أحدث الأخبار مع #عمرزنيبر،
حدث كم
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
عمر زنيبر: المغرب في طليعة الدبلوماسية المندمجة بقرار حول النساء وحقوق الإنسان
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها. وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار. كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا. وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني. وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود. وكان السيد زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان. ويهدف القرار 'L.15' المتعلق بـ 'المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان'، الذي قدمه المغرب واعتمد بالإجماع، اليوم الخميس خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى وضع النقص الممنهج في تمثيلية المرأة في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف في صلب جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة مشاركة كاملة ومتساوية وملموسة وآمنة للنساء. ويسلط القرار الذي قدمته مجموعة عبر- إقليمية تقودها المملكة المغربية، وتضم الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا، الضوء على نقص تمثيلية المرأة في الدبلوماسية والمحافل متعددة الأطراف، على الرغم من الالتزامات الدولية في هذا الباب. ويستند النص إلى أرقام تظهر أن النساء لا يشغلن سوى 20,7 بالمائة من السفراء حول العالم، وأقل من 10 في المائة من المفاوضين في عمليات السلام، فيما لم تتجاوز نسبة النساء من القادة المنتخبين في المنظمات متعددة الأطراف 13 بالمائة، ولم تتقلد أي امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة حتى الآن. ويهدف القرار إلى وضع هذا النقص الممنهج في تمثيلية المرأة في صلب جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، كما يبرز الحاجة إلى مشاركة كاملة ومتساوية وملموسة وآمنة للمرأة، إضافة إلى ضرورة إجراء تحول بنيوي لتحقيق التكافؤ والمساواة في دوائر صنع القرار الدولية. ويمثل هذا القرار خطوة تاريخية، حيث يؤكد أهمية إضفاء الطابع المؤسساتي على اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، الذي تم الاحتفال به لأول مرة في 24 يونيو 2024 في جنيف، تزامنا مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان. كما سيتم إدراج محادثات حول القضاء على التمييز والعقبات البنيوية التي تحول دون مشاركة المرأة وتمثيلها في دوائر صنع القرار ضمن جلسة نقاش خلال يوم المناقشة حول حقوق المرأة في الدورات الـ 59 والـ 62 والـ 65 لمجلس حقوق الإنسان. ح/م
بلبريس
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
زنيبر:المغرب أرض للتنوع والتسامح تتميز بالتعايش المتناغم بين الأديان التوحيدية
سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أمس الخميس بقصر الأمم بجنيف، الضوء على النموذج المغربي للتعايش بين الأديان والجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الأديان. وأكد زنيبر في مداخلة خلال افتتاح ورشة نظمتها البعثتان الدائمتان للمغرب وهولندا على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب أرض للتنوع والتسامح، تتميز بالتعايش المتناغم بين الأديان التوحيدية، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في سلام منذ قرون. وأضاف أن هذا التنوع متجذر في التاريخ والهوية الوطنية للمملكة، مشيرا إلى أن 'العديد من المدن شاهدة على هذا التعايش بين الأديان، إلى درجة أن دور عبادة تابعة لديانتين، أو حتى ثلاث ديانات، يجاور بعضها بعضا'. وذكّر بأن المغرب يحتضن واحدة من أقدم الطوائف اليهودية في العالم العربي، مشيرا إلى أن مدنا كفاس ومراكش والصويرة والدار البيضاء لا تزال تحتفظ بأحياء يهودية، تعرف باسم 'الملاح'، تشهد على هذا التعايش. وأبرز السفير، في هذا الإطار، أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تعد رمزا لوحدة الأمة والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، مذكرا بدور المغفور له الملك محمد الخامس في حماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، استعرض زنيبر الإنجازات الوطنية على المستوى متعدد الأطراف في مكافحة التحريض على الكراهية، مؤكدا أن المملكة تقدمت بثلاثة قرارات تاريخية في الجمعية العامة، تم اعتمادها كلها بالإجماع. ويتعلق الأمر بالقرار 73/328 المؤرخ في 25 يوليوز 2019 بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية، والقرار 75/309 المؤرخ في 21 يوليوز 2021، الذي أعلن يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يحتفل به كل سنة، والقرار 77/318 المؤرخ في 25 يوليوز 2023 بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية. كما أشار السفير إلى مبادرات أخرى متعددة الأطراف أطلقت في المغرب، مثل خطة عمل الرباط (2012) بشأن 'حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف'، والتي أعدها خبراء دوليون بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية-خطة عمل فاس (2017). وأضاف أن المغرب كان دائما مناصرا قويا للتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تؤيد هذه المبادئ بشكل كامل وتظل ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم يشكل فيه التنوع ثراء والتسامح قيمة مشتركة. كما ذكّر الدبلوماسي المغربي بأحداث بارزة أخرى، مثل الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى المغرب في عام 2019، تحت شعار الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وكذا افتتاح 'بيت الذاكرة' في عام 2020 بالصويرة، وهو مركز مخصص للحفاظ على التراث اليهودي-الإسلامي المغربي. وتوخت الورشة، التي جمعت عددا من الدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني، استعراض الممارسات الفضلى المغربية والهولندية والأمثلة الإيجابية عن الأدوار الرئيسية التي يضطلع بها القادة والمنظمات في مكافحة الكراهية الدينية. وأكد المنظمون أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الكراهية والتعصب الديني، لا بد من تسليط الضوء على جهود الجهات الفاعلة الدينية والمدنية التي تدافع عن التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.
مراكش الآن
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
زنيبر يسلط الضوء على النموذج المغربي في التسامح والتعايش بين الأديان
سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، الخميس بقصر الأمم بجنيف، الضوء على النموذج المغربي للتعايش بين الأديان والجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الأديان. وأكد زنيبر في مداخلة خلال افتتاح ورشة نظمتها البعثتان الدائمتان للمغرب وهولندا على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب أرض للتنوع والتسامح، تتميز بالتعايش المتناغم بين الأديان التوحيدية، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في سلام منذ قرون. وأضاف أن هذا التنوع متجذر في التاريخ والهوية الوطنية للمملكة، مشيرا إلى أن 'العديد من المدن شاهدة على هذا التعايش بين الأديان، لدرجة أن دور عبادة تابعة لديانتين، أو حتى ثلاث ديانات، يجاور بعضها البعض'. وذكر بأن المغرب يحتضن واحدة من أقدم الطوائف اليهودية في العالم العربي، مشيرا إلى أن مدنا كفاس ومراكش والصويرة والدار البيضاء لا تزال تحتفظ بأحياء يهودية، تعرف باسم 'الملاح'، والتي تشهد على هذا التعايش. وأبرز السفير، في هذا الإطار، أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تعد رمزا لوحدة الأمة والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، مذكرا بدور المغفور له الملك محمد الخامس، في حماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، استعرض زنيبر الإنجازات الوطنية على المستوى المتعدد الأطراف في مكافحة التحريض على الكراهية، مؤكدا أن المملكة تقدمت بثلاثة قرارات تاريخية في الجمعية العامة، تم اعتمادها كلها بالإجماع. ويتعلق الأمر بالقرار 73/328 المؤرخ في 25 يوليوز 2019 بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية، والقرار 75/309 المؤرخ في 21 يوليوز 2021، الذي أعلن يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يحتفل به كل سنة، والقرار 77/318 المؤرخ في 25 يوليوز 2023 بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية. كما أشار السفير إلى مبادرات أخرى متعددة الأطراف أطلقت في المغرب، مثل خطة عمل الرباط (2012) بشأن 'حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف'، والتي أعدها خبراء دوليون بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية – خطة عمل فاس (2017). وأضاف أن المغرب كان دائما مناصرا قويا للتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تؤيد هذه المبادئ بشكل كامل وتظل ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم يشكل فيه التنوع ثراء والتسامح قيمة مشتركة. كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأحداث بارزة أخرى، مثل الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى المغرب في عام 2019، تحت شعار الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وكذا افتتاح 'بيت الذاكرة' في عام 2020 بالصويرة، وهو مركز مخصص للحفاظ على التراث اليهودي-الإسلامي المغربي. وتوخت الورشة، التي جمعت عددا من الدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني، استعراض الممارسات الفضلى المغربية والهولندية والأمثلة الإيجابية عن الأدوار الرئيسية التي يضطلع بها القادة والمنظمات في مكافحة الكراهية الدينية. وأكد المنظمون أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الكراهية والتعصب الديني، لا بد من تسليط الضوء على جهود الجهات الفاعلة الدينية والمدنية التي تدافع عن التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.
تليكسبريس
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
زنيبر يسلط الضوء على النموذج المغربي في التسامح والتعايش بين الأديان
سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بقصر الأمم بجنيف، الضوء على النموذج المغربي للتعايش بين الأديان والجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الأديان. وأكد السيد زنيبر في مداخلة خلال افتتاح ورشة نظمتها البعثتان الدائمتان للمغرب وهولندا على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب أرض للتنوع والتسامح، تتميز بالتعايش المتناغم بين الأديان التوحيدية، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في سلام منذ قرون. وأضاف أن هذا التنوع متجذر في التاريخ والهوية الوطنية للمملكة، مشيرا إلى أن 'العديد من المدن شاهدة على هذا التعايش بين الأديان، لدرجة أن دور عبادة تابعة لديانتين، أو حتى ثلاث ديانات، يجاور بعضها البعض'. وذكر بأن المغرب يحتضن واحدة من أقدم الطوائف اليهودية في العالم العربي، مشيرا إلى أن مدنا كفاس ومراكش والصويرة والدار البيضاء لا تزال تحتفظ بأحياء يهودية، تعرف باسم 'الملاح'، والتي تشهد على هذا التعايش. وأبرز السفير، في هذا الإطار، أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تعد رمزا لوحدة الأمة والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، مذكرا بدور المغفور له الملك محمد الخامس، في حماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، استعرض السيد زنيبر الإنجازات الوطنية على المستوى المتعدد الأطراف في مكافحة التحريض على الكراهية، مؤكدا أن المملكة تقدمت بثلاثة قرارات تاريخية في الجمعية العامة، تم اعتمادها كلها بالإجماع. ويتعلق الأمر بالقرار 73/328 المؤرخ في 25 يوليوز 2019 بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية، والقرار 75/309 المؤرخ في 21 يوليوز 2021، الذي أعلن يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يحتفل به كل سنة، والقرار 77/318 المؤرخ في 25 يوليوز 2023 بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية. كما أشار السفير إلى مبادرات أخرى متعددة الأطراف أطلقت في المغرب، مثل خطة عمل الرباط (2012) بشأن 'حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف'، والتي أعدها خبراء دوليون بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية – خطة عمل فاس (2017). وأضاف أن المغرب كان دائما مناصرا قويا للتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تؤيد هذه المبادئ بشكل كامل وتظل ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم يشكل فيه التنوع ثراء والتسامح قيمة مشتركة. كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأحداث بارزة أخرى، مثل الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى المغرب في عام 2019، تحت شعار الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وكذا افتتاح 'بيت الذاكرة' في عام 2020 بالصويرة، وهو مركز مخصص للحفاظ على التراث اليهودي-الإسلامي المغربي. وتوخت الورشة، التي جمعت عددا من الدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني، استعراض الممارسات الفضلى المغربية والهولندية والأمثلة الإيجابية عن الأدوار الرئيسية التي يضطلع بها القادة والمنظمات في مكافحة الكراهية الدينية. وأكد المنظمون أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الكراهية والتعصب الديني، لا بد من تسليط الضوء على جهود الجهات الفاعلة الدينية والمدنية التي تدافع عن التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.
تليكسبريس
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
جنيف..المغرب يؤكد التزامه من أجل النهوض بحقوق الإنسان
جدد المغرب، اليوم الاثنين، تأكيد التزامه من أجل حقوق الإنسان واستعداده للمساهمة في النهوض باحترامها، وذلك بمناسبة الدورة 58 لمجلس حقوق الانسان، التي تنعقد إلى غاية 4 أبريل المقبل بجنيف. وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، إنه 'بصفته دولة راعية للمبادرة حول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، إلى جانب الأرجنتين وفرنسا وساموا، قدم المغرب التزامين وطنيين هامين'. وأوضح السفير الذي ألقى تصريح المغرب برسم النقطة 2 من جدول أعمال الدورة، التي تهم التفاعل مع المفوض السامي لحقوق الانسان، إن هذين الالتزامين يتمثلان في تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب لتشجيع التصديق على الاتفاقية وتفعيل مقتضياتها، وإدراج الاختفاء القسري في التشريع الجنائي كجريمة مستقلة وجريمة ضد الانسانية. وأضاف أن المغرب، بشراكة مع الباراغواي والبرتغال، تحرك بشكل نشط من أجل تجسيد مبادرة إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية لتفعيل وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان، من خلال احتضان الدورة العاشرة لحوار 'غليون' حول حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، والتي توجت باعتماد إطار مراكش التوجيهي لإحداث وتطوير آليات وطنية فعالة، وكذا من خلال تنظيم لقاء رفيع المستوى حول توطيد هذه الشبكة، الأسبوع الماضي. وأبرز السيد زنيبر أن المغرب سيقدم خلال هذه الدورة، استمرارا لعمله من أجل النهوض بالدبلوماسية النسائية في حقوق الانسان، وبمعية شركاء آخرين، مشروع قرار يروم مأسسة الاحتفاء في جنيف باليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، أكد السفير أن المملكة، وفاء لخيارها الثابت في بناء دولة قانون ديموقراطية 'تواصل بعزم مسلسل توطيد ترسانتها القانونية للنهوض بحقوق الإنسان'. وفي هذا الاتجاه، يضيف السيد زنيبر، تميزت سنة 2024 بإطلاق مسلسل مراجعة مدونة الأسرة التي تعد إحدى الإصلاحات الكبرى للمملكة، من خلال مقاربة واعية، متوازنة، تجمع بين حفظ الهوية الوطنية والتكيف مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان. وأشار إلى أنه لتمكين المغرب من إطار قانوني حديث منسجم مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، فإن مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية موضوع نقاش بناء حاليا بين الحكومة والبرلمانيين ومهنيي القطاع. واستحضر السيد زنيبر اعتماد قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وآليات ممارسة حق الإضراب، وكذا دخول القانون حول العقوبات البديلة حيز النفاذ، استجابة للتحديات الراهنة للسياسات الجنائية.
