أحدث الأخبار مع #عملات_رقمية
روسيا اليوم
منذ 8 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
الكشف عن ثروة ترامب وحصة العملات الرقمية فيها
قدّرت صحيفة "نيويورك تايمز" بعد تحليل أجرته بناءً على التقرير المالي للرئيس الأمريكي والبيانات العامة أن ثروة ترامب أكثر من 10 مليارات دولار. وكشف التحليل أن الجزء الأكبر من ثروة ترامب يأتي من استثماراته في العملات الرقمية، خاصة عملة $TRUMP التي أُطلقت قبل تنصيبه هذا العام وتُقّيم بنحو 6.9 مليار دولار — رغم أنها غير قابلة للتداول. كما حقق الرئيس ما لا يقل عن 320 مليون دولار من رسوم تداول هذه العملة، بالإضافة إلى امتلاكه عملات World Liberty التي قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين. أما أسهم شركة ترامب ميديا (مالكة منصة Truth Social)، فتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، بينما يأتي 1.3 مليار دولار على الأقل من استثماراته العقارية. المصدر: صحيفة نيويورك تايمز أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد ترحيل الملياردير إيلون ماسك، إلى مسقط رأسه في جنوب إفريقيا. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويض المركبات الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، زاعما أن الأخير يتلقى "إعانات حكومية تفوق ما حصل أي شخص آخر في التاريخ". قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطائرة الفاخرة التي تلقتها إدارته كهدية من قطر تخضع حاليا لعملية تحديث من قبل الجيش الأمريكي.
جريدة المال
منذ 19 ساعات
- جريدة المال
ضبط متهم بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية
ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا وجهات وزارة الداخلية المعنية، القبض على أحد الأشخاص من محافظة الشرقية، لاتهامه بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون. كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية، قد أكدت أن شخص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، يتاجر ويتداول في العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، مع تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الأجهزة والهواتف المحمولة وشرائح خطوط الهواتف المستخدمة في نشاطه، محافظ إلكترونية تحوى مبالغ مالية. واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم الإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون، بما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
دبي تدرج العملات الرقمية في تركة المتوفى
أكد رئيس محكمة التركات في دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، أن العملات الرقمية للمتوفى تُعد جزءاً من التركة، بشرط أيضا أن تثبت ملكيتها للمورّث بشكل قانوني. وأوضح الشامسي أن المحكمة لا تمانع في إدخال العملات الرقمية ضمن أصول التركة، طالما ثبت أنها مملوكة للمتوفى، ولها قيمة فعلية في السوق، ويمكن التحقق منها، قائلاً: "مادامت العملة الرقمية معترفاً بها، ولها قيمة سوقية، وتم إثبات ملكيتها أمام المحكمة، فهي تورث كأي مال آخر، ولا يوجد مانع قانوني لذلك". المصدر: "الإمارات اليوم" لامست البتكوين الـ110000 دولار مدفوعة بقفزة القيمة الرقمية إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع حيث استفادت الأصول المبتكرة من تطورات تصاعدية وتأثيرها المقابل على معنويات السوق.
الإمارات اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
الشامسي: العملات الرقمية تدخل ضمن التركات إذا ثبتت ملكيتها
أكد رئيس محكمة التركات في دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، أن العملات الرقمية للمتوفى تُعد جزءاً من التركة، بشرط أن تكون قابلة للتداول، ومعترفاً بها من قبل المصرف المركزي في الدولة، وأن تثبت ملكيتها للمورّث بشكل قانوني. وأوضح أن المحكمة لا تمانع في إدخال العملات الرقمية ضمن أصول التركة، طالما ثبت أنها مملوكة للمتوفى، ولها قيمة فعلية في السوق، ويمكن التحقق منها، قائلاً: «مادامت العملة الرقمية معترفاً بها، ولها قيمة سوقية، وتم إثبات ملكيتها أمام المحكمة، فهي تورث كأي مال آخر، ولا يوجد مانع قانوني لذلك». وكشف خلال لقاء مع منصة «عرب كاست» أن محكمة التركات أنهت خلال العام الماضي تسويات على 1365 عقاراً كانت ضمن قضايا تركات، ومهددة بأن تتحول إلى قضايا ونزاعات مطوّلة، إلا أن المحكمة استطاعت إغلاقها ودياً بين الورثة، ما جنّبهم الدخول في إجراءات تقاضٍ معقدة ومكلفة، وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات التي تمت تسويتها أكثر من 10 مليارات درهم. وأوضح الشامسي أن هذا الإنجاز تحقق من خلال نهج المحكمة القائم على تشجيع التسوية الودية قبل اللجوء للتقاضي، مبيناً أن من بين كل 100 قضية توجد 84 قضية تنتهي بالصلح، أي أن نسبة 84% من قضايا التركات التي نُظرت في المحكمة خلال العام الماضي انتهت بالصلح، وهو ما يعني أن 16% فقط من القضايا تحولت إلى نزاعات قضائية. وقال: «الورثة الذين لجأوا للتسوية حصلوا على حقوقهم بشكل سريع، واستفادوا من بيع العقارات أو توزيعها دون الدخول في خصومات طويلة، وتمكنوا من تفادي تجميد أموالهم لمدة قد تصل إلى عام أو أكثر». وأضاف أن هذه النسبة العالية من التسويات تؤكد أن معظم الورثة ليس لديهم خلافات حقيقية، بل اختلافات في وجهات النظر أو غموض في الإجراءات، وهو ما تتدخل المحكمة لحله في مراحله المبكرة، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على ترابط الأسرة قبل توزيع المال. وفيما يتعلق بتسريع إجراءات التركات، أوضح القاضي محمد الشامسي أن محكمة التركات وفّرت نموذجاً جديداً لإدارة ملف التركة، يعتمد على ملف موحد يضم جميع القضايا المرتبطة بالتركة، ويتم النظر فيه من قبل قاضي التحضير، الذي يمتلك صلاحيات واسعة لتصفية التركة، واتخاذ قرارات بشأن البيع أو التقسيم وفق طلبات الورثة، مشيراً إلى أنه يتم إعطاء الورثة مهلة شهر واحد لتسجيل دعاوى النزاع، وفي حال لم يتم التسجيل، يُعتبر ذلك مؤشراً على عدم الجدية في المطالبة، ما يسمح لقاضي التحضير بالرجوع إلى نقطة البداية، واتخاذ القرار المناسب بناءً على الواقع. وأكد أن محكمة التركات تعمل من خلال دائرتين قضائيتين «الأولى ابتدائية»، ويترأسها قاضٍ واحد يقوم بدور قاضي التحضير، وقاضي التركات، والمشرف على ملفات الدعوى، ما يسهم في اختصار الوقت وتوحيد القرارات، أما الدائرة الثانية فهي ابتدائية كلية، تختص بالنظر في النزاعات عند عدم الوصول إلى تسوية، وتضم قضاة متخصصين في المدني والتجاري والعقاري، إضافة إلى قاضي أحوال شخصية يتولى القضايا المرتبطة بإثبات النسب أو إنفاذ الوصايا الخاصة بغير المسلمين، وغيرها من المسائل الدقيقة. وأوضح الشامسي أن القانون الجديد للأحوال الشخصية ألغى الإجراءات القديمة الخاصة بتصفية التركات، وأحال التعامل معها إلى قانون المعاملات المدنية، وتحديداً المواد من 1219 إلى 1256، ما أتاح مرونة أكبر في التعامل مع هذه القضايا، وفتح المجال أمام الجهات القضائية المحلية لتنظيم آليات خاصة بإدارة التركات. وتحدث عن دور المحكمة في تنظيم توزيع الريع العقاري بعد وفاة المورث، لاسيما في حالات الملكية الشائعة التي يترتب عليها خلافات بين الورثة حول إدارة العقارات وتوزيع الإيرادات، مشيراً إلى أن المحكمة، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اعتمدت مكاتب عقارية مصنفة تصنيف خمس نجوم لإدارة العقارات محل النزاع، وتمت تجربة هذا النموذج في بعض القضايا، وحقق نتائج إيجابية كبيرة، حيث تم توكيل طرف محايد يتولى الإدارة المالية والإشراف على التوزيع بشكل عادل ومنصف، ما أسهم في إزالة الشكوك وتحقيق رضا الورثة. وشدد الشامسي على أهمية نشر الوعي القانوني بين الورثة والمحامين، مبيناً أن غالبية النزاعات تبدأ باختلافات بسيطة في وجهات النظر، مثل من يدير العقار أو من يحصل على الريع، ولكن غياب الفهم القانوني يحول هذه الاختلافات إلى خلافات، قد تستمر في المحاكم سنوات، قائلاً: «أهيب بالمحامين بأهمية الاطلاع على مرسوم التركات الجديد، حيث يحتوي على أحكام جديدة غير موجودة في السابق، وهذا يساعد الورثة في تقديم طلبات صحيحة، ومعظم الخلافات بين الورثة لا يكون بسبب الطمع، بل نتيجة لعدم المعرفة بالإجراءات، وإذا عرف الورثة حقوقهم والتزموا القانون، فإن أكثر من نصف هذه القضايا لن يصل للمحكمة». وأكد الدور الإصلاحي للمحكمة، قائلاً: «قبل تقسيم المال، نحرص على ترابط الأسرة، وهذه مسؤولية لا تقل أهمية عن إصدار الأحكام، داعياً جميع الورثة إلى اللجوء إلى التسوية الودية، والاستفادة من آليات المحكمة الحديثة التي تضمن العدالة وتوفر الوقت والمال». مخاطر الزواج غير الموثق روى القاضي محمد جاسم الشامسي خلال اللقاء قصة غريبة، تكشف عن التعقيدات القانونية والاجتماعية للزواج العرفي، وذلك خلال فترة عمله في المحاكم عام 2001، حيث بدأت القصة عندما تقدمت امرأة بطلب توثيق زواج رسمي، لكنها فاجأت القاضي بإفادتها بأنها غير متزوجة وحامل في الوقت نفسه، وعند الاستفسار، اتضح أنها متزوجة عرفياً، وترغب في تحويل هذا الزواج إلى وثيقة رسمية. وأوضح القاضي للمرأة أن هذا الإجراء غير ممكن بشكل مباشر، حيث لا يمكن إنشاء عقد زواج جديد بوجود زواج عرفي قائم، ونصحها برفع دعوى قضائية لإثبات الزواج العرفي وتوثيقه بتاريخه الأصلي، مؤكداً على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. وتُبرز هذه الواقعة خطورة الزواج العرفي، خصوصاً عندما تحاول الزوجة إخفاء هذه العلاقة، وتقديم نفسها كعزباء لتوثيق الزواج، ما قد يضعها تحت طائلة القانون، حيث أشار القاضي إلى أن مثل هذه الحالات قد تحمل شبهة جريمة، وتدخل ضمن اختصاص القضاء الجنائي الذي يتولى التحقيق في الجوانب المادية والمعنوية للقضية. وتُعد هذه القصة بمثابة تحذير للأفراد بضرورة توثيق الزواج بشكل رسمي منذ البداية، لضمان حقوق جميع الأطراف، وتجنب الوقوع في مشكلات قانونية واجتماعية معقدة. رئيس محكمة التركات بدبي: • إنهاء تسويات ودية بين ورثة 1365 عقاراً بقيمة 10 مليارات درهم خلال 2024. • نموذج قضائي يسرّع الإجراءات ويحافظ على ترابط الأسرة قبل أن تقسم الأموال على الورثة.
روسيا اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
معنويات السوق تدفع البيتكوين نحو 110000 دولار
وكشفت البيانات تجاوز أشهر عملة رقمية في العالم حاجز 109800 دولار لتشهد ارتفاعا بنحو 4.5% يوم أمس، بعد أن هبطت إلى ما يقارب 105000 دولار سابقا. وقال دوغ كولكيت، أحد المساهمين المؤسسين في Fogo عن هذه التطورات: "نرى السوق يستوعب العناوين الرئيسية الأخيرة المتعلقة بالجوانب الجيوسياسية والتنظيمية، والبتكوين، كالعادة، هي أول المستفيدين عند تحسن المشاعر. اجمع ذلك مع تزايد الثقة في مسار الاحتياطي الفيدرالي والطلب المستمر على صناديق الاستثمار المتداولة، وستحصل على نوع من تحركات الأسعار الصاعدة التي شهدناها اليوم." كما علق جو دي باسكوال، الرئيس التنفيذي لمدير صندوق التحوط للعملات الرقمية "بت بول كابيتال" مشيرا إلى تطورات متعددة تزيد الضغط الصعودي على أسعار البتكوين. وقال: "الارتفاع الأخير يُقاد بمزيج من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المتجددة، وتراجع المخاوف الاقتصادية الكلية، ومتداولين يلاحقون الزخم بعد استعادة البتكوين لمستويات رئيسية." المصدر: "فوربس" كشف إيليا بيكيتوف رجل الأعمال الروسي ومؤسس R7miner عن تكلفة تعدين عملة "البيتكوين" في روسيا متوقعا وصول سعر العملة المشفرة إلى 130 و150 ألف دولار بنهاية هذا العام. رسم نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك" الروسي أناتولي بوبوف مستقبلا مشرقا لقطاع العملات المشفرة بروسيا، وقال إنه سيكون بالإمكان تصدير "البيتكوين" بكفاءة أكبر من تصدير الكهرباء. ستبدأ بورصة موسكو اعتبارا من يوم غد الثلاثاء حساب ونشر مؤشر المشتقات المالية لعملة "البيتكوين"، أشهر عملة مشفرة في العالم. أطلقت بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، تداول أول عقود آجلة للعملات المشفرة في روسيا على مؤشر صندوق "آي شيرز بيتكوين ترست" التابع لشركة "بلاك روك".
