المشاط: تخصيص 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي لأسر «تكافل وكرامة»

حضر الفعالية الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.
وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية.
وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%.
وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي ، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام.
وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة ، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال.
كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري.
وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى.
وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي ، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمني برس

منذ 22 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب

القاهرة- مصراوي في تصعيد كبير للضغوط على جامعة هارفارد للامتثال لأجندة الرئيس، أوقفت إدارة ترامب يوم الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، ما يشكل ضربة كبيرة لمصدر تمويل حيوي لأقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة. وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات نقلت عنهم نيويورك تايمز، فقد أُبلغت الجامعة بالقرار بعد جدل دام عدة أيام حول قانونية طلب واسع للحصول على سجلات، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تفويضها بالحديث علنًا. وبحسب مصدر مطّلع على موقف الجامعة، يُتوقع أن تتقدم هارفارد بطعن قانوني جديد ضد القرار، خاصة وأنها كانت قد رفعت دعوى قضائية الشهر الماضي ضد محاولات الحكومة فرض تغييرات على مناهجها وسياساتها في القبول والتوظيف. وجاء في رسالة من وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، موجهة إلى الجامعة: "أبلغكم بأنه واعتبارًا من تاريخه، تم سحب اعتماد برنامج الطلاب والزوار الدوليين الخاص بجامعة هارفارد". وقد حصلت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة من هذه الرسالة. ووفق بيانات الجامعة، بلغ عدد الطلاب الدوليين في هارفارد هذا العام نحو 6,800 طالب، ما يمثل حوالي 27% من إجمالي عدد الطلاب، مقارنةً بـ19.7% عام 2010. هذا القرار يُحتمل أن يؤثر بشدة على ميزانية الجامعة، إذ تبلغ الرسوم الدراسية لهارفارد نحو 59,320 دولارًا سنويًا، وقد ترتفع إلى 87,000 دولار تقريبًا مع تكاليف السكن والمعيشة. وغالبًا ما يدفع الطلاب الدوليون نسبة أعلى من تكاليف الدراسة مقارنة بغيرهم. ووصف متحدث باسم الجامعة القرار بأنه "غير قانوني". وقال جيسون نيوتن، مدير العلاقات الإعلامية في هارفارد: "نحن ملتزمون تمامًا بالحفاظ على قدرة هارفارد على استضافة طلابها وباحثيها الدوليين، الذين ينتمون لأكثر من 140 دولة ويُثرون الجامعة – وهذه الدولة – بشكل لا يُقدّر بثمن. نحن نعمل بسرعة لتقديم الدعم والتوجيه لأفراد مجتمعنا. هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر بالغ بهارفارد وبالولايات المتحدة، ويقوّض المهمة الأكاديمية والبحثية للجامعة". وفي بيان لاحق، نشرت وزارة الأمن الداخلي الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت في بيانها: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب أجانب، وعلى الطلاب الدوليين الحاليين إما أن ينتقلوا إلى جامعة أخرى أو سيفقدون وضعهم القانوني". وقال ليو جيردن، وهو طالب سويدي في سنته الأخيرة بهارفارد وناشط بارز في قضايا الطلاب الدوليين: "أنا محطم تمامًا. من دون طلابها الدوليين ومن دون قدرتها على استقطاب أفضل العقول من حول العالم، لن تعود هارفارد كما كانت". وأضاف: "إدارة ترامب تستخدمنا كأوراق لعب سياسية، وهذا خطير للغاية".

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

إيلون ماسك يتراجع عن دعم ترامب ويحوّل بوصلته من البيت الأبيض إلى وول ستريت.. ما القصة؟

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، تقليص كبير في مشاركته السياسية، بعد أن كان أحد أبرز داعمي حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهذا التراجع أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خصوصًا داخل الحزب الجمهوري الذي خسر أحد أبرز مموليه. وقال ماسك، فيما يتعلق بالإنفاق السياسي: سأنفق أقل بكثير في المستقبل مشيرًا إلى أن في نيته الابتعاد عن المشهد السياسي في الوقت الحالي. إيلون ماسك يتراجع عن دعم ترامب ويحوّل بوصلته من البيت الأبيض إلى وول ستريت وكان ماسك خصص في وقت سابق أكثر من 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخاب ترامب في انتخابات 2024، ولعب دورًا فعّالًا في إدارة التخفيضات الحكومية خلال الإدارة الجمهورية، ما جعله من الشخصيات المؤثرة آنذاك، إلا أن قراره الأخير بسحب التمويل يترك الحزب الجمهوري أمام حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل حملاته الانتخابية، خاصة في ظل الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجهه. ورغم تراجعه، لم يُغلق إيلون ماسك الباب نهائيًا أمام العودة، إذ صرّح بأنه قد يعيد النظر إذا وجد سببًا مقنعًا لذلك، لكنه لا يرى هذا السبب في الوقت الراهن. والد إيلون ماسك يروي تفاصيل إنقاذ ابنته من القتل بعد مواجهة دامية إيلون ماسك: سأظل على رأس تسلا لـ 5 سنوات وأداء الشركة في تحسن تأثيرات سياسية واقتصادية لم يقتصر تأثير ماسك على السياسة فحسب، بل امتد إلى قطاع الأعمال أيضًا، فشهدت شركة تسلا انخفاضًا في مبيعاتها بنسبة 13% خلال الربع الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، وانتقادات من جمهور تقدمي، إضافة إلى حوادث تخريب طالت منشآت تابعة للشركة في بعض الولايات الأمريكية. أما على مستوى الإدارة الحكومية، فقد أثارت قرارات ماسك، عندما كان يشرف على وكالة DOGE موجة من الجدل، بعد إغلاقه مؤسسات بارزة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وقيامه بتخفيضات واسعة في برامج اجتماعية، ما خلق انقسامات داخل صفوف الحكومة نفسها. ماسك يعود إلى الأعمال بنبرة ساخرة وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن ماسك يعتزم العودة للتركيز على مشاريعه التكنولوجية والاقتصادية، بعيدًا عن الصراعات السياسية، وعندما سُئل عما إذا كان سيواصل قيادة تسلا، أجاب بطريقته المعهودة مازحًا: نعم، حسنًا، قد أموت. وهذا التصريح الساخر يعكس نية ماسك تخفيف حضوره السياسي، بعد فترة كانت حافلة بالقرارات المثيرة للجدل، والانقسامات الحادة التي ألقت بظلالها على صورته العامة.