فئة الـ500 ألف يجري تحضيرها... والمليون على الطريق

في خطوة استلحاقية ترتبط بتداعيات انهيار سعر صرف الليرة منذ أواخر العام 2019، أقرّ مجلس النواب تعديلاً على قانون النقد والتسليف، يسمح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية جديدة من فئات عليا، أبرزها 500 ألف ليرة، مع إمكانية إصدار فئة مليون ليرة لاحقاً. الإجراء الذي أتى في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، أثار نقاشاً واسعاً بين مؤيّد يراه ضرورة تقنية، ومعترض يخشى انعكاساته النفسية والاقتصادية.
وفق ما يتمّ تداوله، يستعدّ مصرف لبنان فعلياً لطباعة الورقة النقدية الجديدة من فئة 500 ألف ليرة، على أن تُطرح تدريجياً في السوق، دون أن يؤدي ذلك إلى أي زيادة في الكتلة النقدية المتداولة. ووفق التوضيحات الرسمية، فإن الأوراق الجديدة ستُستعمل كبديل من كميات ضخمة من الفئات الصغيرة التي باتت قيمتها الشرائية شبه معدومة، في محاولة لتسهيل التعاملات النقدية اليومية سواء في المؤسسات أو على مستوى الأفراد.
ورغم طمأنة الجهات الرسمية إلى أن هذه الخطوة تهدف فقط إلى تسهيل التداول النقدي، من دون أي تأثير على السياسة النقدية أو معدل التضخم، إلا أن العديد من المراقبين يرون في الإجراء مؤشراً صريحاً على الاعتراف الضمني بفقدان العملة الوطنية لجزء كبير من قيمتها الفعلية. ذلك أن طباعة فئات نقدية أكبر عادةً ما ترتبط بأنظمة نقدية تشهد انهيارات عميقة، أو عجزاً متراكماً في ضبط السيولة والأسعار.
في هذا السياق، يوضح نائب حاكم مصرف لبنان السابق، غسان عياش في حديث إلى "نداء الوطن"، أنّه لا ينبغي المبالغة في إعطاء أهمية لقانون إصدار أوراق نقدية من فئات كبيرة. فقد شدد على أن الفئات النقدية الجديدة لم تكن سبباً للتضخم وتراجع قيمة العملة، بل كانت نتيجة مباشرة لأزمة النقد اللبناني.
وأشار عيّاش إلى أن طبع فئات نقدية جديدة أتى كاستجابة لحاجات التداول، في ظل التضخم المستمر في الكتلة النقدية. وأوضح أن تضخّم هذه الكتلة شكّل مصدراً رئيسياً لارتفاع الأسعار، رغم أن ما يُسمّى بالنقد المتداول لم يُشكّل سوى نسبة متواضعة منها. أضاف أن الكتلة النقدية كانت تتكوّن من النقد المتداول، والحسابات الجارية في المصارف، والحسابات لأجَل، إضافة إلى الحسابات بالعملات الأجنبية، وبالتالي، كلما ازداد حجم هذه الكتلة، برزت الحاجة إلى فئات نقدية أكبر.
يختصر عيّاش الفكرة بالتأكيد على أن الأوراق النقدية لم تكن سوى جزء بسيط من الكتلة النقدية الإجمالية، وأن الطلب عليها ازداد مع اتساع حجم الكتلة التي كانت تنمو تحت تأثير عوامل أبرزها الدين العام والتضخّم وارتفاع الأسعار. واعتبر أن معالجة هذه الإشكالية لم تكن ممكنة من خلال الامتناع عن إصدار فئات جديدة، بل كان يفترض أن تنطلق من إصلاح المالية العامة، ولجم العجز في الموازنة، وتحقيق استقرار في الأسعار.
اللافت أن هذه الورقة الجديدة لن تكون الأولى من نوعها في مسار التغيير النقدي، إذ تؤكد المعطيات أن الحديث عن إصدار فئة مليون ليرة أصبح مطروحاً، في حال استمرت الأوضاع المالية على حالها. ورغم أن هذا السيناريو لا يزال في طور التخطيط، إلا أن واقع السوق وغياب أي رؤية إصلاحية شاملة يجعلان من تحقّقه أمراً مرجّحاً. وفي هذا السياق، رأى عيّاش أن الحديث عن إصدار فئة المليون ليرة، وما رافقه من تساؤلات حول إعادة تقييم العملة أو حذف أصفار منها، لم يكن مبنياً على تخطيط نقدي سليم، بل جاء كردّ فعل ظرفي على تدهور متواصل.
الطبع مستمر في غياب الحل
وفي حين أن القرار يحمل جانباً عملياً في التخفيف من الأعباء على المواطنين الذين يُضطرون لحمل رزم ضخمة من العملة لتغطية نفقاتهم الشهرية أو تسديد التزاماتهم، إلا أنه لا يخلو من تأثير نفسي سلبي، إذ يُرسّخ لدى اللبنانيين شعوراً بأن الليرة تتآكل، ما قد يدفع البعض إلى تعزيز ميولهم نحو الدولرة أو الادخار بالذهب والعملات الأجنبية. وأكّد العيّاش في هذا الإطار أن الحاجة إلى طبع فئات نقدية أكبر ستبقى قائمة وستتكرّر، معتبراً أن هذه "سلسلة لا تنتهي إلا بانتهاء الأزمة نفسها".
يأتي ذلك وسط غياب أي إشارات حقيقية إلى خطة إصلاح نقدي متكاملة ترافق هذه الخطوات، ما يُضعف من فعاليتها ويجعلها تبدو كإجراءات ظرفية لمعالجة مظاهر الأزمة لا جذورها. هنا يلفت عيّاش إلى أن جذور الأزمة تعود إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، قائلاً إن أياً من الحكومات المتعاقبة لم يقدّم مشروعاً متكاملاً للجم عجز المالية العامة، بل كانت مشاكل هذه المالية تنتقل من حكومة إلى أخرى دون حلول فعلية.
وانتقد ما وصفه بـ "أسخف المعالجات"، والمتمثّلة في التلاعب بالأرقام عبر تخفيض العجز على الورق فقط، في حين كان العجز الحقيقي أكبر بكثير من المعلن. وأشار إلى أن الحكومات، رغم استفحال الأزمة واتساع الهوّة بين الإيرادات والنفقات، اجتهدت في السنوات الأخيرة لإظهار أن العجز صفر، بل ذهبت أبعد من ذلك بادعاء وجود فائض في الموازنة.
وأوضح أن هذا "الفائض الوهمي" استند إلى زيادة الضرائب، خصوصاً على الاستهلاك، مع تجاهل المطالب المحقة في القطاع العام كالرواتب، وتجاهل الفوائد على الدين العام، بذريعة أن الدولة كانت متوقفة عن تسديد ديونها، لا سيما سندات اليوروبوندز. لكنه شدد على أن هذا التوقف عن الدفع لم يُلغِ واقع تراكم أصل الدين وفوائده، التي ستضطر الدولة إلى سدادها في المستقبل.
ختم عيّاش بتوصيف صريح لمشروع موازنة 2025، قائلاً إن من يقرأ أرقامها "يجد أن الدولة لا تزال تخفي رأسها في التراب"، في إشارة إلى استمرار النهج القائم على الإنكار والمعالجات الشكلية، بدلاً من مواجهة جوهر الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.
تسهيل للتداول وليس الحل
يبقى توقيت إصدار الأوراق النقدية الجديدة من فئة الـ 500 ألف ليرة أو حتى المليون ليرة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان محط تساؤل وجدل. وبغض النظر عن التبريرات المتعلقة بتسهيل حركة التداول وتقليص حجم الأوراق النقدية المتداولة، فإن توقيت اتخاذ هذه الخطوة يثير القلق. البلاد تمر بمرحلة انتقالية هامة، مع تغييرات في هياكل السلطة وإصلاحات قد تكون بطيئة أو متقطعة. وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة والتراكم المستمر للأزمات، يُنظر إلى إصدار فئات نقدية أكبر كإشارة سلبية، خاصة في غياب رؤية واضحة للإصلاحات الجذرية. فهذه الخطوة، رغم ما قد تراه الحكومة من فوائد آنية، قد تُعتبر بمثابة "مسكنات" لا علاقة لها بمعالجة المشكلة، بل قد تساهم في زعزعة الثقة أكثر مما هي عليه اليوم.
عندما يبدأ لبنان في تجسيد استقرار فعلي وتحقيق تقدم حقيقي نحو الإصلاحات، ستكون مثل هذه الخطوات أكثر قبولاً لدى المواطنين، حيث سيُنظر إليها باعتبارها جزءاً من خطة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي، بعيداً من مخاوف التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية. من المهم أن يتماهى قرار إصدار فئات نقدية جديدة مع الرسائل التي يريد لبنان إرسالها للخارج والداخل. ففي ظل الانهيار الحالي، قد تُعتبر هذه القرارات، بمثابة إشارة إلى أن سعر النقد الوطني لن يستعيد عافيته، وأن كل كلام عن احتمال انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة في المرحلة المقبلة، مجرد وهم لن يتحقّق.
جوزيان الحاج موسى - نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 27 دقائق

• صيدا أون لاين

سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".

لبنان اليوم

منذ 37 دقائق

• لبنان اليوم

اقتراح استعادة الفروقات على القروض يُثير جدلاً.. فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لفكرة إصدار قانون يُلزم من سدد قرضًا بغير قيمته الحقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية، موجة من الجدل والبلبلة، خصوصًا أن تعاميم مصرف لبنان وقوانين سابقة في مجلس النواب أجازت للمقترضين هذا الإجراء بعد الانهيار الاقتصادي. فبعد الأزمة، استفاد عدد كبير من المواطنين من فرصة تسديد قروض السيارات أو المنازل على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، مستندين إلى التعميم الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 26 آب 2020، والذي أتاح سداد القروض بالدولار (حتى 800 ألف دولار) بالليرة اللبنانية، بشرط عدم وجود حساب مصرفي بالدولار. طرح غير واقعي؟ الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبّرت في حديثها لموقع mtv عن استغرابها الشديد لهذا الطرح، واصفةً إياه بأنه 'شعبوي ومضيعة للوقت'، ومؤكدة أن تنفيذه قانونياً 'صعب ومثير للريبة'، لأنه يخالف مبدأ العقود التي أُبرمت بشكل رسمي ورضائي، سواء لدى كاتب العدل أو ضمن المصارف، ووفقاً لسعر صرف رسمي معتمد من الدولة آنذاك. وأشارت منصور إلى أن الدولة لم تكن تعترف بسعر السوق الموازية، ما يجعل فرض مفعول رجعي على اتفاقيات تمّت بشكل قانوني أمرًا غير عادل ولا مبرّر، موضحةً أن من استفادوا من هذه الفرصة قد حصلوا على 'براءة ذمة' قانونية بعد تسديد قروضهم. ضريبة الأرباح غير المتوقعة تعود إلى الواجهة الاقتراح أعاد إلى السطح النقاش حول فرض 'ضريبة الأرباح غير المتوقعة'، بهدف إعادة توزيع الأرباح غير العادلة التي نتجت عن تسديد القروض بمبالغ منخفضة. لكنّ منصور تؤكد أن مثل هذه الضريبة، وإن كانت تُطبق عالميًا في الأزمات، إلا أنها تُفرض بشكل مؤقت وعلى أرباح محددة، لا كتشريع دائم بمفعول رجعي. وأشارت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على مصرف لبنان الذي لم يوحّد سعر الصرف أو يعتمد سياسة 'الدولرة الشاملة' في وقتها. خطأ قانوني فادح؟ منصور ختمت بتشديدها على أن 'قانون العملات يختلف عن قانون السلع'، مشيرة إلى أن الدائن بالدولار ليس من حقه قانونيًا المطالبة بالدفع بالدولار، طالما العملة الرسمية هي الليرة اللبنانية. واعتبرت أن ما يحصل اليوم هو نتيجة تقصير سياسات نقدية في تلك المرحلة، والعودة إلى محاسبة الأفراد بدل المنظومة هو 'تشريع للظلم' و'خطأ قانوني كبير'.

الشرق الجزائرية

منذ 9 ساعات

• الشرق الجزائرية

الخولي يرفض اقتراح مطالبة المقترضين بدفع فارق سعر الـ1500 ليرة للدولار

اعتبر المنسق العام الوطني لـ'التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة' مارون الخولي، في بيان، 'أن الاقتراح المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي يدعو إلى مطالبة المقترضين بدفع الفارق بين سعر الصرف المستخدم أثناء تسديد القروض (1500 ليرة للدولار) والسعر الحالي، يثار حوله جدل قانوني ودستوري كبير'. وفند الخولي الاسباب التي تجعل هذا الاقتراح 'مشككا في شرعيته اولا في انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث يُعتبر فرض قوانين بأثر رجعي على عقود مُبرمة سابقًا انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق المكتسبة. فالقروض التي سُددت وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) أثناء الأزمة كانت تتم بناءً على شروط قانونية سارية وتعاميم واضحة في ذلك الوقت. وتغيير هذه الشروط لاحقًا يُناقض مبدأ الاستقرار القانوني، الذي يُعد ركيزةً أساسية في أي نظام قضائي سليم. كما أن الدستور اللبناني (المادة 15) يُؤكد على حماية الملكية والعقود، مما يجعل أي تعديل قهري لشروطها لاحقًا غير دستوري'. واوضح الخولي 'التأثير السلبي لهذا الاقتراح على الثقة في النظام المالي'. واعتبر 'أن الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من انهيار ثقة المواطنين والمستثمرين بسبب سياسات مصرف لبنان السابقة، مثل 'الهندسة المالية' التي نفذها رياض سلامة وأدت إلى تدهور الاحتياطيات. وبالتالي فرض قوانين بأثر رجعي قد يفاقم الأزمة، إذ يهدد بقية المودعين والمستثمرين الذين قد يفقدون الثقة في أي ضمانات قانونية مستقبلية. هذا يناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشدد على الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة' . وشدد الخولي على غياب الإطار القانوني الحالي 'بإعتبار انه لا يوجد في التشريعات اللبنانية الحالية ما يسمح لمصرف لبنان أو المصارف الخاصة بالمطالبة بفرض فروق سعر الصرف على قروض سُددت وفق شروط متفق عليها. فقانون النقد والتسليف لا يتضمن مثل هذه الصلاحيات، مما يجعل الاقتراح يحتاج إلى تعديلات تشريعية قد تواجه باعتراضات سياسية وقانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكلية مصرف لبنان – كما وردت في قانون 1963 – تُحدد صلاحياته في تنظيم السياسة النقدية دون التدخل في العقود السابقة'. وراى بـ'أن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ستترتب في حال طُبق هذا الاقتراح، فقد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والأفراد الذين اعتمدوا على تسديد قروضهم وفق السعر الرسمي خلال الأزمة، مما يزيد من معدلات الفقر (التي تتجاوز 80% حاليًا) . كما أنه قد يُعقّد الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، التي تشترط إصلاحات تشريعية ومالية تتوافق مع معايير الشفافية والعدالة'. وختم الخولي: 'أن هذا الاقتراح، رغم هدفه المعلن باستعادة أموال عامة، يعتبر خطوةً غير مدروسة قانونيا واقتصاديا. فهو ينتهك مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ويُهدد بانهيار أكبر للثقة في النظام المالي، كما أنه يفتقر إلى آليات تنفيذ عادلة. بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إصلاحات تشريعية شاملة لمحاسبة الفاسدين وتعويض المودعين، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي ارتكبها مصرف لبنان تحت إدارة رياض سلامة والابتعاد عن شعارات لا تطبق'.