أحدث الأخبار مع #عمرودرويش،
الدستور
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الدستور
عمرو درويش يكشف موعد مناقشة تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات التي تقدموا بها في مشروع القانون الخاص بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مهمة للحفاظ على شرعية ودستورية الانتخابات القادمة، نتيجة لتغير الطبيعة السكانية وعدد السكان والطبيعة الديموغرافية، مشيرًا إلى أن الحسبة التي تحسب بها عدد المقاعد والوزن النسبي لكل مقعد كانت تتطلب إدخال هذه التعديلات على بعض المحافظات. متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟ وأضاف درويش، في تصريحاته لبرنامج 'مساء dmc'، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه من المفترض أن تناقش التعديلات اليوم خلال اجتماع مجلس النواب، موضحًا أن مشاريع القوانين ستحال إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه، ثم تحال بعد ذلك إلى مجلس النواب ليتم مناقشتها، ثم تعرض في الجلسة العامة ويتم التصويت عليها، وإذا أجازتها الجلسة العامة في مجلس النواب تدخل حيز التنفيذ مباشرة، ثم ترسل بعد ذلك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم بعدها تحديد المواعيد المقررة دستوريًا وقانونًا. وأوضح أن انتخابات مجلس الشيوخ يجب أن تعقد خلال 60 يومًا قبل انتهاء مدة المجلس، وكذلك مجلس النواب.
الدستور
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الدستور
عمرو درويش: تعديل قانون انتخابات النواب والشيوخ لمراعاة التوازن والتوزيع العادل للسكان
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات التي تقدموا بها في مشروع القانون الخاص بتعديل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ سيكون لها تأثير مهم جدًا في دستورية الانتخابات القادمة، موضحًا أنه قد تم مراعاة التوازن والتوزيع العادل للسكان بعد التغيرات الديموغرافية التي حدثت في المحافظات خلال الفترة الماضية. وأضاف درويش، خلال تصريحاته لبرنامج 'مساء dmc'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك فلسفة في التكامل والتعاون بين نواب التنسيقية وزملائهم النواب في الأحزاب التي وقعت على مشروع القانون، لأن ذلك يعطي مؤشرًا إلى أن الانتخابات القادمة والبرلمان القادم سيكونان في حالة من التوافق رغم اختلاف التوجهات والأيديولوجيات، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك على الشباب سيكون إيجابيًا. زيادة مقاعد للفئات التي تحتاج إلى تمييز مثل المرأة والشباب وأوضح أنه رغم عدم تغيير عدد أعضاء المجلسين، سواء النواب أو الشيوخ، فإن التوزيع وإعادة التوزيع أضافت مزيدًا من المقاعد للفئات التي تحتاج إلى تمييز مثل المرأة والشباب، وبالتالي فإن الحديث اليوم عن تمكين أكبر للشباب ومنح فرصة أكبر لقطاعات مختلفة في محافظات كان تمثيلها أقل في الانتخابات القادمة، حيث زادت لها بعض المقاعد، وهو ما سيساعد على وجود تمييز أكبر وسيساهم في تمثيل قطاعات من الشباب داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
نافذة على العالم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم
الأربعاء 7 مايو 2025 10:00 صباحاً نافذة على العالم - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء "منضبطًا ودقيقًا للغاية". وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود. الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة وأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، مؤكدًا أن هذا التوجه القضائي ليس وليد اللحظة، بل يندرج ضمن سلسلة من الأحكام المتتالية التي أصدرتها المحكمة منذ ما قبل عام 1996. وأوضح أن فلسفة هذه الأحكام تستند إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وهو ما يتطلب تحركًا تشريعيًا لتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري. الحكومة تقدمت بمشروع قانون لحل الأزمة قال النائب إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة جاء متسقًا مع فلسفة الأحكام الدستورية، ويهدف إلى حل جذري لأزمة ممتدة منذ أكثر من نصف قرن، مضيفًا أن القانون يسعى لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس الانحياز لطرف على حساب آخر. وأشار إلى أن القوانين القديمة أدت إلى ظلم كبير لمالكي العقارات، حيث ظلت أجور الوحدات ثابتة لعقود طويلة دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية، ومع ذلك شدد على أهمية تنظيم العلاقة بشكل موضوعي يحفظ الاستقرار الاجتماعي ولا يُخل بالحقوق المكتسبة للمستأجرين. مجلس النواب يعقد جلسات استماع للأطراف المعنية كشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستبدأ في عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من اللقاءات مع الحكومة والجهات القانونية المختصة. وأشار إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وتؤسس لعلاقة قانونية عادلة ومستقرة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمبادئ الدستورية الحاكمة. تشبيه قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء وخلال مداخلات سابقة، شبّه بعض النواب قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث تعقيد الأزمة وتشابك المصالح، ما يتطلب نهجًا تشريعيًا دقيقًا ومراعاة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
بوابة الفجر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء "منضبطًا ودقيقًا للغاية". وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود. الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة وأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، مؤكدًا أن هذا التوجه القضائي ليس وليد اللحظة، بل يندرج ضمن سلسلة من الأحكام المتتالية التي أصدرتها المحكمة منذ ما قبل عام 1996. وأوضح أن فلسفة هذه الأحكام تستند إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وهو ما يتطلب تحركًا تشريعيًا لتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري. الحكومة تقدمت بمشروع قانون لحل الأزمة قال النائب إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة جاء متسقًا مع فلسفة الأحكام الدستورية، ويهدف إلى حل جذري لأزمة ممتدة منذ أكثر من نصف قرن، مضيفًا أن القانون يسعى لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس الانحياز لطرف على حساب آخر. وأشار إلى أن القوانين القديمة أدت إلى ظلم كبير لمالكي العقارات، حيث ظلت أجور الوحدات ثابتة لعقود طويلة دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية، ومع ذلك شدد على أهمية تنظيم العلاقة بشكل موضوعي يحفظ الاستقرار الاجتماعي ولا يُخل بالحقوق المكتسبة للمستأجرين. مجلس النواب يعقد جلسات استماع للأطراف المعنية كشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستبدأ في عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من اللقاءات مع الحكومة والجهات القانونية المختصة. وأشار إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وتؤسس لعلاقة قانونية عادلة ومستقرة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمبادئ الدستورية الحاكمة. تشبيه قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء وخلال مداخلات سابقة، شبّه بعض النواب قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث تعقيد الأزمة وتشابك المصالح، ما يتطلب نهجًا تشريعيًا دقيقًا ومراعاة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
بوابة الفجر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
برلماني: قانون الإيجار القديم سيُصدر قبل نهاية دور الانعقاد وهذا الهدف منه
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للمشرّع، وتُعد من أدوات الرقابة اللاحقة على البرلمان، موضحًا أن الحكم الأخير الصادر بشأن الإيجارات القديمة جاء منضبطًا ودقيقًا للغاية، وينظر إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وليس "تحريرها" كما يروّج البعض. مشروع القانون وأشار "درويش" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكم الصادر يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويندرج ضمن سلسلة متناسقة من الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، والتي بدأت منذ ما قبل عام 1996. وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقًا مع فلسفة هذه الأحكام، وسعى إلى تقديم حل جذري لمشكلة متجذرة منذ عقود، مؤكدًا أن القوانين القديمة تسببت في ظلم واضح للملاك، ولكن في الوقت ذاته شدد على ضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل موضوعي وعادل. فرصة للجميع وأشار إلى أن البرلمان يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الملف، ويعمل على صياغة تشريع يوازن بين الحقوق والواجبات دون انحياز لطرف على حساب الآخر. وكشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستعقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين المقبلين، بعد الانتهاء من لقاءات الحكومة والجهات القانونية. وأوضح أن هذه الجلسات تمثل فرصة للجميع لعرض وجهات نظرهم، ضمن مناقشة عامة تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بشكل عقلاني ومتزن، وفق فلسفة التشريع الجديد.
