جنيف..المغرب يؤكد التزامه من أجل النهوض بحقوق الإنسان

جدد المغرب، اليوم الاثنين، تأكيد التزامه من أجل حقوق الإنسان واستعداده للمساهمة في النهوض باحترامها، وذلك بمناسبة الدورة 58 لمجلس حقوق الانسان، التي تنعقد إلى غاية 4 أبريل المقبل بجنيف.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، إنه 'بصفته دولة راعية للمبادرة حول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، إلى جانب الأرجنتين وفرنسا وساموا، قدم المغرب التزامين وطنيين هامين'.
وأوضح السفير الذي ألقى تصريح المغرب برسم النقطة 2 من جدول أعمال الدورة، التي تهم التفاعل مع المفوض السامي لحقوق الانسان، إن هذين الالتزامين يتمثلان في تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب لتشجيع التصديق على الاتفاقية وتفعيل مقتضياتها، وإدراج الاختفاء القسري في التشريع الجنائي كجريمة مستقلة وجريمة ضد الانسانية.
وأضاف أن المغرب، بشراكة مع الباراغواي والبرتغال، تحرك بشكل نشط من أجل تجسيد مبادرة إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية لتفعيل وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان، من خلال احتضان الدورة العاشرة لحوار 'غليون' حول حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، والتي توجت باعتماد إطار مراكش التوجيهي لإحداث وتطوير آليات وطنية فعالة، وكذا من خلال تنظيم لقاء رفيع المستوى حول توطيد هذه الشبكة، الأسبوع الماضي.
وأبرز السيد زنيبر أن المغرب سيقدم خلال هذه الدورة، استمرارا لعمله من أجل النهوض بالدبلوماسية النسائية في حقوق الانسان، وبمعية شركاء آخرين، مشروع قرار يروم مأسسة الاحتفاء في جنيف باليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية.
ومن جهة أخرى، أكد السفير أن المملكة، وفاء لخيارها الثابت في بناء دولة قانون ديموقراطية 'تواصل بعزم مسلسل توطيد ترسانتها القانونية للنهوض بحقوق الإنسان'.
وفي هذا الاتجاه، يضيف السيد زنيبر، تميزت سنة 2024 بإطلاق مسلسل مراجعة مدونة الأسرة التي تعد إحدى الإصلاحات الكبرى للمملكة، من خلال مقاربة واعية، متوازنة، تجمع بين حفظ الهوية الوطنية والتكيف مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان.
وأشار إلى أنه لتمكين المغرب من إطار قانوني حديث منسجم مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، فإن مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية موضوع نقاش بناء حاليا بين الحكومة والبرلمانيين ومهنيي القطاع.
واستحضر السيد زنيبر اعتماد قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وآليات ممارسة حق الإضراب، وكذا دخول القانون حول العقوبات البديلة حيز النفاذ، استجابة للتحديات الراهنة للسياسات الجنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

٠٧-٠٣-٢٠٢٥

• بلبريس

زنيبر:المغرب أرض للتنوع والتسامح تتميز بالتعايش المتناغم بين الأديان التوحيدية

سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أمس الخميس بقصر الأمم بجنيف، الضوء على النموذج المغربي للتعايش بين الأديان والجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الأديان. وأكد زنيبر في مداخلة خلال افتتاح ورشة نظمتها البعثتان الدائمتان للمغرب وهولندا على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب أرض للتنوع والتسامح، تتميز بالتعايش المتناغم بين الأديان التوحيدية، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في سلام منذ قرون. وأضاف أن هذا التنوع متجذر في التاريخ والهوية الوطنية للمملكة، مشيرا إلى أن 'العديد من المدن شاهدة على هذا التعايش بين الأديان، إلى درجة أن دور عبادة تابعة لديانتين، أو حتى ثلاث ديانات، يجاور بعضها بعضا'. وذكّر بأن المغرب يحتضن واحدة من أقدم الطوائف اليهودية في العالم العربي، مشيرا إلى أن مدنا كفاس ومراكش والصويرة والدار البيضاء لا تزال تحتفظ بأحياء يهودية، تعرف باسم 'الملاح'، تشهد على هذا التعايش. وأبرز السفير، في هذا الإطار، أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تعد رمزا لوحدة الأمة والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، مذكرا بدور المغفور له الملك محمد الخامس في حماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، استعرض زنيبر الإنجازات الوطنية على المستوى متعدد الأطراف في مكافحة التحريض على الكراهية، مؤكدا أن المملكة تقدمت بثلاثة قرارات تاريخية في الجمعية العامة، تم اعتمادها كلها بالإجماع. ويتعلق الأمر بالقرار 73/328 المؤرخ في 25 يوليوز 2019 بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية، والقرار 75/309 المؤرخ في 21 يوليوز 2021، الذي أعلن يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يحتفل به كل سنة، والقرار 77/318 المؤرخ في 25 يوليوز 2023 بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية. كما أشار السفير إلى مبادرات أخرى متعددة الأطراف أطلقت في المغرب، مثل خطة عمل الرباط (2012) بشأن 'حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف'، والتي أعدها خبراء دوليون بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية-خطة عمل فاس (2017). وأضاف أن المغرب كان دائما مناصرا قويا للتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تؤيد هذه المبادئ بشكل كامل وتظل ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم يشكل فيه التنوع ثراء والتسامح قيمة مشتركة. كما ذكّر الدبلوماسي المغربي بأحداث بارزة أخرى، مثل الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى المغرب في عام 2019، تحت شعار الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وكذا افتتاح 'بيت الذاكرة' في عام 2020 بالصويرة، وهو مركز مخصص للحفاظ على التراث اليهودي-الإسلامي المغربي. وتوخت الورشة، التي جمعت عددا من الدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني، استعراض الممارسات الفضلى المغربية والهولندية والأمثلة الإيجابية عن الأدوار الرئيسية التي يضطلع بها القادة والمنظمات في مكافحة الكراهية الدينية. وأكد المنظمون أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الكراهية والتعصب الديني، لا بد من تسليط الضوء على جهود الجهات الفاعلة الدينية والمدنية التي تدافع عن التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.

مراكش الآن

٠٧-٠٣-٢٠٢٥

• مراكش الآن

زنيبر يسلط الضوء على النموذج المغربي في التسامح والتعايش بين الأديان

سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، الخميس بقصر الأمم بجنيف، الضوء على النموذج المغربي للتعايش بين الأديان والجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الأديان. وأكد زنيبر في مداخلة خلال افتتاح ورشة نظمتها البعثتان الدائمتان للمغرب وهولندا على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب أرض للتنوع والتسامح، تتميز بالتعايش المتناغم بين الأديان التوحيدية، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في سلام منذ قرون. وأضاف أن هذا التنوع متجذر في التاريخ والهوية الوطنية للمملكة، مشيرا إلى أن 'العديد من المدن شاهدة على هذا التعايش بين الأديان، لدرجة أن دور عبادة تابعة لديانتين، أو حتى ثلاث ديانات، يجاور بعضها البعض'. وذكر بأن المغرب يحتضن واحدة من أقدم الطوائف اليهودية في العالم العربي، مشيرا إلى أن مدنا كفاس ومراكش والصويرة والدار البيضاء لا تزال تحتفظ بأحياء يهودية، تعرف باسم 'الملاح'، والتي تشهد على هذا التعايش. وأبرز السفير، في هذا الإطار، أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تعد رمزا لوحدة الأمة والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، مذكرا بدور المغفور له الملك محمد الخامس، في حماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، استعرض زنيبر الإنجازات الوطنية على المستوى المتعدد الأطراف في مكافحة التحريض على الكراهية، مؤكدا أن المملكة تقدمت بثلاثة قرارات تاريخية في الجمعية العامة، تم اعتمادها كلها بالإجماع. ويتعلق الأمر بالقرار 73/328 المؤرخ في 25 يوليوز 2019 بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية، والقرار 75/309 المؤرخ في 21 يوليوز 2021، الذي أعلن يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يحتفل به كل سنة، والقرار 77/318 المؤرخ في 25 يوليوز 2023 بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية. كما أشار السفير إلى مبادرات أخرى متعددة الأطراف أطلقت في المغرب، مثل خطة عمل الرباط (2012) بشأن 'حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف'، والتي أعدها خبراء دوليون بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية – خطة عمل فاس (2017). وأضاف أن المغرب كان دائما مناصرا قويا للتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تؤيد هذه المبادئ بشكل كامل وتظل ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم يشكل فيه التنوع ثراء والتسامح قيمة مشتركة. كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأحداث بارزة أخرى، مثل الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى المغرب في عام 2019، تحت شعار الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وكذا افتتاح 'بيت الذاكرة' في عام 2020 بالصويرة، وهو مركز مخصص للحفاظ على التراث اليهودي-الإسلامي المغربي. وتوخت الورشة، التي جمعت عددا من الدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني، استعراض الممارسات الفضلى المغربية والهولندية والأمثلة الإيجابية عن الأدوار الرئيسية التي يضطلع بها القادة والمنظمات في مكافحة الكراهية الدينية. وأكد المنظمون أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الكراهية والتعصب الديني، لا بد من تسليط الضوء على جهود الجهات الفاعلة الدينية والمدنية التي تدافع عن التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.

تليكسبريس

٠٧-٠٣-٢٠٢٥

• تليكسبريس

زنيبر يسلط الضوء على النموذج المغربي في التسامح والتعايش بين الأديان

سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بقصر الأمم بجنيف، الضوء على النموذج المغربي للتعايش بين الأديان والجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الأديان. وأكد السيد زنيبر في مداخلة خلال افتتاح ورشة نظمتها البعثتان الدائمتان للمغرب وهولندا على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب أرض للتنوع والتسامح، تتميز بالتعايش المتناغم بين الأديان التوحيدية، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في سلام منذ قرون. وأضاف أن هذا التنوع متجذر في التاريخ والهوية الوطنية للمملكة، مشيرا إلى أن 'العديد من المدن شاهدة على هذا التعايش بين الأديان، لدرجة أن دور عبادة تابعة لديانتين، أو حتى ثلاث ديانات، يجاور بعضها البعض'. وذكر بأن المغرب يحتضن واحدة من أقدم الطوائف اليهودية في العالم العربي، مشيرا إلى أن مدنا كفاس ومراكش والصويرة والدار البيضاء لا تزال تحتفظ بأحياء يهودية، تعرف باسم 'الملاح'، والتي تشهد على هذا التعايش. وأبرز السفير، في هذا الإطار، أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تعد رمزا لوحدة الأمة والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، مذكرا بدور المغفور له الملك محمد الخامس، في حماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، استعرض السيد زنيبر الإنجازات الوطنية على المستوى المتعدد الأطراف في مكافحة التحريض على الكراهية، مؤكدا أن المملكة تقدمت بثلاثة قرارات تاريخية في الجمعية العامة، تم اعتمادها كلها بالإجماع. ويتعلق الأمر بالقرار 73/328 المؤرخ في 25 يوليوز 2019 بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية، والقرار 75/309 المؤرخ في 21 يوليوز 2021، الذي أعلن يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يحتفل به كل سنة، والقرار 77/318 المؤرخ في 25 يوليوز 2023 بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية. كما أشار السفير إلى مبادرات أخرى متعددة الأطراف أطلقت في المغرب، مثل خطة عمل الرباط (2012) بشأن 'حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف'، والتي أعدها خبراء دوليون بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية – خطة عمل فاس (2017). وأضاف أن المغرب كان دائما مناصرا قويا للتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تؤيد هذه المبادئ بشكل كامل وتظل ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم يشكل فيه التنوع ثراء والتسامح قيمة مشتركة. كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأحداث بارزة أخرى، مثل الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى المغرب في عام 2019، تحت شعار الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وكذا افتتاح 'بيت الذاكرة' في عام 2020 بالصويرة، وهو مركز مخصص للحفاظ على التراث اليهودي-الإسلامي المغربي. وتوخت الورشة، التي جمعت عددا من الدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني، استعراض الممارسات الفضلى المغربية والهولندية والأمثلة الإيجابية عن الأدوار الرئيسية التي يضطلع بها القادة والمنظمات في مكافحة الكراهية الدينية. وأكد المنظمون أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الكراهية والتعصب الديني، لا بد من تسليط الضوء على جهود الجهات الفاعلة الدينية والمدنية التي تدافع عن التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.