%) اسميّاً، وتضخم مديونية المؤسسة على المنشآت والتي وصلت إلى حوالي (900) مليون دينار. وتوسّع شريحة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة. إن ما حذّر منه دولة الرئيس عمر الرزاز سنة 2006, أحذّر مما هو أكبر منه اليوم وأكثر حرجاً منه، وإذا كان لي أن أنصح، فإن أول مَنْ أوجّه له النصيحة هي الحكومة بمسألتين رئيستين مهمّتين: الأولى: أن تلغي قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة اشتراكاً بالضمان، وتكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر دون طلبه مهما كانت مبرراتها وضروراتها. الثانية: أن تراجع نسبة ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين وأن تعيدها إلى ما كانت عليه قبل تعديلات القانون لسنة 2023 أو قريباً من ذلك. أيها السادة؛ إن الحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان وقوة نظامها التأميني الاجتماعي يجب أن يكون أولوية قصوى وفوق كل اعتبار. وللحديث بقية.
