إدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية جامعة هارفارد على قبول الطلاب الأجانب كجزء من صراعها المحتدم مع مؤسسة رابطة اللبلاب.
وتقول إدارة ترامب إن آلاف الطلاب الحاليين مطالبون إما بالانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها: "هذا يعني أن هارفارد لم يعد بإمكانها تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال أو فقدان وضعهم القانوني".
وأصدرت الوكالة هذا الإعلان يوم الخميس، مشيرةً إلى أن المؤسسة التعليمية العريقة عززت جوًا غير آمن في الحرم الجامعي من خلال السماح "للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود على أراضيها.
وعلاوة على ذلك، زعمت الوكالة أن هارفارد تعاونت مع الحزب الشيوعي الصيني، مدعيةً أنها استضافت أعضاء منظمة صينية شبه عسكرية ووفرت لهم التدريب في عام 2024.
تضم جامعة هارفارد ما يقرب من 6,800 طالب دولي مسجلين في حرمها الجامعي الواقع في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها.
ويتابع غالبية هؤلاء الطلاب دراساتهم العليا وينحدرون من أكثر من 100 دولة مختلفة.
ووصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه غير قانوني وقالت إنها تعمل على تقديم الإرشادات للطلاب.
وقالت الجامعة في بيان لها: "إن هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وبلدنا، ويقوض مهمة هارفارد الأكاديمية والبحثية".
تصاعد الصراع بين إدارة ترامب وهارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، منذ أن أصبحت هارفارد أول مؤسسة تقاوم علنًا طلبات البيت الأبيض بإجراء تغييرات في كليات النخبة التي وُصفت بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية.
فقد خفضت الحكومة الفيدرالية المنح الفيدرالية المقدمة إلى هارفارد بمقدار 2.6 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مما أجبر الجامعة على تمويل جزء كبير من أنشطتها البحثية المكثفة ذاتيًا. وقد أعرب ترامب عن رغبته في تجريد الجامعة من وضعها المعفي من الضرائب.
وتقول وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إن قرار منع هارفارد من استضافة الطلاب الأجانب للعام الدراسي القادم نابع من عدم قدرة الجامعة على الامتثال لطلب صدر في 16 أبريل/نيسان الماضي يطالبها بتقديم معلومات عن الطلاب الأجانب.
فقد طلبت وزارة الأمن الداخلي رسميا من الجامعة تقديم بيانات تتعلق بالطلاب الذين شاركوا في احتجاجات أو نشاطات خطيرة في الحرم الجامعي للنظر في ترحيلهم.
وقالت نويم إن بإمكان جامعة هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدمت السجلات المطلوبة عنهم في غضون 72 ساعة. وتشترط وزارة الأمن الداخلي في آخر طلب أرسلته تقديمَ جميع السجلات، بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو لقطات الفيديو للأجانب الذي يدرسون في الجامعة.
وقال طلاب عن مجموعة تمثل الشباب الديمقراطي في هارفارد إن إدارة ترامب تتلاعب بمستقبل الطلاب لدفع باتجاه أجندة متطرفة ولإسكات المعارضة.
وقالت المجموعة في بيان لها: "إن هجوم ترامب على الطلاب الدوليين هو استبداد كلاسيكي - يجب على هارفارد الاستمرار في التمسك بموقفها".
وأثارت إجراءات الإدارة الأمريكية استهجان جماعات مدافعة عن حرية التعبير، بما في ذلك مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية والتعبير، التي قالت إن نويم تطالب بـ"دولة مراقبة".
وقالت المؤسسة: "هذه الحملة الشعواء تستهدف حرية التعبير المحمية (من الدستور) ويجب رفضها بشكل قاطع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 2 ساعات

• فرانس 24

الولايات المتحدة: قاضية تعلق تنفيذ قرار ترامب منع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، علقت قاضية أمريكية الجمعة قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ولاية ماساتشوستس أن "هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفارد ومنهجها الدراسي وأيديولوجيا هيئة التدريس والطلاب". لا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفارد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة". ستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع تعدادها مكلفة لجامعة هارفارد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنويا في شكل رسوم دراسية. وجاء في رسالة وجهتها وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إلى رابطة "آيفي ليغ" التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد "بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفارد"، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة. وقالت نويم في بيان منفصل إن "هذه الإدارة تحمل هارفرد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي". يشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد، وفقا لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي". بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير الجمعة قرار الحكومة الأمريكية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل "إنه قرار سيئ للغاية. آمل بأن يتم إلغاؤه". "إجراء قانوني غير مبرر" وأكد رئيس هارفارد آلان غاربر في بيان الجمعة "ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. إنه يعرض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويعد بمثابة تحذير لعدد لا يحصى من الطلاب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم". وتابع "لقد قدمنا شكوى وسيليها طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت". وقال كارل مولدن، وهو طالب دولي من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات. وأضاف الطالب البالغ 21 عاما "إنه أمر مخيف ومحزن"، واصفا قبوله في هارفارد بأنه "أعظم امتياز" في حياته. وتابع مولدن "من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي". ووصف قادة فرع هارفارد في الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات القرار بأنه "الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أمريكا". في الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في بيانها "كما شرحت لكم في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز". وشددت الوزيرة على "وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز". شكل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المئة من المسجلين في هارفرد في العام الدراسي 2024-2025، وفق بيانات الجامعة. وقالت الطالبة الأمريكية أليس غوير "لا أحد يعرف" ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين. وأضافت "لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الدوليين، وأعتقد أن لا أحد يعرف" مدى تأثيره. وتابعت "الجميع في حالة ذعر".

فرانس 24

منذ 5 ساعات

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

آخر حلقة في مسلسل التعريفات: ترامب يفرض رسوما على آبل بنسبة 25% و50% للاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على كل هاتف "آيفون" يُباع داخل الولايات المتحدة دون أن يُصنع فيها. ويُشار إلى أن أكثر من 60 مليون هاتف يُباع سنويًا في السوق الأميركية، رغم أن الولايات المتحدة لا تضم أي منشآت لصناعة الهواتف الذكية. كما أعلن عزمه التوصية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم باهظةعلى السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من المنتجات الأوروبية. وتفاعلت الأسواق فورًا مع هذه التصريحات، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% قبل افتتاح السوق، وتراجع مؤشر Eurostoxx 600 الأوروبي بنسبة 2%. أما أسهم شركة "آبل"، فقد انخفضت بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل السوق، إلى جانب انخفاض أسهم شركات تكنولوجيا كبرى أخرى. ولم يحدد ترامب جدولًا زمنيًا لتطبيق تهديده تجاه "آبل". وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة بأنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل الأراضي الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتم تحقيق ذلك، فعلى شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ورغم استمرار مفاوضات البيت الأبيض مع عدد من الدول حول قضايا تجارية، فإن التقدم ما يزال هشًا ومتقلبًا. وكانت التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها ترامب في أبريل -والتي رفعت كلفة الواردات بنسبة تصل إلى 25% على المستهلكين والشركات- قد أدت إلى موجة بيع حادة في الأصول الأميركية، شملت الأسهم والدولار وسندات الخزينة، قبل أن تشهد الأسواق انتعاشًا لاحقًا. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يملك صلاحية قانونية لفرض تعريفة جمركية على شركة بعينها، ولم تصدر "آبل" أي تعليق فوري على طلب وكالة "رويترز". وكانت الإدارة الأميركية قد قررت في وقت سابق من أبريل، بعد ارتفاع التعريفات على الواردات الصينية إلى أكثر من 100%، التراجع عن بعض الإجراءات عقب اضطرابات في الأسواق، حيث استثنت الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم المرتفعة، في خطوة صبت في مصلحة "آبل" وشركات تكنولوجية أخرى تعتمد على المنتجات المستوردة. وتسعى "آبل" إلى تصنيع معظم أجهزتها المخصصة للسوق الأميركية في مصانعها بالهند بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لما كشفه مصدر لـ"رويترز". كما سرعت الشركة من وتيرة هذا التحول بهدف تفادي رسوم مرتفعة محتملة على المنتجات المصنعة في الصين، قاعدتها الصناعية الأساسية. وقد بدأت الشركة في تعزيز الهند كمركز بديل للإنتاج، وسط الضغوط الناتجة عن سياسات ترامب تجاه بكين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلاسل التوريد وارتفاع محتمل في أسعار أجهزة "آيفون"، بحسب ما أوردته الوكالة الشهر الماضي. ودعا ترامب، يوم الجمعة، إلى فرض تعريفة جمركية قاسية بنسبة 50% علىواردات الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بالتعنت وصعوبة التعامل خلال المفاوضات الجارية. وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث صبّ جام غضبه على تعثّر المحادثات، مشيرًا إلى أن "المناقشات لا تصل إلى أي مكان"، ومعلناً أن التوصية بفرض الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أي في غضون أقل من شهر. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي، الشريك التقليدي للولايات المتحدة، يستفيد من شروط غير عادلة مقارنة بالصين، الخصم الجيوسياسي لواشنطن. ففي الوقت الذي خفّضت فيه إدارته الرسوم الجمركية على بكين إلى 30% هذا الشهر لتسهيل التفاوض، يصرّ الأوروبيون، حسب وصفه، على خفض الرسوم إلى الصفر، بينما يتمسك هو بفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات. وأضاف ترامب في منشوره: "لقد طالبت منذ زمن طويل بمعاملة تجارية عادلة مع أوروبا، ولكنهم يصرون على المكاسب الأحادية. لذلك أوصي الآن بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 1 يونيو. بطبيعة الحال، لن تُفرض أي تعريفة إذا كان المنتج مصنوعًا في الولايات المتحدة." تأتي هذه التهديدات في وقت حساس تشهده الأسواق الدولية، وسط محاولات مستمرة من واشنطن لعقد صفقات تجارية متوازنة مع شركائها التقليديين، مع الحفاظ على نهج ترامب الحمائي الذي لطالما شكل سمة بارزة في سياساته الاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط أكبر علىالمفوضية الأوروبية للرضوخ لشروط تفاوضية أكثر ملاءمة لواشنطن، لكنها قد تفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، ما يُنذر بجولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفَين التاريخيَّين.