نصيحة الى الرئيس حسان: ألغ قرار الرزاز
كتب موسى الصبيحي – صمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
وزير الزراعة: أكثر من 1.5 مليار دينار صادرات الزراعة خلال العام الماضي
السلط - رامي عصفور مندوبا عن رئيسي الوزراء الأردني، والفلسطيني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية «جباكو»، وذلك في لواء دير علا، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية ورؤساء البلديات وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. واكد الحنيفات، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. من جانبه، أكد سليمية، أهمية توسيع عمل «جباكو» داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية، معربا عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. بدوره، قال المدير العام للشركة «جباكو»، الدكتور عبد الحليم الدوجان، ان بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه «جباكو» في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي. يأتي افتتاح بيت التعبئة والتدريج في دير علا ضمن سلسلة خطوات استراتيجية تنفذها الشركة الأردنية الفلسطينية «جباكو»، لتعزيز الشراكة الزراعية بين الأردن وفلسطين، والارتقاء بمنظومة التسويق الزراعي في كلا البلدين، وتهيئة البنية التحتية الداعمة لنهضة زراعية شاملة، قائمة على الابتكار والتصدير والاستدامة.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
الأردن يواصل التقدّم.. والسيـاحــة تتصدّر مشهد الإنجاز
لــيـث العســـاف مع شروق شمس الخامس والعشرين من أيار، يحتفل الأردنيون بالعيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة، مناسبة وطنية راسخة تعكس كفاح الأردنيين وقيادتهم الهاشمية التي أعلت من شأن الوطن على مدى العقود. في هذا اليوم المضيء، يتجدد العهد على المضي قدمًا في مسيرة النهضة والتقدم، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نحو أردن أكثر ازدهارًا واستقرارًا. ويأتي العيد هذا العام مصحوبًا بإنجازات نوعية، أبرزها ما حققه قطاع السياحة من تطور ملحوظ، ليؤكد أن الاستقلال ليس مجرد حدث تاريخي بل محطة مستمرة لصناعة المستقبل، في مقدمتها قطاع السياحة الذي تحول إلى ركيزة اقتصادية حيوية ومجال متجدد للتبادل الثقافي والانفتاح الحضاري. رؤية ملكية ونهج استراتيجي لتعزيز القطاع السياحي منذ سنوات .. حيث أولى جلالة الملك عبد الله الثاني اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة، مدركًا إمكانياته كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني ومرآة تعكس الهوية الأردنية الغنية. ووجّه جلالته إلى الاستثمار المدروس في مقدرات الأردن الطبيعية والثقافية، والعمل على ترسيخ حضور المملكة على خريطة السياحة العالمية. ويواصل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني دعم هذا القطاع من خلال تشجيع الشباب وتمكينهم في المجالات الإبداعية والترويجية. وتأتي مشاركته الأخيرة في فعاليات «إكسبو 2025» في أوساكا، مثالًا حيًا على هذا الدعم، حيث جسّد سموه حرص الأسرة الهاشمية على تمثيل الأردن بأبهى صورة وتعزيز الثقة العالمية بمقدراته. 2025 عام النهضة السياحية - نمو بنسبة 37% في أعداد الزوار خلال نيسان.. وقد شهد القطاع السياحي الأردني خلال عام 2025 تطورات غير مسبوقة، نتيجة لتكامل الجهود المؤسسية بقيادة هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار، ووفق رؤية استراتيجية واضحة. في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ارتفعت أعداد الزوار الدوليين بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، لتصل إلى 2.125 مليون زائر. أما شهر نيسان فشهد ارتفاعًا نوعيًا بنسبة 36.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وسجّل عدد سياح المبيت 1.765 مليون بزيادة قدرها 15.3%، فيما بلغ عدد زوار اليوم الواحد 360 ألفًا بارتفاع نسبته 41.6%. أما الدخل السياحي، فبلغ في الربع الأول من العام 1.217 مليار دينار، بزيادة بلغت 8.9%، مدفوعًا بتحسين المنتج السياحي، وتكثيف الحملات الترويجية، وتوسيع خطوط الطيران المباشر ومنخفض التكاليف. الأردن يتألق في أوساكاك - جناح ينبض بالإرث والحضارة في قلب مدينة أوساكا اليابانية، وضمن معرض «إكسبو 2025» الدولي، شارك الأردن بتميز تحت شعار «نسج المستقبل»، عبر جناح تفاعلي نظّمته هيئة تنشيط السياحة ليعكس غنى الإرث الأردني وتنوعه السياحي. صُمم الجناح ليأخذ الزائر في رحلة بصرية وصوتية بين البتراء ووادي رم والبحر الميت وجرش، مقدمًا تجربة حسية شاملة من خلال العروض التفاعلية، المنتجات العلاجية والمأكولات الأردنية التقليدية. وشهد الجناح زيارة سمو ولي العهد، الذي عبّر عن فخره بجهود الشباب الأردنيين القائمين على المشروع. كما شارك سموه في الاحتفال باليوم الوطني الأردني داخل المعرض، بحضور سمو الأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو، حيث قُدمت عروض فنية عكست عمق التراث الأردني. ولاقت المشاركة الأردنية إشادة دولية، حيث عبّر وزير معرض إكسبو 2025 يوشيتاكا إيتو عن إعجابه بالتصميم والمحتوى، فيما أثنى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال لقائه سمو ولي العهد على دور الأردن الإقليمي وما يعكسه الجناح من صورة حضارية راقية. جوائز وتكريمات دولية - «مملكة الزمن» تضع الأردن في المقدّمة تواصل هيئة تنشيط السياحة تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، فقد فازت مؤخرًا بجائزة «أفضل حملة إلكترونية» من مؤسسة لندن العربية عن حملتها الإبداعية «مملكة الزمن»، التي أبرزت المقومات السياحية والتراثية في الأردن بأسلوب رقمي مبتكر. الحملة جاءت ضمن استراتيجية شاملة للتسويق السياحي، استخدمت أحدث أدوات التكنولوجيا والوسائط التفاعلية، مركّزة على إبراز الأماكن التاريخية في المملكة وجاذبيتها للزوار من مختلف أنحاء العالم. في هذا السياق، عبّر الدكتور عبد الرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عن اعتزازه بالتكريم، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز يدفع بالهيئة إلى مواصلة تطوير التجربة السياحية الأردنية وتوسيع دائرة الحضور العالمي. ويُشار إلى أن عربيات نال أيضًا وسام الملك عبد الله الثاني للتميّز تقديرًا لإسهاماته المميزة في تطوير السياحة، في حفل رسمي حضره كبار المسؤولين. ويُعد هذا الوسام أرفع تكريم يعكس التقدير الملكي للدور الحيوي الذي لعبه عربيات في قيادة الهيئة. عربيات يرأس لجنة السياحة بالأمم المتحدة... إنجاز أردني على الساحة الدولية : - وفي إنجاز جديد يعكس حضور الأردن على الساحة الدولية، تم انتخاب الدكتور عبد الرزاق عربيات رئيسًا للجنة الأعضاء المؤازرين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهو منصب رفيع يعكس الثقة الدولية في الكفاءة الأردنية في مجال السياحة المستدامة. أعرب عربيات عن التزامه بتعزيز التعاون الدولي في القطاع، مع التركيز على قضايا التغير المناخي والسياحة المسؤولة، مؤكّدًا سعيه لتوسيع قاعدة الأعضاء ودعم المبادرات المشتركة. ويعزز هذا المنصب من مكانة الأردن كدولة فاعلة في صناعة السياحة العالمية، ويضع الهيئة في موقع ريادي في تحديد اتجاهات السياحة المستدامة للسنوات المقبلة.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
قطاع المياه.. تطورات نوعية شهدها في عهد الملك عبدالله الثاني
أيمن عبد الحفيظ شهد قطاع المياه في المملكة، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورات نوعية على صعيد تحسين التزويد وإطلاق مشاريع استراتيجية لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المائي. وتجاوز إجمالي الإنفاق الحكومي في قطاع المياه للعشرين سنة الماضية (6) مليارات دينار أردني، ووصلت نسبة تغطية خدمات المياه إلى حوالي (95 ٪) من المواطنين. وفق تصريحات لوزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ذكر أن مشروع الناقل الوطني يعد الأبرز وتعول الوزارة عليه في إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمشكلة نقص المياه في الأردن ومحدودية مواردها. المشروع، المعروف باسم مشروع تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمان، هو مشروع بنية تحتية محورية يهدف إلى معالجة ندرة المياه الحادة في الأردن، وهو أحد أكثر التحديات إلحاحا في البلاد، مع تصنيف الأردن كثاني أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. الأمين العام المساعد الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة قال إن «مشروع الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لضمان تأمين مصدر مائي مستدام يعالج العجز في مصادر مياه الشرب المقدّر بنحو 400 مليون متر مكعب، وتراجع حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 61 متراً مكعباً، وذلك من خلال تحلية مياه البحر الأحمر، وتأمين 300 مليون متر مكعب من هذه المياه سنوياً» . ويتمحور المشروع حول بناء محطة لتحلية المياه على الشاطئ الجنوبي للعقبة، والاستفادة من مياه البحر الأحمر. ويتضمن نظاما شاملا لسحب مياه البحر وفق المعايير البيئية الصارمة لحماية النظام البيئي البحري وضمان جودة المياه المنتجة. وان البنية التحتية للمشروع واسعة النطاق، وتضم محطات الضخ والخزانات وخط أنابيب بطول 450 كيلومترا مصمم لنقل ما يقرب من 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا من العقبة إلى معظم المملكة . وتؤكد الحقائق الديموغرافية والبيئية في الأردن الحاجة الملحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث تواجه المملكة نموا سكانيا هائلا وتحديات استضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يدفع مواردها المائية إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي. لا يتعلق المشروع فقط بالتخفيف من الإجهاد المائي الحالي، ولكنه مبادرة تطلعيه تهدف إلى تأمين إمدادات مياه مستدامة للأجيال القادمة. هذه المبادرة تعد أولوية استراتيجية للمملكة، مما يعكس التزامها بمعالجة قضية ندرة المياه بشكل وجه. حصل المشروع على اعتراف دولي، حيث فاز بجائزة «أفضل مشروع استراتيجي لعام 2019» في منتدى قيادة البنية التحتية في ملقة، إسبانيا، حيث تنافس مع أكثر من 100 مشروع عالمي. لا يسلط هذا التكريم الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع فحسب، بل يضع الأردن أيضا في طليعة معالجة تحديات ندرة المياه العالمية من خلال مشاريع البنية التحتية المبتكرة. وهو من بين أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ الأردن، مما يدل على تفاني المملكة في الاستثمار في الحلول المستدامة لأزمة المياه. ومن المتوقع أن يعمل المشروع بكامل طاقته بحلول عام 2027، مما يمثل معلما هاما في جهود الأردن لضمان الأمن المائي ودعم تنميته الاجتماعية والاقتصادية ويمثل مشروع الناقل الوطني للمياه استثمارا حاسما في مستقبل الأردن، حيث يعالج كل من تحديات ندرة المياه الفورية والطويلة الأجل، ويؤكد أهمية الحلول المبتكرة في معالجة القضايا البيئية ويسلط الضوء على دور الأردن. آلية عمل الناقل تقوم على سحب مياه البحر مع الالتزام بالمعايير البيئية لحماية النظام البيئي البحري، وتحلية المياه حيث تخضع مياه البحر المسحوبة لتحلية المياه في المحطة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للعقبة، مما يحولها إلى مياه عذبة، ثم يتم ضخ المياه المحلاة في صهاريج التخزين من خلال محطات الضخ ذات المواقع الاستراتيجية لضمان اتساق ضغط المياه وإمداداتها. ثم ينقل خط أنابيب طوله 450 كيلومترا المياه العذبة من العقبة إلى مختلف المناطق في المملكة. ويتوقع أن «يسمح المشروع بالتحوّل من تزويد المنازل بالمياه مرة واحدة أسبوعياً أو كل أسبوعين في بعض المناطق إلى التزود بالمياه بشكل افضل، والائتلاف الذي كلفته الحكومة تنفيذ المشروع قدم العرض الأفضل الذي يتوافق مع المتطلبات الموضوعة. وهما يتفاوضان حالياً على الشروط الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع قبل استكمال إجراءات الغلق المالي التي قد تحتاج إلى بضعة شهور لأن المشروع كبير، ثم يبدأ تنفيذه في أقرب وقت». نجحت إدارة قطاع المياه بتجاوز كثير من التحديات في ظل تناقص المصادر، وارتفاع الطلب نتيجة زيادة عدد السكان، واستمرار وجود مئات الآلاف من اللاجئين والتغيّرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة. والآثار المترتبة للمشروع على الأمن الغذائي متعددة الأوجه حيث تؤدي الى زيادة الإنتاج الزراعي، والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، ودعم التنمية الريفية، علاوة على ذلك، يجسد المشروع نهجا استراتيجيا للتنمية المستدامة، يتماشى مع الأهداف العالمية التي تهدف إلى ضمان توافر المياه والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع. من خلال معالجة القضية الحاسمة المتمثلة في ندرة المياه من خلال الابتكار والممارسات المستدامة، يشكل الأردن سابقة للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة. ومن أبرز المشاريع المنفذة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاع المياه: مشاريع التزويد بالمياه والتغطية بين عامي 1999 و2022: العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحسين التزويد المائي وهو مشروع الزارة ماعين بطاقة (45) م. م3 بقيمة 125 مليون دولار. وإطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها. وتم ايضا إطلاق استراتيجية لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري بكلفة (305) مليون دينار لتوفير نحو (50) مليون متر مكعب إضافي من المياه. عام 2019 جرى تنفيذ مشاريع مياه اليرموك بقيمة حوالي 160مليون دينار (مشاريع مياه وصرف صحي). 2020: انجاز مشروع جر مياه وادي العرب بطاقة نحو 30 مليون م3 سنويا. 2022 : إطلاق مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة فقوع / الكرك بقيمة 6,5 مليون دولار لخدمة 30 ألف مواطن. وعن مشاريع خفض الفاقد المائي تم تنفيذ برامج ومشاريع للحد والتخفيض من نسبة الفاقد المائي من خلال تحسين شبكات مياه الشرب وتطويرها وصيانتها بقيمة نحو (360) مليون دولار الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الأردن 2021-2023. 2022: مشاريع لتخفيض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه السطحية في وادي الأردن بقيمة 15.340 مليون دولار لخفض فاقد شبكات الري. 2022 : مشروع للاستفادة من فيضان سد شعيب بقيمة 2 مليون دولار لتقليل الفاقد . وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) لتأمين مصادر جديدة وخفض الفاقد المائي بمعدل 2% سنويا للوصول الى 25% عام 2040 . 2022: رفعت الولايات المتحدة دعمها لبرامج خفض فاقد المياه في الأردن إلى 437 مليون دولار 2022: اتفاقية لتعزيز التزويد المائي بمحافظات الجنوب بـ 33,3 مليون دولار بدعم أميركي (مشروع الفارة بالتعاون مع مع الوكالة الأميركية للتنمية (USAID لتعزيز التزويد المائي في محافظات الجنوب للمرحلة الثالثة، بقيمة 33,3 مليون دولار، لمدة 4 سنوات ولغاية العام 2026.) التزويد المائي لكافة الاستخدامات ارتفع من (801,5 ) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو (1,130,5 ) مليار متر مكعب عام 2022. وتم رفع طاقة التزويد المائي لغايات الشرب من (237,4) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو(520) مليون متر مكعب عام 2022. وبلغت نسبة تغطية خدمات المياه نحو (91%) عام 1999 و(94 %) في عام 2022. نسبة الفاقد انخفضت من (54%) عام 1999 الى 51,7% عام 2022. نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي ارتفعت من 389,374 مشتركا عام 1999 بنسبة ( 58% ) الى 1,101,295 مليون مشترك وبنسبة 66,9% عام 2022. وإن عدد محطات الصرف الصحي ارتفع من 16 محطة عام 1999 الى 33 محطة عام 2022، تعالج نحو (235) مليون م3 سنويا وتوفر نحو (190) مليون م3/سنويا من المياه المعالجة والتي تستخدم في الزراعات المقيدة. وعن مشاريع الحصاد المائي تم تنفيذ 42 سد صحراوي من بداية عام 1999 بسعة اجمالية تقدر بحوالي 61.4م.م3 (يبلغ عدد السدود الصحراوية والحفائر (410) وإجمالي الطاقة التخزين (122) مليون متر مكعب. وتم تنفيذ 215 حفيرة من 1999-2022 بسعة تخزينية تقدر ب 17 م.م3. وعن السعة التخزينية للسدود فقد ارتفعت من (175) مليون م3 عام 1999 إلى (336,4) مليون م3 عام 2022. وارتفع عدد السدود من 6 سدود عام 1999 الى 14 سدا 2022.
