فائض بالدولار

تتوقع مرجعية اقتصادية، أن تنطلق انعكاسات مباشرة لقرار رفع العقوبات الغربية عن سوريا على صعيد الحدّ من تسرّب الدولارات من لبنان إلى سوريا، وبالتالي ارتفاع حجم السيولة بالدولار في الأسواق اللبنانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ 35.900 ريال

شهدت أ سعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.025 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية. سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان عيار 24 سجل 41.025 ريال عيار 22 سجل 37.625 ريال عيار 21 سجل 35.900 ريال عيار 18 سجل 30.775 ريال عيار 14 سجل 23.925 ريال عيار 12 سجل 20.525 ريال الاونصة1276.275 ريال الجنيه الذهب287.225 ريالالأونصة بالدولار3331.00 دولار نحو اتجاه تصاعدى تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكى ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين امس الخميس، و في ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.

اليوم السابع

منذ 44 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ41.575 ريال

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان عيار 24 سجل 41.575 ريال عيار 22 سجل 38.125 ريال عيار 21 سجل 36.375 ريال عيار 18 سجل 31.175 ريال عيار 14 سجل 24.250 ريال عيار 12 سجل 20.800 ريال الاونصة1293.275 ريال الجنيه الذهب291.050 ريال الأونصة بالدولار3359.76 دولار نحو اتجاه تصاعدى تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكى ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها و في ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الاقتصادي الأردني: الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي

خبرني - سلّط المنتدى الاقتصادي الأردني الضوء على التحولات الجوهرية التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ عام 1946 وحتى اليوم، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، مؤكدًا أن هذه المسيرة تمثل قصة نجاح متكاملة في بناء اقتصاد منيع وحديث، قائم على التنوع والاستدامة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتعاقبة. وأشار المنتدى، استنادًا إلى بيانات رسمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، مرتفعًا من نحو 430 مليون دينار إلى ما يزيد عن 37.9 مليار دينار في 2024، وبمعدل نمو اسمي سنوي مركب بلغ نحو 9.3%، مما يعكس أداءً اقتصاديًا تصاعديًا، كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 53.4 مليار دولار في 2024، بعد أن كان أقل من مليار دولار في ستينيات القرن الماضي. ولفت المنتدى إلى هذا التحول يعكس قدرة الأردن على بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، إذ تطوّر هيكل الاقتصاد الوطني بشكل لافت منذ الاستقلال؛ فبعد أن كانت الزراعة تشكل المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي في العقود الأولى، أصبحت اليوم تشكل نحو 5% فقط، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة إلى نحو 24%، وقطاع الخدمات إلى نحو 60%. واعتبر أن هذا التحول يعكس اتساع نطاق النشاطات الاقتصادية، وتقدّم الأردن في بناء اقتصاد متعدد المحركات أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات. وفي ذات الجانب، أكد المنتدى ان الاقتصاد الأردني نجح خلال 79 عامًا من الاستقلال في التحول من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، بفضل الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، واعتماد سياسات اقتصادية مدروسة حافظت على الاستقرار المالي والنقدي، وعززت بيئة الأعمال." واشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي اُطلقت تحت رعاية جلالة الملك تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليبلغ نحو 58 مليار دينار بحلول 2033، وخلق مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3% سنويًا، مؤكدًا أن الأردن يملك فرصاً حقيقية للنمو إذا واصل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية. وشدد على أن هذا الأداء الاقتصادي يعكس الدور المحوري لجلالة الملك عبد الله الثاني في توجيه السياسات الاقتصادية وتعزيز التوازن بين الاستقرار المالي والنمو، إلى جانب المتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمختلف القطاعات الوطنية، لا سيما الريادة والتكنولوجيا والتعليم المهني. وأكد أن مسيرة الأردن الاقتصادية على مدى 79 عامًا من الاستقلال تمثل نموذجًا في الاستقرار والإصرار والتخطيط الاستراتيجي، وتشكل قاعدة قوية لانطلاقة جديدة نحو اقتصاد رقمي مستدام، ومندمج بفعالية في الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، قال المنتدى إن قطاع السياحة يملك مكانة استراتيجية ضمن رؤية التنمية الوطنية، حيث تحظى جهود تطوير هذا القطاع بمتابعة مباشرة من جلالة الملك بهدف جعله وجهة سياحية عالمية، حيث قد شهد القطاع نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت عائداته إلى نحو 7.4 مليار دولار في 2023، مساهماً بنسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستقبلت المملكة أكثر من 6.3 مليون سائح. ونوه الى ان هذه الإنجازات تأتي نتيجة للاستثمار المستمر في البنية التحتية السياحية، وتعزيز الخدمات، وتنويع المنتجات السياحية، مما يرسخ مكانة الأردن كوجهة سياحية جاذبة إقليمياً وعالمياً. ومن جانب آخر، أشار المنتدى إلى أن المملكة تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 39.5 مليار دولار تراكمياً حتى 2023، تركزت في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا، مما يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الأردنية، وتنوع الفرص الاقتصادية في مختلف المجالات. وأكد المنتدى أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونته في وجه الأزمات، من الأزمات المالية العالمية، وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، وصولاً إلى جائحة كورونا، دون أن يتأثر استقراره النقدي، فقد بقي سعر صرف الدينار ثابتًا عند 0.709 مقابل الدولار منذ عام 1995، وبلغت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي نحو 21 مليار دولار بنهاية 2024، بينما حافظت معدلات التضخم على استقرارها بمتوسط 2.2% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها الدولة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي قاد عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي بحكمة ورؤية استشرافية شاملة. وايضاً، أكد المنتدى ان الأردن وسياساته النقدية الحصيفة رسخت قوة الدينار الأردني على مدى العقود الماضية والى يومنا هذا والذي استطاع ان يصل بالقطاع المصرفي إلى مستويات قياسية ، فقد تجاوزت موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار اردني وحجم الودائع النقدية قاربت على 48 مليار دينار اردني 85 % بالدينار الأردني. ونوه إلى أن القطاع المصرفي الأردني تمكن بقيادة البنك المركزي الأردني بناء قواعد راسخة مع غالبية البنوك العالمية وبشبكة بنوك مراسلة واسعة جدا وعلى مستوى العالم، لافتا إلى انه وعلى الرغم من تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار منذ عام 1995 إلا أن نسبة الدولرة بقيت في ادنى مستوياتها والتي لا تتجاوز حاليا 18 % مما يؤكد ثقة الاقتصاد الأردني والمواطنين الأردنيين والمقيمين والمستثمرين على ارض الاردن في متانة عملة الدولة الاردنية ( الدينار الأردني ). وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها الأردن مع عدد من دول العالم تشكل اعترافًا دوليًا بمصداقية الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي. وأوضح الحمد أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل تُعد شهادة ضمنية على كفاءة الأنظمة الأردنية وقوانينها، وقدرتها على تهيئة بيئة تجارية واستثمارية موثوقة. كما أوضح أن التجارة الخارجية شهدت تطورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث وقّعت المملكة أكثر من 22 اتفاقية تجارة حرة، أبرزها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، مما فتح أسواقًا جديدة للمنتج الأردني، وساهم في نمو الصادرات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الأردني حوالي 27.69 مليار دينار، بينما تطورت الصادرات الوطنية لتصل إلى نحو 8.5 مليار دينار في نهاية عام 2024، مقارنة مع نحو 700 مليون دينار فقط خلال فترة التسعينيات.