أحدث الأخبار مع #غابرييلأتال،
كش 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- كش 24
تحذيرات من تداعيات تقرير 'جماعة الإخوان' على مسلمي فرنسا
يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".
عبّر
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
فرنسا.. مجلس الشيوخ يناقش قانون معاقبة الأهالي على جنوح أبنائهم
يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، يهدف إلى مكافحة جنوح الأحداث من خلال تشديد العقوبات على الآباء المتهمين بإهمال مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، وتشديد محاكمات الأحداث المخالفين للقـانون. حصل مشروع القانـون على الضوء الأخضر في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويتضمن تعديلات تهدف إلى تشديد العقوبات على الآباء المقصرين. تشمل هذه التعديلات زيادة عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، وزيادة الغرامة من 30 ألف يورو إلى 45 ألف يورو. كما يمنح القانـون القضاة سلطة فرض عقوبات خدمة مجتمعية على الآباء الذين يثبت إهمالهم لأطفالهم. بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانـون على تسريع محاكمات الأحداث المخالفين للقانون، من خلال جلسات استماع سريعة للمخالفين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا.
يورو نيوز
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
فرنسا تراجع قانون أتّال: الحزم يُطال الأهالي والقُصّر
اعلان وحصل مشروع القانون على الضوء الأخضر في القراءة الأولى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويتضمن تعديلات صارمة تهدف إلى تشديد العقوبات على الأهالي المقصرين في مسؤولياتهم القانونية. من بين هذه التعديلات، زيادة العقوبات على الآباء والأمهات، حيث سترتفع عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما ستُرفع الغرامة المالية من 30,000 يورو إلى 45,000 يورو. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون القضاة سلطة فرض عقوبات بالخدمة المجتمعية على الأهالي الذين يثبت إهمالهم لأطفالهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الأسرية. كما يشمل المشروع تسريع المحاكمات للقُصَّر مرتكبي الجرائم المتكررة، من خلال تطبيق جلسات استماع عاجلة للمخالفين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، لضمان سرعة التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام. متظاهر يركض في الليلة الثالثة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مقتل سائق يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة في باريس، 30 يونيو 2023. AP Photo واستند أتّال في اقتراحه إلى الاضطرابات التي هزت فرنسا في صيف 2023، عندما خرج مئات القُصَّر، بعضهم لا يتجاوز 12 عامًا، في مظاهرات عنيفة احتجاجًا على مقتل المراهق نائل م. (17 عامًا) برصاص الشرطة. وفي ظل تحميل الحكومة الفرنسية جزءًا من المسؤولية للأهالي الذين فشلوا في منع أبنائهم من المشاركة في أعمال الشغب، كشفت وزارة العدل الفرنسية في أبريل / نيسان 2024 أن 60% من بين 1,180 من القُصَّر المعتقلين خلال أعمال الشغب ينتمون إلى أسر وحيدة الوالد. وواجه القانون معارضة شديدة من قبل جهات حقوقية، حيث حذرت هيئة الدفاع عن الحقوق الفرنسية (Défenseur des Droits) من أن بعض بنوده قد تنتهك التزامات فرنسا الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال، الذي قدم التشريع الجديد، في صورة التُقطت في باريس في 19 سبتمبر/ أيلول 2024. AP Photo تكلفة باهظة لأعمال الشغب ووفقًا لتقرير أصدرته لجنة القانون بمجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل 2024، وصلت الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب إلى مليار يورو. ومع تصاعد الجدل، شدد وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي على ضرورة التعامل مع الأهالي بـ"صرامة" لكن أيضًا بـ"إنسانية". Related بعد أعمال شغب عنصرية اجتاحت بريطانيا.. الملك تشارلز يدعو إلى الوحدة الوطنية "تدخل غير مقبول": شغب أمستردام يشعل التوترات بين إسرائيل وهولندا.. هل هو بداية لأزمة دبلوماسية؟ إيطاليا: اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين مناهضين للفاشية في مدينة بولونيا مشروع القانون بات في صلب معركة سياسية وقانونية، حيث يرى البعض أنه خطوة نحو إعادة ضبط النظام الاجتماعي، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحقوق الطفل والأسر الأكثر هشاشة.
