سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر.
وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار.
فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟
تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين".
وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه".
وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة.
أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟
توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير".
وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 22 دقائق

• النهار

صفحات تنشر الصورة الأولى للعريس الغامض: يمنى خوري مع زوجها في كان

أطلّت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري للمرّة الأولى مع زوجها في مناسبة عامة وفق صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت الشهيرة اللبنانية بلقب "الدكتورة يومي" عبر حساباتها الرسمية لقطات مصورة من إطلالتها بمفردها في حفل AmfAR 2025 على هامش "مهرجان كان السينمائي الدولي"، في حين تداول مستخدمون بشكل واسع صورة مزعومة لزوجها غورهان كيزيلوز. View this post on Instagram A post shared by Youmna Khoury (@ من هو عريس يومي المزعوم حتى اللحظة غورهان كيزيلوز؟ رجل أعمال بريطاني من أصل تركي يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو مؤسس شركة "نيكسوس إنترناشونال".أنهى عام 2024 بثروة صافية شخصية بلغت 700 مليون دولار أميركي بناءً على أرباح الشركة الفعلية وإدارة الأصول، بدلاً من مضاعفات السوق العامة أو التمويل الخارجي. ومع حلول عام 2025، يتساءل مراقبو ومحللو القطاع عما إذا كان هذا الرقم قد نما منذ ذلك الحين ليتجاوز عتبة المليار دولار. ورغم عدم وجود إفصاح رسمي لتأكيد التوقيت الدقيق، إلا أن المسار المالي لشركة "نيكسوس إنترناشونال" يشير إلى أن كيزيلوز ربما يكون مليارديرًا بالفعل، أو على وشك أن يصبح كذلك. وحققت "نيكسوس إنترناشونال"، الشركة القابضة الخاصة التي تقف وراء عمليات التكنولوجيا المالية والألعاب، نمواً سريعاً خلال العامين الماضيين. لعبت شركة Megaposta، ​​ذراع الألعاب التابعة لشركة Nexus International، دوراً رئيسياً، إذ تجاوزت إيراداتها 400 مليون دولار أميركي العام الماضي. أما الوحدة الأخرى ضمن المجموعة، وهي منصة التكنولوجيا المالية Lanistar، فقد ساهمت ببقية إجمالي الإيرادات لعام 2024. وتُشكل هذه الأرقام، إلى جانب النمو المستدام حتى عام 2025، الأساس لانتقاله المتوقع إلى فئة المليارديرات. ولم يؤكد كيزيلوز أو ينفي وصوله إلى مرتبة الملياردير. تاريخياً، حافظ على صمته العام في ما يتعلق بأموره المالية، مفضلاً الحديث عن التنفيذ والأهداف المستقبلية بدلًا من إنجازات التقييم.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة عقوبات جديدة مشددة ضد روسيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات موسّعة تشمل استبعاد أكثر من 20 بنكاً روسياً من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي، إلى جانب حظر خط أنابيب "نورد ستريم"، في خطوة جديدة لزيادة الضغط على موسكو. وتجري المفوّضية الأوروبية حالياً مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، بهدف صياغة حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضدّ روسيا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطّلعة اشترطت عدم الكشف عن هويّتها. ووفقاً للمصادر نفسها، لم يُحسم توقيت فرض العقوبات بعد، وقد يشهد المقترح تعديلات خلال المداولات الجارية قبل اعتمادها رسمياً، فيما تتطلّب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء. وتشمل العقوبات المقترحة، فرض حظر إضافي على المعاملات على نحو 24 بنكاً روسياً من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار)، في سعيه إلى تقليص إيرادات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وفي إطار الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضاً لاقتراح خفض سقف سعر النفط الروسي الذي تفرضه مجموعة السبع إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، وحظر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" المعلّق منذ تفجيره في 2022، بحسب المصادر. وتسعى بروكسل اليوم إلى توسيع هذه القائمة لتشمل مزيداً من البنوك، في إطار محاولاتها "لكبح قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا".

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

فائض بالدولار

تتوقع مرجعية اقتصادية، أن تنطلق انعكاسات مباشرة لقرار رفع العقوبات الغربية عن سوريا على صعيد الحدّ من تسرّب الدولارات من لبنان إلى سوريا، وبالتالي ارتفاع حجم السيولة بالدولار في الأسواق اللبنانية.