أحدث الأخبار مع #عمرسيدأحمد
التغيير
منذ 6 أيام
- أعمال
- التغيير
الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة
الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة عمر سيد أحمد مقدمة: ماضٍ ملكي وثروة منسية لآلاف السنين، كان الذهب محورًا للحضارات التي ازدهرت في ما يُعرف اليوم بالسودان، لا سيما مملكتي كوش ونبتة. سُمّيت المنطقة 'نوبيا' أو 'أرض الذهب' عند المصريين والإغريق القدماء، في إشارة إلى وفرة هذا المعدن وارتباطه بالسيادة والتجارة. وتشهد على ذلك النقوش في نبتة ومروي، والمسارات التجارية التي ربطت أسوان، حلفا، مروي، وسواكن (وزارة المعادن، 2024). لكن ما كان مصدرًا للسيادة، أصبح في العقود الأخيرة وقودًا للفوضى والانقسام، حيث يُستغل الذهب لتمويل الصراعات، ويُهرّب في ظل ضعف مؤسسي وانهيار أجهزة الدولة (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025). الذهب: خزينة حرب بدلًا من مورد للتنمية رغم أن السودان يمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا، إلا أن هذه الثروة تُستغل لتمويل الحرب والتهريب بدلاً من دعم الاقتصاد. تُقدّر التقارير أن الإنتاج الرسمي بين أبريل وأغسطس 2023 بلغ نحو 2 طن فقط، بينما يُهرّب ما بين 50% إلى 80% من الإنتاج الفعلي، خصوصًا عبر الإمارات العربية المتحدة (Sudan Tribune، 2023؛ Time Magazine، 2024). ويُستخدم الذهب في تمويل كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 (Chatham House، 2025). الإنتاج والتصدير: أرقام مضللة شهد قطاع الذهب نموًا كبيرًا بعد 2010، وبلغ ذروته في 2016 بإنتاج بلغ 93 طنًا، لكنه تراجع لاحقًا ليصل إلى 34.5 طنًا في 2022، ثم ارتفع مجددًا إلى 65 طنًا في 2024 (وزارة المعادن، 2024). ومع أن الإنتاج ارتفع، انخفضت الإيرادات من 2.02 مليار دولار في 2022 إلى 1.6 مليار دولار في 2024، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 30% (مجلس الذهب العالمي، 2024). تُشير هذه الفجوة إلى خلل في نظم التسويق والرقابة، ما يعزز فرضية التهريب واسع النطاق (Global Witness، 2022). الاقتصاد الموازي، التلاعب والفساد أصبح الذهب أحد أعمدة الاقتصاد الموازي في السودان، حيث يتم تداوله خارج النظام المصرفي الرسمي، وتُدار كثير من الشركات من قبل جهات ذات نفوذ، بعيدًا عن الرقابة المؤسسية (مبادرة الشفافية السودانية، 2020). تشير تقارير إلى أن بعض الشركات المسجلة تشارك في التهريب بدعم من جهات أمنية، وتُمنح الامتيازات غالبًا بعلاقات سياسية لا بمعايير اقتصادية (سليمان، 2021؛ Africa Intelligence، 2023). التهريب: الفجوة الأكبر يُقدّر أن 70% إلى 80% من الإنتاج يُهرّب سنويًا عبر حدود السودان مع مصر، ليبيا، تشاد، وإفريقيا الوسطى، من خلال شبكات محلية ودولية (Sudan Tribune، 2023؛ Global Witness، 2022). وقد أصبح التهريب نمطًا مؤسسيًا، بتشابك مصالح بين أطراف داخل الدولة وخارجها (Chatham House، 2025؛ ICG، 2023). الآثار البيئية والصحية يرتبط التعدين التقليدي باستخدام الزئبق والسيانيد بطرق غير خاضعة للرقابة، ما يؤدي إلى تلوث المياه وتدهور التربة وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، خصوصًا في ولايات نهر النيل، جنوب كردفان، ودارفور (WHO، 2023؛ BBC Africa، 2021؛ مركز الطاقة المتجددة، 2023). الحرب: الذهب كوقود للنزاع منذ 2023، أصبحت مناجم الذهب في دارفور وجنوب كردفان خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، التي تستخدم عائداتها لشراء السلاح وتمويل العمليات العسكرية (Chatham House، 2025؛ Global Witness، 2022). وقد أدى هذا إلى فصل المناجم عن سيطرة الدولة وتحويلها إلى 'مناطق سيادية' خارجة عن القانون. خسائر عقد من الذهب المهرب تشير تقارير مستقلة إلى أن ما بين 50% و80% من الإنتاج يُهرّب خارج السودان، ما يحرم الدولة من إيرادات ضخمة (Global Witness، 2022؛ Sudan Tribune، 2023). بناءً على متوسط سعر الذهب العالمي عام 2024 (64,000 دولار/كجم)، فإن خسائر السودان خلال العقد الماضي تُقدّر بين 23 مليار و36.8 مليار دولار: وزارة المعادن، 2024؛ STPT، 2024؛ Chatham House، 2025) من بوركينا فاسو… درس عملي قدّمت بوركينا فاسو تجربة رائدة في استعادة السيادة على قطاع الذهب، رغم ظروفها الأمنية الهشة. فمنذ عام 2022، شرعت الدولة في إصلاحات شملت: تعديل قانون التعدين. تأسيس شركة وطنية لإدارة المناجم الكبرى مثل Boungou وWahgnion. إنشاء احتياطي ذهبي وطني. في 2025، ارتفع الإنتاج السنوي إلى 62 طنًا، وجمعت الحكومة أكثر من 11 طنًا من التعدين الحرفي خلال ربع واحد فقط (Chatham House، 2025). كما ساهم القطاع في تمويل الميزانية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. ما فعلته بوركينا فاسو ليس معجزة. بل هو نموذج عملي لما يمكن أن يتحقق في السودان إن توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية. الإصلاحات العاجلة رقابة ذكية: إصدار سندات ذهب مقابل الذهب المسلّم. إنشاء مراكز شراء متنقلة لتقليل التهريب. إطلاق منصة إلكترونية وطنية لعرض أسعار الذهب (STPT، 2024). إصلاح مؤسسي وهيكلي: نشر عقود الامتياز والتقارير الإنتاجية. تجريم امتلاك أو تشغيل شركات تعدين من قِبل الجهات الرسمية. تعزيز التعاون الإقليمي لتفكيك شبكات التهريب (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025). مقترحات استراتيجية: سبائك ذهبية سيادية سودانية. سندات ذهب لتمويل مشروعات استراتيجية. مدينة الذهب السودانية. نموذج تقاسم الإنتاج. شركات مساهمة بين الدولة والمنقبين. جمعيات تعاونية للحرفيين. حصر التصدير والشراء بالبنك المركزي. مصفوفة استيراد وطنية مقابل الذهب. ربط التعدين بالطاقة المتجددة. بورصة سودانية للذهب والمعادن. الذهب كأصل مالي بورصة وطنية وسندات ذهبية تعني أن الذهب لم يعد وقودًا للفساد أو السلاح، بل أصل مالي قابل للتوظيف في إعادة الإعمار والاستثمار طويل الأجل (World Bank، 2022؛ Al Jazeera، 2023). الخاتمة: استرداد الذهب من قبضة الفوضى- الذهب اختبار السيادة لم يعد قطاع الذهب في السودان مجرد مورد اقتصادي أو أحد فروع النشاط التعديني، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لسيادة الدولة، ولمدى صدق نواياها في الإصلاح وبناء مؤسسات وطنية حقيقية. إن الطريقة التي تُدار بها هذه الثروة ليست مسألة فنية أو إدارية فحسب، بل هي انعكاس مباشر لطبيعة السلطة، وشكل الدولة، وتوازن القوى داخلها. إما أن يُدار الذهب بعقلية الدولة الحديثة — دولة القانون، والمحاسبة، والشفافية، والمؤسسات — أو يظل رهينة للفوضى، ومصدر تمويل للميليشيات، وأداة لشراء الولاءات وإدامة الصراع. وبين هذين الخيارين، تتحدد ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي للسودان. الذهب في السودان اليوم يعكس عمق الأزمة الوطنية، لكنه يحمل في الوقت ذاته بذور الحل. فكما أنه غذّى الحرب، يمكن أن يكون وقودًا لإعادة البناء. وكما أنه مَثَّل موردًا مهدورًا لعقود، يمكن أن يتحوّل إلى أصل مالي واستراتيجي، إذا وُضعت له قواعد شفافة، وأُخضع لرقابة حقيقية. التجارب الدولية تثبت أن هذا التحول ممكن. لقد فعلتها بوركينا فاسو، وسبقتها دول أخرى كانت تعاني ظروفًا مشابهة. لكنها لم تكتفِ بالإصلاح الإداري، بل تبنّت مشروعًا سياديًا يعيد للدولة دورها الطبيعي: أن تكون المنظّم والضامن والحامي للثروات العامة. ما نحتاجه اليوم ليس قرارات معزولة أو إجراءات تقنية، بل رؤية وطنية شاملة تعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والموارد، بين المجتمع والثروة، بين السياسة والاقتصاد. بورصة وطنية شفافة، مصفاة حكومية مستقلة، مؤسسة رقابية فاعلة، وقطاع تعدين حرّ من سطوة الأجهزة — كل هذه ليست رفاهيات، بل شروط لبناء سودان جديد. إن الذهب اليوم لم يعد مجرد ملف من بين الملفات، بل أصبح الامتحان الأوضح: إما أن ننجح ونستعيده لصالح الجميع، أو نتركه في أيدي تجار السلاح والدم، فيواصل دوره كأداة لتفكيك الدولة. القرار الآن، والفرصة ما زالت قائمة — لكنها لن تنتظر طويلًا. الصرخة الأخيرة: من يملك الذهب… يملك القرار في بلد يُشترى فيه السلاح من عائد منجم، لم يعد الذهب مجرد ثروة طبيعية خام، بل تحوّل إلى أداة حاسمة في الصراع على السلطة والنفوذ. لم يعد الحديث عن الذهب في السودان نقاشًا اقتصاديًا، بل أصبح معركة على مستقبل الدولة نفسها. اليوم، يقف السودان أمام قرار مصيري: إما أن تنتزع الدولة هذا المورد السيادي من قبضة الفوضى والفساد والتهريب، وتعيد توجيهه نحو البناء والإنقاذ، أو أن تواصل قوى السلاح والظل استخدامه كوقود للانهيار. الخيار واضح. إما أن ننقذ الذهب ليكون ركيزة لبناء السودان الجديد، أو نتركه غنيمة لتجار الدم والسلاح. المراجع والمصادر مصادر عربية: وزارة المعادن السودانية. تقرير الأداء السنوي 2016–2024. وزارة المعادن. خطة تطوير قطاع الذهب. 2023. مركز الدراسات المستقبلية. قطاع التعدين التقليدي، 2020. سليمان، أحمد. اقتصاد الظل للذهب في السودان، المركز العربي، 2021. Sudan Tribune، تقارير متنوعة 2022–2024. STPT. تقرير الشفافية في قطاع الذهب، 2020. Al Jazeera Net، 'ذهب السودان والاقتصاد الموازي'، 2023. Al Jazeera Net، 'تعدين الزئبق في السودان'، 2022. مركز دراسات الطاقة المتجددة. 2023. مصادر دولية: Chatham House، إنتاج الذهب خلال الحرب، 2025. Chatham House، السودان ونظام الصراع الإقليمي، 2025. Time Magazine، ذهب الدم وعلاقات السودان والإمارات، 2024. Wikipedia، الحرب الأهلية السودانية 2023–الآن. Global Witness، عسكرة الذهب في السودان، 2022. Global Witness، الشفافية والمحاسبة في قطاع الذهب، 2022. STPT. تعقب الذهب غير المشروع في السودان، 2023–2024. International Crisis Group، الذهب والحرب في السودان، 2023. WHO، أثر الزئبق في التعدين السوداني، 2023. BBC Africa، استخراج الذهب السام، 2021. World Bank، نظرة على اقتصاد السودان، 2022. World Gold Council، اتجاهات الطلب Q1 2024. Africa Intelligence، تقارير قطاع التعدين السوداني، 2020–2024.
التغيير
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التغيير
من أين نبدأ؟ الحرب والخسائر وإعادة الإعمار في السودان (الجزء الاول)
من أين نبدأ؟ الحرب والخسائر وإعادة الإعمار في السودان (الجزء الاول) عمر سيد أحمد المقدمة منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، والتي تدخل الآن عامها الثالث، يعيش السودان مأساة إنسانية واقتصادية كبرى. مع استمرار القتال واتساع رقعته، تحولت حياة الملايين إلى كارثة حقيقية. في هذا المشهد المظلم، بدأت تظهر تصريحات وتحركات تتحدث عن إعادة الإعمار، رغم أن الحرب لم تتوقف بعد. من بين هذه التصريحات، ما نقلته تسجيلات متداولة عن اتفاق مزعوم بين القيادة العسكرية السودانية وبعض الجهات المصرية، أشار فيه متحدث مصري إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تفوق المائة مليار دولار، وأن شركات مصرية ستتولى تنفيذ المشروعات مقابل الحصول على الذهب السوداني. الحديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب بشكل نهائي، يبدو ضربًا من العبث. لا سلام، لا استقرار، ولا بناء حقيقي طالما أن صوت الرصاص يعلو فوق صوت الحياة. كما أن الشركات المصرية المُروَّج لها، تفتقر إلى الخبرة الفنية اللازمة لإدارة مشروعات بهذا الحجم [1]. الخسائر الاقتصادية والإنسانية: أرقام مرعبة القطاع الزراعي: العمود الفقري المحطّم كانت الزراعة توفر سبل العيش لنحو 70% من السكان [2]. ومع استمرار الحرب، خرج أكثر من 50% من الأراضي الزراعية عن دائرة الإنتاج، خاصة في مناطق الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، كردفان، ودارفور [3]. أدى توقف مشروع الجزيرة، الذي يعد أهم مشاريع الزراعة المروية في إفريقيا، إلى شل إنتاج القطن، الفول السوداني، والقمح. وقدرت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بأكثر من 20 مليار دولار [4]. القطاع الصناعي: انهيار شامل تركز النشاط الصناعي في السودان سابقًا في الخرطوم وعدد من المدن الرئيسية. ومع تصاعد العمليات العسكرية، تعرض أكثر من 60% من المنشآت الصناعية إلى الدمار الكامل أو الجزئي [5]. قدرت الخسائر المالية للقطاع الصناعي بحوالي 70 مليار دولار، إضافة إلى تفكك سلاسل التوريد وهجرة الكفاءات الصناعية، ما فاقم أزمة البطالة وأدى إلى تعميق الانهيار الاقتصادي [6]. القطاع الصحي: منظومة تنهار شهد السودان انهيارًا شبه كامل للنظام الصحي، إذ توقفت أكثر من 70% من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل أو تعرضت للتدمير [7]. وسط هذا الانهيار، تفشت الأمراض المعدية مثل الكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك [8]. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية [9]، فإن السودان يواجه اليوم واحدة من أسوأ الكوارث الصحية في تاريخه الحديث، مع خسائر مادية للقطاع الصحي تتجاوز 13 مليار دولار. تفشي الأوبئة: كارثة صحية موازية تسبب الانهيار الصحي في تفشي واسع النطاق للكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك [9]. أدى غياب الرقابة الصحية، وانهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوقف حملات التطعيم، إلى انفجار وبائي حاد، تضاعفت معه معدلات الوفيات خصوصًا بين الأطفال وكبار السن. قطاع التعليم: جريمة ضد المستقبل على صعيد التعليم، فقد أكثر من 18 مليون طفل وشاب فرصتهم في التعليم بسبب استمرار الحرب [10]. دُمرت آلاف المدارس أو تحولت إلى معسكرات للنازحين، مما جعل العملية التعليمية مشلولة في معظم أنحاء السودان، مع مخاطر جسيمة بضياع جيل كامل. القطاع المصرفي: ضربة قاتلة تركزت نحو 70% من المراكز الرئسية للمصارف والفروع في الخرطوم قبل الحرب، وقد تم تدمير معظمها أو تعرضها للنهب [11]. أدى هذا إلى شلل النظام المصرفي، وانتشار الاقتصاد الموازي، وانهيار قيمة الجنيه السوداني. قطاع الصادرات: نزيف بلا توقف انخفضت الصادرات الزراعية والحيوانية بنسبة تفوق 80% [12]، بينما ازداد تهريب الذهب والمحاصيل عبر الموانئ السودانية بتواطؤ بعض القيادات العسكرية [13]. الفقر والمجاعة: وجه آخر للخراب تجاوزت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 70% [14]. كما يواجه نحو 17.7 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد [15]، وسط تفشي المجاعة الصامتة في عدة مناطق وانعدام الاستجابة الإنسانية الكافية. معاناة النازحين واللاجئين أدى النزاع إلى تهجير أكثر من 10 ملايين سوداني داخليًا [16]، يعيشون في معسكرات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. كما فر نحو 2 مليون لاجئ إلى دول الجوار مثل مصر، تشاد، جنوب السودان، وإثيوبيا، وسط ظروف قاسية وانعدام للخدمات الأساسية. الإعلام المأجور: صناعة الزيف وتضليل الناس بموازاة الدمار العسكري، ينشط إعلام النظام السابق عبر قنوات ممولة بشكل ضخم لتزييف الحقائق، تغذية الكراهية العرقية، وتشويه الحركات المدنية السلمية [17]. الجزء الثاني يتبع غدا …….
مصرس
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
السودان.. الحرب تدمر البنية التحتية وتعمّق معاناة المواطنين
حذر خبراء ومسؤولون في منظمات دولية ومحلية من تزايد التأثيرات الكارثية للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت العامة في السودان بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023. وأشار الخبراء إلى أن الدمار الناجم عن القصف الجوي والأرضي وعمليات النهب الواسعة ترك أكثر من 60 بالمئة من مناطق البلاد بلا خدمات صحية أو تعليمية.وإضافة إلى شبكات المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية، طال الدمار أكثر من 4 جسور و200 مبنا عاما وتاريخيا ومئات الآلاف من المنازل، كما أثر بشكل كبير على البنية التحتية الزراعية.وتشير تقديرات إلى خسائر مباشرة تتراوح ما بين 180 إلى 200 مليار دولار وغير مباشرة تفوق 500 مليار دولار أي نحو 40 مرة من ناتج السودان السنوي البالغ متوسطه نحو 36 مليار دولار.ويرسم الخبير الاقتصادي والمالي عمر سيد أحمد صورة قاتمة لتداعيات الحرب المستقبلية متوقعا أن تستغرق عملية إصلاح ما دمرته الحرب من بنى تحتية سنوات طويلة في ظل اقتصاد منهك تراجعت إيراداته بأكثر من 80 بالمئة بسبب الحرب.وأوضح سيد أحمد أن "الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في السودان يستوجب العمل لسنوات طويلة وتوفير تمويل ضخم يصعب الجزم بإمكانية الحصول عليه في ظل الضبابية التي تحيط بالحرب الحالية وبالوضع السياسي للبلاد"، مضيفا: "ستواجه البلاد تحديات كبيرة في تأمين الموارد المالية اللازمة وتوفير بيئة سياسية مستقرة".ألقى الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية بظلاله على جهود مكافحة الجوع بعد أن تركت الحرب أكثر من 25 مليون من السكان أمام خطر انعدام الأمن الغذائي.وفي ظل أزمة الكهرباء والمياه الطاحنة التي تعيشها معظم مناطق العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، حولت معظم المجموعات التي تدير المطابخ الخيرية المعروفة ب"التكايا" جهودها ومواردها من تقديم الوجبات اليومية لآلاف الجوعى إلى البحث عن طرق لمساعدة السكان العطشى للحصول على مياه الشرب.وبعد تراجع في إنتاج الحبوب قدرته منظمة الزراعة والأغذية العالمية "الفاو" بنحو 46 بالمئة في الموسم الماضي، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار التدمير الممنهج للبنية التحتية إلى تراجع أكبر في الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي حيث يعتمد معظم المزارعين في البلاد على الإمداد الكهربائي في ريّ محاصيلهم.ويعتمد ملايين النازحين والعالقين في مناطق القتال على المطابخ الخيرية التي تشغلها مجموعات طوعية صغيرة تعمل بإمكانيات محدودة، لكن الانقطاع الواسع لإمدادات المياه في معظم مدن البلاد زاد من أعباء تلك المجموعات.ووفقا لمرتضى عبد القادر أحد الذين يشرفون على مجموعة من المطابخ الخيرية واسعة الانتشار فإن أزمة المياه الحادة أجبرتهم على توجيه جهدهم من إعداد وجبات الطعام إلى توفير مياه الشرب في من المناطق التي تعيش شحا كبيرا بعد توقف الكثير من محطات المياه للانقطاع المستمر في خدمات الكهرباء، وتعطل العديد من الشبكات.وفي هذا السياق، قال عبد القادر: "عاشت المناطق التي كنا نقدم فيها الوجبات لآلاف النازحين والعالقين في مناطق القتال أياما عصيبة بسبب انقطاع المياه فحاولنا توفير مضخات ومولدات لمساعدة الناس على جلب مياه الشرب بدلا من جهدنا الأساسي المتمثل في توفير الطعام. لقد ضاعف انقطاع المياه والكهرباء من أعباء المجموعات الطوعية التي كانت تركز على توفير الوجبات اليومية فقط".أشار تقدير لمعهد لندن للصحة العامة إلى أن غالبية من ماتوا خلال الحرب في العاصمة الخرطوم وحدها والذين قدّرهم بنحو 61 ألفا منذ اندلاع القتال وحتى نهاية نوفمبر الماضي، راحوا ضحية الأمراض وانعدام العلاج بسبب الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي.وتتحدث منظمة الصحة العالمية عن دمار واسع أدى إلى انهيار شبه كلي للبنية التحتية للرعاية الصحية، الأمر الذي قلص القدرة على الحصول على الرعاية الصحية بشكل كامل إلى 15 بالمئة فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 48 مليون نسمة.ويعتقد أن نحو 70 من 82 مستشفى رئيسي في العاصمة الخرطوم والمدن المحيطة تعرض إما لدمار كلي أو جزئي.وقبل الأزمة الحالية، كان لدى السودان ما يقدر بنحو 6500 منشأة للرعاية الصحية الأولية و300 مستشفى عام في جميع أنحاء البلاد.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما بين 70-80 بالمئة من المرافق الصحية في المناطق الأكثر تضررا من النزاع، مثل الجزيرة وكردفان ودارفور والخرطوم، وحوالي 45 بالمئة في أجزاء أخرى من البلاد، بالكاد تعمل أو مغلقة، مما يؤثر على ملايين الأشخاص.كما تقول الأمم المتحدة إن الصراع ترك دمارا متعدد الأوجه على البنية التحتية التعليمية، حيث أدى إلى تدمير جزئي وكلي طال أكثر من 5 آلاف مدرسة ومؤسسة تعليمية ووضع بالتالي مستقبل نحو 19 مليون طالب على المحك.وحول ذلك، قال مانديب أوبراين، ممثل اليونيسف في السودان، إن "السودان على وشك أن يصبح موطنا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم".وحتى في المناطق الآمنة نسبيا التي لم تتعرض فيها المدارس ومؤسسات التعليم للدمار، فقد تحولت معظم المدارس إلى مراكز لتقديم الخدمات الحيوية مثل التغذية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، لأكثر من 12 مليون نازح فروا من مناطق القتال.يواجه سكان المدن الواقعة في مناطق القتال والمناطق الآمنة على السواء من نقص حاد في خدمات المياه والكهرباء، حيثتعرضت منشآت المياه والكهرباء في معظم مناطق البلاد لدمار كبير بسبب القصف الجوي المستمر لشهور طويلة في عدد من المناطق إضافة إلى عمليات النهب الواسعة التي طالت معظم شبكات وخطوط الإمداد.وبحسب مهندس متخصص في مجال التخطيط الحضري فإن نحو 90 بالمئة من شبكات ومنشآت الكهرباء الأساسية تعرض لنوع من التدمير، فيما طال الدمار أيضا شبكات الإمداد المائي والكهربائي خصوصا في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من ولايات الجزيرة وسنار والنيل الابيض في وسط البلاد، إضافة إلى إقليمي دارفور وكردفان بغرب البلاد.وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الاضرار الجسيمة التي لحقت بأنابيب المياه ومحطات المعالجة بسبب القصف الجوي والذخائر المتفجرة أدى إلى أزمة مياه حادة خصوصا في الخرطوم، مما أجبر السكان على اللجوء إلى المياه الملوثة المحتملة من نهر النيل.عبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الأخير في الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية في السودان، حيث تسببت الهجمات على المنشآت الصحية والخدمية ومحطات الطاقة والمياه والسدود في معظم ولايات البلاد في أضرار جسيمة، أثرت بشدة على توافر الخدمات الحيوية للسكان المدنيين.وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "نشهد نمطا مقلقا من الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية الضرورية لبقاء الناس، وعلى جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية هذه المرافق الحيوية".وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن البنية الأساسية الأساسية، مثل محطة توليد الطاقة أو مرفق المياه، هي أهداف مدنية يحرم القانون الدولي مهاجمتها.وتعليقا على ذلك، قال عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، إن الوضع الإنساني تأثر كثيرا بالدمار الذي طال منشآت البنية التحتية خصوصا الصحية ومحطات الكهرباء والمياه.وأكد حزام أنه "في ظل استمرار التداعيات الخطيرة للصراع على المنشآت الخدمية يواجه السودانيون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية. منذ بدء الصراع ظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تداعيات أي استهداف للبنية التحتية، وتحث أطراف الصراع على احترام قواعد القانون الدولي التي تمنع استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية".
سكاي نيوز عربية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
السودان.. الحرب تدمر البنية التحتية وتعمّق معاناة المواطنين
وأشار الخبراء إلى أن الدمار الناجم عن القصف الجوي والأرضي وعمليات النهب الواسعة ترك أكثر من 60 بالمئة من مناطق البلاد بلا خدمات صحية أو تعليمية. وإضافة إلى شبكات المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية، طال الدمار أكثر من 4 جسور و200 مبنا عاما وتاريخيا ومئات الآلاف من المنازل، كما أثر بشكل كبير على البنية التحتية الزراعية. وتشير تقديرات إلى خسائر مباشرة تتراوح ما بين 180 إلى 200 مليار دولار وغير مباشرة تفوق 500 مليار دولار أي نحو 40 مرة من ناتج السودان السنوي البالغ متوسطه نحو 36 مليار دولار. ويرسم الخبير الاقتصادي والمالي عمر سيد أحمد صورة قاتمة لتداعيات الحرب المستقبلية متوقعا أن تستغرق عملية إصلاح ما دمرته الحرب من بنى تحتية سنوات طويلة في ظل اقتصاد منهك تراجعت إيراداته بأكثر من 80 بالمئة بسبب الحرب. وأوضح سيد أحمد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في السودان يستوجب العمل لسنوات طويلة وتوفير تمويل ضخم يصعب الجزم بإمكانية الحصول عليه في ظل الضبابية التي تحيط بالحرب الحالية وبالوضع السياسي للبلاد"، مضيفا: "ستواجه البلاد تحديات كبيرة في تأمين الموارد المالية اللازمة وتوفير بيئة سياسية مستقرة". ألقى الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية بظلاله على جهود مكافحة الجوع بعد أن تركت الحرب أكثر من 25 مليون من السكان أمام خطر انعدام الأمن الغذائي. وفي ظل أزمة الكهرباء والمياه الطاحنة التي تعيشها معظم مناطق العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، حولت معظم المجموعات التي تدير المطابخ الخيرية المعروفة بـ"التكايا" جهودها ومواردها من تقديم الوجبات اليومية لآلاف الجوعى إلى البحث عن طرق لمساعدة السكان العطشى للحصول على مياه الشرب. وبعد تراجع في إنتاج الحبوب قدرته منظمة الزراعة والأغذية العالمية "الفاو" بنحو 46 بالمئة في الموسم الماضي، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار التدمير الممنهج للبنية التحتية إلى تراجع أكبر في الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي حيث يعتمد معظم المزارعين في البلاد على الإمداد الكهربائي في ريّ محاصيلهم. ويعتمد ملايين النازحين والعالقين في مناطق القتال على المطابخ الخيرية التي تشغلها مجموعات طوعية صغيرة تعمل بإمكانيات محدودة، لكن الانقطاع الواسع لإمدادات المياه في معظم مدن البلاد زاد من أعباء تلك المجموعات. ووفقا لمرتضى عبد القادر أحد الذين يشرفون على مجموعة من المطابخ الخيرية واسعة الانتشار فإن أزمة المياه الحادة أجبرتهم على توجيه جهدهم من إعداد وجبات الطعام إلى توفير مياه الشرب في من المناطق التي تعيش شحا كبيرا بعد توقف الكثير من محطات المياه للانقطاع المستمر في خدمات الكهرباء، وتعطل العديد من الشبكات. وفي هذا السياق، قال عبد القادر لموقع "سكاي نيوز عربية": "عاشت المناطق التي كنا نقدم فيها الوجبات لآلاف النازحين والعالقين في مناطق القتال أياما عصيبة بسبب انقطاع المياه فحاولنا توفير مضخات ومولدات لمساعدة الناس على جلب مياه الشرب بدلا من جهدنا الأساسي المتمثل في توفير الطعام. لقد ضاعف انقطاع المياه والكهرباء من أعباء المجموعات الطوعية التي كانت تركز على توفير الوجبات اليومية فقط". آثار مدمرة على قطاعي الصحة والتعليم أشار تقدير لمعهد لندن للصحة العامة إلى أن غالبية من ماتوا خلال الحرب في العاصمة الخرطوم وحدها والذين قدّرهم بنحو 61 ألفا منذ اندلاع القتال وحتى نهاية نوفمبر الماضي، راحوا ضحية الأمراض وانعدام العلاج بسبب الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي. وتتحدث منظمة الصحة العالمية عن دمار واسع أدى إلى انهيار شبه كلي للبنية التحتية للرعاية الصحية، الأمر الذي قلص القدرة على الحصول على الرعاية الصحية بشكل كامل إلى 15 بالمئة فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 48 مليون نسمة. ويعتقد أن نحو 70 من 82 مستشفى رئيسي في العاصمة الخرطوم والمدن المحيطة تعرض إما لدمار كلي أو جزئي. وقبل الأزمة الحالية، كان لدى السودان ما يقدر بنحو 6500 منشأة للرعاية الصحية الأولية و300 مستشفى عام في جميع أنحاء البلاد. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما بين 70-80 بالمئة من المرافق الصحية في المناطق الأكثر تضررا من النزاع، مثل الجزيرة وكردفان ودارفور والخرطوم، وحوالي 45 بالمئة في أجزاء أخرى من البلاد، بالكاد تعمل أو مغلقة، مما يؤثر على ملايين الأشخاص. كما تقول الأمم المتحدة إن الصراع ترك دمارا متعدد الأوجه على البنية التحتية التعليمية، حيث أدى إلى تدمير جزئي وكلي طال أكثر من 5 آلاف مدرسة ومؤسسة تعليمية ووضع بالتالي مستقبل نحو 19 مليون طالب على المحك. وحول ذلك، قال مانديب أوبراين، ممثل اليونيسف في السودان، إن "السودان على وشك أن يصبح موطنا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم". وحتى في المناطق الآمنة نسبيا التي لم تتعرض فيها المدارس ومؤسسات التعليم للدمار، فقد تحولت معظم المدارس إلى مراكز لتقديم الخدمات الحيوية مثل التغذية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، لأكثر من 12 مليون نازح فروا من مناطق القتال. يواجه سكان المدن الواقعة في مناطق القتال والمناطق الآمنة على السواء من نقص حاد في خدمات المياه والكهرباء، حيث تعرضت منشآت المياه والكهرباء في معظم مناطق البلاد لدمار كبير بسبب القصف الجوي المستمر لشهور طويلة في عدد من المناطق إضافة إلى عمليات النهب الواسعة التي طالت معظم شبكات وخطوط الإمداد. وبحسب مهندس متخصص في مجال التخطيط الحضري فإن نحو 90 بالمئة من شبكات ومنشآت الكهرباء الأساسية تعرض لنوع من التدمير، فيما طال الدمار أيضا شبكات الإمداد المائي والكهربائي خصوصا في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من ولايات الجزيرة وسنار والنيل الابيض في وسط البلاد، إضافة إلى إقليمي دارفور وكردفان بغرب البلاد. وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الاضرار الجسيمة التي لحقت بأنابيب المياه ومحطات المعالجة بسبب القصف الجوي والذخائر المتفجرة أدى إلى أزمة مياه حادة خصوصا في الخرطوم، مما أجبر السكان على اللجوء إلى المياه الملوثة المحتملة من نهر النيل. عبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الأخير في الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية في السودان، حيث تسببت الهجمات على المنشآت الصحية والخدمية ومحطات الطاقة والمياه والسدود في معظم ولايات البلاد في أضرار جسيمة، أثرت بشدة على توافر الخدمات الحيوية للسكان المدنيين. وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "نشهد نمطا مقلقا من الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية الضرورية لبقاء الناس، وعلى جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية هذه المرافق الحيوية". وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن البنية الأساسية الأساسية، مثل محطة توليد الطاقة أو مرفق المياه، هي أهداف مدنية يحرم القانون الدولي مهاجمتها. وتعليقا على ذلك، قال عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ، إن الوضع الإنساني تأثر كثيرا بالدمار الذي طال منشآت البنية التحتية خصوصا الصحية ومحطات الكهرباء والمياه. وأكد حزام لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "في ظل استمرار التداعيات الخطيرة للصراع على المنشآت الخدمية يواجه السودانيون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية. منذ بدء الصراع ظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تداعيات أي استهداف للبنية التحتية، وتحث أطراف الصراع على احترام قواعد القانون الدولي التي تمنع استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية".
