السودان.. الحرب تدمر البنية التحتية وتعمّق معاناة المواطنين

حذر خبراء ومسؤولون في منظمات دولية ومحلية من تزايد التأثيرات الكارثية للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت العامة في السودان بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
وأشار الخبراء إلى أن الدمار الناجم عن القصف الجوي والأرضي وعمليات النهب الواسعة ترك أكثر من 60 بالمئة من مناطق البلاد بلا خدمات صحية أو تعليمية.وإضافة إلى شبكات المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية، طال الدمار أكثر من 4 جسور و200 مبنا عاما وتاريخيا ومئات الآلاف من المنازل، كما أثر بشكل كبير على البنية التحتية الزراعية.وتشير تقديرات إلى خسائر مباشرة تتراوح ما بين 180 إلى 200 مليار دولار وغير مباشرة تفوق 500 مليار دولار أي نحو 40 مرة من ناتج السودان السنوي البالغ متوسطه نحو 36 مليار دولار.ويرسم الخبير الاقتصادي والمالي عمر سيد أحمد صورة قاتمة لتداعيات الحرب المستقبلية متوقعا أن تستغرق عملية إصلاح ما دمرته الحرب من بنى تحتية سنوات طويلة في ظل اقتصاد منهك تراجعت إيراداته بأكثر من 80 بالمئة بسبب الحرب.وأوضح سيد أحمد أن "الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في السودان يستوجب العمل لسنوات طويلة وتوفير تمويل ضخم يصعب الجزم بإمكانية الحصول عليه في ظل الضبابية التي تحيط بالحرب الحالية وبالوضع السياسي للبلاد"، مضيفا: "ستواجه البلاد تحديات كبيرة في تأمين الموارد المالية اللازمة وتوفير بيئة سياسية مستقرة".ألقى الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية بظلاله على جهود مكافحة الجوع بعد أن تركت الحرب أكثر من 25 مليون من السكان أمام خطر انعدام الأمن الغذائي.وفي ظل أزمة الكهرباء والمياه الطاحنة التي تعيشها معظم مناطق العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، حولت معظم المجموعات التي تدير المطابخ الخيرية المعروفة ب"التكايا" جهودها ومواردها من تقديم الوجبات اليومية لآلاف الجوعى إلى البحث عن طرق لمساعدة السكان العطشى للحصول على مياه الشرب.وبعد تراجع في إنتاج الحبوب قدرته منظمة الزراعة والأغذية العالمية "الفاو" بنحو 46 بالمئة في الموسم الماضي، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار التدمير الممنهج للبنية التحتية إلى تراجع أكبر في الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي حيث يعتمد معظم المزارعين في البلاد على الإمداد الكهربائي في ريّ محاصيلهم.ويعتمد ملايين النازحين والعالقين في مناطق القتال على المطابخ الخيرية التي تشغلها مجموعات طوعية صغيرة تعمل بإمكانيات محدودة، لكن الانقطاع الواسع لإمدادات المياه في معظم مدن البلاد زاد من أعباء تلك المجموعات.ووفقا لمرتضى عبد القادر أحد الذين يشرفون على مجموعة من المطابخ الخيرية واسعة الانتشار فإن أزمة المياه الحادة أجبرتهم على توجيه جهدهم من إعداد وجبات الطعام إلى توفير مياه الشرب في من المناطق التي تعيش شحا كبيرا بعد توقف الكثير من محطات المياه للانقطاع المستمر في خدمات الكهرباء، وتعطل العديد من الشبكات.وفي هذا السياق، قال عبد القادر: "عاشت المناطق التي كنا نقدم فيها الوجبات لآلاف النازحين والعالقين في مناطق القتال أياما عصيبة بسبب انقطاع المياه فحاولنا توفير مضخات ومولدات لمساعدة الناس على جلب مياه الشرب بدلا من جهدنا الأساسي المتمثل في توفير الطعام. لقد ضاعف انقطاع المياه والكهرباء من أعباء المجموعات الطوعية التي كانت تركز على توفير الوجبات اليومية فقط".أشار تقدير لمعهد لندن للصحة العامة إلى أن غالبية من ماتوا خلال الحرب في العاصمة الخرطوم وحدها والذين قدّرهم بنحو 61 ألفا منذ اندلاع القتال وحتى نهاية نوفمبر الماضي، راحوا ضحية الأمراض وانعدام العلاج بسبب الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي.وتتحدث منظمة الصحة العالمية عن دمار واسع أدى إلى انهيار شبه كلي للبنية التحتية للرعاية الصحية، الأمر الذي قلص القدرة على الحصول على الرعاية الصحية بشكل كامل إلى 15 بالمئة فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 48 مليون نسمة.ويعتقد أن نحو 70 من 82 مستشفى رئيسي في العاصمة الخرطوم والمدن المحيطة تعرض إما لدمار كلي أو جزئي.وقبل الأزمة الحالية، كان لدى السودان ما يقدر بنحو 6500 منشأة للرعاية الصحية الأولية و300 مستشفى عام في جميع أنحاء البلاد.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما بين 70-80 بالمئة من المرافق الصحية في المناطق الأكثر تضررا من النزاع، مثل الجزيرة وكردفان ودارفور والخرطوم، وحوالي 45 بالمئة في أجزاء أخرى من البلاد، بالكاد تعمل أو مغلقة، مما يؤثر على ملايين الأشخاص.كما تقول الأمم المتحدة إن الصراع ترك دمارا متعدد الأوجه على البنية التحتية التعليمية، حيث أدى إلى تدمير جزئي وكلي طال أكثر من 5 آلاف مدرسة ومؤسسة تعليمية ووضع بالتالي مستقبل نحو 19 مليون طالب على المحك.وحول ذلك، قال مانديب أوبراين، ممثل اليونيسف في السودان، إن "السودان على وشك أن يصبح موطنا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم".وحتى في المناطق الآمنة نسبيا التي لم تتعرض فيها المدارس ومؤسسات التعليم للدمار، فقد تحولت معظم المدارس إلى مراكز لتقديم الخدمات الحيوية مثل التغذية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، لأكثر من 12 مليون نازح فروا من مناطق القتال.يواجه سكان المدن الواقعة في مناطق القتال والمناطق الآمنة على السواء من نقص حاد في خدمات المياه والكهرباء، حيثتعرضت منشآت المياه والكهرباء في معظم مناطق البلاد لدمار كبير بسبب القصف الجوي المستمر لشهور طويلة في عدد من المناطق إضافة إلى عمليات النهب الواسعة التي طالت معظم شبكات وخطوط الإمداد.وبحسب مهندس متخصص في مجال التخطيط الحضري فإن نحو 90 بالمئة من شبكات ومنشآت الكهرباء الأساسية تعرض لنوع من التدمير، فيما طال الدمار أيضا شبكات الإمداد المائي والكهربائي خصوصا في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من ولايات الجزيرة وسنار والنيل الابيض في وسط البلاد، إضافة إلى إقليمي دارفور وكردفان بغرب البلاد.وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الاضرار الجسيمة التي لحقت بأنابيب المياه ومحطات المعالجة بسبب القصف الجوي والذخائر المتفجرة أدى إلى أزمة مياه حادة خصوصا في الخرطوم، مما أجبر السكان على اللجوء إلى المياه الملوثة المحتملة من نهر النيل.عبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الأخير في الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية في السودان، حيث تسببت الهجمات على المنشآت الصحية والخدمية ومحطات الطاقة والمياه والسدود في معظم ولايات البلاد في أضرار جسيمة، أثرت بشدة على توافر الخدمات الحيوية للسكان المدنيين.وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "نشهد نمطا مقلقا من الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية الضرورية لبقاء الناس، وعلى جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية هذه المرافق الحيوية".وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن البنية الأساسية الأساسية، مثل محطة توليد الطاقة أو مرفق المياه، هي أهداف مدنية يحرم القانون الدولي مهاجمتها.وتعليقا على ذلك، قال عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، إن الوضع الإنساني تأثر كثيرا بالدمار الذي طال منشآت البنية التحتية خصوصا الصحية ومحطات الكهرباء والمياه.وأكد حزام أنه "في ظل استمرار التداعيات الخطيرة للصراع على المنشآت الخدمية يواجه السودانيون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية. منذ بدء الصراع ظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تداعيات أي استهداف للبنية التحتية، وتحث أطراف الصراع على احترام قواعد القانون الدولي التي تمنع استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 6 دقائق

• الاقباط اليوم

تكلفتها 175 مليار دولار.. ترامب يعلن البدء في تدشين درع "القبة الذهبية"

نقلت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي يخطط له سيُصنع في الولايات المتحدة. وأضاف 'ترامب'، أن الجنرال مايكل جويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، هو مَن سيقود المشروع، مشيرًا إلى أن القبة الذهبية ستحمي الولايات المتحدة من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية. وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار، وستتم صناعتها داخل الولايات المتحدة، ومن المفترض أن تعمل بنهاية فترتي الرئاسية، إذ إنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات. كما لفت خلال حديثه أن رحلته للشرق الأوسط كانت رائعة وستفيد الشعب الأمريكي، مضيفًا: "نحن لدينا أفضل عقول في العالم وسنقوم باستغلالها لصالح الولايات المتحدة". من جانبه قال بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي: "إن القبة الذهبية ستدعّم الأمن القومي الأمريكي، إذ لديها القدرة للتعامل مع الصواريخ البالستية، وسوف تغير قواعد اللعبة وهي استثمار تاريخي لأمن أمريكا، حيث سنحمي الولايات المتحدة من الصواريخ التقليدية أو النووية".

الدولة الاخبارية

منذ 14 دقائق

• الدولة الاخبارية

'معلومات الوزراء' يستعرض تجربة اليابان فى دمج الابتكار بقطاع الصناعة

الأربعاء، 21 مايو 2025 10:32 صـ بتوقيت القاهرة فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة بالشأن المصرى، أو التي تدخل في نطاق اهتماماته، ألقى المركز الضوء على التجربة اليابانية في دمج الابتكار في قطاع الصناعة، حيث تشير كلمة الابتكار في اللغة اليابانية إلى معنى أعمق من المعنى اللغوي في القواميس والمعاجم اللغوية؛ فهي تقصد بها إعادة التجديد التكنولوجي وإعادة التنظيم الإداري، فلديهم الابتكار يعني استخدام التكنولوجيا وطرق التفكير المتقدمة في إنتاج مواد ومنتجات جديدة لخلق قيمة مضافة، وإحداث تأثير ملموس في المجتمع. أشار التقرير إلى أن اليابانيون عرفوا أهمية الابتكار في حياتهم وضرورة البحث عن سبل مبتكرة "خارج الصندوق" وفق تعبيرهم لتحقيق حياة أفضل، فمنذ عام 2007، تم إطلاق خطة عرفت باسم innovation 25 مؤكدة دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء وتطلعات الشعب الياباني. أوضح التقرير أنه نتيجة للمشكلات المجتمعية التي تعانيها اليابان، والمتمثلة في الأساس في ارتفاع معدلات الشيخوخة، وتراجع معدلات النمو السكاني، فقد استهدفت تسخير الذكاء الاصطناعي للتغلب على أهم مشكلاتها، وقد انتبهت بشكل مبكر إلى ذلك، وحققت بالفعل نموًا كبيرًا في المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 3.89 مليارات دولار في 2022، بمعدل نمو مركب قدرة 21.43% خلال الفترة من 2022 إلى 2032. أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 2024، احتلت اليابان فيه المركز 13 من بين 133دولة، مسجلة 54.1 نقطة. وجدير بالذكر أن اليابان بذلك تكون قد حافظت على موقعها بين دول العالم في المؤشر منذ عام 2021. أشار التقرير إلى تميز اليابان في المؤشرات الفرعية الخاصة بالأعمال الإبداعية، حيث تحتل المركز السادس بين دول العالم، والذي يقيس مدى المعرفة التي تتمتع بها العمالة وربط بيئة الأعمال بأحدث الابتكارات والقدرة على امتصاص/استيعاب المعرفة التكنولوجية، وهو ما ينعكس على مخرجات أكثر ابتكارًا. أوضح التقرير أن نتائج التقرير تتماشي مع ما هو معروف عن اليابانيين من قدرة على الابتكار والدقة؛ فهم لديهم ما يعرف بثقافة الابتكار، وتشير الدراسات إلى أن التنمية الصناعية في اليابان، خاصة في القطاع التكنولوجي، قد كانت نتيجة لتميز اليابانيين في الحرف اليدوية التراثية التي برعوا فيها، وأسهمت بدور كبير في تميز اليابانيين في إنتاج المنتجات الدقيقة والمعقدة التي تعد الأساس للصناعات فائقة التكنولوجيا. وهو ما جعل اليابان "خاصة طوكيو، ويوكوهاما" تحتلان المركز الأول ضمن أهم 15 تجمعًا عالميًا للعلوم والتكنولوجيا في عام 2024، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي، حيث تعد تجمعات العلوم والتكنولوجيا أحد أهم العناصر المكونة للمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد تلك التجمعات وفقًا لعدد من المعايير هي: نشاط تسجيل براءات الاختراع ونشر المقالات العلمية، وتوثيق المناطق الجغرافية التي تضم أعدادًا من المخترعين والمبدعين لعدد 100 تجمع. أوضح التقرير أنه انطلاقًا من التعريف الذي تتبناه اليابان لمفهوم الابتكار، فقد قامت بإطلاق استراتيجية متكاملة للابتكار عام 2022، ترتكز على أهمية دمج الابتكار في المجتمع، مستهدفة وصول المجتمع إلى مرحلة جديدة من النمو تتجاوز مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة منها للتغلب على المشكلات التي تواجهها الدولة اليابانية، والتي تتمثل في الأساس في مشكلة انتشار الشيخوخة، وكذا تباطؤ معدل النمو السكاني مقدمة نموذجًا يمكن أن يفيد العالم وفقًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي على النحو التالي: - المحور الأول: دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجتمع الياباني وصولًا إلى قيادة المجتمع، من خلال التعليم بالتركيز على العلوم والرياضيات stem وتُعلي من أهمية الدراسات العلمية البينية التي تربط بين العديد من الفروع العلمية خاصة الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا. - المحور الثاني: الترويج الاستراتيجي للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية/ الكمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية اليابانية تستهدف الوصول إلى زيادة أعداد مستخدمي التكنولوجيا الكمية/ الكمومية لنحو 10 ملايين مستخدم في اليابان بحلول عام 2030، وزيادة حجم الإنتاج من تلك التكنولوجيا لنحو 50 تريليون ين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الشركات الناشئة في مجال التقنيات الكمية، وذلك لتعزيز دمج الابتكار في الصناعة والتعليم، وغيرها من خلال تشجيع استخدام هذه التقنيات المتقدمة. - المحور الثالث: يقوم على جني ثمار المحورين الأول والثاني في التأثير والانعكاس على مستقبل المجتمع، من خلال زيادة المبادرات المجتمعية لدمج التكنولوجيا في المجتمع، وزيادة الشركات العاملة في المجالات التكنولوجية المختلفة ومنح حوافز ضريبية للشركات التي لديها وحدات للبحث والتطوير. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية اليابانية قد أسهمت بشكل كبير في دفع جهود البحث والتطوير لدرجة أنها أصبحت بمثابة خطة للحكومة اليابانية، وتم من خلالها زيادة قيمة مخصصات العلوم والتكنولوجيا في الموازنة العامة لليابان لتحتل المركز السادس على مستوى العالم في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر في عام 2024. أوضح التقرير أن اليابان استندت في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للابتكار إلى مساندة الشركات الناشئة، حيث أطلقت الحكومة اليابانية برنامجًا لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، وهي عبارة عن مبادرة حكومية وزارية تحت إشراف مجلس الوزراء الياباني، لتعزيز جهود البحث والتطوير للشركات الناشئة. أضاف التقرير أنه وفقًا للتجربة اليابانية فالعبرة ليست بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بشكل عام، وإثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بمزيد من المخصصات، ولكن الإنفاق لديهم استند إلى تشجيع كبرى الشركات الصناعية اليابانية على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لدى الشركات الناشئة. كما أن هناك العديد من المبادرات التي توجه بشكل أساسي للشركات الناشئة في اليابان، والتي تستهدف تقديم دعم كبير لها في نقل التكنولوجيا، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام في اليابان، ومنها برنامج " j – startup". بالإضافة إلى التزام الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات الناشئة التي لديها وحدات للبحث والتطوير، وذلك بهدف تشجيع جهود نشر الممارسات الابتكارية، وتحقيق الريادة التكنولوجية في العالم، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية اليابانية "المجتمع 5". أشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها اليابان في نقل الممارسات التكنولوجية المتقدمة للدول النامية والدول الأقل دخلًا، وذلك على المستوى الثنائي والمؤسسي ومن خلال المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها على سبيل المثال: - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": حيث تقوم اليابان من خلال برنامج UNIDO ITPO Tokyo بالترويج للتقنيات الجديدة صديقة للبيئة، لدعم جهود التنمية المستدامة حول العالم، وقامت بتكوين منصة تجمع بها الشركات اليابانية تستهدف بها نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك الشركات للدول النامية والناشئة تحت عنوان:Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)، وذلك من خلال الترويج للتكنولوجيا اليابانية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والزراعية والصحية، من خلال خطوات بسيطة ونقل التكنولوجيا اليابانية للقطاعات كافة؛ الصناعية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وقد تعاونت مصر مع اليابان واليونيدو في إنتاج بدائل للبلاستيك أحادي الاستخدام في عام 2021. - صندوق اليابان الاستنمائي للملكية الصناعية Funds-In-Trust Japan Industrial Property Global: الذي يقدم أيضًا دعمًا كبيرًا للدول النامية والأقل نموًا لتحسين معرفتها بممارسات الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتم إنشاء الصندوق عام 2019، وتبلغ قيمة الخطة السنوية الحالية له نحو 8 ملايين فرانك سويسري، ويستهدف دعم وإنشاء منظومة للملكية الفكرية داخل الدول النامية والناشئة ودعم نشر الابتكار من خلال حماية الملكية الفكرية. - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا": حيث يعد تقديم الدعم الفني أحد أهم أهداف الوكالة، سواء الدعم الموجه للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى برنامج تقدمه الوكالة للتعاون العلمي والتكنولوجي في القضايا العالمية، ومن خلاله أعلنت الجايكا عن تبنيها عدد 12 مشروعًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في 2024، في عدد من المجالات بالتعاون مع الوكالات اليابانية المتخصصة، مثل: الوكالة اليابانية العلمية والتكنولوجية. أضاف التقرير أنه من خلال ما تم استعراضه، يمكن ملاحظة أن تجربة اليابان في دعم الابتكار انطلقت من جهود محلية للتغلب على المشكلات التي تواجهها داخليًا وخدمتها في تحقيق ذلك ثقافة الابتكار لديها ونبذها لثقافة الفشل، وانتهت بتأكيد دورها في نقل التكنولوجيا والتمكين التكنولوجي "إن صح التعبير" للدول النامية والأقل دخلًا، فهي نموذج فريد في دعم ثقافة الابتكار ودعم الآخر من خلال نقل التكنولوجيا. ومن أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة: - أهمية قيام الدول بتوصيف المشكلات التي يعانيها المجتمع بشكل جيد، للوصول إلى حلول تناسبه، وصولًا إلى رسم سياسات استباقية للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات. - الإنفاق على البحث والابتكار مهم لدعم القطاعات الصناعية المختلفة مع أهمية تفصيل برامج لدعم المنتجين وتشجيعهم على الابتكار، وذلك من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص. - أهمية الشركات الصغيرة والناشئة كناقل للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ومن ثم تطوير المنتجات، وأن يكون ذلك برعاية الشركات الصناعية الكبرى.

الجمهورية

منذ 14 دقائق

• الجمهورية

ترامب يعلن رغبة كندا في الانضمام إلى "القبة الذهبية"

وجاء تصريح ترامب من المكتب البيضاوي، خلال إعلانه عن الخطط الأولية لمشروع دفاع صاروخي يمتد لثلاث سنوات ويقدر بـ175 مليار دولار أمريكي، ويعرف باسم " القبة الذهبية" (Golden Dome)، وهو مشروع يهدف إلى بناء منظومة دفاعية متعددة الأغراض. وقال ترامب: "كندا اتصلت بنا وأبدت رغبتها في أن تكون جزءًا من هذا البرنامج، إنهم يريدون الانضمام والمشاركة.. سيدفعون حصتهم العادلة، وسنعمل معهم على تحديد الأسعار". وقد أكدت الحكومة الكندية أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص، لكنها أشارت إلى أن المباحثات لا تزال غير محسومة. وذكرت في بيان أن مناقشة موضوع الدفاع الصاروخي تعد جزءا من مفاوضات أوسع نطاقا حول القضايا التجارية والأمنية بين رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس ترامب. ولا يزال من غير الواضح ما طبيعة مساهمة كندا في المشروع، أو حجم مسؤولياتها، أو ما المبلغ الذي ستلتزم بدفعه، كما أن الفرق بين هذا الترتيب الجديد وما تقوم به كندا حاليا في إطار نظام الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) لم يتضح بعد. ويرى محلل الدفاع الصاروخي ويس رومبو، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن هذه الخطوة قد تكون مجرد امتداد للتعاون القائم بالفعل في إطار "نوراد"، لكنه اعتبر من اللافت أن ترامب اختار تسليط الضوء على المسألة، إذ ذكر كندا عدة مرات خلال إعلان المشروع، دون أن يسأل عنها. وبخصوص المهلة الزمنية التي حددها ترامب ، والبالغة ثلاث سنوات، وصفها رومبو بأنها غير واقعية. وقال إنه من المرجح أن يتم بناء جزء فقط من المنظومة خلال هذه الفترة، بينما سيتطلب استكمالها سنوات إضافية وتمويلًا أكبر بكثير. وأشار إلى أن "هذا المشروع لا يزال يمثل تحديا كبيرا"، موضحا أن الحديث يدور حول جيل جديد من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية، يتطلب استثمارات ضخمة على مدى سنوات طويلة. وبعد نحو ثلاث ساعات من إعلان ترامب ، أصدرت الحكومة الكندية بيانا أكدت فيه أن المحادثات بالفعل جارية. وقال مكتب رئيس الوزراء مارك كارني إن الناخبين الكنديين منحوه تفويضا انتخابيا لإعادة صياغة العلاقة الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء ووزراءه يجرون مناقشات بناءة وشاملة مع نظرائهم الأمريكيين"، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تشمل بطبيعة الحال "تعزيز قدرات نوراد، والمبادرات ذات الصلة مثل مشروع القبة الذهبية".