أحدث الأخبار مع #عيّاش
الدستور
منذ 4 أيام
- ترفيه
- الدستور
عُون... حين تمثل شعبا متحضرا
كانت أولى مهام عملي خارج مصر إلى لبنان وذلك قبل نحو عشرين عاما، ورغم علمي أنني سأتكبد نفقات مالية ضخمة فرضتها طبيعة الحياة في بيروت مع عدم تناسب البدل المخصص مع أسعار الخدمات هناك، إلا أن سعادتي كانت كبيرة رغم كل هذا فقط لأنها لبنان. لبنان التي عرفنا لهجتها وناسها ومعالمها وفيروزها عن طريق الفن قبل العين. قررت أن أكتشف لبنان بنفسي، فيما لا يمكن أن أكتشفه إلا بالتجوال الحر غير المرتبط ببروتوكول أو منهج عمل. وخرجت بنتيجة واضحة هي أن اللبنانيين شعب متحضر مثقف منشغل بقضاياه، وفي نفس الوقت هو شعب "عيّاش" حريص أن يعيش حياته كما يحلو له. وخلال جولاتي ببيروت خاصة ولبنان عامة ركبت التاكسيات ووسائل النقل العامة ، واحتككت بالمواطن اللبناني العادي في الأسواق، وقابلت عددا كبيرا من صفوة المجتمع من الفنانين والإعلاميين وكبار الصحافيين والشعراء والشخصيات العامة. وأسرتني شخصيات مثقفة تعرف من مصر وعنها الكثير ومن بينهم صديقي إلى اليوم خضر النحفاوي عاشق أم كلثوم وجامع تراثها. وخلال تلك الزيارة لفت نظري أن اللبنانيين كانوا يدّونون مواقفهم السياسية في لوحات جرافيتي على حوائط البيوت في الشوارع والميادين، فيما وصفته في مقال حينها عنونته بقولي: أحزان لبنان " منقوشة " ع الجدران. في استعارة واضحة للمناقيش اللبنانية الشهيرة. وبالأمس، تابعت استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضيف مصر الرئيس اللبناني جوزيف عون. استقبال مشرف كعادة مصر مع ضيوفها، وهذا ليس ذلك بغريب، فرجال البروتوكول والمراسم في ديوان الرئاسة وفي مجلس الوزراء أيضا على أعلى مستوى من الخبرة والاحترافية. وحين يتحدث الضيف كلمات تعبر عن المودة والاحترام المتبادل والسعي للتعاون المشترك، فتلك أعراف بروتوكولية تتم على هذا المستوى من الزيارات. أما ما نطق به الرئيس عون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تابعته بالأمس باهتمام شديد، فلا يمكن تصنيفه إلا تحت بند المحبة والاحترام الحقيقيين دون مجاملة وبلا أدنى مبالغة، بدأ الأمر باستدعاء الرئيس السيسي للتاريخ القديم والتعاون المشترك بين الفراعنة والفينيقيين. ثم جاءت كلمة الرئيس عُون فرأينا رئيسا مثقفا بحق استدعى التاريخ القديم في كلمته بمفردات بسيطة ولكنها صادقة وفي غاية التعبير والدلالة. ذكر حقيقة أن مصر ام الدنيا وأن بيروت ست الدنيا، فاختصر بلباقة معان كثيرة في عبارة تلغرافية. وحين استدعي نقشا فرعونيا على جدران معبد الكرنك يحكي عن جبيل،فقد أشار إلى علاقات تاريخية متجذرة. وحين قرر حقيقة أن أقلام بيروت فاضت أدبا وثقافة وصحافة وسياسة على ضفاف النيل، حين أُجبرت على السكوت خلال عقود الحرب الأهلية اللبنانية، فقد أقر بالفضل لمصر التي فتحت قلبها لفناني لبنان ومبدعيها ليصدحوا من القاهرة بلهجتهم وثقافتهم. تتبعت سيرة العماد عون بعد كلمته تلك فوجدت أن بلاغته وتمكُنه من لغة الخطاب السياسي والبلاغي كانت موضع اهتمام أكاديمي، فقد نال باحث درجة الماجستير في اللغة العربية عن خطب عون العسكرية من الجامعة اللبنانية. والعماد ميشيل عون شخصية عسكرية لبنانية بامتياز، ولديه دورات متخصصة في مكافحة الإرهاب وترقى حتى صار قائد لواء منذ عام 2013، حتى تولى قيادة الجيش اللبناني منذ 2017، إلى أن تم انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية بأغلبية كاسحة. ومنذ تولى المهمة الدستورية رئيسا للبلاد أعلن عون في خطاب القسم تلك الثوابت التي ستقوم عليها رئاسته للبنان، ولعل أهمها تأكيده على فصل السلطات وحرصه على استقلال القضاء، والتأكيد على حق الدولة والجيش اللبناني وحده في احتكار السلاح، وفي هذا الشأن أكد على إمكانية إلحاق منتسبي الميليشيات بالجيش اللبناني بعد تخليهم عن حمل السلاح. أما على المستوى الخارجي فقد أكد حرصه على تعزيز العلاقات وبناء الشراكات مع الدول العربية، مع الانفتاح شرقا وغربا. الأمر الذي شرع عون في تنفيذه بزيارة المملكة السعودية والقاهرة، ثم استقباله لاحقا للرئيس الفلسطيني في بيروت. وهو ما وصفه السيد أحمد أبو الغيط بعهد جديد بدأ في لبنان وانطلاقة في علاقة لبنان بمحيطه العربي. في كلمته بحضور الرئيس السيسي خلال استقباله له بالقاهرة أمس الاثنين كان عون واقعيا حين طالب بضرورة قيام نظام " المصلحة " العربية المشتركة، والذي يقوم على إنشاء هيئة جدية ناظمة للمصالح المشتركة، وإقامة سوق عربية مشتركة، وكان عمليا إذ طالب ببدء تلك السوق، ولو بين بلدين اثنين فقط، ثم التوسع التدريجي. طموح كبير يتطلب استقرارا ثابتا مبنيا على سلام دائم مرتكز على عدالة تمنح كل الحقوق لأصحابها، أو ما أسماه عون سلام العدالة. وهذا طرح عملي يمكن أن يعيد بلورة العلاقات العربية - العربية في إطار ما يواجهها من تحديات انعكست في مستوى الحضور الرئاسي لقمة بغداد المنتهية منذ أيام. وأعود لأسجل إعجابي بالرئيس اللبناني جوزيف عون والذي شد انتباه المتابعين للشأن العربي منذ كلمته عقب حلف اليمين رئيسا للبنان، بلغة عربية سليمة وعبارات واضحة وتعهدات حاسمة ألزم نفسه فيها بأن لا يقبل مافيات أو بؤر أمنية أو تبييض أموال أو حمل سلاح خارج مؤسسات الدولة أو فساد أو تهريب أو تجارة مخدرات أو تدخل في القضاء أو محسوبيات أو حماية لمجرمين فاسدين. طموحات مشروعة ليس للرئيس اللبناني وحده، بل لكل اللبنانيين الذين عاشوا عقودا طويلة من الخوف والقلق والاحتراب الأهلي الذي عطّل مسيرة التنمية ودمّر وطنا كان يعرف فيما مضى بجنيف الشرق، لكن اللبنانيين قادرون لا محالةعلى استعادة بريق وطنهم ومكانته بهذه الروح وهذه العدالة التي يسعى عون اليوم إلى نشرها بين كل المواطنين بكل طوائفهم وانتماءاتهم.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
فئة الـ500 ألف يجري تحضيرها... والمليون على الطريق
في خطوة استلحاقية ترتبط بتداعيات انهيار سعر صرف الليرة منذ أواخر العام 2019، أقرّ مجلس النواب تعديلاً على قانون النقد والتسليف، يسمح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية جديدة من فئات عليا، أبرزها 500 ألف ليرة، مع إمكانية إصدار فئة مليون ليرة لاحقاً. الإجراء الذي أتى في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، أثار نقاشاً واسعاً بين مؤيّد يراه ضرورة تقنية، ومعترض يخشى انعكاساته النفسية والاقتصادية. وفق ما يتمّ تداوله، يستعدّ مصرف لبنان فعلياً لطباعة الورقة النقدية الجديدة من فئة 500 ألف ليرة، على أن تُطرح تدريجياً في السوق، دون أن يؤدي ذلك إلى أي زيادة في الكتلة النقدية المتداولة. ووفق التوضيحات الرسمية، فإن الأوراق الجديدة ستُستعمل كبديل من كميات ضخمة من الفئات الصغيرة التي باتت قيمتها الشرائية شبه معدومة، في محاولة لتسهيل التعاملات النقدية اليومية سواء في المؤسسات أو على مستوى الأفراد. ورغم طمأنة الجهات الرسمية إلى أن هذه الخطوة تهدف فقط إلى تسهيل التداول النقدي، من دون أي تأثير على السياسة النقدية أو معدل التضخم، إلا أن العديد من المراقبين يرون في الإجراء مؤشراً صريحاً على الاعتراف الضمني بفقدان العملة الوطنية لجزء كبير من قيمتها الفعلية. ذلك أن طباعة فئات نقدية أكبر عادةً ما ترتبط بأنظمة نقدية تشهد انهيارات عميقة، أو عجزاً متراكماً في ضبط السيولة والأسعار. في هذا السياق، يوضح نائب حاكم مصرف لبنان السابق، غسان عياش في حديث إلى "نداء الوطن"، أنّه لا ينبغي المبالغة في إعطاء أهمية لقانون إصدار أوراق نقدية من فئات كبيرة. فقد شدد على أن الفئات النقدية الجديدة لم تكن سبباً للتضخم وتراجع قيمة العملة، بل كانت نتيجة مباشرة لأزمة النقد اللبناني. وأشار عيّاش إلى أن طبع فئات نقدية جديدة أتى كاستجابة لحاجات التداول، في ظل التضخم المستمر في الكتلة النقدية. وأوضح أن تضخّم هذه الكتلة شكّل مصدراً رئيسياً لارتفاع الأسعار، رغم أن ما يُسمّى بالنقد المتداول لم يُشكّل سوى نسبة متواضعة منها. أضاف أن الكتلة النقدية كانت تتكوّن من النقد المتداول، والحسابات الجارية في المصارف، والحسابات لأجَل، إضافة إلى الحسابات بالعملات الأجنبية، وبالتالي، كلما ازداد حجم هذه الكتلة، برزت الحاجة إلى فئات نقدية أكبر. يختصر عيّاش الفكرة بالتأكيد على أن الأوراق النقدية لم تكن سوى جزء بسيط من الكتلة النقدية الإجمالية، وأن الطلب عليها ازداد مع اتساع حجم الكتلة التي كانت تنمو تحت تأثير عوامل أبرزها الدين العام والتضخّم وارتفاع الأسعار. واعتبر أن معالجة هذه الإشكالية لم تكن ممكنة من خلال الامتناع عن إصدار فئات جديدة، بل كان يفترض أن تنطلق من إصلاح المالية العامة، ولجم العجز في الموازنة، وتحقيق استقرار في الأسعار. اللافت أن هذه الورقة الجديدة لن تكون الأولى من نوعها في مسار التغيير النقدي، إذ تؤكد المعطيات أن الحديث عن إصدار فئة مليون ليرة أصبح مطروحاً، في حال استمرت الأوضاع المالية على حالها. ورغم أن هذا السيناريو لا يزال في طور التخطيط، إلا أن واقع السوق وغياب أي رؤية إصلاحية شاملة يجعلان من تحقّقه أمراً مرجّحاً. وفي هذا السياق، رأى عيّاش أن الحديث عن إصدار فئة المليون ليرة، وما رافقه من تساؤلات حول إعادة تقييم العملة أو حذف أصفار منها، لم يكن مبنياً على تخطيط نقدي سليم، بل جاء كردّ فعل ظرفي على تدهور متواصل. الطبع مستمر في غياب الحل وفي حين أن القرار يحمل جانباً عملياً في التخفيف من الأعباء على المواطنين الذين يُضطرون لحمل رزم ضخمة من العملة لتغطية نفقاتهم الشهرية أو تسديد التزاماتهم، إلا أنه لا يخلو من تأثير نفسي سلبي، إذ يُرسّخ لدى اللبنانيين شعوراً بأن الليرة تتآكل، ما قد يدفع البعض إلى تعزيز ميولهم نحو الدولرة أو الادخار بالذهب والعملات الأجنبية. وأكّد العيّاش في هذا الإطار أن الحاجة إلى طبع فئات نقدية أكبر ستبقى قائمة وستتكرّر، معتبراً أن هذه "سلسلة لا تنتهي إلا بانتهاء الأزمة نفسها". يأتي ذلك وسط غياب أي إشارات حقيقية إلى خطة إصلاح نقدي متكاملة ترافق هذه الخطوات، ما يُضعف من فعاليتها ويجعلها تبدو كإجراءات ظرفية لمعالجة مظاهر الأزمة لا جذورها. هنا يلفت عيّاش إلى أن جذور الأزمة تعود إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، قائلاً إن أياً من الحكومات المتعاقبة لم يقدّم مشروعاً متكاملاً للجم عجز المالية العامة، بل كانت مشاكل هذه المالية تنتقل من حكومة إلى أخرى دون حلول فعلية. وانتقد ما وصفه بـ "أسخف المعالجات"، والمتمثّلة في التلاعب بالأرقام عبر تخفيض العجز على الورق فقط، في حين كان العجز الحقيقي أكبر بكثير من المعلن. وأشار إلى أن الحكومات، رغم استفحال الأزمة واتساع الهوّة بين الإيرادات والنفقات، اجتهدت في السنوات الأخيرة لإظهار أن العجز صفر، بل ذهبت أبعد من ذلك بادعاء وجود فائض في الموازنة. وأوضح أن هذا "الفائض الوهمي" استند إلى زيادة الضرائب، خصوصاً على الاستهلاك، مع تجاهل المطالب المحقة في القطاع العام كالرواتب، وتجاهل الفوائد على الدين العام، بذريعة أن الدولة كانت متوقفة عن تسديد ديونها، لا سيما سندات اليوروبوندز. لكنه شدد على أن هذا التوقف عن الدفع لم يُلغِ واقع تراكم أصل الدين وفوائده، التي ستضطر الدولة إلى سدادها في المستقبل. ختم عيّاش بتوصيف صريح لمشروع موازنة 2025، قائلاً إن من يقرأ أرقامها "يجد أن الدولة لا تزال تخفي رأسها في التراب"، في إشارة إلى استمرار النهج القائم على الإنكار والمعالجات الشكلية، بدلاً من مواجهة جوهر الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد. تسهيل للتداول وليس الحل يبقى توقيت إصدار الأوراق النقدية الجديدة من فئة الـ 500 ألف ليرة أو حتى المليون ليرة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان محط تساؤل وجدل. وبغض النظر عن التبريرات المتعلقة بتسهيل حركة التداول وتقليص حجم الأوراق النقدية المتداولة، فإن توقيت اتخاذ هذه الخطوة يثير القلق. البلاد تمر بمرحلة انتقالية هامة، مع تغييرات في هياكل السلطة وإصلاحات قد تكون بطيئة أو متقطعة. وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة والتراكم المستمر للأزمات، يُنظر إلى إصدار فئات نقدية أكبر كإشارة سلبية، خاصة في غياب رؤية واضحة للإصلاحات الجذرية. فهذه الخطوة، رغم ما قد تراه الحكومة من فوائد آنية، قد تُعتبر بمثابة "مسكنات" لا علاقة لها بمعالجة المشكلة، بل قد تساهم في زعزعة الثقة أكثر مما هي عليه اليوم. عندما يبدأ لبنان في تجسيد استقرار فعلي وتحقيق تقدم حقيقي نحو الإصلاحات، ستكون مثل هذه الخطوات أكثر قبولاً لدى المواطنين، حيث سيُنظر إليها باعتبارها جزءاً من خطة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي، بعيداً من مخاوف التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية. من المهم أن يتماهى قرار إصدار فئات نقدية جديدة مع الرسائل التي يريد لبنان إرسالها للخارج والداخل. ففي ظل الانهيار الحالي، قد تُعتبر هذه القرارات، بمثابة إشارة إلى أن سعر النقد الوطني لن يستعيد عافيته، وأن كل كلام عن احتمال انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة في المرحلة المقبلة، مجرد وهم لن يتحقّق. جوزيان الحاج موسى - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
