أحدث الأخبار مع #غانمالنجار

الرأي

تصريحات خائرة في شأن أزمة خور عبدالله

قبل قرابة شهر، تقدّم كل من الرئيس ورئيس الوزراء في العراق بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا، على قرارها إبطال القانون رقم 42 لسنة 2013، في شأن تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين الكويت والعراق. أثار هذان الطعنان زوبعة سياسية وإعلامية في العراق، لأسباب عدّة أبرزها الانتخابات البرلمانية العراقية المزمعة في نوفمبر المقبل، وساد في العراق خطاب شعبوي «خائر من منظوري الدولة والمجتمع الدولي»، تَغَذّى وغَذّى خطاباً سياسياً وإعلامياً خائراً في الكويت. وقبل ذلك، بعد إعلان المحكمة الاتحادية العراقية إبطال اتفاقية خور عبدالله، في 4 سبتمبر 2023، صدرت تصريحات خائرة عدّة من قبل عدد من النوّاب والنشطاء الكويتيين، ظاهرها المطالبة باستعجال معالجة أزمة إبطال الاتفاقية، ولكنها في الواقع ساهمت في بناء حاجز شعبي يمنع تجديد إقرار الاتفاقية. ومن باب المثال، أكتفي بالإشارة إلى تصريح أحد النوّاب الكويتيين، الذي استُهجنت فيه المنهجية الدبلوماسية التي اتّبعها وزير الخارجية الكويتي لاحتواء الأزمة، وخُتِم بالقول إن «المليارات ما نفعت معاهم». منذ ذلك اليوم، بالاستناد على هذا التصريح الطائش، جميعُ السياسيين العراقيين أعضاء مجلسي الوزراء والنوّاب – الذين أيّدوا إقرار الاتفاقية في المجلسين – متّهمون من قبل الشعب بتلقي الرشاوى من الكويت نظير «بيع الحقوق التاريخية للعراق في الخور». ومن أجل إبعاد شبهة تسلم الرشاوى من الكويت، معظم العراقيين السياسيين والأكاديميين والمختصّين الذين يشاركون في البرامج المتلفزة حول الاتفاقية، يبادرون بالتأكيد على أن الاتفاقية مجحفة للعراق، وافقت عليها العراق مضطرّة، للخروج من الفصل السابع. في المقابل، يؤكّد مراقبون سياسيون، أن الدبلوماسية الكويتية الرصينة – التي استهجنها النائب الكويتي الشعبوي – هي أحد محفّزات تقديم الطعنان من قبل الرئيس ورئيس الوزراء العراقيّين أمام المحكمة الاتحادية العليا. الزوبعة السياسية والإعلامية الجارية في العراق، التي أثارها هذان الطعنان الرئاسيّان، امتدّت إلى العديد من البرامج الحوارية المتلفزة، شارك في بعضها محاورون كويتيون. ولكن بعض المشاركات الكويتية كانت كارثية، دَعّمت الجدار الشعبي العراقي المانع تجديد إقرار الاتفاقية. ومن باب المثال، أشير إلى التعقيب الاستفزازي من قبل محاور كويتي، قال فيه – مخاطباً زميله المحاور العراقي – «جميع حدودك مع الدول المجاورة رسمتها بالمسطرة، مع إيران تتلِّك من إذنك، وتعمل اللي تبيه، ما تتنفّس». لذلك، أجدد دعوتي للمعهد الدبلوماسي الكويتي إلى تنظيم ورش عمل لتأهيل النشطاء السياسيين الكويتيين الراغبين بالمشاركة في اللقاءات الخارجية المتلفزة، وبالخصوص إذا كانت المشاركة في وسيلة إعلام عراقية أو حول ملفٍ أحد أطرافه العراق، مراعاة لحالة العداء التي امتدّت – على أقل تقدير – من 1990 إلى 2003. ففي اللقاءات المتلفزة في شأن ملفاتنا المشتركة مع الجار العراقي، نحن بحاجة إلى مشاركين ومحاورين من خريجي مدرسة أستاذ العلوم السياسية البروفيسور غانم النجار. مدرسة الطرح الموضوعي الذي يكشف الحقائق المغيّبة ويهدّئ النفوس المثارة. وعليه، أدعو المعنيين إلى الاستماع إلى مداخلة البروفيسور في الجلسة النقاشية التي نظّمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية – التابع لجامعة الكويت – حول «خور عبدالله: تاريخ ووقائع» في يوم أمس الأربعاء. رغم أنني كتبت المقال قبل موعد الجلسة النقاشية، إلا أنني متيقن من أن طرحه كان موضوعياً هادئاً مُشبّعاً بالحقائق المعتبرة دولياً، جذورها تمتد إلى ما قبل إحالة العراق إلى الفصل السابع، بل ما قبل وصول حزب البعث إلى الحكم في العراق، وقد تمتد إلى عام 1913، الذي حُدّدت فيه حدود السيادة الكويتية في الاتفاقية الإنكليزية العثمانية. وفي الختام، أدعو الشعب العراقي الشقيق إلى الاطلاع على التفاصيل التاريخية الموثقة في تقرير مجلس الأمن، المرقّم (S/25811) المؤرّخ 21 مايو 1993، المتوافر على شبكة الإنترنت، ليكتشف زيف ادعاءات السياسيين الشعبويين في شأن اتفاقية خور عبدالله... «اللهم أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه». [email protected]