فرنسا تراجع قانون أتّال: الحزم يُطال الأهالي والقُصّر

اعلان
وحصل
مشروع القانون
على الضوء الأخضر في القراءة الأولى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويتضمن تعديلات صارمة تهدف إلى تشديد العقوبات على الأهالي المقصرين في مسؤولياتهم القانونية.
من بين هذه التعديلات، زيادة العقوبات على الآباء والأمهات، حيث سترتفع عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما ستُرفع الغرامة المالية من 30,000 يورو إلى 45,000 يورو.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون القضاة سلطة فرض عقوبات بالخدمة المجتمعية على الأهالي الذين يثبت إهمالهم لأطفالهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الأسرية. كما يشمل المشروع تسريع المحاكمات للقُصَّر مرتكبي الجرائم المتكررة، من خلال تطبيق جلسات استماع عاجلة للمخالفين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، لضمان سرعة التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام.
متظاهر يركض في الليلة الثالثة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مقتل سائق يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة في باريس، 30 يونيو 2023.
AP Photo
واستند أتّال في اقتراحه إلى
الاضطرابات
التي هزت فرنسا في صيف 2023، عندما خرج مئات القُصَّر، بعضهم لا يتجاوز 12 عامًا، في مظاهرات عنيفة احتجاجًا على
مقتل المراهق
نائل م. (17 عامًا) برصاص الشرطة.
وفي ظل تحميل الحكومة الفرنسية جزءًا من المسؤولية للأهالي الذين فشلوا في منع أبنائهم من المشاركة في أعمال الشغب، كشفت وزارة العدل الفرنسية في أبريل / نيسان 2024 أن 60% من بين 1,180 من القُصَّر المعتقلين خلال أعمال الشغب ينتمون إلى أسر وحيدة الوالد.
وواجه القانون معارضة شديدة من قبل جهات حقوقية، حيث حذرت هيئة الدفاع عن الحقوق الفرنسية (Défenseur des Droits) من أن بعض بنوده قد تنتهك التزامات فرنسا الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال، الذي قدم التشريع الجديد، في صورة التُقطت في باريس في 19 سبتمبر/ أيلول 2024.
AP Photo
تكلفة باهظة لأعمال الشغب
ووفقًا لتقرير أصدرته لجنة القانون بمجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل 2024، وصلت الخسائر الناجمة عن
أعمال الشغب
إلى مليار يورو.
ومع تصاعد الجدل، شدد وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي على ضرورة التعامل مع الأهالي بـ"صرامة" لكن أيضًا بـ"إنسانية".
Related
بعد أعمال شغب عنصرية اجتاحت بريطانيا.. الملك تشارلز يدعو إلى الوحدة الوطنية
"تدخل غير مقبول": شغب أمستردام يشعل التوترات بين إسرائيل وهولندا.. هل هو بداية لأزمة دبلوماسية؟
إيطاليا: اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين مناهضين للفاشية في مدينة بولونيا
مشروع القانون بات في صلب معركة سياسية وقانونية، حيث يرى البعض أنه خطوة نحو إعادة ضبط النظام الاجتماعي، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحقوق الطفل والأسر الأكثر هشاشة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

إدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية جامعة هارفارد على قبول الطلاب الأجانب كجزء من صراعها المحتدم مع مؤسسة رابطة اللبلاب. وتقول إدارة ترامب إن آلاف الطلاب الحاليين مطالبون إما بالانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد. وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها: "هذا يعني أن هارفارد لم يعد بإمكانها تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال أو فقدان وضعهم القانوني". وأصدرت الوكالة هذا الإعلان يوم الخميس، مشيرةً إلى أن المؤسسة التعليمية العريقة عززت جوًا غير آمن في الحرم الجامعي من خلال السماح "للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود على أراضيها. وعلاوة على ذلك، زعمت الوكالة أن هارفارد تعاونت مع الحزب الشيوعي الصيني، مدعيةً أنها استضافت أعضاء منظمة صينية شبه عسكرية ووفرت لهم التدريب في عام 2024. تضم جامعة هارفارد ما يقرب من 6,800 طالب دولي مسجلين في حرمها الجامعي الواقع في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها. ويتابع غالبية هؤلاء الطلاب دراساتهم العليا وينحدرون من أكثر من 100 دولة مختلفة. ووصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه غير قانوني وقالت إنها تعمل على تقديم الإرشادات للطلاب. وقالت الجامعة في بيان لها: "إن هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وبلدنا، ويقوض مهمة هارفارد الأكاديمية والبحثية". تصاعد الصراع بين إدارة ترامب وهارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، منذ أن أصبحت هارفارد أول مؤسسة تقاوم علنًا طلبات البيت الأبيض بإجراء تغييرات في كليات النخبة التي وُصفت بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. فقد خفضت الحكومة الفيدرالية المنح الفيدرالية المقدمة إلى هارفارد بمقدار 2.6 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مما أجبر الجامعة على تمويل جزء كبير من أنشطتها البحثية المكثفة ذاتيًا. وقد أعرب ترامب عن رغبته في تجريد الجامعة من وضعها المعفي من الضرائب. وتقول وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إن قرار منع هارفارد من استضافة الطلاب الأجانب للعام الدراسي القادم نابع من عدم قدرة الجامعة على الامتثال لطلب صدر في 16 أبريل/نيسان الماضي يطالبها بتقديم معلومات عن الطلاب الأجانب. فقد طلبت وزارة الأمن الداخلي رسميا من الجامعة تقديم بيانات تتعلق بالطلاب الذين شاركوا في احتجاجات أو نشاطات خطيرة في الحرم الجامعي للنظر في ترحيلهم. وقالت نويم إن بإمكان جامعة هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدمت السجلات المطلوبة عنهم في غضون 72 ساعة. وتشترط وزارة الأمن الداخلي في آخر طلب أرسلته تقديمَ جميع السجلات، بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو لقطات الفيديو للأجانب الذي يدرسون في الجامعة. وقال طلاب عن مجموعة تمثل الشباب الديمقراطي في هارفارد إن إدارة ترامب تتلاعب بمستقبل الطلاب لدفع باتجاه أجندة متطرفة ولإسكات المعارضة. وقالت المجموعة في بيان لها: "إن هجوم ترامب على الطلاب الدوليين هو استبداد كلاسيكي - يجب على هارفارد الاستمرار في التمسك بموقفها". وأثارت إجراءات الإدارة الأمريكية استهجان جماعات مدافعة عن حرية التعبير، بما في ذلك مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية والتعبير، التي قالت إن نويم تطالب بـ"دولة مراقبة". وقالت المؤسسة: "هذه الحملة الشعواء تستهدف حرية التعبير المحمية (من الدستور) ويجب رفضها بشكل قاطع".

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

لتسديد ديون متراكمة.. قفازات لينكولن الملطخة بالدماء تُباع بأكثر من 6 ملايين يورو

باع مزاد علني أُقيم في الولايات المتحدة مجموعةً من الأغراض المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، من بينها القفازات الجلدية الملطخة بدمه والتي ارتداها ليلة اغتياله. عُرضت 144 قطعة أثرية للبيع في المزاد بهدف تسديد ما تبقى من ديون بلغت قيمتها 8 ملايين دولار (7 ملايين يورو)، تعود إلى قرض حصلت عليه مؤسسة لينكولن الرئاسية قبل نحو عشرين عامًا لشراء مجموعة نادرة من مقتنيات الرئيس الراحل من أحد جامعي التحف في كاليفورنيا. وشكّلت القفازات أبرز القطع المعروضة في المزاد، إذ بيعت مقابل 1.52 مليون دولار (1.35 مليون يورو). كما بيع أحد المنديلين اللذين كانا بحوزة لينكولن في 14 نيسان/أبريل 1865، ليلة تعرضه لإطلاق النار، بمبلغ 826 ألف دولار (731 ألف يورو). كما بيع منشور أمني يتضمّن صور ثلاثة من المشتبه في مشاركتهم بمؤامرة اغتيال الرئيس لينكولن، وعلى رأسهم جون ويلكس بوث، مقابل 762,500 دولار أمريكي (674,720 يورو). وبيع أقدم نص مكتوب بخط يد الرئيس الأمريكي السادس عشر، يعود إلى دفتر ملاحظات دوّنه عام 1824، مقابل 521,200 دولار (461,140 يورو). و في العام 2012، أثارت قبعة اعتُبرت جوهرة تاج المجموعة جدلًا واسعًا، بعدما قُدّرت قيمتها بـ6 ملايين دولار، وقِيل إن لينكولن أهداها لأحد أنصاره في ولاية إلينوي الجنوبية. وقد خضعت هذه الرواية لتدقيق موسّع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، ما أدى إلى إجراء تقييم عام 2019 خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن القبعة تعود إلى الرئيس لينكولن. ولم تُدرج ضمن مقتنيات المزاد الذي أُقيم يوم الأربعاء. في العام 2007، اشترت المؤسسة مجموعة تضم 1,540 قطعة من لويز تابر، لصالح مكتبة ومتحف أبراهام لينكولن الرئاسي، الذي كان قد افتُتح عام 2005 في المدينة التي أسس فيها الرئيس الراحل مكتبه للمحاماة، وعاش فيها خلال فترة خدمته في الهيئة التشريعية لولاية إلينوي، وقضى فيها أيضًا مدة وجيزة نائبًا في الكونغرس. وكان يُفترض أن تُشكّل هذه القطع الأثرية، التي تضم مخطوطات نادرة تتعلق بلينكولن، إضافةً نوعية للمتحف الرئاسي الذي كان يفتقر إلى مقتنيات مميزة قادرة على جذب السيّاح. غير أن حملة جمع التبرعات سارت ببطء، ما دفع المؤسسة إلى بيع أجزاء من المجموعة، وألمحت إلى إمكانية بيع المزيد.

يورو نيوز

منذ 16 ساعات

• يورو نيوز

ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.