ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية.
وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو.
نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA).
أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح.
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري.
آلية التمويل:
بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع.
تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030.
توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية.
وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE.
كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 2 ساعات

• فرانس 24

روما تستضيف جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية وسط خلافات بشأن تخصيب اليورانيوم

تعقد الجمعة في إيطاليا جولة جديدة من المحادثات بين إيران و الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، بوساطة عُمانية ، وسط تصاعد الخلافات حول قضية تخصيب اليورانيوم. وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بحكم الشاه الموالي للغرب عام 1979، محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويمثل هذا المسار الدبلوماسي أرفع مستوى من التواصل بين البلدين منذ توقيع الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب. واتخذت واشنطن حينها خطوة تصعيدية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران ضمن سياسة "الضغوط القصوى". ويسعى ترامب منذ ذلك الحين إلى صياغة اتفاق جديد مع طهران، بينما تطمح الأخيرة إلى رفع العقوبات التي تُثقل كاهل اقتصادها. خلافات حول شروط التخصيب تشكل قضية تخصيب اليورانيوم النقطة المركزية في هذه الجولة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه. الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، صرح الأحد، أن بلاده "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب". في حين ترفض إيران هذا الطرح رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لما ورد في الاتفاق النووي المبرم معها. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع أن إيران ماضية في تخصيب اليورانيوم، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لا. وفي السياق ذاته، اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، أن طهران لا تنتظر إذنا من أحد لمواصلة التخصيب، مشككا بإمكان التوصل إلى "أي نتيجة" من هذه المحادثات. وشدد خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "سيادة إيران خط أحمر"، ولن تتنازل عن حقها بتخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف. وتابع ماراندي تصريحه محذرا من أن "أي اتفاق يشترط وقف التخصيب لن يرى النور، الأمور بهذه البساطة". وخلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن إيران تنظر إلى تخصيب اليورانيوم باعتباره "مسألة فخر وطني" و"وسيلة ردع". وينص الاتفاق النووي المبرم عام 2015 على سقف تخصيب لا يتجاوز 3,67 بالمئة، في حين تقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي نسبة تقترب من الحد العسكري البالغ 90 بالمئة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة، بدأت طهران تدريجيا بالتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق، في مسار تصعيدي أثار قلقا دوليا. ووسط تعقد الملف النووي، تتزايد المخاوف الغربية والإسرائيلية من احتمال سعي إيران لحيازة قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها ذو أهداف مدنية بحتة. شبكة "سي إن إن"، كشفت الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد على ما يبدو لشن ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية، نقلا عن مصادر أمريكية لم تُكشف هوياتها. وفي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن "أي هجوم من قبل النظام الصهيوني سيحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية القانونية". طهران تؤكد الطابع السلمي لبرنامجها النووي يشغّل البرنامج النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بينهم عاملون في قطاعي الطاقة والطبابة، وفق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. وفي تصريحات سابقة مطلع أيار/مايو، ذكر كمالوندي بأن دولا مثل هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصب اليورانيوم لأغراض مدنية دون امتلاك سلاح نووي. وتأتي محادثات الجمعة قبل اجتماع مقرر في حزيران/يونيو لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي سيناقش تطورات البرنامج الإيراني. ويُشار إلى أن الاتفاق النووي، رغم أنه أصبح شبه معطل، ما زال قائما نظريا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، ويتيح إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها. من جانبه لوّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أواخر نيسان/أبريل، بأن بلاده وألمانيا والمملكة المتحدة "لن تتردد للحظة" في فرض عقوبات إذا مثل البرنامج النووي الإيراني تهديدا للأمن الأوروبي. يُذكر أن إيران وقعت الاتفاق النووي عام 2015 مع فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الصين وروسيا، ومع الولايات المتحدة قبل انسحابها منه عام 2018.

فرانس 24

منذ 7 ساعات

• فرانس 24

إلغاء ترخيص جامعة هارفرد لتسجيل الطلاب الأجانب وسط تصاعد الخلاف بينها وبين ترامب

حرم جامعة هارفرد في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، 17 كانون الأول/ديسمبر 2024. فقدت جامعة هارفرد، الخميس، حقها في تسجيل الطلاب الأجانب بقرار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين البيت الأبيض والصرح الأكاديمي المرموق. وأعرب البيت الأبيض عن استيائه من الجامعة التي تخرج منها 162 فائزا بجائزة نوبل، بعدما رفضت الامتثال لمطلب إدارة ترامب بإخضاع عمليات التسجيل والتوظيف لإشراف حكومي، على خلفية اتهام الرئيس الأمريكي للجامعة بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" وتنتهج "أيديولوجيا اليقظة (Woke)" التي كثيرا ما ينتقدها بشدة. وأرسلت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم رسالة إلى رابطة "آيفي ليغ" أعلنت فيها أن "الرخصة الممنوحة لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب بجامعة هارفرد ألغيت فورا"، في إشارة إلى الآلية التي تتيح للطلاب الأجانب متابعة الدراسة في الولايات المتحدة. وكان ترامب قد لوح في الشهر المنصرم بحظر تسجيل طلاب أجانب في هارفرد إذا رفضت الخضوع للرقابة السياسية المطلوبة من الإدارة. اقرأ أيضاجامعة هارفارد‭ ‬تحاول اقتراض 750 مليون دولار بعد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي وفي رسالتها، أوضحت نويم: "كما أشرت في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب امتياز وليس حقا مكتسبا". وأكدت الوزيرة على التزام الجامعات بمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك شروط الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للمحافظة على هذا الامتياز. وأضافت: "نتيجة رفضكم الاستجابة لطلبات متكررة لتقديم معلومات مطلوبة للوزارة، واستمراركم في خلق بيئة غير آمنة ومعادية للطلاب اليهود، وتشجيعكم لمواقف مؤيدة لحماس وتطبيق سياسات +التنوع والمساواة والإدماج+ التي أعتبرها عنصرية، فقد خسرتم هذا الامتياز". وتشير بيانات الجامعة إلى أن الطلاب الأجانب شكلوا أكثر من 27% من إجمالي المسجلين في هارفرد خلال العام الأكاديمي 2024-2025. ولم تصدر الجامعة تعليقا فوريا بشأن القرار. فرانس24/ أ ف ب

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.