أحدث الأخبار مع #عيسى،
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- ترفيه
- تحيا مصر
بطولة زياد ظاظا.. عرض ناجح لـ فيلم عائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان كان السينمائي الدولي
شهد العرض العالمي الأول عرض ناجح للفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران في نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي وسط إقبال شديد على حضور العرض، شهد فيلم الإثارة المصري المُرتقب عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى اليوم عرضه العالمي الأول بالدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي العريق (13 - 24 مايو) بمسابقة "نظرة ما" حيث تزاحم الحضور والمشاهير والإعلاميين على عرض الفيلم في طوابير امتدت طويلًا رغم الأمطار. عرض فيلم عائشة لا تستطيع الطيران ووفقًا لما يرصده موقع تفاصيل وأبطال فيلم عائشة لا تستطيع الطيران صعد على المسرح معه بطلي الفيلم، بوليانا سيمون وزياد ظاظا، بالإضافة إلى منتجة الفيلم سوسن يوسف، ومن المنتجين المشاركين درة بوشوشة، علاء كركوتي وماهر دياب، شريف فتحي، أحمد عامر، ومن طاقم العمل مدير التصوير مصطفى الكاشف والمونتير محمد ممدوح. صناع فيلم عائشة لا تستطيع الطيران فيلم عائشة لا تستطيع الطيران إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان، ويدور حول عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة غير أخلاقية مقابل حمايتها، ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه، تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود، الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، ومهندسة ديكور إيمان العلبي. جوائز فيلم عائشة لا تستطيع الطيران نال مشروع عائشة لا تستطيع الطيران منحًا ودعمًا من عدد من الجهات البارزة مثل مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه، كما فاز بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمسة جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسهم جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبعدها فاز بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش والتي تقدر بـ25 ألف دولار أمريكي، الفيلم من إنتاج شركة بونانزا فيلمز (سوسن يوسف)، بمشاركة شركة Nomadis Images التونسية (درة بوشوشة - لينا شعبان)، وShift Studios (شريف فتحي)، وشركة A. A. Films (أحمد عامر)، وشركة Cinewaves films (فيصل بالطيور) وشركة MAD Solutions (علاء كركوتي وماهر دياب) التي تتولى أيضا المبيعات الدولية للفيلم عبر MAD World، وMayana Films (مي عودة وزورانا موزيكيتش)، وCo-Origins (لورا نيكولوڤ). وشركة الصور العربية / Arabia Pictures (عبد الإله الأحمري) ومنتج مساهم أمجد أبو العلا.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
جمعية رجال الأعمال المصريين:الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية تساعد في تحفيز الاستثمار
القاهرة في ٨ مايو/أ ش أ/ قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل ضوابط ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و"عدم النظر للماضي"، تساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين "التسهيلات الضريبية" من معالجات مرنة . وأضاف عيسى، في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة..نقطة ومن أول السطر"، إن القوانين تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلا عن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية. وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل إجراءات محفزة وطموحة تمضي بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخا "للثقة واليقين" مع الممولين؛ بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدا بيد في الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو. وأوضح أن التحدي دائما في أي مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق في قدرة مصلحة الضرائب على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذي تحرص من خلاله على إزالة أي عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية". وأضاف "أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبا مختلفا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي؛ على نحو يسهم في خلق حالة من "الشراكة الحقيقية" بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية. ومن جانبه، أشار الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الآليات الميسرة، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية. وقال إن منظومة المقاصة المركزية "مهمة جدا" للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن "النظام الضريبي المبسط" يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبي؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التي تدفعهم للتطوير والنمو. ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومن ثم تنافسية التصدير. وأشار إلى أهمية النظام الضريبي المبسط، الذي تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويا. وأوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعي؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا في مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل. ومن جانبه، قال مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال، بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية في كل ربوع مصر. ودعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين. وأضاف "أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصري وتسهم في تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية". ومن جهته، قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم "التيسيرات الضريبية"، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على مجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر المحفز في جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس في توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيا في الاقتصاد المصري. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يعد نقلة نوعية في التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة، باعتبارهم شريكا أساسيا في مسار تحقيق التطوير الشامل، حيث تضمن هذا النظام إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز عديدة. وللاطلاع على الملحق كاملا من خلال الرابط التالي:- س.ع أ ش أ/
الأسبوع
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
«رجال الأعمال المصريين»: ضوابط تيسير المنازعات الضريبية تساعد على تحفيز الاستثمار
أ ش أ قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل ضوابط ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و"عدم النظر للماضي"، تساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين "التسهيلات الضريبية" من معالجات مرنة. وأضاف عيسى، في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر"، إن القوانين تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلا عن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية. وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل إجراءات محفزة وطموحة تمضي بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخا "للثقة واليقين" مع الممولين، بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدا بيد في الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو. وأوضح أن التحدي دائما في أي مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق في قدرة مصلحة الضرائب على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذي تحرص من خلاله على إزالة أي عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو، باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية". وأضاف "أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبا مختلفا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي، على نحو يسهم في خلق حالة من "الشراكة الحقيقية" بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية. ومن جانبه، أشار الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الآليات الميسرة، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار، حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية. وقال إن منظومة المقاصة المركزية "مهمة جدا" للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن "النظام الضريبي المبسط" يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبي، حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التي تدفعهم للتطوير والنمو. ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومن ثم تنافسية التصدير. وأشار إلى أهمية النظام الضريبي المبسط، الذي تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويا. وأوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعي، حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم، حتى يتوسعوا في مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل. ومن جانبه، قال مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال، بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية في كل ربوع مصر. ودعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين. وأضاف "أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصري وتسهم في تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية". ومن جهته، قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم "التيسيرات الضريبية"، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على مجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر المحفز في جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس في توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيا في الاقتصاد المصري. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يعد نقلة نوعية في التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة، باعتبارهم شريكا أساسيا في مسار تحقيق التطوير الشامل، حيث تضمن هذا النظام إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز عديدة. وللاطلاع على الملحق كاملا من خلال الرابط التالي:
الدستور
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
متخصص فى الأمن القومى الفلسطينى: جيش الاحتلال يبدأ تنفيذ خطته لتقسيم غزة
قال اللواء أحمد عيسى، المتخصص في الأمن القومي الفلسطيني، إن عدوان الإبادة المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 30 يومًا تقريبًا في الحقيقة هو مستمر ومتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام، والآن نحن في الحلقة أو المرحلة الأسوأ من مسلسل هذا العدوان الإبادي الذي يبدو أن إسرائيل رغم ممارستها أقصى ما لديها من قوة إلا أنها لم تحقق أيًا من الأهداف التي سعت إلى تحقيقها والآن ندخل في الحلقة الأسوء أو المرحلة الأصعب والأسوء التي يتجه فيها الاحتلال إلى نحو مزيد من استخدام القوة، والتي ربما تتطور إلى احتلال القطاع. أضاف عيسى، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، أن ما يسعى له ويعلن عنه الاحتلال هو البقاء وليس توسيع الحزام الآمن أو عزل المناطق، حيث يجري هذا في ظل خطة بدأ جيش الاحتلال بتطبيقها لا سيما في الجنوب، وهى فصل رفح محافظة خان يونس من خلال إنشاء محور موازٍ لمحور فيلاديلفيا وهذا تطبيق حرفي عمليًا لما جرى الإعلان عنه سابقًا وفشل فشلًا ذريعًا، وهي خطة الجنرالات. وأوضح أن الجديد في العدوان أنه عمليًا يوظف الماء والغذاء والدواء كسلاح ضد الفلسطينيين الذين يزيد عددهم علي أكثر من 2 مليون و300 ألف في قطاع غزة، حيث يتكدسون في منطقة يعلن عنها أنها منطقة آمنة لا تتعدى 30% من مساحة القطاع الصغيرة لكنها ليست آمنة؛ لأن نيران المسيرات والدبابات والطائرات الإسرائيلية تصلها تقريبا في كل وقت وكل لحظة.
الجريدة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
بيانات «التعاونيات» تحت رقابة «الشؤون» خلال 4 أشهر
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن إطلاق العمل في غرفة التحكم التابعة لإدارة الحاسب الآلي، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتماشية ورؤية «كويت 2035»، ليتسنى مراقبة خوادمها وسيرفراتها وحمايتها من الاختراقات، إضافة إلى مراقبة شبكة الإنترنت الخاصة بها في جميع إداراتها، مشدداً على أنه في حال حدوث أي عمليات اختراق، لا قدر الله، فستتم معالجتها فوراً عبر فرق الدعم الفني التي تراقب عمل السيرفرات على مدار الساعة. وقال عيسى، في تصريح صحافي أمس، إنه «خلال الـ 4 أشهر المقبلة سيتم إدخال جميع بيانات التعاونيات، الموزّعة على كل مناطق البلاد، إلى غرفة التحكم، لتعزيز نظم الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات، ورفع مستويات الشفافية، والتوسع في تطبيق نُظم الحوكمة المؤسسية، لضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، حمايةً لأموال المساهمين، والمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات»، مؤكداً أن ذلك يفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات، فضلاً عن رصده أداء مجالس الإدارة، وتمكنه من تتبع حركة تداول السلع والبضائع بواسطة منصة إلكترونية موحدة. المخزون الاستراتيجي ولفت عيسى إلى أن ذلك يوفر أيضاً قاعدة بيانات إحصائية متطورة تمكّن الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية لهذه السلع، مبيناً أن إدارة الحاسب الآلي في قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة ستتولى عملية تشغيل وإدارة غرفة التحكم بالتعاون والتنسيق المتواصلين مع قطاع التعاون. متابعة المخزون الاستراتيجي للجمعيات من السلع الغذائية والاستهلاكية وقال إن «النظام يتضمن لوحات بيانات تفاعلية توفر لمتخذي القرار إمكانية المتابعة الدقيقة لبيانات المساهمين، ونسب الأرباح والمبيعات، وأداء الموردين، فضلاً عن مراقبة العمليات اللوجستية وشؤون الموظفين، مع إمكانية عرض وتحليل البيانات على مستوى الدولة أو المحافظة أو الجمعية التعاونية وفقاً لفترات زمنية محددة»، مؤكداً أن إطلاق العمل بغرفة تحكم «الشؤون» يتماشى ورؤية الوزارة وتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى التوسع في التحوُّل الرقمي وتطوير الأنظمة الآلية نحو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، لضمان بلوغ إدارة شفافة وفاعلة لأموال مساهمي الجمعيات، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع والمواد الأساسية، بما يضمن ثبات أسعارها في الأسواق المحلية. علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تم صدور 9 قرارات إحالة إلى التقاعد بحق إشرافيين وموظفين بالوزارة، ممن أمضوا 30 عاماً في الخدمة وتنطبق شروط التقاعد عليهم. وبينت المصادر، أنه من بين هؤلاء الـ 9 مدير إدارة الحضانة العائلية في قطاع الرعاية الاجتماعية د. سعد الشبو، ورئيسة قسم في «الرعاية» فاطمة الماجي، ورئيسة قسم في إدارة التنمية التعاونية هنادي بوشهري، إضافة إلى 6 موظفين آخرين، مؤكدة أن توجّه الوزارة بالإحالة إلى التقاعد يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذ الشأن، لاسيما في ظل مباشرة إعلان بعض الجهات الحكومية في الدولة إنهاء خدمات بعض موظفيها ممن بلغوا 30 عاماً في العمل، ورغبة في تجديد الدماء.
