أحدث الأخبار مع #غادةوالي،
بوابة الأهرام
منذ 3 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
غادة والي في فيينا: استراتيجيات "كيوتو" خطوة مفصلية نحو عدالة تعيد التأهيل وتمنع التكرار
فيينا_ دعاء أبوسعدة في حدث رفيع المستوى عُقد اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في فعالية جانبية نظمتها اليابان، على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، احتفالاً باعتماد الاستراتيجيات النموذجية الجديدة للأمم المتحدة للحد من العودة إلى الجريمة. موضوعات مقترحة وجاء هذا الحدث ليُكرّس لحظة فارقة في مسار العدالة الجنائية الدولية، حيث تم الإعلان عن اعتماد 'استراتيجيات كيوتو' كمرجعية أممية حديثة تسعى إلى كسر الحلقة المفرغة ما بين السجن والتكرار، عبر التركيز على الوقاية، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. إشادة بدور اليابان وفي مستهل كلمتها، عبّرت غادة والي عن تقديرها العميق للحكومة اليابانية، قيادةً ومؤسسات، لدورها القيادي في بلورة هذه الاستراتيجيات على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بذور هذا الإنجاز زُرعت خلال مؤتمر كيوتو الرابع عشر لمنع الجريمة عام 2021، وها هي اليوم تؤتي ثمارها في صورة معيار دولي يحمل اسم المدينة ذاتها، كتحية رمزية لدورها الملهم. وقالت والي: 'نحن بحاجة إلى عدالة تُعيد بناء الإنسان، لا إلى نظام يكتفي بالزج به في السجون. إعادة التأهيل ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان أمن المجتمعات واستدامة العدالة.' أرقام تُنذر بالخطر واستعرضت المديرة التنفيذية للـUNODC أرقامًا صادمة تعكس التحديات العالمية في أنظمة العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن عدد السجناء عالميًا بلغ أكثر من 11.5 مليون شخص حتى عام 2024، منهم 30% في الحبس الاحتياطي، وغالبًا لفترات طويلة. كما حذّرت من أن 60% من دول العالم باتت سجونها ممتلئة بالكامل، بينما تعمل سجون 25% من الدول بطاقة تتجاوز 150% من قدرتها الاستيعابية، ما يُهدد ليس فقط سلامة السجناء والعاملين، بل يُقوّض أي جهود حقيقية لإعادة التأهيل. عناصر استراتيجية كيوتو وتقوم الاستراتيجيات الجديدة على ستة مبادئ رئيسية: 1. نهج فردي يراعي خصوصية كل حالة. 2. التوسع في البدائل غير السالبة للحرية عند الاقتضاء. 3. إصلاح بيئة السجون لتكون إنسانية وآمنة. 4. معالجة العوامل التي تؤدي للجريمة لدى الأفراد. 5. الانخراط المجتمعي والشراكات بين كافة القطاعات. 6. الاستثمار في البحث والتقييم العلمي لقياس أثر السياسات. جهود ميدانية وإنجازات ملموسة وسلطت والي الضوء على نجاحات ملموسة سجلها المكتب الأممي في عدة دول، منها: • في غانا، تدريب 112 ضابطًا على نظم تصنيف السجناء، واعتمادها في 14 سجنًا. • في قيرغيزستان، تطوير قاعدة بيانات رقمية حديثة تتيح متابعة الاتجاهات في السجون والمراقبة المجتمعية. • في الفلبين، دعم برامج تعليمية داخل السجون تسهم في تقليص مدد العقوبة وتعزز فرص الاندماج بعد الإفراج. وأضافت أن أكثر من 9,000 نزيل استفادوا من مشاريع إعادة التأهيل التي يدعمها المكتب خلال عام 2024 فقط، في مؤشر على فاعلية هذه التدخلات متى ما توفرت الإرادة والدعم المؤسسي. مشاركة دولية واسعة شهدت الفعالية مشاركة شخصيات دولية بارزة من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات الإصلاحية من اليابان، كينيا، رومانيا، وممثلين عن دول من بينها مصر، السودان، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، فيتنام، وسريلانكا، إلى جانب منظمات متخصصة مثل معهد العدل التايلاندي ومعهد آسيا والشرق الأقصى (UNAFEI). العدالة تبدأ من الفرصة الثانية في ختام كلمتها، وجهت والي نداءً إلى جميع الدول والمؤسسات المعنية لتبني هذه الاستراتيجيات وتفعيلها على الأرض، مؤكدة أن 'الاستثمار في إعادة التأهيل ليس فقط استثمارًا في حياة الأفراد، بل في أمن المجتمعات واستقرارها وقيمها.' وتُعد استراتيجيات كيوتو خطوة رائدة نحو بناء أنظمة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُركّز على الوقاية بدلاً من العقوبة، وعلى إعادة الدمج بدلاً من التهميش.
صوت الأمة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
غادة والي خلال احتفالية التضامن .."تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، لكنها استندت إلى دراسة متأنية بدأت منذ الأزمة المالية في 2008، واستعرضت خلالها الدولة التجارب الدولية لتبني ما يتناسب مع واقعها الاجتماعي والاقتصادي. وأعربت والي، خلال الجلسة الختامية لاحتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، التي شهدت حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بتجربة وطنية أثبتت نجاحها، مؤكدة أهمية مواصلة التطوير وفقًا للمتغيرات الدولية، والتركيز على أصحاب الخبرة، مع الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الذي سيكون له دور كبير في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية… وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور بشكل كبير عالميًا، ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة وسكن لائق، هو جوهر السياسات الاقتصادية الرشيدة، مشيرة إلى أن تلك المفاهيم باتت مرتبطة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة. وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها في الجلسة الختامية لاحتفالية مرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، أن العالم يمر بتغيرات متسارعة وأزمات ممتدة مثل كوفيد-19، وأزمة أوكرانيا وروسيا، ثم الحرب في غزة، مما يتطلب وجود سياسات اقتصادية تضمن توزيعًا أكثر عدالة للعوائد وتخفف من آثار الصدمات الخارجية. وأشارت السعيد إلى أن مصر اختارت نموذج الحماية الاجتماعية التنموية المتكاملة، مؤكدة أن الاستثمار في برامج مثل "تكافل وكرامة" والتعليم هو استثمار طويل الأجل وليس إنفاقًا، لأنه يسهم في تقليل التكاليف المستقبلية على الدولة، ويؤدي إلى زيادة الناتج المحلي من خلال تمكين الأسر وتحسين مستويات المعيشة.
الجمهورية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
المشاط: تخصيص 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي لأسر «تكافل وكرامة»
حضر الفعالية الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%. وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي ، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام. وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة ، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال. كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري. وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى. وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي ، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات. وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.
الجمهورية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
المشاط: تكافل وكرامة نموذج وطني يحتذى به عالميا في الحماية الاجتماعية
حضر الفعالية الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%. وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي ، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام. وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة ، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال. كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري. وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى. وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي ، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات. وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.
الجمهورية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
المشاط:الحماية الاجتماعيةوالتنمية البشرية على رأس أولويات الحكومة
حضر الفعالية الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%. وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي ، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام. وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة ، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال. كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري. وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى. وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي ، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات. وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.
